موقع البرهان - حصر الخلافة في البطنين عند الزيدية

<img src="http://alburhan.com///upload/userfiles/images/2017/3/حصر.gif" style="width: 400px;"> حصر الخلافة في البطنين عند الزيديةترى الزيدية أن الإمامة بعد الحسن والحسين في البطنين، أي ما كان من أولاد الحسنين، فهي لمن دعا إلى نفسه ممن ينتمي نسبه من قِبَل أبيه إلى أحدهما متى كان جامعاً لخصال الإمامة، ولا تصلح في غيرهم، ويذكرون أن هذا هو مذهب جميع أهل البيت.يقول عبد الله بن حمزة مذهبنا بكماله في أنّ الإمامة بعد علي وولديه الحسن والحسين - عليهم السلام -، مقصورة على من قام ودعا من أولادهما المنتسبين بآبائهم إليهما(1).ويقول الحسين بن بدر الدين الحوثي فإن قيل لمن الإمامة بعدهما؟ فقل هي محصورة في البطنين ومحظورة على من عدا أولاد السبطين، فهي لمن قام ودعا من أولاد من ينتمي نسبه من قِبَل أبيه إلى أحدهما، متى كان جامعاً لخصال الإمامة، من العِلْمِ الباهر، والفضل الظاهر، والشجاعة، والسخاء، وجودة الرأي بلا امتراء، والقوة على تدبير الأمور، والورع المشهور(2).وكذا نص عليه السيد حميدان القاسمي في مجموعه(3)والمرتضى في البحر(4)وإبراهيم بن محمد المؤيدي(5)ومداعس(6)وأحمد بن يحيى حابس الصعدي، حيث ذكر أن هذا مذهب جميع الزيدية بأسرهم، فقال والذي عليه الزيدية بأسرهم أن الإمامة بعد الحسن والحسين - عليهما السلام - فيمن قام، ودعا من أولادهما فقط ولو بعدت درجته عنهما إذا كان ذكراً منتسباً إلى أحدهما بِذَكَرٍ لم يتخلل بين آبائه أنثى نكحها من ليس من ذرية الحسنين فولدت واحداً من آبائه(7).واحتجوا بعدة أدلة، منها:أولاً: العقل.أما العقل فمن قِبَل أن الله - سبحانه - حكيم وعالم بما سيكون من اختلاف الأمة فيما تعبدهم به من العلم والعمل، وعالم أن الحق فيما الحق فيه واحد لا يكون إلا مع بعضهم، وأن معرفته لا تحصل للمتعبدين إلا بمعرِّف معلوم؛ بالنص على عينه أو صفته، وإلا كان التكليف بمعرفة الحق تكليفاً لما لا يعلم.ثانياً: الكتاب.وهو أن الله - سبحانه وتعالى - أخبر أن لكل قوم هادياً، وأمرِه للمؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم، وسؤال أهل الذكر، وأهل البيت هم أحق بهذا.ثالثاً: السنة.قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة كتابه، وخليفة رسوله»(8).وقوله «مثلُ أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك»(9).وقوله «في كل خلف من أهل بيتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»(10).وقوله «أُمِرتُ بطاعة الله وأُمِرَ أهل بيتي بطاعة الله وطاعتي، وأمر الناس جميعاً بطاعته وطاعتي وطاعة الأئمة من أهل بيتي»(11).رابعاً: إجماع المسلمين.انعقد إجماع المسلمين على جوازها في أولاد فاطمة - رضي الله عنها -، ولا دليل يدل على جوازها في غيرهم، فبقي من عداهم لا يصلح.خامساً: إجماع العترة.فلا خلاف في إجماعهم على أن الإمامة لا تكون إلا في ولد الحسن والحسين(12).سادساً: الرد على اعتقاد الزيدية في حصر الخلافة في البطنين.إنّ مفهوم حصر الإمامة في البطنين اعتقاد باطل لا أصل له، وهو نتيجة تأثر المذهب الزيدي بفكر الإمامة عند الغلاة من الشيعة وهذا التأثر جاء بعد وفاة الإمام زيد - رحمه الله -، إذ أن مذهب واعتقاد الإمام زيد بن علي وأئمة أهل البيت خلاف ذلك، واعتقادهم هو اعتقاد أهل السنة، الذين يرون أنّ الأئمة من قريش، كما سنبين في الآتي:1-ضعف ما استدل به المخالف على حصر الخلافة في البطنين فمما احتجوا به العقل وهو أن العقل يقضي بتعيين الله الإمام إما بالعين وإما بالوصف، وهذا القول لم يقل به أحداً من الأمة غير غلاة الشيعة، أمثال الجارودية، والاثنا عشرية، وغيرهم من الغلاة، فكيف يحتج بأمر لا نسلم به، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف البضاعة في الاستدلال، وكذلك احتجوا أن الله أخبر أن لكل قوم هادياً، فليس لهم فيه وجه دلالة بل هو عليهم إذ أن الله - سبحانه - قال {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات 13] ولم يقل أرفعكم نسباً وشرفاً، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - «وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لم يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»(13).فالهادي لكل قوم هو أصلحهم وأتقاهم عند الله، ولا يلزم منه أحقيته بالإمامة.وما استدلوا به من أحاديث أوردوها فضعيفة قد بينّا ضعفها وسقمها، ومما بينّا فيها أن في الأحاديث المذكورة إضافات مثل (ذريتي) لم تكن موجودة حتى في الأحاديث الضعيفة التي احتجوا بها، وهذا يبين أنها أدرجت إدراجاً.وأما قولهم إنه قد حصل إجماع العترة والأمة على حصر الإمامة في البطنين فغير مسلّم به، بل هذا وهمٌ وادّعاء وسنثبت أنه لم يحصل إجماع من قبل أهل البيت والأمة على حصر الإمامة في البطنين.2-أن الحديث الصحيح الوارد عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قوله «إِنَّ هذا الْأَمْرَ في قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إلا كَبَّهُ الله في النَّارِ على وَجْهِهِ...»(14).ولم يفصل، فهي في قريش، ولم يخص بطناً من البطون، بل إنّ الصحابة في يوم السقيفة لو علموا نصاً عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في علي أو أهل البيت لقالوا به، ولكنهم أجمعوا على بيعة أبي بكر - رضي الله عنه -، قال ابن تيمية - رحمه الله - ولم يقل قط أحد من الصحابة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصّ على غير أبي بكر - رضي الله عنه -، لا على العباس ولا على علي، ولا على غيرهما ولا ادّعى العباس ولا علي ولا أحد ممن يحبهما الخلافة لواحد منهما ولا أنه منصوص عليه، بل ولا قال أحد من الصحابة إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر لا من بني هاشم ولا من غير بني هاشم وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث وهو معلوم عندهم بالاضطرار(15).فأين إجماع الأمة كما زعموا على حصر الإمامة في البطنين، بل الأصوب أن يقال حصل الإجماع على عدم حصرها في البطنين.3-لم يرد نص صحيح صريح في كتب أهل البيت بأنها في نسل الحسن والحسين، وما ورد في ذلك أقوال لبعض المتأخرين منهم فقط، بل الثابت عن أوائل أهل البيت من الصحابة والتابعين والسلف خلاف ذلك، فهذا الإمام علي - رضي الله عنه - ينفي عن نفسه الوصاية من قبل المصطفى له لما حضرته الوفاة عندما قالوا له ألا توصِ يا أمير المؤمنين فقال - عليه السلام - لم يوصِ رسول الله فأوصي، ولكن إن أراد الله بالناس خيراً فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم على خيرهم بعد نبيهم، أبو بكر(16).وهذا الإمام زيد بن علي - رحمه الله - يقول لما سئل عن الإمامة فقال هي في جميع قريش، ولا تنعقد الإمامة إلا ببيعة المسلمين، فإذا بايع المسلمون، وكان الإمام تقيّاً عالماً بالحلال والحرام فقد وجبت طاعته(17).والمعلوم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مدحه للخلفاء قبله وكذا أولاده من بعده يقول الإمام زيد بن علي - رحمهما الله -، ما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهما، ولا يقول فيهما إلا خيراً (18).ومما يبرهن لنا أن أهل البيت لم يقولوا بحصر الإمامة في البطنين أنهم تولوا أعمالاً لبعض الولاة الذين كانوا في عهدهم فالحسن بن الحسن بن علي كان وصي أبيه وولي الصدقة في عهد بني أمية(19).وتولى الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في سنة خمسين ومائة أمر المدينة من قبل أبي جعفر المنصور العباسي(20).وكان علي بن موسى الرضا من أعوان المأمون العباسي، ومن المقربين إليه بل إن المأمون زوجه ابنته وعهد إليه بالخلافة(21).وغيرهم من العلويين مما يبين لنا أن حصر البطنين لم يكن رأي أهل البيت من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عليهم أجمعين وإنما استحدثته الجارودية.4-الزيدية ليست فرقة واحدة وإنما هي فرق متعددة، فلقد انقسمت الزيدية بعد موت زيد بن علي إلى عدة فرق، فمن أشهرها الجارودية والصالحية والبترية، والذين حصروا الإمامة في البطنين هم الجارودية أما باقي فرق الزيدية فلم تقل بحصر الإمامة في البطنين، وإنما قالت الإمامة تنعقد بالشورى(22).ولا بد أن نأخذ بالحسبان أن الجارودية هم أقرب فرق الزيدية للإمامية الرافضة، وأقرب فرق الزيدية إلى ما كان عليه زيد بن علي هم الصالحية والجريرية.يقول يحيى بن الحسين العلوي فالذي كان من قبل - أي من قبل المائتين - هم الصالحية والجريرية، وهو الذي كان عليه زيد بن علي، وأما سائر الفرق، فإنما حدثت بعد ذلك، وخالفت زيد بن علي في أصوله وفروعه، ولم يوافقوه إلا في النزر اليسير(23).وهذا يدل دلالة كبيرة أن الجارودية الذين ذهبوا إلى حصر الإمامة في البطنين لم يكونوا على مذهب أهل البيت ولا على مذهب زيد بن علي، وإنما هم جارودية، فكرهم أقرب إلى الإمامية الرافضة من أهل البيت -رضوان الله عليهم-.5-زعمت الجارودية على أنه حصل الإجماع في حصر الإمامة في البطنين.فأقول أين الإجماع الذي زعمتموه؟ بل لو قلت العكس ما جانبت الصواب، وهو أنه لم يقل بهذا أحد من سلف أهل البيت، من الصحابة والتابعين أمثال الإمام علي والحسن والحسين وزين العابدين وابنه زيد وغيرهم، وأنه حصل الإجماع منهم على أن حصر الإمامة في البطنين ليس شرطاً في الإمامة كما زعمتم ومعي الدليل على ذلك وهو أن الإمام علي وأبنائه قد بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يوجد أحدٌ من الجارودية من ينكر هذا، ومبايعة وتولي علي وأبنائه للخلفاء الراشدين الذين سبقوهم، حتى أن أمير المؤمنين علي قال في عمر لله بلاء فلان، فلقد قوم الأود وداوى العمد، وأقام السنة، وخلف الفتنة! ذهب نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها، وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته، واتقاه بحقه(24).قال ابن أبي الحديد شارح النهج وفلان هو عمر(25).وهذا المدح من قبل علي - رضي الله عنه - دليل الرضى، وكذلك ورود الحديث الوارد عن زيد أنها في قريش، وهذا هو الظاهر والأصل، ومن زعم غير ذلك فليأتِ بالدليل الصحيح على ذلك؟الخلاصة:أن الزيدية الجارودية ذهبت إلى حصر الإمامة في البطنين أي في نسل الحسن والحسين واستدلوا بعدة أدلة، منها إجماع أهل البيت على حصر الإمامة في البطنين كما زعموا، وقد بينّا ضعف ما ذهبوا إليه سواء من أدلة عقلية أو سمعية، وأنها لا تقوى على حجة ما ذهبوا إليه، وأن أهل البيت أمثال الإمام علي والحسن والحسين وأبنائهم يذهبون إلى خلاف ما ذهبوا إليه، وهذا هو القول الصحيح.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1)شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، لعبد الله بن حمزة، 1283.(2)العقد الثمين في معرفة رب العالمين، للحسين بن بدر الدين الحوثي، ص51، 52.(3)مجموع السيد حميدان بن يحيى القاسمي، 1421.(4)البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، لأحمد بن يحي المرتضى، المقدمةص40.(5)الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح، لإبراهيم بن محمد المؤيدي، ص174.(6)الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين، 11035.(7)كتاب الإيضاح شرح المصباح، لأحمد بن يحي حابس الصعدي، ص344.(8)أخرجه ابن عدي الجرجاني، في الكامل في ضعفاء الرجال، 684، بلفظ (من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله صلى الله عليه وسل) وليس فيه ذريتي، والحديث فيه كادح بن رحمه. قال الحاكم وأبو نعيم روى عن مسعر والثوري أحاديث موضوعة، انظر لسان الميزان، لابن حجر، 4480، وقال المقدسي في ذخيرة الحفاظ، 42227 وهذا غير محفوظ ولا يتابع عليه، ولم أجده بلفظ ذريتي إلا في كتاب الهادي المجموعة الفاخرة، ص75.(9)فضائل الصحابة، لابن حنبل، 2785، برقم (1402)، المعجم الكبير، للطبراني، 345، (2637)، مسند البزار، المسمى(البحر الزخار)، 9343، (3900)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، 9168 فيه جماعة لم أعرفهم، وقال الهندي في كنز العمال، 1246 فيه الحس بن أبي جعفر وهو متروك، وقال الشيخ الألباني في الجامع الصغير وزيادته، للألباني، 1479، برقم (4784).(10)لم أجد في كتب أهل السنة بلفظ (بيتي) وإنما بلفظ (من كل خلف عدوله) في سنن البيهقي الكبرى، 10209، برقم (20700) ومسند الشاميين، للطبراني، 1344، برقم (599)، مسند البزار، 16247، برقم (9423)، والتمهيد لابن عبد البر، 159، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، 1140 فيه عمرو بن خالد القرشي، كذبه يحيى بن معين.وفي كتب الزيدية ورد بلفظ (بيتي) في المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الثاني)، لعبد الله بن حمزة، 1675، ومجموع السيد الإمام حميدان بن يحيى القاسمي، 1422، قوله (في كل خلف من أهل بيتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين).(11)لم أجده إلا في كتاب مجموع السيد حميدان بن يحيى القاسمي، 1422 فقط.(12)انظر مجموع السيد حميدان بن يحيى القاسمي، 1422، والعقد الثمين في معرفة رب العالمين، للحسين بن بدر الدين الحوثي، ص51، 52، وكتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير، لأحمد بن يحي حابس الصعدي، ص344، والإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح، لإبراهيم بن محمد المؤيدي، ص174.(13)صحيح مسلم، 42074، برقم (2699) من رواية أبي هريرة.(14)صحيح البخاري، 62611، رقم (6720)، ومسلم، 31451، رقم (1818(.(15)منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، 1519.(16)الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين، ليحي بن حمزة، ص31.(17)تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، للعباس بن أحمد الحسني، ص11.(18)تاريخ الطبري، 4204، كذا تاريخ أبي مخنف، خبر مقتل زيد بن علي، 2364.(19)تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، 1365.(20)المعرفة والتاريخ، للفسوي، 119، والبداية والنهاية، لابن كثير، 10106.(21)البدء والتاريخ، للمقدسي، 6110، والإنباء في تاريخ الخلفاء، للعمراني، 1 98، الوافي بالوفيات، للصفدي، 1536.(22)الفرق بين الفرق، للبغدادي، 123، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية، للإسفراييني، 128، الملل والنحل، للشهرستاني، 1159، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، لأحمد بن يحي المرتضى، المقدمةص96.(23)الزيدية نشأتها ومعتقداتها، للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع، ص28.(24)شرح نهج البلاغة(المنقح)، لابن أبي الحديد، 123.(25)المصدر السابق، 123.المصدر: موقع المختار الإسلامي.

تصفح الكتاب

بحث