موقع البرهان - حكم من لا يقول بإمامة الأئمة الاثني عشر عند الشيعة

أخي القارئ: إن كل طوائف الإسلام قاطبة لا تقول بإمامة اثني عشر إمامًا.<o:p></o:p> قال يوسف البحراني في الحدائق الناضرة (18/153، ط: بيروت): «وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه ورسوله، وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين».<o:p></o:p> وقال الفيض الكاشاني في منهاج النجاة (ص:48، ط: دار الإسلامية بيروت): «ومن جحد إمامة أحدهم -الأئمة الاثني عشر- فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء».<o:p></o:p> وقال المجلسي في بحار الأنوار (23/390 ط: بيروت): «اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، وفضّل عليهم غيرهم؛ يدل على أنهم كفار مخلدون في النار».<o:p></o:p> وقال يوسف البحراني في الحدائق الناضرة (18/53): <o:p></o:p> «إنك قد عرفت أن المخالف كافر لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه، كما حققنا في كتابنا الشهاب الثاقب».<o:p></o:p> وقال عبد الله شبر في حق اليقين في معرفة أصول الدين (2/188 ط: بيروت): «وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب، فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأشهر أنهم كفار مخلدون في النار، وتجري عليهم أحكام الإسلام في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم».<o:p></o:p> وقال محمد بن حسن النجفي في جواهر الكلام: (6/62):<o:p></o:p> «والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا، كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي، بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكري الولاية؛ لأنها أصل من أصول الدين».<o:p></o:p> ويقول أيضًا في نفس المصدر السابق: «ومعلوم أن الله عقد الأخوّة بين المؤمنين بقوله تعالى: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) [الحجرات:10] دون غيرهم، فكيف تتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم».<o:p></o:p> وقال عبد الله المامقاني في تنقيح المقال (1/208، باب الفوائد ط.نجف): «وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثني عشريًا».<o:p></o:p> وقال الصدوق في علل الشرائع (ص:601 ط: نجف) والحر العاملي في وسائل الشيعة (18/463) والجزائري في الأنوار النعمانية (2/308): «عن داود بن فرقد قال: قلتُ لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل. قلتُ: فما ترى في ماله؟ قال: تُوه ما قدرت عليه».<o:p></o:p> وقال نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية (2/308): «وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريبًا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه: بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفّر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه، فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته خمس وعشرون درهمًا، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الدنيا أخس وأبخس».<o:p></o:p> وقال أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام (4/122، ط: طهران) والفيض الكاشاني في الوافي (6/43، ط: دار الكتب الإسلامية طهران) عن الإمام الصادق: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خُمسه».<o:p></o:p> وقال الخميني في تحرير الوسيلة (1/352): «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخُمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، وادفع إلينا خُمسه».<o:p></o:p> وقال يوسف البحراني في الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (12/323-324): «إن إطلاق المسلم على الناصب، وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله، بل قتله».<o:p></o:p> <o:p> </o:p>

بحث