موقع البرهان - خلاصة البحث

وبعد... فهذه أهم الحقائق التي توصلت إليها من خلال هذا البحث:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> أولاً: إن تفسير قوله تعالى: <span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Simplified Arabic; mso-ascii-font-family: Sylfaen; mso-hansi-font-family: Sylfaen; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-font-size: 16.0pt">((وَاعْلَمُوا أَنّمَا غنِمْتُمْ مِنْ شيْءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى...)) [الأنفال:41] بأرباح المكاسب وتسليمها للفقهاء لا دليل عليه البتة.<o:p></o:p> 1- لا من القرآن الكريم فإن الآية نفسها موضوعها غنائم الحرب التي تؤخذ قسراً من الكافرين لا مكاسب السلم التي تؤخذ فرضاً من المسلمين. <o:p></o:p> وأما علاقة خمس المكاسب بها فهي لفظية بحتة لا حقيقة لها.<o:p></o:p> 2- ولا من السنة النبوية المطهرة إذ لم يرد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من فعله ولا تقريره.<o:p></o:p> 3- ولم يرد عن أحد من الخلفاء الراشدين بما فيهم أمير المؤمنين علي عليه السلام.<o:p></o:p> 4- ولا يوجد فيه أي نص عن الأئمة المعصومين في أي مصدر معتمد كالكافي للكليني أو من لا يحضره الفقيه للقمي، أو الاستبصار للطوسي وغيرها.<o:p></o:p> 5- ولم يُفت به أي فقيه من الفقهاء المعتبرين المتقدمين كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى علم الهدى وغيرهم.<o:p></o:p> 6- سقوط السند اللغوي لهذه التسمية (الخمس) من حيث تعلقها بالمكاسب.<o:p></o:p> 7- سقوط السند الشرعي لهذه التسمية أيضاً.<o:p></o:p> ثانياً: وجود نصوص عديدة واردة عن (الأئمة) تنص على أن:<o:p></o:p> 1- حكم الخمس وإعطائه للإمام المعصوم نفسه هو الاستحباب وليس الوجوب.<o:p></o:p> 2- جواز تصرف صاحب (الخمس) به دون شرط الرجوع إلى الإمام متى احتاج إلى ذلك، ومراجعة الإمام إنما هي على سبيل الاستحباب غير الملزم.<o:p></o:p> 3- بعض هذه النصوص تصرح أن الأئمة أباحوا الخمس لأتباعهم وأسقطوه عنهم مطلقاً تكرماً وتفضلاً.<o:p></o:p> 4- وبعضها تنص على إباحته لهم حتى يقوم القائم الغائب.<o:p></o:p> 5- لا يوجد أي نص يتعلق بالفقهاء وإدخالهم في موضوع الخمس. <o:p></o:p> ثالثاً: إن فتوى إعطاء الخمس للفقيه إنما قال بها بعض الفقهاء المتأخرين دون المتقدمين وأن هذه الفتوى تمتاز بما يلي:<o:p></o:p> 1- مختلف فيها ولا إجماع عليها.<o:p></o:p> 2- عدم اعتمادها على أي نص عن الأئمة المعصومين أو القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة.<o:p></o:p> 3- اضطراب أقوال الفقهاء الذين اعتمدوها وحيرتها وترددها وتناقضها فيما بينها في أقوال الفقيه نفسه ومن فقيه إلى فقيه ومن زمان إلى زمان.<o:p></o:p> 4- والأهم من ذلك كله تناقضها التام مع الأقوال الواردة عن الأئمة المعصومين.<o:p></o:p> 5- عدم إمكانية تطبيقها على الواقع فهي خير مثال يمكن أن يضرب على تناقض النظرية مع التطبيق.<o:p></o:p> وبعد... فهذه أهم ما توصلت إليه من حقائق ونتائج أضعها بين يدي إخوتي وبني جلدتي ممن يحبون الحق ويبحثون عن الحقيقة ويتحلّون بالإنصاف ممن لازال -عن حسن نية وقصد وابتغاء للثواب والأجر- يرهق نفسه بدفع (الخمس)، أداء للأمانة الدينية والبحث العلمي المنصف المجرد، وبراً بالإخوة ونصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وتبصيراً للعقول النيرة المنعتقة من نير التقليد الأعمى اتباعاً للحق الأسنى والطريقة المثلى، والحجة الواضحة الناصعة والأدلة البينة الساطعة، ونشراً للوعي بين الجماهير العاقلة ذات النفوس الطيبة والعقلية المحايدة والإرادة الحرة المستقلة الفاعلة.<o:p></o:p> ويا رب! هذا الجهد وعليك التكلان، وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك.<o:p></o:p> المؤلف<o:p></o:p> <span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Simplified Arabic; mso-ascii-font-family: Sylfaen; mso-hansi-font-family: Sylfaen; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: AR-SA; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 16.0pt">جمادى الأولى 1419هـ- أيلول 1998م