موقع البرهان - الوصية بالإمامة عند الشيعة وخطاب العقل

المقدمــة: تحتل مسألة الوصية والنص بالإمامة مجالاً كبيراً في النقاش والخلاف بين الشيعة والسنة وتبنى عليها كثير من العقائد والاتجاهات عند من يثبتها أو ينفيها. وإن النظر في هذه القضية بعدل وإنصاف، وتحري الحق فيها لمن أعظم ما ينبغي على المسلم البحث فيه والسؤال عنه، حتى تنجلي له الحقيقة ويظهر له الحق. ولذلك أتمنى منك أيها القارئ أن تطيل النفس معي قليلاً في جولة سريعة حول هذا الموضوع، تتسم بالنظر الثاقب والحكم العادل والإنصاف الواجب إن شاء الله حتى نصل جميعاً إلى ما نراه الحق والعدل فنتبعه، ونترك ما سواه ابتغاء وجه الله تعالى. " اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ". معتقد الشيعة في الإمامة : وأبدأ المطاف مع من يقول بإثبات النص والوصية بالإمامة لعلي (ع) ثم للأئمة (ع) من بعده فأقتطف بعض النصوص التي تبين هذه العقيدة وأهميتها من كتبهم المعتمدة. يقول ابن بابوية القمي في عقائد الصدوق ص 106 " يعتقدون بأن لكل نبي وصياً أوصى إليه بأمر الله تعالى ". وفي عناوين أبواب الكافي للكليني يقول " باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد " أصول الكافي 1/227. و" باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحداً فواحداً " أصول الكافي 1/286. ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء أحد المراجع في هذا العصر : " إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة، أو يؤيد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يختار للإمامة من يشاء، ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ينصبه إماماً للناس من بعده " أصل الشيعة وأصولها ص 58. ويقول هادي الطهراني أيضاً " الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالي بها إبراهيم بعد النبوة والخلّة" ودايع النبوة ص 114. ويقول محمد باقر المجلسي " إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من أشكال " ثم يقول " ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة ". بحار الأنور 26/82. وروى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال " بني الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه – يعني الولاية -.." أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام 2/18، رقم 3. وفي شرح الكافي في بيان درجة هذا الحديث " موثق كالصحيح " والشافي شرح الكافي : 5/28 رقم 1487. ويقول هادي الطهراني أيضاً في واديع النبوة ص 115 : " إن أعظم ما بعث الله تعالى نبيه من الدين إنما هو أمر الولاية ". ومن هذه النصوص – وغيرها كثير – يتضح لنا أن القائلين بها يجعلونها من أهم أركان الإسلام ومقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن مرتبة الإمامة كالنبوة أو أجل. وعلى هذا القول فإن الخليفة بعد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام علي (ع) والأئمة (ع) من أبنائه من بعده، وأنهم منصوص عليهم من الله تعالى كما سترى فيما يأتي . والسؤال المتبادر إلى الذهن مباشرة : إذا كان الأمر كذلك فما حكم من لم يقر بأن الإمامة لعلي (ع) بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند القائلين بهذا القول ؟! بالنظر إلى كتب العقائد للقائلين بهذا القول نجدهم قد ذكروا هذه القضية لأهميتها : قال ابن بايويه " واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم " الاعتقادات ص 111. وأعظم من هذا ما قاله نعمة الله الجزائري عن انفصال الشيعة عن غيرهم بسبب قضية الأئمة (ع) فيقول : " لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون : إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول : إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا " الأنوار النعمانية 2/279. لوازم يلتزمها الشيعة تتعلق بالإمامة : واعلم أن لهذا القول لوازم كثيرة قد التزمها أصحابه في كتبهم وصرحوا بها وجعلوها عقائد منبثقة من هذه العقيدة. ومنها أن الصحابة اغتصبوا الخلافة وسلبوها من أهلها المستحقين لها، وهم بذلك مرتدون عن الدين إلا نفراً يسيراً تضاربت الروايات في عددهم. وفي كتبهم روايات كثيرة تصرح بذلك. وكذا في تفاسيرهم أيضاً تأويل لآيات في المشركين والكافرين جعلوها في الصحابة يطول المقام بذكرها. حتى قال المجلسي في الاعتقادات ص 90-91 : " ومما عُدّ من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة، وحج التمتع، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ". ومن اللوازم أيضاً القول بعدم شرعية أي إمامة أو خلافة أو حكومة خارجة عن إمامة الإثني عشر. وهذا أيضاً مما التزموه في كل خلافة قامت إلى ما قبل الإمام الثاني عشر. يقول المجلسي عن الخلفاء الراشدين " إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين، لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين " بحار الأنوار: 4/385. وما بعد اختفاء الإمام الثاني عشر كذلك. ففي الكافي بشرحه للمازندراني : 12/371 " كل راية ترفع قبل راية القائم رضي الله عنه صاحبها طاغوت ". وقفات للعقلاء : وبعد هذا العرض الموجز لهذا القول وأهميته ولوازمه، يطيب أن ننظر فيه بكل حيدة وموضوعية وعدل وإنصاف. ونتساءل أسئلة عقلية تَرد عند كل من حكّم عقله وأعمل فكره وتحرى الحق بعيداً عن التعصب والتقليد. فنقول : أولاً : إنه إذا كانت الإمامة بهذه المنزلة العظيمة من الدين، فأين سندها في كتاب الله العظيم؟! لقد ذكر الله في كتابه أركان الإسلام : الشهادتين، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، ولم يذكر فيه بالنص الصريح آية واحدة في شأن الأئمة والولاية التي هي أعظم من الأركان السابقة ؟! وقد قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا والرسول وأولي الأمر منكم " ولم يحددهم بعدد معين ولم يبين أسماءهم ولا أعيانهم. ثانياً: إن فرق الشيعة التي قالت بالإمامة قد تنوعت واختلفت وتباينت كثيراً، فقد حصر بعضهم الأئمة بخمسة، وبعضهم بسبعة، وبعضهم بثمانية، وبعضهم باثني عشر، وبعضهم زاد فجعلهم ثلاثة عشر، وأقوالهم في هذا كثيرة اعترفت بها كتبهم في المقالات والفرق. مع إقرارهم بأن الإمامة ليست بالأمر الفرعي بل هي أساس الدين وأصله المتين، وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الحق، وأن الخبر في تعيين أئمتها متواتر وتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعية الأخرى، وتدعي أن أسانيدها متواترة عن أهل البيت. أفليس هذا يشكك في هذه الأقوال والاعتقادات مع تعظيمنا لجميع الأئمة (ع) ومبرر كبير لعدم الأخذ بأحدها على حساب ترك الآخر ؟!!! ثالثاً : هذا كتاب نهج البلاغة المنسوب للإمام علي (ع) لم يذكر الإمام (ع) فيه الأئمة من بعده بأسمائهم وأعيانهم ؟! رابعاً: كيف يقبل المهاجرون والأنصار جميعاً أمر أبي بكر في عمر حين استخلفه، ولا يقبلون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي (ع) فهل صاروا أطوع لأبي بكر من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وأي مصلحة لهم في ذلك؟! وقد أجمع العقلاء على أنهم قاموا بهذا الدين وحافظوا على فرائضه وأركانه وجاهدوا في سبيله، وبذلوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم، فكيف يقومون بهذه الفرائض ويتركون فريضة تركها محبط لجميع الأعمال الأخرى بل موجب لكفرهم وردتهم ؟ إنه لو كان الأمر كذلك وتواطأ عليه الصحابة كلهم فأي رجالٍ هؤلاء الذين رباهم محمد صلي الله عليه وآله وسلم وصحبوه ومكث معهم السنين الطوال معلماً وواعظاً، بل تواتر عنه الثناء عليهم ومدحهم والرضا عنهم، والقرآن الكريم مليء بالثناء عليهم ومدح أفعالهم والترضي عنهم، ثم يرتدون وينتكسون ؟!! أوليس هذا مدعاة للطعن في جدوى تربية وتعليم نبيهم ورسولهم ؟ بل وسوء اختيار ربه تعالى وتقدس رجالاً لصحبة نبيه وخلافته في أمته ؟!! خامساً: إنه لو كان النص على علي صحيحاً مقطوعاً به عنده لم يجز له بحال أن يدخل مع الستة الذين نص عليهم عمر ويقبل ببيعة عثمان ويلتزم له بالسمع والطاعة ؛ إذ لو كان مفوضاً إليه أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد قُلّد أمراً يجب عليه القيام به، ومدافعة المبطل عنه بكل وجه، وإن أهمل ذلك وتركه فقد خالف وحاشاه من ذلك. والقول بأنه تركه خوفاً وتقية إنما هو اتهام له وتنقص أكثر من كونه التماس عذر، ولا شك أن نفى هذا القول هو الألصق والأقرب لواقع الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، فقد اشتهر من سيرته بما لا يدع مجالاً للشك والريب قيامه مع أبي بكر وعمر ومشاورتهم له ومعاونته لهم، وتزويجه عمر بابنته، وحضوره مجالسهم بما يقطع للناظر نفي هذه الفكرة المحدثة. وما حصل من خلاف في بداية الأمر إنما هو لعدم استشارة الإمام علي في يوم السقيفة لعدم وجوده ذلك الوقت، وقد انتهى ذلك وعاد الوئام والوفاق وسارت السيرة لكل منهم لم يشبها خلاف ولا نزاع ولا شقاق إلا مالا بد منه بين كل البشر، وما سطره بعض المؤرخين من قضايا توحي بخلاف ذلك فإن أسانيدها لا تقوم بها حجة عند الموافق والمخالف، ولا يمكن أن نهدم هذه الأصول بناء على روايات لا تبرأ بها الذمة عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، خصوصاً إذا علمت أخي المؤمن أن لوازم هذا القول هو الحكم بكفر الصحابة وردتهم شئنا أم أبينا ومهما نفي أصحاب هذا القول هذه اللوازم فإن الرواية وتصريح كبار علماء المذهب والحكم العقلي لا بد وأن يصل في النهاية إلى رد هذا النفي وعدم الالتفات إليه. سادساً: إن أمير المؤمنين (ع) لم ينقل عنه قط أنه ادعى النص لنفسه عندما بويع له بالخلافة، بل إنه دفع عن نفسه الخلافة لولا إصرار المسلمين عليه، فهو يقول كما في نهج البلاغة [ الذي هو أصح كتاب مقطوع بكل ما فيه عند الشيعة ] : " والله ما كانت لي في الخلافة رغبة، ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها، وحملتموني عليها... " نهج البلاغة ص 322. ومن المعلوم أن علياً رضي الله عنه لم يكن محتاجاً وقت مبايعته إلى تقية أو خوف، فقد زال كل ما يمكن أن يدعيه مدّع لتأويل هذا النص. بل أعظم من ذلك وأوضح وأجل عند من ترك التعصب، ونبذ التقليد، وأسلم العقل للواضحات البينات، ما ذكره أمير المؤمنين كذلك أن بيعته لم تكن إلا كبيعة من قبله من الخلفاء الراشدين، ولم يذكر في ذلك نصاً أو وصية ولا أشار إليه، مع أن واقعه ذلك الوقت كان أعظم مناسبة لذكر النص أو الوصية. فهو يقول رضي الله عنه وأرضاه " إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوه عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يَردّ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك رضى.. " نهج البلاغة ص 366-367. فأي كلام أوضح من هذا، وأي حجة أعظم من هذه، وأمير المؤمنين يُقر بأن الإمامة إنما هي الشورى للمهاجرين والأنصار ! وأين هذا القول من القول بأنها منصب إلهي كالنبوة، من حجدها فقد كفر ! و مما يزيد الأمر لك وضوحاً أخي الكريم، ويُجلّي لك الحق، أن أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه قد دفع البيعة في بداية الأمر وطلب أن يولى غيره فهو يقول : " دعوني والتمسوا غيري، فإننا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتموني فإني كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيراً خير مني لكم أميراً " نهج البلاغة ص 136. إنه نص صريح لا يقبل تأويلاً أو احتمالاً إذ لا يُعقل ولا يصح شرعاً أن يكل أمير المؤمنين الإمامة إلى غيره ويتعهد بالسمع والطاعة، ويرى نفسه وزيراً خير من أمير، وهو منصوص عليه من الله تعالى بنص واصطفاء واختيار كالنبوة تماماً !! ختاماً: أرأيت أخي الكريم أن هذا القول لم يعضده شرعُ ولم يستسغه عقل، ولم يصدقه الواقع، إننا والله لا نريد إلا الحق، ولا نطمع إلا إلى ما يقربنا من الله تعالى باتباع دينه وسبيله. وها قد وضح لك الأمر جلياً أن رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يوص لأحد، وترك الأمر شورى بين أصحابه، وأنهم اتفقوا على خلافة أبي بكر بعده، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أنهم بشر غير معصومين، فلا يخدش في الأمر حصول بعض خلافات سرعان ما انتهت صدرت من بعض أفرادهم، ثم عاد الكل ليعمل لهذا الدين، وينشره في الأرض ويجاهد بماله ونفسه. وإن استغلال بعض تلك الثغرات الصغيرة التي لا يخلو منها فرد أو جماعة أو طائفة، ثم توظيفها وتعظيمها حتى ينتهي المطاف إلى أن تكفر صفوة الأمة من صحابة نبيها عليه الصلاة والسلام، لهو منزلق خطير يجب أن يتقي الله صاحبه وأن يعود إلى رشده، ويطلب الهداية والتوفيق من ربه تعالى، وأن يُسلم قلبه وصدره من الغل والحقد، ولسانه من السب واللعن، فهو أبرأ له وأسلم يوم الوقوف بين يدي الله تعالى.

تصفح الكتاب

بحث