موقع البرهان - أولاً: إجماع المهاجرين والأنصار على بيعة الصديق(18/3)

لقد أجمع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم على بيعة الصديق وإمامته، وإجماع المهاجرين والأنصار حجة شرعية كاشفة عن مراد الله تعالى ورضاه.<o:p></o:p> لقد أوجب الله تعالى على أجيال الأمة جميعاً اتباع المهاجرين والأنصار، فقال: ((وَالسَّـابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِينَ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ)) [التوبة:100].<o:p></o:p> وحذر من مخالفتهم فقال: ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً)) [النساء:115].<o:p></o:p> إن الإجماع عموماً حجة شرعية فكيف بإجماع من نصَّ الله على وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم وشهد على صدق إيمانهم، فقال: ((وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)) [الأنفال:74].<o:p></o:p> <a name="_Toc72382062">موقف علي من بيعة الصديق:</a><o:p></o:p> وإذا كان الإمامية يشترطون للإجماع وجود (المعصوم) فإن علياً رضي الله عنه -الذي يعتقدون عصمته- كان ضمن المجمعين على بيعة الصديق رضي الله عنه فبيعته شرعية على قول الجميع.<o:p></o:p> وتخلف واحد أو اثنين ليس حجة على المجموع، بل المجموع حجة على المخالف، ومخالفته شذوذ واتباع لغير سبيل المؤمنين.<o:p></o:p> والذي عليه المحققون أن بيعة الصديق رضي الله عنه لم يتخلف عنها أحد، حتى علي إنما تأخر هو والزبير رضي الله عنهما بعض الوقت لكونهما أُخرا عن الشورى، وعذر أبي بكر رضي الله عنه أن الظرف لم يسعفه لذلك، وإلا حسم الأمر لصالح الأنصار، ثم بايع علي وتابع، والراجح أن هذه البيعة تجديد وتأكيد للبيعة الأولى، ومهما كان فإنه بايع آخر الأمر والأمور بخواتيهما.<o:p></o:p> <a name="_Toc72382063">موقف سعد بن عبادة من بيعة الصديق:</a><o:p></o:p> وأما سعد بن عبادة رضي الله عنه فقد بايع أيضاً، وما قيل من عدم ذلك؛ فإنه لم يثبت، وإنما هو من وضع الرواة، ولو صح؛ فالحجة على من لم يبايع - كائناً من يكون - وليست له· ولقد تخلف عن بيعة علي رضي الله عنهم كثير من الصحابة رضي الله عنه وليس ذلك بضائره؛ لأن الإجماع ليس شرطاً في البيعة، ولكن إذا حصل كان حجة واضحة ملزمة ودلالة كاشفة عن رضاء الله تعالى، كما هي الحال في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان؛ لأن الله لا يجمع أمة الإسلام على ضلالة، والإجماع حجة شرعية.<o:p></o:p> <a name="_Toc72382064">الشورى للمهاجرين والأنصار:</a><o:p></o:p> وقد لخص ذلك سيدنا علي رضي الله عنه بقوله:<o:p></o:p> {إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل، وسموه إماماً؛ كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى} [(نهج البلاغة) (3/7)].<o:p></o:p> وليس ذلك -كما يقول البعض- موضوعاً لحجة الخصم من باب إبطال حجته بإلزامه بما يلزم به نفسه؛ لأن علياً رضي الله عنه يقول في النص: {وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا} والقول بأن الله راض عمن أجمع عليه المهاجرون والأنصار لا يمكن أن يصدر مجاراة وإلزاماً، وإنما اعتقاداً والتزاماً، فكيف إذا أكده بذكر ترتيب العقوبة الشديدة المغلظة (القتل) على الخارج الطاعن في بيعة من أجمعوا على بيعته: {فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه -على ماذا؟- على اتباعه غير سبيل المؤمنين} أي: المهاجرين والأنصار.<o:p></o:p> <a name="_Toc72382065">حقائق عظيمة من كلام الإمام علي:</a><o:p></o:p> وفي هذا النص تتأكد جملة حقائق عظيمة هي:<o:p></o:p> 1- صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.<o:p></o:p> 2- لأنها تمت بإجماع المهاجرين والأنصار.<o:p></o:p> 3- أن إجماع المهاجرين والأنصار دليل كاشف عن رضاء الله تعالى وإرادته الشرعية.<o:p></o:p> 4- أن من شذ ممن شهد أو غاب -في ذلك الجيل وكل جيل- فخالف، لا يعتد بخلافه، أي: أن خلافه غير معتبر.<o:p></o:p> 5- أن الطاعن في خلافتهم متبع غير سبيل المؤمنين وخارج عن أمر المسلمين.<o:p></o:p> 6- أن الطاعن في خلافتهم يدعى ويرشد ويستتاب، فهو متهم ومرتكب جريمة يجب أن يرجع عنها، ولا يصح أن يتخذ قدوة ومرشداً.<o:p></o:p> 7- أن من أصر على هذه الجريمة بعد البيان يقاتل.<o:p></o:p> 8- أن إرجاع هؤلاء الخارجين المارقين إلى الحق واجب على الأمة حتى لو استلزم القتال.<o:p></o:p> 9- أن الخلافة وتنصيب الإمام بالشورى، وليس بالنص الإلهي.<o:p></o:p> 10- أن الشورى للمهاجرين والأنصار.<o:p></o:p> 11- أن إجماع المهاجرين والأنصار حجة شرعية.<o:p></o:p> 12- عدم وجود نص إلهي في إمامة علي، وكل ما قيل من ذلك فهو من تلفيق الرواة وصنع البغاة.<o:p></o:p> 13- أن مصطلح (إمام) و(وإمامة) -عند الإمامية- أمر محدث مخترع لم يستعمله علي ولم يعرفه، إذ الإمام عند علي يعين بالاختيار البشري وليس بالوصية أو النص الإلهي: {فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضاً} وهذا مخالف لما عند الإمامية تماماً.<o:p></o:p> 14- أن طعن الإمامية بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطل، بل جريمة عظيمة تستحق أقسى العقوبات.<o:p></o:p> 15- أن هذا الطعن مخالف لحكم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. [يحتج البعض بأن هذا مخالف لما ورد في كتاب (نهج البلاغة) من قدح أو ذم للخلفاء الراشدين الثلاثة مثل الخطبة المسماة بـ (الشقشقية) ويتخذ من ذلك وسيلة لإغماض الطرف عن هذا النص وأمثاله في مدحهم وتوثيقهم! والرد على ذلك بما يلي:<o:p></o:p> أ- أن كتاب (نهج البلاغة) ليس معصوماً من الزيادة والنقصان، بل فيه من ذلك الكثير -ولا بد- وإلا كان كالقران!<o:p></o:p> ب- أن هذا الكتاب نصوصه جميعاً بلا استثناء مرسلة لا أسانيد لها، وبين جمعها ووفاة علي رضي الله عنه أكثر من ثلاثة قرون ونصف! فإن الشريف الرضي ذكر في المقدمة أنه انتهى من جمعها سنة (400هـ) وعلي توفي سنة (40هـ)! وذكر أيضاً أن ما وجده من ذلك على ألسنة الناس مختلف شديد الاختلاف، وهذا يعني أن الكتاب ضعيف من حيث الإجمال، لأن المرسل ـ حسب قواعد علم الحديث ـ أحد أنواع الضعيف، وهو قول الإمامية أيضاً المقرر في أصولهم·<o:p></o:p> فلا بد من تحقيق النصوص إذا أردنا الاعتماد·<o:p></o:p> ولم أجد أحداً من الذين وثقوا الكتاب اتبع الأسلوب العلمي المجرد عن العاطفة في توثيقه له· وذلك لا يجدي في باب العلم، وإنما يسوغ في مجال الدعاية اعتماداً على ما في نفس القارئ من مشاعر وعواطف لا استناداً على ما في باب العلم من أصول وقواعد·<o:p></o:p> والذي يلزم الباحث في هذا الفن أن ينقب عن سند لكل نص ثم يقوم بتحقيقه طبقاً لقواعد علم الحديث أو الرواية توصلاً إلى صحته أو ضعفه، وهذا ما لم يفعله كل الذين حاولوا ـ عبثاً ـ توثيق الكتاب· فتوثيقهم -إذاً- ليس برهانياً علمياً وإنما خطابياً دعائياً لا أكثر· فالأصل في الكتاب الضعف حتى يثبت العكس·<o:p></o:p> ج- إن الخطبة الشقشقية وما في موضوعها مما ورد في الكتاب يتناقض مع هذا النص وأمثاله وهو كثير، والجمع بين النقيضين لا يمكن عند العقلاء. فلا بد من طرح أحدهما إذا أردنا التمسك بالآخر. ولكن ليس بالهوى والعاطفة فيقال بأن هذا النص يخالف الخطبة الشقشقية فهو مرفوض؛ لأن هذا ليس بأولى من قولنا بأننا نرفض الخطبة الشقشقية لمخالفتها لهذا النص.<o:p></o:p> د- أن طرحنا لهذه (الشقشقيات) وجزمنا بوضعها واختلاقها ليس عاطفياً دعائياً، وإنما يعتمد على قاعدة راسخة ألا وهي: أن كل ما خالف القرآن باطل، وهو ما جاء منصوصاً عليه في مصادر الإمامية منقولاً عن الإمام جعفر بن محمد رضي الله عنه أنه قال: [ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه]·<o:p></o:p> وحاشا علياً أن يخالف كتاب الله هذه المخالفة ويطعن في خيرة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قال الله عنهم: ((والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم)) [الأنفال: 74]·<o:p></o:p> وقال تعالى آمراً باتباعهم: ((والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات)) [التوبة:100]، وحذر من مخالفتهم فقال: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونُصْله جهنم وساءت مصيراً)) [النساء: 115] .<o:p></o:p> وقد بايع علي لهم ونصح وتابع ولم يكن مداهناً ولا منافقاً·<o:p></o:p> هـ- أن الاستشهاد اعتضاداً لا اعتماداً بما في (نهج البلاغة) وغيره مما يوافق القرآن أو لا يخالفه ليس فيه ضير أو ضرر على الدين بل العكس هو الصحيح، فكان استشهادنا بهذا النص من هذا الباب المشروع].<o:p></o:p> لقد انعقد الإجماع التام على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا دليل على أنه أفضل الأمة وأولى الصحابة رضي الله عنهم بالإمامة، وإلا فلو رأوا غيره هو الأولى لقدموه. فلما أجمعوا على بيعته -وإجماعهم حجة- دل ذلك على أنه الأفضل والأولى بالإمامة والخلافة، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة إماماً بالمسلمين في مرضه الأخير قبل وفاته وهذه تزكية ما بعدها مثلها؛ لأنها صادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ولهذا قال علي والزبير رضي الله عنهما: {إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار ثاني اثنين، ولقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي} [(شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد (1/332)].<o:p></o:p> <a name="_Toc72382066">التفريق بين أبي بكر وعلي:</a><o:p></o:p> والفرق واضح بين الخليفتين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما في تحقق الإجماع! إذ أن الإجماع قد انعقد على أبي بكر دون علي الذي لم يبايعه بعضهم وبايع بعضهم مكرهاً وبايع آخرون لكنهم اعتزلوا، وكلهم مجتهد في طلب الحق فمخطىء ومصيب، والكل مغفور له مأجور: ((وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِـالإَيمَـانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)) [الحشر:10].<o:p></o:p> <div align="center"><a class="btn btn-primary" style="color:#fff;" href="/Article/index/6176"> التالي: ثانياً: خصائص الصديق </a> <a class="btn btn-primary" style="color:#fff;" href="/Article/index/6174"> السابق: أحقية الصديق بمنصب الإمامة </a></div>

تصفح الكتاب

بحث