موقع البرهان - كاتب شيعي .. كلمة حق غاضبة بشأن حق الخمس وغاصبه

علي شعبان <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> قبل فترة بسيطة أصدر مجموعة من أبناء القطيف شابات وشبان بياناً موقعاً طالبوا فيه رجال الدين و العلماء بالإفصاح عن موارد و مصارف الخمس و رفع المعاناة عن الناس، و هو بيان جرئ جداً، إذ لا يجرؤ حتى المراجع الدينية على التصريح بكلام يخالف الأسلوب السائد في الحوزة، و لا حتى على المطالبة بالإصلاح، حتى إنه وصلني إن هناك من المراجع من رأى أن الخمس من الغنيمة هي غنيمة الحرب فقط، و قد اضطر بعد ذلك للتراجع عن هذا الرأي بعد توليه المرجعية و هو آية الله فاضل اللنكراني، و قبل فترة بسيطة أعلن آية الله الإحقاقي امتناعه عن أخذ الحقوق الشرعية فشنت عليه حملة شعواء و أرسل إليه وفد من العلماء ليستوضحوا منه السبب ربما خوفا من أن يكون لديه رأي في الخمس قد يقطع عليهم رزقهم، و لم يخرجوا من عنده إلا ببيان يرضيهم بأنه لم ينكر شيئا من الخمس و إنما هو طلب من وكلائه الإمتناع فقط عن أخذه من مقلديه و إنه أمانة عندهم. في إشارة إلى الحكم الذي كان سائدا عند فقهاء الشيعة في الفترات الأولى من زمن الغيبة و الذي يقول بأن الخمس هو أمانة عند الشيعة يحافظون عليه جيلا بعد جيل حتى يسلم إلى الإمام المهدي. حيث لم يكن عندهم في ذلك الزمان ما يسمى بنائب الإمام أو نواب الإمام و هو مصطلح اخترع حديثا ونظروا له كثيرا، حتى قال بعضهم إن المرجعية هي تنصيب إلهي و غلوا في ذلك حتى اخترعوا نوعا من العصمة تليق بنائب الإمام و سموها عصمة اكتسابية و جعلوها فيهم، و مما يستحق الذكر هنا حيث إن الفقهاء الأوائل من الشيعة كانوا يقولون بدفن أموال الخمس لأن الأرض تخرج كنوزها للإمام المهدي كما يعتقدون، أو يوصون بتناقلها أمانة جيلا بعد جيل حتى تسلم إلى الإمام الغائب و لم يكن هناك من ادعى إنه نائب عن الإمام أو قائم مقامه. و قد عاب عبد الرضا الحمود الانتقاد العلني (لولاة الأمر) أو علماء الدين في نقده للبيان الصادر و هو منهج و منطق غريب لم نعهده إلا من بعض الفرق الإسلامية الأخرى و لم يعرفه الشيعة، و إلا لم عاب علي بن أبي طالب على أصحابه و (شرشحهم) على الملأ دون أن يخاف من نشر الغسيل و خصوصا إن الشامت الأكبر معاوية يسمع و تصله الأخبار، ثم إن النصيحة السرية تقدم إلى شخص معين أو أشخاص معينين و ليس إلى شريحة كبيرة تقدر بالمئات. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> الفساد المالي وغياب الرقابة <o:p></o:p> من أمن العقوبة أساء الأدب، لا توجد مؤسسة أو شركة في العالم إلا وتجد بها قسما للمحاسبة، وقسما آخر للتدقيق الداخلي، يتأكد من المصارف و الموارد، و يراقب الوضع المالي إذ مهما بلغت الثقة بين رب العمل و الموظف إلا (إن المال السايب يعلم السرقة)، نحن نعلم أن هناك من رجال الدين الشرفاء ما يسوؤهم منظر سارقي الحقوق الشرعية، و يؤلمهم ذلك، و نتمنى أن يقوموا بتحرك معين، و وضع رقابة معينة على المصارف و الموارد، ويضعوا يدهم بيد مثقفي البلد. <o:p></o:p> من ناحية أخرى لو تحدث من ردوا على البيان عن وجود حالات بسيطة من الفساد أو حاولوا التخفيف من حجم الموضوع لهان الأمر، أما الدفاع عن الوكلاء بهذه الطريقة فهو أمر يثير الريبة. <o:p></o:p> و لا أدري هل كان الشيخ حسين المصطفى جادا أم مازحا عندما صرح بأن بعض الوكلاء يستدينون ليعطوا الفقراء، لكن على العموم إذا كانت نكتة فهي جيدة، فقد أضحكتني. <o:p></o:p> نحن نتساءل أين ذهبت أموال الحقوق الشرعية التي كانت عند فلان و فلان بعد وفاتهم ألم تصبح إرثا عائليا تتناوشه الأبناء و هي أموال تقدر بمئات الملايين ثم ما لبثت أن تحولت إلى فلل و قصور على أرقى شوارع القطيف هذا إلى جانب السفرات (الدعوية) إلى الخارج و خصوصا إلى لندن و باريس. <o:p></o:p> و لماذا عندما يذهب شخص لأحد المشايخ لدفع الخمس و يجمع تسعيرات من الشيخ الفلاني و الشيخ الفلتاني يجد فرقاً شاسعاً في التسعيرات والتقديرات، فتجد الأول يقدر الخمس ب3 آلاف ريال و الثاني ب18 الف. و الدفع عند الأرخص فصارت منافسة في التخفيضات بالإضافة إلى الخدع الشرعية المعروفة لديكم. <o:p></o:p> نحن نتساءل أيضاً لماذا هذه الحسابات بعشرات الملايين و بعضها بالعملة الصعبة في البنوك المحلية و أتمنى منهم أن يقدموا كشف حساباتهم في البنوك لل3 أشهر الأخيرة قبل أن يخرج بعض أبناء القطيف المستائين ما لديهم من أوراق ويكشف المستور. و لن يفعلوا لأن الأرقام فلكية لا تبرير لها، للإشارة فقط دع كل واحد فينا ينظر إلى بيوت بعض المشايخ القديمة و الجديدة لتجد التحول الكبير في الأحوال قبل و بعد الوكالة و سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال، فهذه سفرة الإمام الحجة قد فرشت إليهم عامرة بأصناف الأطعمة. <o:p></o:p> و يحق لنا أيضا أن نتساءل لماذا الإقبال على وكالات من المراجع الذين لهم جمهور ضخم حتى و إن كان يتصادم مع توجهات مرجع هذا الشيخ السابق. فالوكالات مصنفة على أن هناك وكالة ذهبية و هناك وكالة فضية و وكالة برونزية، فوكالة السيد على السيستاني تعد من الوكالات الذهبية التي يجب عدم التفريط فيها ثم تليها و كالة الشيرازي و الخامنائي ثم في الأخير و كالة السيد محمد حسين فضل الله و ذلك قياسا لحجم الأتباع. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> خطوة الشيخ حسن الصفار الخطيرة و التي تبعه السلمان في الأحساء: <o:p></o:p> كانت خطوة الشيخ حسن الصفار بإقامة جلسة الإفصاح السنوية محرجة أيما احراج لوكلاء المراجع، الذين أخرست ألسنتهم فهم لا يستطيعون انتقاد هذه الخطوة و بأي حجة سينتقدون، مما شكلت ورقة ضغط قوية ضدهم، و قد بلغني و العهدة على الراوي ان هناك من أرسل وفدا إلى السيد علي السيستاني في محاولة لسحب الوكالة الشرعية من الشيخ حسن الصفار، مما يدل على إن هذه الخطوة نحو الشفافية تشكل تهديدا حقيقيا لا يجرؤون على البوح به بل الشيخ حسن الصفار بفكره المنفتح الذي لم يعهدوه يشكل لهم تهديدا أكبر، ثم لحقه مكتب السيد طاهر السلمان بهذه الخطوة الجميلة، مع اعتقادي أن الخطوتين بحاجة إلى تطوير، لتحقق الشفافية الكاملة و هذا التطوير بحاجة إلى تعاون من قبل الوكلاء الآخرين، و هذا ما سأقدمه إن شاء الله في ورقة مستقلة بحكم تخصصي في المحاسبة المالية و نظم الحوكمة المالية. فلتخرج هذه الأموال من الظلام إلى النور فهذه الأموال حق للناس و من حقهم أن يعرفوا أين تصرف و ما الوكلاء إلا مستأمنين عليها و من حق المجتمع الشيعي صاحب المال أن يبلغ بتفاصيله بكل شفافية.<o:p></o:p> <o:p></o:p> الخمس سبب رئيسي في رفض المرجعية المحلية <o:p></o:p> في ظل الصراع بين أتباع المراجع و التبشير الشيعي الداخلي و هو الأمر الذي يجب أن لا ينكر، هناك حقائق لا يدركها الكثيرون و هي أن أموال الحقوق الشرعية هي جزء مهم إن لم يكن الأهم من هذا الصراع، الأمر الذي دفع عددا من العلماء في المنطقة أن يدفعوا قيمة تذاكر طيران من المملكة إلى إيران و التكفل بتكاليف السكن لأكثر من 30 شخص لتأدية واجب العزاء للمرحوم محمد رضا الشيرازي و من أموال الحقوق الشرعية، و هو أمر سكت عنه و لم يكن يجب السكوت عليه. <o:p></o:p> الأمر الأخطر هو إنه لماذا عجزت منطقة القطيف و الأحساء و الخليج العربي بشكل عام عن انتاج مراجع محلية تجبى إليها أموال الحقوق الشرعية طوال فترة امتدت إلى عشرات العقود. الجواب يا اخوان أن هناك صراعا كبيرا حول الدجاجة التي تبيض ذهبا و هي الخليج العربي و التي تجلب إليهم سنويا مبالغ خيالية، السؤال هو هل هناك عقم تعاني منه منطقتنا عن إنتاج عقول نيرة؟!! الجواب طبعا لا، فهناك من علماء المنطقة من أفنوا عمرهم كله في تدريس و دراسة العلوم الدينية لماذا لم يحصل أحدهم على تزكية لتولي مثل هذا المنصب. و ليس الرفض هذا من قبل المراجع الدينية في الخارج فقط، بل أن هناك من علماء المنطقة و رجال الدين فيها من سيقاوم مثل هذه التزكية و خصوصا من أصحاب الوكالات الشرعية من المراجع الدينية في الخارج، فالأموال ستذهب مباشرة و من دون وكلاء إلى المرجع المحلي مما يشكل لهم خطرا كبيرا. <o:p></o:p> ذكر لي أحد رجال الدين إن الإمام الخوئي أمر و كلائه أن ينفقوا أموال الخمس في الداخل و أن لا يرسلوا إلا الفائض منه، فلماذا استمر هؤلاء في إرسال الأموال إلى المرجعية في قم أو النجف أو ممثلياتهم في لندن، رغم وجود الفقر و بيوت الصفيح في المنطقة؟!! كل هذا من أجل المحافظة على الوكالة و كسب الثقة لضمان استمرار الوكالة في أيديهم. <o:p></o:p> ختام تام<o:p></o:p> لا نريد الهجوم على أحد و لا الإساءة إلى أحد و إنما نطالب الوكلاء جميعهم بالتعاون و وضع حد لأي تلاعب بحقوق الناس و نشد على يد الشرفاء من رجال الدين الذين نحبهم و نجلهم بأن يقفلوا هذا الباب، من أجل رفاه مجتمعنا و ترابطه و هذا الشعب الطيب البسيط لحقيق بنا أن نضحي من أجله. <o:p></o:p> و لا أزيد شيئا في الموضوع إلا أن أكرر و أردد كلمة كانت تعليقا حول بعض ما كتب عن هذا الموضوع في أحد الشبكات الإخبارية المحلية تأثرت به كثيرا قال فيه صاحبه (يا شيوخنا يا رجال الدين محتاجينكم و الله محتاجينكم) وختامها سلام من الله عليكم و رحمته و بركاته.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> المصدر :<o:p></o:p> <a href="http://www.alhuriya.net/article.php?act=read_art&id=1630">http://www.alhuriya.net/article.php?act=read_art&id=1630</a>

بحث