موقع البرهان - الفصـل الثاني .. نقض حجة القائلين بالمتعة(6/3)

<o:p></o:p>اتباع المتشابه<o:p></o:p> إن مقارنة سريعة بين النص الوحيـد الذي يحتج به الشيعة الاثنى عشرية من القرآن وبين كثرة النصوص التي وردت في القرآن والتي تبلغ العشرات من الآيات عن نوعي النكاح (الدائمي وملك اليمين) تُظهر بوضوح وجود ميل كبير في الميزان، وإجحاف بالغ في حق نكاح المتعة إذ لم يعطه القرآن سوى هذا النصف السطر: (فَمااسْتَمْتَعتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) رغم خطورته وحساسيته. ورغم كبر مساحة ممارسته في المجتمع بالنسبة إلى النوعين الآخرين فيما لو كان مشروعاً حقاً، وجرت ممارسته -وتجري فيه إلى اليوم- واقعاً! <o:p></o:p> وحاشا لميزان الله سبحانه أن يميل ويختل! وللحقوق فيه أن تجحف وتظلم! <o:p></o:p> فما السر في هذه المفارقة؟!!<o:p></o:p> الحقيقة.. أنه ليس هناك من سر، وليست هناك من مفارقة! لأن هذا النوع من النكاح لم يقصده الله تعالى بقوله المذكور. وكل ما في الأمر أن اللفظ فيه اشتباه عند الزائغين تعلقـوا به، وجعلوه أصـلاً يبنون عليه، ودليلاً يتبعونه دون بينة محكمة، أو حجة واضحة!<o:p></o:p> وهذا لا يصح في مثل هذه الأمور العظيمة، والمسائل الخطيرة.<o:p></o:p> إن النكاح من الأمور العظيمة، والحساسة - البالغة الحساسية- في حياة المسلم ودينه وشعوره لأنه يتعلق بأدق خصوصياته -عرضه ونسله. إنه أمر يتعلق بفروج المحصنات المؤمنات، وليس بعلبة بسكويت معروضة في محل تجاري(1)!!.<o:p></o:p> فاستدلال الشيعة هذا على هذا الأمر العظيم والحساس لا يستقيم، ولا يصلح حجة لما يقولون لسبب مهم وعظيم وأساسي هو أن هذا النص متشابه في دلالته على نكاح المتعة، وليس محكماً قاطعاً في دلالته عليه. <o:p></o:p> والله تعالى نهانا عن اتباع المتشابه في مثل هذه الأمور، فقال: ((فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ))(آل عمران:7).<o:p></o:p> وحتى يكون النص صريحاً محكماً في دلالته على نكاح المتعة نحتاج إلى أمرين اثنين لا انفكاك عنهما معاً:<o:p></o:p> 1- أن يكون لفظ (استمتعتم) لا يطلق إلا على نكاح المتعة حصراً. <o:p></o:p> 2- وأن لفظ (الأجور) لا يصح إطلاقه على المهور. <o:p></o:p> وكلا الأمرين مفقود، فبطل الاستدلال بالآية وانتهى النقاش إلى <o:p></o:p> هنا(2). وكل ما سوف أذكره بعد هذه النقطة إنما هو تفصيل ونافلة لأجل التوضيح، وزيادة الفائدة فأقول:<o:p></o:p> <o:p> </o:p> الأجـور هي المهـور<o:p></o:p> لم يرد في القرآن لفظ المهر قط ، لا تعبيراً عن الصداق الذي يفرض للزوجة عند العقد، ولا في غيره. وإنما ورد التعبير عن ذلك بغيره من الألفاظ كالصداق وما يدل عليه كما في قوله تعالى: ((وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)) (النساء:4). وقوله: ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً)) (البقرة:229). <o:p></o:p> وأكثر ما ورد التعبيرعنه بلفظ (الأجور). كما قال تعالى: <o:p></o:p> ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ )) (الأحزاب:50). هل يمكن تفسير (الأجور) هنا بغير المهور؟! <o:p></o:p> ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) (الممتحنة:10). <o:p></o:p> ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)) (المائدة:5).<o:p></o:p> ((فَانكِحُوهنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ)) (النساء:25). <o:p></o:p> فما الذي جعل لفظ (الأجور) في الآية المذكورة خاصاً بنكاح (المتعة) ودليلاً عليه دون بقية الآيات؟! مع أن اللفظ واحد في الجميع.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> الاستمتاع في لغة القرآن<o:p></o:p> إن لفظ (الاستمتاع) و(التمتع) و(المتاع) من الألفاظ المشتركة التي تأتي لأكثر من معنى. وأصله مأخوذ من الانتفاع والتلذذ. <o:p></o:p> وذلك قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ)) المائدة:96. وقوله: ((وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنْعَامِكُمْ)) (عبس:32). وقوله: ((كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ)) (المرسلات:46). وليس معناه هنا نكاح المتعة.<o:p></o:p> وقد يكون بالمال كما في قوله تعالى: ((لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)) (البقرة:236). والتمتع هنا بالمال الذي يعطى للمطلقة وليس بنكاحها.<o:p></o:p> وقوله: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحا جَمِيلاً)) (الأحزاب:28).<o:p></o:p> وقد يكون بالملبس والمسكن كما في قوله: ((وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ)) (النحل:80).<o:p></o:p> ويعبر بالمتاع عن حاجات الإنسان مطلقاً كما في قوله تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)) (الأحزاب:53). <o:p></o:p> وقوله: ((إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا)) (يوسف:17).<o:p></o:p> وهذا كله ليس له صلة بنكاح المتعة، بدليل السياق والقرائن اللفظية. <o:p></o:p> ولقد تكرر ورود هذا اللفظ بمشتقاته في ستين موضعاً من القرآن ليس واحد منها له علاقة بموضوع نكاح المتعة قط . منها:<o:p></o:p> ((وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْ الإْنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا)) (الأنعام: 128). فلماذا يفسر لفظ (استمتع) في قوله: ((فما استمتعتم به منهن)) بنكاح المتعة، ولا يفسر بالمعنى نفسه في الآية السابقة واللفظ واحد؟!<o:p></o:p> ((كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًاً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ)) (التوبة:69).<o:p></o:p> ((أَذْهبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا)) (الأحقاف:20).<o:p></o:p> ((قُلْ تمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ)) (إبراهيم:30).<o:p></o:p> ولو كان التفسير يصح بالهوى من دون ضوابط لقلنا: إن هذه الآية ومثيلاتها حرمت نكاح المتعة لأن من تمتع مصيره إلى النـار، والتمتع هو نكاح المتعة. فنكاح المتعة حرام.<o:p></o:p> إن هذا هو عين ما يفعله فقهاء الأمامية في تعاملهم مع الآيات ذات الألفاظ المشتركة! إذ يأتون إلى هذه الألفاظ التي تحتمل في الأصل أكثر من معنى ، فيحملونها على المعنى الذي يريدونه، دون مراعاة للضوابط اللغوية والقرائن اللفظية!!<o:p></o:p> وهكذا فعلوا مع قوله تعالى: ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)) مستغلين التشابه اللفظي بين (الاستمتاع) و(نكاح المتعة). فحملوه عليه، دون اعتبار لخطورة الموضوع أولاً، ولا للقرائن اللفظية المرجحة ثانياً.<o:p></o:p> إن موضوع النكاح موضوع عظيم وخطير، لتعلقه بالعرض والنسل. فلا بد أن يكون الدليل فيه صريحاً جلياً. ولفظ (الاستمتاع) هنا ليس صريحاً أو قطعيا في دلالته على نكاح المتعة. إنما ذلك شبهة لا يصح اعتمادها. واللفظ يحتمل معنى آخر هو الانتفاع بالزوجة، والتلذذ بجماعها ومتعلقاته. فيكون اللفظ كناية عن الجماع. كما هو شأن القرآن دائماً في هذا الأمر، إذ يكني عنه ولا يذكره باسمه الصريح.<o:p></o:p> إذن ما اعتمدوه دليل متشابه يحتمل اكثر من معنى. والأدلة المتشابهة أو الظنية والمحتملة لا تصلح للدلالة في مثل هذه الأمور العظيمة. فلو أراد الله تعالى هذا المعنى الذي ذهبوا إليه لذكره باللفظ الصريح الذي يقطع كل احتمال أو تأويل كما هو شأنه سبحانه في الأمور العظيمة والخطيرة.<o:p></o:p> وعرض الإنسان المسلم وإباحة فروج المحصنات المؤمنات من أعظم الأمور وأخطرها.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> القرائن المرجحة<o:p></o:p> في كتاب (الإمامة) بيّنا أن اللفظ المشترك (وهو ما احتمل معنيين مختلفين فصاعداً) لا يصح حمله على أحد معانيه دون النظر في القرائن المرجحة.<o:p></o:p> وذكرنا قبله أن أدلة الأمور العظيمة والأساسية لا تصح إذا كانت من جنس المتشابه، أي يجب أن تكون ألفاظ أدلتها صريحة محكمة، وليست ألفاظاً مشتركة تحتاج إلى ترجيح بالقرائن. وهذا يتبين لنا بوضوح من النظر في أدلة مشروعية الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والزواج سواء كان دائمياً أم ملك يمين، فضلاً عن التوحيد والنبوة والمعاد. فهذه الأمور العظيمة أدلتها صريحة لا تحتاج ألفاظها إلى قرائن وأدلة مرجحة. إنها لا تدخل في باب الراجح والمرجوح، وإنما نقطع بثبوتها لأن أدلتها من النوع القطعي.<o:p></o:p> وهذا يعني أن كل أمر عظيم لا يصح أن يكون دليله مشتركاً يحتاج إلى ترجيح بالقرائن، وإلا كان باطلا. أي أن كل أمر عظيم أدلته تدخل في باب الراجح والمرجوح فهو باطل.<o:p></o:p> إن النص القرآني الوحيد الذي احتجوا به على المتعة ليس محكما قطعي الدلالة، وإنما هو لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى فيحتاج حمله على أحد معانيه إلى قرائن مرجحة. فالقول بأن معنى (استمتعتم) هو نكاح المتعة دون سواه من المعاني المتضمنة، لا يمكن إثباته من النص أو اللفظ نفسه دون إسناده بقرائن مرجحة. وهذا هو دليل بطلانه. <o:p></o:p> ومع ذلك فإن القرائن كلها تنفي أن يكون هو المقصود بالنص. <o:p></o:p> من هذه القرائن:<o:p></o:p> 1- إن الآية تقول: ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ <o:p></o:p> غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) (النساء:24).<o:p></o:p> فالاستمتاع هنا ليس خاصاً بنوع معين من النكاح أو صنف من النساء. وإنما هو عام في كل من أحل الله نكاحها بأي نوع من أنواع الأنكحة المحللة، وذلك لأن الضمير (هن) في كلمة (منهن) المتعلق بالاستمتاع يعود إلى المذكورات في قوله: ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)). إذن الاستمتاع عام يشمل كل من أحل الله تعالى نكاحها -سواء بالزواج الشرعي الدائمي أو بملك اليمين - وليس خاصاً بنوع معين اسمه نكاح المتعة. وحين نبحث عما أحله الله تعالى في كتابه من النكاح لا نجد نطاقه يمتد -وراء ما حرمه- إلى أكثر من هذين النوعين، لأن ما وراءهما محرم بنص القرآن في قوله: <o:p></o:p> ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)) (المؤمنون:5-7، المعارج:29-31). وإذن كلمة (استمتعتم) ما جاءت لتؤدي غير المعنى اللغوي المكنى عنه على طريقة القرآن في الكناية تعففاً عن ذكر الأفعال الجنسية بالألفاظ الصريحة. فلم تأت لتؤدي معنى اصطلاحياً لنوع من أنواع الأنكحة.<o:p></o:p> 2- قوله تعالى بعدها: ((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِح الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ)). دل على أن المقصود بالنكاح المذكور قبله هو الزواج الشرعي (الدائمي)؛ لأن الكلام انتقل من ذكر الأصعب إلى الأسهل. أي فمن لم يقدر على هذا النكاح وصعبت عليه كلفته ولم تتيسر أسبابه فلينكح مما ملكت يمينه من الفتيات المؤمنات. <o:p></o:p> ولا شك أن نكاح المتعة أسهل بكثير من نكاح الأمة المملوكة. فلو كان هو المقصود بذكر النوع الأول لوجب أن ينعكس ترتيب الكلام فيبدأ بنكاح الأمة، ثم يذكر الأسهل الذي هو المتعة، فيكون الانتقال من الأصعب إلى الأسهل. فإن عبارة: (فمن لم يستطع) تقتضي أن يكون المذكور قبلها أصعب مما بعدها. وإلا وقع التناقض أو الاضطراب. وهو محال في حق كلام الله.<o:p></o:p> 3- إن الله جل وعلا اشترط للنكاح الحلال أن يحقق الإحصان، لا أن يكون المقصود منه سفح الماء وتفريغ الشهوة فقط فقال: <o:p></o:p> ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)) النساء:24. وقال: ((مُحْصنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ)) النساء:25. وقال:((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)) المائدة:5.<o:p></o:p> وهذا الشرط غير متحقق في نكاح المتعة. إذن لو كان الله جل وعلا يقصده بقوله: (استمتعتم) لما قيده بهذا الشرط الذي لا يمكن تحققه مع نكاح المتعة.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> لا إحصان في نكاح (المتعة)<o:p></o:p> إن نكاح المتعة لا إحصان فيه ولا حفظ للمرأة، بل هو وسيلة تجعل من المرأة التي كرمها الله جل وعلا وحصنها لعبة بيد الرجال، وتتعرض الأسرة –والواقع شاهد- بسببها للضياع. ولا قصد منه -أولاً وآخراً- إلا سفح ماء الشهوة والتلذذ بذلك دون أي قصد آخر. وذلك مخالف لشرط الزواج الحلال المذكور في الآية نفسها موضع الاحتجاج.<o:p></o:p> إن (الإحصان المترتب على العلاقة الصحيحة بين رجل وامرأة هو الحماية والكفاية والإعفاف المترتب على العلاقة الزوجية المؤكدة بامتنان الله علينا بقوله: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) الروم:21.<o:p></o:p> فهدف العلاقة هي السكن والمودة والرحمة وتكوين أسرة من بنين وحفدة. وليس الإشباع الجنسي وحده. تلك هي الحكمة لمن يتفكر في أحكام الله. وليس الإحصان بمتحقق في العلاقة القصيرة، لأن عدم مشاركة رجل ثان في هذه الحالة حاصل بحكم الذوق …إن الإحصان في هذه الحالة هو شغل مكان، وليس (إعفافا عن التطلع لشخص أخر)(3).<o:p></o:p> (إن المتمتع هدفه وغايته إشباع الغريزة الجنسية وإرضاء متطلبات وظائف الأعضاء لفترة محددة قد تطول وقد تقصر. والمرأة همها جمع المال وتنويع المتعة. وليس من هدف أيٍّ منهما أن يحصن الآخر ويعفه ويجعله مقصوراً عليه وحده.<o:p></o:p> إن المرأة التي لا تجد زوجاً يساعدها على تحمل أعباء الحياة وتوفير لقمة العيش، سيكون هدفها جمع المال لمواجهة أيام الشيخوخة حيث يذهب الشباب وينصرف المؤجرون. ولولا الهدف المادي بالدرجة الأولى - وربما انضاف إليه الانحراف الخلقي والرغبة في تنويع الرجال- لما رضيت أن تكون متنفساً لرغبات الرجال، وكانت مبتذلة من رجل إلى آخر)(4).<o:p></o:p> إن هذا النكاح لا يوفر للمرأة الحماية من الغير، ولا من الظروف. ولا يُشعر المرأة بالاستقرار والسكن. ولا ضمان فيه لأسرتها وأولادها. بل عادة ما تكون مسؤوليتهم على عاتقها تربيةً وتغذية. مما يؤدي إلى ضياعهم وشذوذهم. والرجل لا يعنيه إن كانت المرأة مريضة أو تشكو من عاهة. بل ذلك أدعى لأن يُعرض عنها لينصرف إلى غيرها.<o:p></o:p> ومن معاني الإحصان هو الإعفاف عن التطلع إلى شخص آخر. وهذا مفقود في نكاح المتعة.<o:p></o:p> 4- يقول الله تعالى في السياق نفسه، وهو يتحدث عن نكاح الأمة: ((ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ)). أي فمن لم يستطع أن يحصل على زوجة وخشي العنت والمشقة فلينكح جارية مؤمنة. والصبر إلى حين الحصول على الزوجة الحرة خير من نكاح الأمة.<o:p></o:p> ولا شك أنه لا عنت مع إباحة المتعة. وهذا معناه أن هناك طريقين للنكاح الحلال: الأول -وهو المفضل شرعاً- الزواج الدائم، فمن صعب عليه توفر أسبابه وخشي العنت، فملك اليمين هو الحل. ولا ثالث لهما سوى الصبر انتظاراً للفرصة. وهو كقوله سبحانه: ((وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)) النور:33. سواء بسواء.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> لا أحكام لنكاح المتعة في القرآن <o:p></o:p> عندما ذكر القرآن شرعية الزواج لم يكتف بذلك حتى فصَّل في أحكامه. وكذلك حين شرع نكاح الأمَة ذكر له أحكاماً. وهذا شأنه في أمهات المسائل الفقهية جميعاً. ومنها النكاح الذي جاءت تفاصيل أحكامه في آيات كثيرة يصعب حصرها لكثرتها منها:<o:p></o:p> ((فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا * وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)) النساء:3،4.<o:p></o:p> ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)) النساء:12.<o:p></o:p> ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًايُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً)) النساء:34،35.<o:p></o:p> ((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) النساء:25.<o:p></o:p> وهناك عشرات الآيات في القرآن الكريم تفصّل أحكام الزواج والأسرة في حالتي الوفاق والشقاق أو الطلاق. <o:p></o:p> ولا شك أن نكاح المتعة –لو كان موجوداً- لكانت ممارسته في المجتمع -قديماً وحديثاً- أكثر من ممارسة الزواج أو نكاح الأمَة، ليُسره وسهولة الحصول عليه، فلا بد إذن أن يذكر الله له في كتابـه أحكاماً أسوة بالنوعين الآخرين.<o:p></o:p> كيف يذكر الله تعالى نكاح الأمة بالنص الصريح مرات في كتابه، ويذكر أحكامه وهو يعلم أنه سينتهي في يوم ما، ولا يعود له وجود في المجتمع. ثم لا يذكر نكاحاً آخر أكثر ممارسة ووجوداً واستمراراً؟!<o:p></o:p> إن عدم ذكر أي حكم من أحكام نكاح المتعة في القرآن لدليل واضح على عدم مشروعيته. لأنه لا يعقل أن يجيز الله تعالى مثل هذه العلاقة بين الرجل والمرأة على خطورتها وحساسيتها، ثم لا يشرع لها في كتابه ولو حكماً واحداً! ولهذا قيل: <o:p></o:p> كيف يقال إن نكاح المتعة من الدين والقرآن لم يعطه ما أعطى بقرة بني إسرائيل من اهتمام !<o:p></o:p> <o:p> </o:p> (<span style="FONT-FAMILY: 'Simplified Arabic','serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-fareast-language: AR-SA; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">[1]) سئل محمد محمد الصدر عن نكاح المتعة فأجاب:<o:p></o:p> مسألة (173): هذا من ضروريات المذهب. ومن ينكره فإنما كأنه خرج من التشيع إلى التسنن أو أي ملة أخرى ودان بغير ما أنزل الله بعد كونه منصوصاً في كتابه الكريم. (مسائل وردود / الجزء الرابع ص 41). فساوى في الحكم بين (المتعة) و(الإمامة)!<o:p></o:p> <o:p> </o:p> (2) من الملاحظ أن للشيعة في المسائل العملية - سواء كانت أصولية أم فروعية - منهجاً غريباً ومعاكساً تماماً لمنهج الله جل وعلا إذ يستطيع كل متتبع للفقه الإمامي أن يجد بالاستقراء الحقيقة الخطيرة الآتية:<o:p></o:p> إذا كانت المسألة متعلقة بالعبادات، واللفظ الخاص بها متشابها يحتمل وجهين: وجهاً يأمر بالفعل ويدعو للتوسع والزيادة فيه، ووجهاً يمكن حمله-ولو بشبهة بعيدة جداً- على الحذف أو التضييق فُسِّرَ اللفظ وحمل على الوجه الثاني كما فعلوا مع الصلاة وأوقاتها والوضوء وغيره. <o:p></o:p> أما إذا كانت المسألة متعلقة بالمتاع المالي أو الجسدي فيتبع في تفسيره الوجه الأول وهو التوسع والزيادة -كما فعلوا مع (نكاح المتعة)- مهما كان النص بعيداً عن المقصود إذ يكفي هنا مجرد الشبهة.<o:p></o:p> إن هذه الحقيقة المطردة هي القاعدة أو المنهج الذي يتبعه الإمامية في تفسير النصوص المتشابهة في المسائل الفقهية أو العملية. وذلك مخالف كلياً للمنهج الإلهي الثابت قطعاً في كتاب الله فضلاً عن سنة نبيه <span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: 'Simplified Arabic'; mso-hansi-font-family: 'Simplified Arabic'; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'" dir="ltr">r وسيرته العطرة. [للاستزادة راجع: كتاب (سياحة في عالم التشيع) للمؤلف].<o:p></o:p> (3) الأصل في الأشياء ..؟ ولكن المتعة حرام –السائح علي حسين ص90.<o:p></o:p> (4) المصدر السابق ص89-90. <div align="center"><a class="btn btn-primary" style="color:#fff;" href="/Article/index/6913"> التالي: الفصل الثالث .. القرآن يحرم نكاح المتعة </a> <a class="btn btn-primary" style="color:#fff;" href="/Article/index/6911"> السابق: الفصل الأول .. النكاح في القرآن الكريم </a></div>

تصفح الكتاب

بحث