موقع البرهان - الفصل الثالث .. القرآن يحرم نكاح المتعة(6/4)

<o:p> </o:p> لقد حرم القرآن الكريم في بداية نزوله - والمسلمون ما زالوا في مكة أفراداً - نكاح المتعة وغيره من العلاقات الجنسية الأخرى، سوى النوعين المعروفين من الأنكحة: الزواج الدائم وملك اليمين. وذلك بقوله تعالى الذي نزل مرتين في سورتين من القرآن:<o:p></o:p> ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ)) (المعارج:29-31، المؤمنون:5-7).<o:p></o:p> فالآيات تصرح بأن ما وراء الأزواج، وما ملكت اليمين حرام. ونكاح المتعة لا يدخل في هذا ولا ذاك. فهو مما ((وراء ذلك)). إذن هو حرام.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> الأصل في الفروج الحرمة<o:p></o:p> والآيات تثبت أمراً في غاية الأهمية هو أن الأصل في الفروج الحرمة. فالإباحة تحتاج إلى دليل، وليس العكس. فإن الله حين أباح الزواج وملك اليمين حرم كل نكاح عداهما فقال: ((فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ)). هذا من جهة. <o:p></o:p> ومن جهة أخرى – لا تقل عن الأولى في أهميتها - فإن دليل الإباحة يجب أن يكون قرآنياً أولاً، وصريحا ثانياً؛ لأن الحفاظ على العرض والنسل من ضروريات الدين. وضروريات الدين لا يصح إثباتها بالروايات أو الاجتهادات التي تحتمل الخطأ والتزوير.<o:p></o:p> وإذ لا دليل في القرآن يصرح بمشروعيته فهو حرام. هذا إذا لم يكن هناك نص في حرمته. فكيف والآيات الآنفة الذكر تصرح بحرمة كل نكاح عدا النوعين المذكورين! <div align="center"><a class="btn btn-primary" style="color:#fff;" href="/Article/index/6914"> التالي: الفصل الرابع .. خلو المجتمع الإسلامي على عهد النبي من نكاح المتعة </a> <a class="btn btn-primary" style="color:#fff;" href="/Article/index/6912"> السابق: الفصـل الثاني .. نقض حجة القائلين بالمتعة </a></div>

تصفح الكتاب

بحث