موقع البرهان - ولاية الفقيه والولاء الشيعي

<a style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #693e00; FONT-WEIGHT: 700; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; text-line-through: none" href="http://taseel.com/Display/Author/AuthorsPubs.aspx?ID=357">رمضان الغنام </a> لازالت صورة رجل الدين الإيراني محمد تقي الدين يزدي عالقة بأذهان الكثيرين ممن لهم إطلاع على الشأن الإيراني، حيث انتشرت منذ عام صورة له وهو يرتمي على الأرض ليقبل حذاء المرشد الإيراني الأعلى "علي خامنئي"، كما أن فتواه -أي يزدي- بكفر وردة من ينكر ولاية الفقيه قد أخذت من الشهرة حظاً وافراً. والسؤال هنا: هل ما يفعله ذلك المرجع الشيعي من باب النفاق والسعي لكسب منصب أو سلطة أو ثروة، أم أنه عقيدة ودين، يدين به هو وأتباعه؟! تلك العقيدة التي تعطي لخامنئي ومن قبله الخميني حق النيابة عن منتظرهم وإمامهم المعصوم القابع في السرداب منذ مئات السنين، وتعطيهم الحق في قيادة الأمة وإقامة حكم الله على الأرض حسب زعمهم، ومن ثم فلهم حق التشريع فيما يستجد من حوادث الزمان. لما قامت الثورة الإيرانية سنة (1979م) قام الخميني بإعداد لجنة لوضع دستور للبلاد بإشرافه شخصياً، وفي هذا الدستور أعطى لنفسه سلطات مطلقة، فهو مصدر جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو المسئول عن كل حركة وسكنة في البلاد، فهو الذي يقرر إعلان الحرب، وهو الذي يقرر إخمادها، وله أيضاً حق إلغاء أي قرار قضائي، وكذلك عزل من يريد، وتعيين من يريد في أية منصب أراد، حتى رئيس الجمهورية. فالخميني بذلك "هو الأوحد المطاع، وصاحب الأمر الأول والأخير في أي موقف، أو قرار، أو رأي، وعلى مختلف الأصعدة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهو إمام الدنيا والدين معاً، تنتهي بين يديه كل الحدود، وتبدأ بقرار منه كل الإجراءات"(1). وهذا ما أعلنه الخميني في أول خطاب له بعد الثورة في الخامس من فبراير عام 1979م، حيث أكد على أن معارضة الحكومة هي مثل المعارضة لحكم الإله(2). والحكومة عنده تعني ولاية الفقيه. وهو ما أكده أيضاً في خطاب بعثه لخامنئي عندما كان رئيساً للجمهورية، فقد أجاز الخميني لوزير العمل تطبيق بعض القوانين التي لم يصوت عليها مجلس المحافظة على الدستور, فأثارت امتعاض رئيس الجمهورية خامنئي, فبعث الخميني إليه برسالة يقول فيها: "كان يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة ويظهر أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخولة من قبل الله إلى النبي الأكرم -صلى الله عليه وسلم- مقدمة على جميع الأحكام الفرعية.. ولو كانت صلاحيات الحكومة (أي ولاية الفقيه) محصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية لوجب أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- وأن تصبح بلا معنى.. ولا بد أن أوضح أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام, ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج.. وتستطيع الحكومة (ولاية الفقيه) أن تلغي من طرف واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والإسلام.. إن الحكومة (ولاية الفقيه) تستطيع أن تمنع مؤقتاً في ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك، أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية، وما قيل حتى الآن وما قد يقال ناشئ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية"(3). إن ما فعله الخميني، ويفعله الآن خامنئي كان تحت غطاء شرعي، وهذا الغطاء بدعة تفتق بها عقل الخميني إبان ثورته التي نادت بالحرية لشعبه ثم عاملته بأقصى أنواع الدكتاتورية، حيث أعطى لنفسه أكثر مما يعطى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأناب نفسه عن الله في الأرض، وهذا الغطاء هو ما يسمي عند الشيعة "بولاية الفقيه"، والذي استمده من بعض أئمة الشيعة المتأخرين، حيث كان لهذه النظرية إرهاصات سابقة للخميني بحوالي ثلاثة قرون من الزمان أو يزيد، بسبب حيرة الشيعة في عصر الغيبة. ولقد أنقذ الخميني بفعلته تلك مذهب الشيعة القائم على نظرية الانتظار، فالمدة طالت بلغت مئات السنين، وهم لا يزالون في حالة انتظار، والاجتهاد في أمور الدين متوقف، حتى أنهم لا يصلون الجمعة حتى يعود المنتظر. فولاية الفقيه هي مصطلح ديني موجود في الفقه الشيعي، حيث يعتبرها الفقهاء ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة، حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على الأرض(4). وولاية الفقيه مصطلح حادث على الفكر الشيعي لجأ إليه الخميني؛ لإنشاء الدولة الشيعية التي حرموا منها بسبب غياب آخر أئمتهم منذ (260هـ)، لأن الطائفة الاثنى عشرية تحرم أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه، حتى تقول: "كل راية ترفع قبل أن يقوم القائم فصاحبها طاغوت، وإن كان يدعوا إلى الحق"(5). والشيعة في القرون الماضية كانوا متفقين على ذلك، فكانوا يعتقدون أن للفقهاء ولاية ولكنها خاصة بأمور الإفتاء وأمثالها، وذلك استناداً إلى توقيع أخذ عن المنتظر -كما يزعمون- قال فيه: "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا.." (6)، أما الولاية العامة التي تخص إقامة الدولة وأمور السياسة فهي ولاية خاصة بالغائب، ليست لأحد سواه، موقوفة عليه حتى يخرج من سردابه. لكن الخميني أدرك أن هذا الفهم لن يساعده على إقامة ملك الشيعة، ولذا لجأ ومن قبله النراقي (ت1245هـ)، والنائيني (ت1355هـ) إلى القول بأن "للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة"(7). وهذه الفكرة "هي بالمعنى الدقيق: فكرة حلولية، دخلت على الفكر الشيعي عن طريق الفكر النصراني، القائل: إن الله تجسّد في المسيح، والمسيح تجسّد في الحبر الأعظم -تعالى الله عن ذلك-... لقد كان البابا في عصر محاكم التفتيش يحكم أوروبا باسم السلطة الإلهية المطلقة، حيث كان يأمر بالإعدام والحرق والسجن، وقد دخلت هذه البدعة إلى الفكر الشيعي بعد الغيبة الكبرى، وأخذت طابعاً عقائدياً، عندما أخذ علماء الشيعة يسهبون في الإمامة، ويقولون: بأنها منصب إلهيٌّ أنيط بالإمام، كخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما أن الإمام -في اعتقاد الرافضة- حيٌّ، لكنه غائب عن الأنظار، ولم يفقد سلطته الإلهية بسبب غيبته، فإن هذه السلطة تنتقل منه إلى نوّابه؛ لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه في كل شيء"(8). ولتبرير هذا الفهم قال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: "قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة، هل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاءون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج، القوانين التي صدع بها نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- وجهد في نشرها، وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، هل كان كل ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلاً؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ"(9). وبالفعل تمكن الخميني من إقامة دولته ومن تطبيق مبدأ ولاية الفقيه رغم معارضة الكثيرين له، فلقد "أيد جل المراجع الثورة الشعبية والقائد السياسي الخميني، ولكنهم لم يؤيدوا في غالبيتهم الزعيم الديني الخميني ولم يتبنوا (ولاية الفقيه المطلقة) وانتشرت المعارضة لمبدأ (ولاية الفقيه المطلقة) داخل الطبقة الدينية الإيرانية في زمن حياة الخميني، وتعدت مستوى المراجع والمجتهدين الكبار لتصل إلى المستويات الأخرى في الحوزة, وذهب بعضهم في معارضته للإمام الخميني ونظريته إلى حد جعلهم يقولون: إن "ولاية الفقيه المطلقة لا أساس لها في الفكر الشيعي" أمثال الخوئي ومهدي حائرين يزدري"(10). ثم تبع ذلك تضييق على المخالفين حيث وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية، وهمش البعض الآخر. وقد تعجب شيخهم محمد جواد مغنية أن يذهب الخميني هذا المذهب، ويساوي في الصلاحيات بين المعصوم والفقهاء فقال: "قول المعصوم وأمره تماماً كالتنزيل من الله العزيز العليم {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم:3]. ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل، وأن السلطة الروحية والزمنية -مع وجوده- تنحصر به وحده لا شريك له، وإلا كانت الولاية عليه وليست له، علماً بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر جل وعز.. أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟"(11). وصاحب هذا المعتقد وأتباعه لا يرون للشعب رأياً إذا تصادم مع الفقيه نائب صاحب الزمان، بل ليس لرئيس الدولة رأي، فمنذ أيام رفض خامنئي اقتراحاً لنجاد بعزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، واعتبر طلبه في غير موضعه, وكاد غضب الولي الفقيه أن يطيح بالرئيس الإيراني، وفي سرعة البرق لوح أعضاء البرلمان باستجواب نجاد ووقعوا على عريضة طالبوه بمعاودة نشاطه الرئاسي واتباع تعليمات الولي الفقيه. وبالفعل سارع نجاد بتقبيل يد خامنئي أمام كاميرات العالم من جديد, ولم يكتف بانحنائه له -المحرم عند أهل السنة- لكنه قال بالحرف الواحد: "إذا أراد العالم النجاة من براثن الاستكبار فعليه أن يعتمد ولاية الفقيه، وعلينا جميعاً التحرك في هذا الإطار حتى الرمق الأخير". قامت الدولة الإيرانية الحديثة بفضل نظرية "ولاية الفقيه"، وبها ستهدم مرة أخرى؛ لأنها نظرية لا ترى ولا تسمع ولا تحس بغير الولي نائب صاحب الزمان -كما يزعمون-، فـهذه النظرية بالمفهوم الذي تبلور في كتابات الخميني ثم كتب لها ذلك التطبيق العلمي في إيران، لا يشك من له مسحة من عقل، أو أقل قدر من العلم أنها تخالف القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، ويكفي في إثبات ذلك ما جرَّه تطبيق هذه النظرية علمياً في واقع الحياة الإيرانية من دكتاتورية مطلقة، وحكم فردي استبدادي، أورث القتل، والخراب، والتدمير، وأوشك أن يؤدي بشعبها إلى الفناء والهلاك!!"(12). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) كتاب "نهج خميني ميزان الفكر الإسلامي" تأليف أحمد مطلوب وآخرين، (ص:31)، دار عمار الأردن، 1405هـ. (2) حدائق الأحزان، إيران و"ولاية الفقيه"، د.مصطفى اللباد: (ص:120)، دار الشروق. (3) نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعاصر،بقلم شفيق شقير، دراسة بموقع المعرفة التابع لشبكة الجزيرة. (4) السلطة في الإسلام، نقد النظرية السياسية، لعبد الجواد ياسين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - المغرب. (5) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، عرض ونقد، للدكتور ناصر القفاري، (3/1165)، ط2 - 1415هـ. (6) الكافي مع شرحه مرآة العقول (4/55). (7) أصول مذهب الشيعة للقفاري (3/1166). (8) أثر اليهود والنصارى والمجوس في التشيع، السيد أبو علي المرتضى (ص:238). (9) الحكومة الإسلامية، للخميني، (ص:26). (10) حدائق الأحزان، إيران و"ولاية الفقيه"، د.مصطفى اللباد (ص:129). (11) الخميني والدولة الإسلامية (ص:59)، نقلاً عن أصول مذهب الشيعة للقفاري (3/1176). (12) د/ نظام الدين الأعظمي، مقدمة كتاب نقد ولاية الفقيه، للشيخ محمد مال الله (ص:5). المصدر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث.

تصفح الكتاب

بحث