موقع البرهان - حقيقة آل البيت في المنظور القرآني [2]

حارث عبد الحميد الشوكاني أولاً: المنهجيّة الصّحيحة للفهم والاستدلال: قبل أن أشرع في المناقشة الموضوعيّة للأدلّة الشّرعيّة لموضوع من هم آل البيت وأهل البيت، لا بدّ ابتداء من الاتّفاق على المنهجيّة الصّحيحة للفهم والاستدلال؛ لأنّ الأزمة المعرفيّة التي تعاني منها العقليّة الإسلاميّة اليوم هي أزمة منهجيّة تولّد عنها أزمة معرفيّة، تولّد عنها أزمة تصوّريّة، وهذه الصّدوع التي تعرّضت لها العقليّة الإسلاميّة هي نتاج الهجمة التأويليّة والمعرفيّة المجوسيّة واليهوديّة. تولّد عن هذه الهجمة الشّرسة ما يمكن تسميته بالعقليّة النّصيّة الجزئيّة لا الكليّة، ونقصد بهذه العقليّة: العقليّة البسيطة غير القادرة على الفهم التحليليّ الاستنباطيّ التركيبيّ العقليّة التي تستخدم ملكة الحفظ أكثر من ملكة الفهم، ولذلك نجدها تتعامل مع النّصوص الشّرعيّة بطريقة مجزّأة كنصوص وليس كمواضيع، في حين أنّ المنهجيّة الصّحيحة لفهم القرآن والسّنة هي البحث فيهما كمواضيع وليس كنصوص مجزّأة بجمع كلّ نصوص الموضوع الواحد في وحدة موضوعيّة واحدة، مع التّمييز بين مراتب الأدلّة موضوع الاستدلال إحكامًا وتشابهًا، يقينًا وظنًّا، قوّة وضعفًا، أصولاً وفروعًا، كلّيات وجزئيّات، سندًا ومتنًا، عامًا وخاصًّا مجملاً ومقيّدًا. وحتى نصل إلى هذه المعالم المنهجيّة لا بدّ من الاتّفاق على هذه القواعد المنهجيّة للفهم والاستدلال على النّحو التّالي:- 1- لفهم نصوص الوحي فهمًا لا يخلّ بوحدتها الموضوعيّة لا بدّ من الرّبط بين مقاصد الشّريعة وكلّياتها وجزئيّاتها ربطًا يؤدّي إلى تساوق وتوافق هذه المحاور وتولّد بعضها عن بعض لا فهمًا يضرب بعضها ببعض ((وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا)) [النساء:82]. 2- وللوصول إلى هذا الفهم الذي يربط بين المقاصد والكليّات والجزئيّات ربطًا متوافقًا غير متخالف لا بدّ أن تكون المقاصد العامّة للإسلام واضحة أمام العالِم. 3- بعد تحديد المقاصد العامّة للإسلام يتمّ البحث في أصول وكليّات المعاني القرآنيّة (المحكمات) قبل الفرعيّات والجزئيّات (المتشابه)، وحتى نصل إلى هذا الفهم لا بدّ من البحث في نصوص الوحي كموضوعات وليس كنصوص مجزّأة، فأبحث -على سبيل المثال- موضوع الولاية العامّة والخلافة أو موضوع آل البيت كموضوع كلّي. وفي هذا السّياق يتمّ جمع كافّة النّصوص الواردة في القرآن والسّنة المتعلّقة بالموضوع ثمّ فهمها فهمًا متوافقًا كوحدة موضوعيّة واحدة، يفسّر بعضها بعضًا لا فهمًا متضاربًا متعارضًا بين نصوص الموضوع الواحد. 4- بعد جمع أدلّة الموضوع الواحد يجب التّفريق بين أصول معاني الموضوع (المحكمات) وفروعه (المتشابهات)؛ لأنّ لكلّ علم وموضوع قواعد وأصول وجزئيّات وفروع، ولا يمكن الوصول إلى الفهم المحكم لأدلّة الموضوع الواحد إلاّ إذا تمّ تحديد أصول الموضوع أولاً، ثمّ تركيب فروع الموضوع على أصوله؛ لأنّ منشأ التّشابه يأتي من الاستشهاد بالأدلّة الفرعيّة قبل أصولها. 5- بعد البحث الكلّي عن موضوع معيّن في القرآن والفراغ من تحديد أصوله وفروعه أقوم بعرض هذا الموضوع الكلّي على المقاصد العامّة للتأكد من عدم فهم هذا الموضوع بما يعارض المقاصد العامّة. 6- لا بدّ من التّفريق بين نصوص الوحي كتابًا وسنّة من حيث حجّيّتها وبين فهوم العلماء لها؛ فالقداسة إنّما هي ثابتة للوحي المعصوم قرآنًا معصومًا وسنّة معصومة بالقرآن، أمّا فهوم العلماء فهي عرضة للخطأ في الفهم بحكم بشريّتهم وعرضة للتأثّر والتأطّر بخصوصيّة الواقع الظّرفيّ زمانًا ومكانًا، وبالتّالي فلا يمكن سحب قداسة الوحي على فهومهم، ولا تبرز حجّيّتها إلاّ بإسناد فهمهم بدليل من الكتاب والسّنّة لقوله تعالى: ((اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ)) [الأعراف:3]، وقوله تعالى: ((وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) [القصص:50]. 7- في إطار نصوص الوحي لابدّ من التّفريق بين ما هو نصّ قرآنيّ ونصّ لحديث نبويّ؛ فالقرآن مقدم في الاعتبار على السّنّة النّبويّة سندًا ومتنًا؛ لأنّ القرآن قطعيّ يقينيّ والسّنّة النّبويّة الصّحيحة الأحاديّة باستثناء المتواترة ظنّيّة، كما قرّر ذلك علماء الحديث والفقه. 8- ونصوص السّنّة الأحاديّة الصّحيحة السّند متّفق على العمل بها ما لم تصادم وتخالف وتناقض نصوص القرآن ومقاصد الشّريعة، وعند حدوث التّعارض بين نصوص القرآن ونصوص السّنة يتمّ العمل بالمبدأ الأصوليّ المعروف (مبدأ التّعارض والتّرجيح) أي العمل بقاعدة الموازنة بين الأدلّة والتّرجيح؛ أيْ نسعى للتّوفيق بين نصّ الحديث ونصّ القرآن، ولو أدّى الأمر -كما يقول علماء الأصول- إلى الأخذ بالمفهوم المرجوح وترك المفهوم الراجح للحديث النّبويّ ليوافق النّصّ القرآنيّ فإن استحالت عمليّة التّرجيح تمّ ردّ الحديث المعارض للقرآن، كما قرّر ذلك علماء الأصول، على رأسهم الإمام الشّاطبيّ في كتابه الموافقات وكيف أنّ أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ردّت حديث رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) الصّحيح السّند الضّعيف المتن «إنّ الميّت ليُعذّب ببكاء أهله» لتعارضه مع قوله تعالى: ((وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الأنعام:164] وكما قرّر ذلك علماء الحديث على رأسهم الإمام البخاري؛ فقد أورد في صحيحة أنّ عائشة ردّت هذا الحديث لتعارضه مع القرآن بالرّواية التّالية: «فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ، وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَر،َ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ ((وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الأنعام:164] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ ((هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى)) [النجم:43]» [(5/33)]. وقد أكّد الشيخ الألباني المحدّث المعاصر الشّهير في كتابة الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات بأنّ صحّة السّند لا تستوجب صحّة المتن، وأنّ هذه قاعدة مشهورة عند علماء الحديث بقوله: (المقرّر في علم مصطلح الحديث أنّ صحّة الحديث لا يستلزم صحّة المتن لعلّة فيه خفيّة أو شذوذ من أحد رواته). وذكر ابن القيّم في كتابه (المنار المنيف في الصّحيح من الضّعيف) أمورًا كليّه يعرف بها كون الحديث موضوعًا منها مخالفة الحديث لصريح القرآن. وقد جاء ابن القيّم بأمثلة كثيرة منها: - مقدار الدّنيا (7000) سنة، وهذا يُخالف القرآن ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي)) [الأعراف:187]. - لا يدخل الجنّة ولد الزنا, وهو يُخالف: ((وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الأنعام:164]. وقال ابن الجوزي: "إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع". [الموضوعات لابن الجوزي- تدريب الرّاوي للسيوطي 274]. وأنا أوافق ابن الجوزي في مخالفة الحديث للمنقول؛ أيْ القرآن، ولا أوافقه في مخالفة المعقول بشكل مطلق؛ لأنّ مخالفة المعقول أمر نسبيّ من إنسان إلى آخر؛ فقد يتوهّم المرء مخالفة الحديث للمعقول وهو غير مخالف، إلاّ ما ثبت قطعيًّا في مخالفة المعقول على ضوء القاعدة التي قرّرها ابن تيميّة -رحمه الله- في أنّ صحيح العقل لا يتعارض مع صحيح النّقل. كما أنّه من المعلوم أنّ الإمام مالك -رضي الله عنه- الفقيه والمحدّث المعروف صاحب كتاب الموطّأ كان يقدّم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد، فضلاً عن تقديم المعنى القرآنيّ على الحديث النبويّ الآحاديّ إذا تعارض معه، وإلى هذا المعنى أشار ابن تيميّة بقوله: "ولا تعارض السّنّة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار، فإن لم يجد فالطّالب قد لا يجد مطلوبه في السّنّة، مع أنّه فيها، وكذلك في القرآن، فيجوز له إذا لم يجده في القرآن أن يطلبه في السّنّة، وإذا كان في السّنّة لم يكن ما في السّنّة معارضًا لما في القرآن، وكذلك الإجماع الصّحيح لا يعارض كتابًا ولا سنّةً" [مجموع الفتاوى (4/208)]. المصدر: الإسلام اليوم.