موقع البرهان - المدخل المنهجي في التعامل مع جيل الصحابة [4-4]

سلطان بن عبد الله العمري<o:p></o:p> إزهاقات تفوقات الصحابة:<o:p></o:p> مع ظهور الدلائل على تفوق جنس الصحابة على غيرهم في الحالة الدينية والعملية والسلوكية، إلا أنا نشهد مناقضات عديدة لتلك التفوقات ونقف على إزهاقات ظاهرة للدلالات البينة.<o:p></o:p> ومن أول ما نشهده من ذلك: المواقف التي يمارسها الفكر الشيعي الإمامي، فإن مواقفه من الصحابة تتنافى مع الدلالات الشرعية والعقلية، وتزهق الخواص الإيمانية والسلوكية لديهم.<o:p></o:p> ولكن ذلك ليس مستغرباً من الحالة الشيعة الإمامية، فإن المتابع للتاريخ يدرك بسهولة أن الفكر الشيعي يعاني من عقدة " قابلية الانخراط في الخرافة "، فهو من أكثر المذاهب تداولاً للأفكار التي تتناقض مع العقل، ومن أكثر المذاهب التي يربى فيها أتباعه على التعالي عن مقتضيات العقل السليم، حتى أن بعض من مارس العملية الفلسفية منهم لم يستطع أن يتخلص من آثار "القابلية للانخراط في الخرافة"، ومن الأمثلة البارزة على ذلك: الحالة التي مارسها محمد باقر الصدر، فقد بلغ قدرا كبيرا في الفلسفة العقلية، ولكنه ما زال يعتقد أن المهدي دخل السرداب منذ سنة 260 للهجرة، وأنه باق إلى الآن، وأنه سيخرج في الزمن القادم، وغير ذلك من المسلمات الإمامية.<o:p></o:p> ولكن الغريب حقاً أن يمارس تلك الإزهاقات كبار المفكرين العرب، ووجه الغرابة في ذلك: أن الخطاب العربي نادى بأصوات مرتفعة بالعقلانية العلمية، وشن حملة شعواء على من خالف العقل، وأقام حرباً ضروساً على من لم يلتزم بمقتضى الدلالات العقلية في ممارساته التحليلية وبناءاته المعرفية.<o:p></o:p> ولكننا إذا رجعنا إلى تحليلات كثير منهم لمواقف الصحابة نجد أنهم لم يلتزموا بالمنهجية الصلبة، ولم يسيروا على مقتضيات العملية التحليلية الناضجة، بل وقعوا في مزاولات عديدة لا تتماشى مع العملية النقدية الصحيحة.<o:p></o:p> وسنضرب أمثلة على ما ذكره الجابري في كتابه "العقل العربي السياسي" ليتبين لنا صدق ما ذكرنا:<o:p></o:p> المثل الأول: حين حلل الجابري الطريقة التي استعملها الصحابة في تحديد الخليفة من بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم السقيفة جعل القبيلة هي المؤثر الأول والأخير من منطلقاتهم، حيث يقول: "المرجعية التي حكمت الكيفية التي جرت بها الأمور عند بيعة أبي بكر خليفة للنبي، أو الكيفية التي قرنت بها مجريات ذلك البيعة لم تكن العقيدة ولا الغنيمة، وإنما الكلمة الأولى والأخيرة منطلق القبيلة، لقد حاول الأنصار الانفراد بالأمر دون المهاجرين، ولكن التناقضات القبلية الداخلية مزقت وحدتهم، وأضعفت موقفهم، فصار الأمر إلى المهاجرين" [العقل السياسي140]، بل إنه صور حال الأنصار بأن لديهم إرادة باستباق المهاجرين في اتخاذ قرر تحديد الخليفة [العقل السياسي132].<o:p></o:p> وقد تكرر هذا التفخيم لدور القبيلة عند محمد أركون، فإنه زعم بأنا نجهل الكثير عن حالة السقيفة، ثم أكد بأن المؤثر الأكبر واللاعب البارز فيها هي العنصرية القبلية، وأن الصحابة أخذوا يتصارعون في تحديد الخليفة بناءً على انتماءاتهم القبلية [تاريخية الفكر الإسلامي 282].<o:p></o:p> ونحن إذا طالعنا هذا التحليل نجد فيه من الوهلة الأولى تجريدا للصحابة من القيم الإسلامية المحورية، وانتهاكا للخصوصية التربوية للصحابة، وتعاليا على الصلابة الدينية لديهم، وخرقا للقوة التأثرية لدى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان من أبرز القيم التي جاء الإسلام بتقريرها: محاربة الجاهلية وانتزاعها من قلوب الناس، وإزالة التأثيرات القبلية في تصرفاتهم الحياتية والدينية، فمن المستبعد عقلاً أن يتخلى الصحابة عن تلك القيم بمجرد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- ويكون للقبيلة التأثير الأكبر في قضية من أكبر القضايا الشرعية لديهم.<o:p></o:p> ثم إن لو حاكمنا ذلك التحليل إلى المعروف من عادات العرب في المنازعات القبلية لا نجده متوافقاً معها، ولا منسجما مع مجرياتها، فمن المعلوم أن الاختلافات المتعلقة بالقبيلة عند العرب من أصعب الاختلافات ولا تكاد تنتهي إلا بعد مفاوضات طويلة ومعقدة، وغالباً لا تنتهي إلا بإسالة الدماء وإزهاق الأرواح، ولكن الحوار الذي دار بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة انتهى بشكل انسيابي وفي زمن قياسي، فهل من المقبول عقلاً أن يحصل ذلك بينهم وهم عرب أقحاح لو كان المحرك الأول والأخير فيهم هو المحرك القبلي فقط؟! أليس هذا خارجاً عما هو معروف من عادات العرب ومتنافر عما هو الغالب لديهم؟!<o:p></o:p> والذي أوقع الجابري في مثل هذه المخالفة غفلته عن الخصوصية النوعية لجيل الصحابة ونوعية المصادر التي اعتمد عليها في معرفة ما دار بين الصحابة كما سيأتي التنبيه عليه.<o:p></o:p> المثل الثاني: توصل الجابري إلى أن علياً -رضي الله عنه- دفع ثمن موقفه من بيعة أبي بكر، وذكر أن: "المصادر تسكت تماماً عن علي بن أبي طالب زمن أبي بكر، وكأنه لا وجود له" [العقل السياسي143]، وهذا التحليل فضلاً عن أنه مخالف للدلالات العقلية التي تؤكد على صعوبة تصور أن يقع مثل هذا الفعل من أبي بكر ومن كبار الصحابة، ولا يصح لنا أن ننسب إلى أبي بكر مثل هذا التصرف السطحي إلا بأدلة قوية، وهذا ما لم يقدمه الجابري في تحليله السابق.<o:p></o:p> ومع ذلك فهو أيضاً مخالف لما هو منقول في كتب الحديث والتاريخ من سيرة علي -رضي الله عنه- في هذه المدة، فقد ذكر ابن كثير أن علياً ممن خرج مع أبي بكر إلى ذي القصة لما ارتد أهلها، وذكر أن أبا بكر جعل علياً أحد القادة الذين يحمون مداخل المدينة مع طلحة والزبير وعبد الله ابن مسعود [البداية والنهاية 6/334].<o:p></o:p> وجاء أن أبا بكر العصر بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بليال وعلي ابن أبي طالب يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان، فاحتمله على رقبته وهو يقول أوه بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك" [المسند 40، وإسناده صحيح].<o:p></o:p> ثم إن فترة خلافة أبي بكر اتسمت بالقصر وبوقوع أحداث كبيرة سيطرة على المؤرخين فلم يهتموا بنقل الأحداث الفردية، ومن يطالع تاريخ خلافة أبي بكر يجد أن كثيراً من كبار الصحابة لم يكن له ذكر كعثمان بن عفان وغيره.<o:p></o:p> وبناء على هذه الدلائل فضلاً عما تم تقديمه من أدلة عقلية على نزاهة الصحاب من حدوث مثل تلك التصرفات يتبين أن الجابري لم يوفق في تحليله ولم يسلك الطريقة الصحيحة في تبين الأمور واكتشافها على حقيقتها المطابقة للتاريخ.<o:p></o:p> المثل الثالث: صور الجابري للقارئ العربي حالة الشورى التي كانت بعد موت عمر -رضي الله عنه- على أنه ثمة صراعاً محتدماً بين علي وعثمان، وأنهما استصحبوا الصراع الجاهلي بين قبائلهم، حيث يقول: "وقائع الشورى تؤكد أن الصراع كان بالفعل شديداً بين علي وأنصاره وعثمان وأهله، أي بين بني هاشم وبني أمية، غنه الصراع نفسه الذي كان قائماً بينهما في الجاهلية، الذي غطى عنه الإسلام لمدة من الزمن ليبعث بأقوى مما كان عليه" [العقل السياسي 146].<o:p></o:p> وابتداءً نحن لا ننكر أن ثمة خلافاً في وجهات النظر حصل بين الصحابة -رضي الله عنهم- في تحديد الخليفة بعد عمر، وهو من جنس الخلاف الذي حصل بينهم في خلافة أبي بكر، ولكن التعاطي الذي مارسه الجابري مع قضية الشورى، يتعارض على طول الخط مع الأدلة العقلية والحالية التي تؤكد على أن حدوث هذه الصراعات القبلية مستبعدة في العقل، ولا يكاد المدرك لتلك الأدلة أن يتقبل التحليل الذي مارسه الجابري عن الصحابة في الشورى، ويصعب عليه جداً أن يأخذ به، فعلي وعثمان من كبار الصحابة الذين ارتبطوا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ارتباطاً روحياً ومعاشياً كبيراً، فمن المستبعد عقلاً أن يتخلوا عن القيم الذي غرست في أنفسهم لأجل الخلافة، ومن المستبعد عقلاً أن يرجعوا إلى الحالية الجاهلية التي حاربها الإسلام بشكل مكثف، وهذا الاستبعاد لا يصح أن ننتقل عنه إلا بأدلة قوية جداً، وهذا ما لم يقدمه الجابري في تحليله السابق.<o:p></o:p> ثم إن السؤال يعود هنا مرة أخرى، هل من المعروف من عادات العرب أن تنتهي المنازعات القبلية بينهم بمثل الصورة التي كانت بين الصحابة، فقد انتهت مهمة الشورى في ثلاثة أيام فقط، وعين عثمان بن عفان خليفة للمسلمين، ولم يعترض علي ولا أحد من بني هاشم، ولم يقيموا كتلاً سياسية معارضة، بل يذكر التاريخ أن علياً كان على وفاق تام مع عثمان، وكذلك هو الحال في كل بني هاشم.<o:p></o:p> وقد أكدت روايات عديدة على أن الرأي العام في آخر أيام عمر بن الخطاب كان متوجهاً إلى بيعة عثمان بن عفان، فقد سأل عمر حذيفة بن اليمان في الحج فقال: من ترى قومك مؤمرين من بعدي؟ قال حذيفة: رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان بن عفان" [تاريخ المدينة ابن شبة3/392، بسند صحيح]، وقال خارجة بن مضرب: "حججتُ مع عمر فلم يكونوا يشكُون أن الخلافة من بعده لعثمان" [المصنف، ابن أبي شيبة38230، بسند صحيح].<o:p></o:p> ثم ما صوره الجابري من خلافات سياسية بين بني هاشم وبين أمية في عهد كبار الصحابة غير صحيح، فإنه لم يكن بينهم شيئا من مخلفات الجاهلية، وكان كثيرا من ولاة النبي -صلى الله عليه وسلم- من بني أمية، وقد تزوج منهم وهم تزوجوا من بني هاشم، وهذا كله يدل على أن الإسلام اقتلع مخلفات الجاهلية من نفوسهم<o:p></o:p> وهذا الدلائل فضلاً عما سبق تقديمه من الأدلة العقلية والحالية كلها تدل على خلاف ما توصل إليه الجابري حين صور أن الصحابة تخلوا عن قيم الإسلام ورجعوا إلى مبادئ الجاهلية بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-.<o:p></o:p> المثل الرابع: أن الجابري عول كثيراً على المصادر المشكوك فيها في تحليل الحوادث الواقعة في جيل الصحابة، فقد اعتمد كثيراً على كتاب "الإمامة والسياسة"، وتكرر ذكره في كتابه "العقل السياسي" أكثر من خمس وثلاثين مرة، واعتمد عليه وحده في أكثر من عشرين مرة، وكان أحد ما اعتمد عليه في نقل تفاصيل ما حدث بين الصحابة يوم السقفية.<o:p></o:p> وهذا الاعتماد من الجابري مخالف للمنهجية العملية الصلبة التي تستوجبها حالة جيل الصحابة، فهذا الجيل قامت الأدلة العقلية والحالية على تفوقه الإيماني والعلمي وعلى صلابته في التمسك بالقيم الإسلامية، وهذه الحالة تحتم الاحتياط الشديد في نسبة أي موقف يخالف ذلك، فهل من الاحتياط الشديد أن نعتمد على كتاب مشكوك في نسبته، وهل من الالتزام بالمنهجية العملية التحليلية أن نبادر إلى إزهاق تفوقات الصحابة بالاعتماد على مثل كتاب الإمامة والسياسة، المنسوب إلى ابن قتيبة.<o:p></o:p> والغريب حقاً أن الجابري نفسه متوجس من صحة نسبة ذلك الكتاب إلى ابن قتيبة، فإنه قال عنه: "لعل أقدم كتاب وصلنا في هذا الموضوع -الإمامة- هو كتاب الإمامة والسياسة، المنسوب إلى المؤرخ الكبير والمؤلف السني الواسع الإطلاع أبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري، وعلى الرغم من الشكوك التي تحوم حول صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن قتيبة، وعلى الرغم من الهنات والأخطاء التي سجلها عليه الباحثون المختصون، فإنه يبقى مع ذلك أول محاولة سنية في الكلام في الإمامة" [تكوين العقل العربي108].<o:p></o:p> فهل يجوز في المنهجيات العلمية الصارمة التي تراعي الأحوال المحيطة بالقضية ولا تغفل عن الاحتياط الشديدة التي توجبها الأدلة المحيطة بها أن نعتمد على مثل كتاب الإمامة والسياسة؟!<o:p></o:p> المصدر: المختار الإسلامي. <o:p></o:p>

تصفح الكتاب

بحث