موقع البرهان - عقائد الشيعة [1-3]

تَختلف رُؤية الشيعة العقَدية عما عليه جماهير المسلمين، فهم -الشيعة- في كلِّ أبواب الاعتقاد قد خالفوا الكثير مما عليه الجمهور، وتدخل الإمامة بين مباحث الاعتقاد عندهم، فبينما يرى الجمهور أنَّ مباحث الإمامة في الشَّريعة الإسلامية هي من مباحث السياسة الشرعيَّة العملية بعد الاتِّفاق على وجوب نصب إمام للمسلمين؛ لينظر في أمور المسلمين على وفق النَّظر الشَّرعي، نَجد أنَّ الشيعة على اختلاف فرقهم يرون أنَّ الإمامة من مسائل العقائد، وأن أشخاصَ الأئمة من المسائل الاعتقادية التي نص عليها الشَّرع -في نظرهم- نصًّا لا يَحتمل التأويل. ثم إنَّ هذا الاعتقاد قد انعكسَ بدَوره على كلِّ مسائل الدِّين عندهم، بدءًا بالإلهيَّات والنبوات ووصولاً إلى الفروع الفقهية والعملية. ولذا؛ نعرض في هذا الباب عقائد الشِّيعة في فصلين: الفصل الأول: الإلهيَّات عند الشيعة الإماميَّة. الفصل الثَّاني: النبوات عند الشيعة الإماميَّة. ونخصص بابًا مستقلاًّ للحديث عن عقيدة الإمامة عندهم، وكيف تنعكس على كل أصول الدين وفروعه عند الشيعة. الفصل الأول: الإلهيَّات عند الشيعة: نعرض في هذا الفصل بعضَ مسائل في الإلهيات، ونبيِّن وجهَ الصَّواب فيها، ثم كيف ينظر إليها الشيعة. المسألة الأولى: يعتقد أهل السنة أنَّ الله -تعالى- حي بحياة، وعالم بعلم، وقادر بقدرة، وكذلك كل صفاته الثابتة بالكتاب والسنة، كما يعتقد أهل السنة أنَّ الأسماء -أسماء الله تعالى- تطلق على الذَّات، فهو الله السميع البصير الرحيم الودود، وهكذا إلى آخر الأسماء. أمَّا الشيعة الإماميَّة، فيرون أنَّ الله -تعالى- ليس له صفات أصلاً، ولكن تطلق على ذات الله تعالى الأسماء التي تشتق من تلك الصفات، فيجوز عندهم أنْ يقال: إن الله -تعالى- حيٌّ وسميع وبصير وقوي وقدير، وغير ذلك من الأسماء، ويَمتنع عندهم أنَّ له تعالى حياةً وسمعًا وبصرًا وقوة وقدرة. وهذا الاعتقاد في الله -عزَّ وجلَّ- يُخالف ما عليه جماهيرُ المسلمين من أنَّ الأسماء تتضمن صفات؛ فكلُّ اسم هو اسم وهو صفة. وعلى هذا؛ فالشِّيعة ينفون الصِّفات كلَّها مُخالفين بذلك مُقتضى النص الشرعي؛ قال تعالى: ((وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ)) [البقرة:255]، وقوله تعالى: ((أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ)) [النساء: 166]، وقوله تعالى: ((رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا)) [غافر: 7]، وقوله تعالى: ((يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ)) [الفتح: 15]. فهذه الآيات وغيرها تثبت الصفات لله تعالى فضلاً عن أن الأسماء -كما هو معتقد جماهير علماء المسلمين، بل وعوامهم مما لا يختلف عليه أحد- تتضمن ما فيها من الصِّفات. ومن الناحية العقليَّة، فإنَّ إطلاقَ المشتق على ذات لا يصح من دون قيام مبدئه بها؛ إذ الضارب إنَّما يطلق على ذاتٍ قامَ بها الضَّرب، ومن هنا فإنَّ اسم السميع والبصير يتضمن سمعًا وبصرًا قائمًا بذاته سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: يرى جمهور علماء المسلمين أنَّ صفات الله تعالى الذَّاتيَّة مثل السمع والبصر صفات قديمة لم يزل الله تعالى موصوفًا بها. أمَّا أساطينُ الشيعة مثل زرارة بن أعين وبكير بن أعين وسليمان ومُحمد بن مسلم، وهم من رُواة أخبار الشيعة في الكافي وغيره من كُتُبِهم - فقالوا: إنَّ الله تعالى لم يكن عالِمًا في الأزل ولا سميعًا في الأزل حتَّى خلق لنفسه علمًا وسمعًا وبصرًا، كما خلقها للمخلوقات فصار سميعًا وعليمًا وبصيرًا. وهذه العقيدة مُخالفة لكتاب الله تعالى قال تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)) [النساء: 11]، كما أنَّ هذه العقيدة مُخالفة لمقتضى العقل الذي يعلم عن الألوهية كلَّ كمال، وينفي عنه -سبحانه وتعالى- كلَّ نقص، فضلاً عن مُخالفة ذلك لأقوال أئمَّتهم، فنحن نقطع أنَّهم كانوا ينزهون الله تعالى عن مثل هذه المقولات الملحدة. المسألة الثالثة: يعتقد أهلُ السنة والجماعة أنَّ الله تعالى على كل شيء قدير، ويرى الطُّوسي من الشيعة، ومن سار على رأيه: أنَّ الله تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، ويكفي في الرد على هؤلاء قول الله تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [آل عمران:165]، فالآية تبين قدرة الله تعالى على كل شيء، ولفظ "كل وشيء" يدخل فيهما أفعالُ العباد؛ حيث هما -كل وشيء- أوسع مفردتين في اللغة تستغرقان كلَّ ما فيها من الأشياء. المسألة الرابعة: يعتقد أهلُ السنة وجماهير المسلمين أنَّ الله تعالى عالِمٌ بكل شيء قبل وجوده؛ بل إنه -سبحانه وتعالى- هو الذي يقدر وجود كلِّ شيء قبل وجوده. والتقدير: يعني أنَّ كل شيء في علم الله تعالى بمقدار؛ كما قال تعالى: ((وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ)) [الرعد: 8]. فهو -سبحانه وتعالى- يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أنْ لو كان كيف يكون، وقال الشيعة من أتباع شيطان الطَّاق والمقداد بن عبد الله السيوري: إنَّ الله لا يعلم الجزئيَّات قبل وقوعها، وهذا قول باطلٌ يُخالف كتاب الله تعالى قال تعالى: ((لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)) [سبأ: 3]. وقال تعالى: ((مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)) [الحديد: 22]. وهم في مثل هذه المقولات الباطلة يتمسَّكون ببعض الآيات التي يفسرونها تفسيرًا باطلاً، قاصدين بذلك تحريفها عن معناها. المسألة الخامسة: يعتقد أهلُ السنة وجماهير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أنَّ القرآنَ المجيد هو كلامُ الله، ولم يتطرق إليه تَحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نُقصان قطُّ، ولم يكن لهذه الأمور من سبيل إليه أبدًا، أمَّا الشيعة، فيعتقدون أنَّ القرآن الموجود اليومَ في أيدي المسلمين مُحرَّفٌ، ومبدل، ومزاد فيه، ومحذوف منه، وهذا الاعتقاد الباطل يُخالف كتابَ الله تعالى الذي يقول الحق -جلَّ وعلا- فيه: ((لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)) [فصلت: 42]. وقال تعالى: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) [الحجر: 9]، ومعلومٌ باليقين أنَّ المسلمين في عهد النبي اشتغلوا بحفظ كتاب الله تعالى حتى حفظه من الصَّحابة ألوف من الرِّجال، ثُمَّ بعد ذلك حفظه في كلِّ جيل ألوف الألوف من المسلمين، ولا يزال القرآن بين يدي المسلمين، كما نزل غضًّا طريًّا، وقد مر بنا قولهم في تحريف القرآن وتفسيره. المسألة السادسة: يعتقد أهلُ السنة أنَّ الله تعالى مريد، وإرادته أزليَّة قديمة، وما أراد وجوده أراده في الأزل، وجعله مُعيَّنًا في وقته، ولا يزال غير مُمكن التقدُّم والتأخُّر فيه أبدًا، فكل شيء يوجد في وقته وَفْقَ تلك الإرادة. ويعتقد الإماميَّة أنَّ إرادةَ الله تعالى حادثة، وأنَّها ليست عامَّة لجميع الكائنات، فإن كثيرًا من الموجودات يوجد بلا إرادته، كالشرور والمعاصي والفسوق والكفر. وهذه العقيدة الباطلة الفاسدة تُخالف كتاب الله؛ قال تعالى: ((وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ)) [المائدة: 41]، وقال تعالى: ((وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ)) [الأنعام: 125]، ويقول تعالى: ((مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ)) [الأنعام: 39]، وغير ذلك من الآيات. ويفرِّع الشيعة على هذه العقيدة الباطلة أقوالاً باطلة أخرى، منها أنَّ الله تعالى لا يأمر إلاَّ بما يريد ولا ينهى إلا عمَّا لا يريد، وواضح مُخالفة هذه العقيدة لما عليه جماهير المسلمين من أهل السنة، فالله تعالى أمر المنافقين بالخروج للجهاد بلا شبهة، ولكنَّه -سبحانه وتعالى- قال عنهم: ((وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ)) [التوبة: 46]، فعُلم أنَّ الله تعالى لم يرد خروج هذه الجماعة مع أنَّهم كانوا مأمورين بالخروج. ويوجد في القُرآن ما يدُلُّ على عدم مشيئته تعالى إيمان الكفَّار من الآيات الكثيرة، ومع ذلك فهم مأمورون بالإيمان، ومن فروعهم الباطلة في هذه المسألة: أنَّه لا يقع بعض مرادات الله تعالى ويقع مُرادات الشيطان وغيره من الكفَّار، وأهل السنة يقولون: لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله، ولا تتقدَّم إرادة أحد مخالفة لإرادة الله تعالى قال تعالى: ((وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)) [التكوير:29]، فلا يقع مراد غيره بدون إرادته أصلاً، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ومنها أنَّهم يعتقدون أنَّ الله تعالى يريد شيئًا يعلم أنَّه لا يقع. ومنها أنَّهم يعتقدون أنَّ الله يَهدي بعض عباده ويُضلُّه الشيطان وأعوانه من أشرار بني آدم، ولا تتقدم إرادةُ الله بإزاء أولئك الشياطين، ويكذِّبهم في ذلك نص القرآن؛ ((مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)) [الأعراف: 178]. المسألة السابعة: يعتقد أهلُ السنة أنَّ الله تعالى لا يَرضى لعباده الكُفر، ولا يرضى بكفر أحد، ولا يَجب منه ذلك. ويعتقد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: أنَّ الله تعالى يرضى عن ضلالة غير الشيعة، وأنَّ الأئمة كذلك كانوا راضين بضلالة غيرهم، وواضح أنَّ هذه الاعتقاد يُخالف كتاب الله تعالى قال تعالى: ((وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ)) [الزمر:7]، فالله تعالى لا يَرضى بكفر أحد من البشر. المسألة الثامنة: يعتقد أهلُ السنة أنَّ الله تعالى لا يَجب عليه شيء، وليس للعبد أنْ يوجب عليه شيئًا، فكل ما أعطى هو من فضله ورحمته، وكل ما منع فهو من عدله وحكمته، وهو المحمود في كلِّ أفعاله. ويعتقد الشيعة الإماميَّة وجوب التكليف عليه تعالى يعني أنَّه يَجب عليه تعالى أنْ يكلف المكلفين بأنْ يأمُرَهم وينهاهم، وأنْ يُقرر لهم واجبات ومُحرمات، وأن يخبرهم بذلك بواسطة الرُّسل. ولا جدالَ في خلاف هذه العقيدة للعقل، الذي يعلم بداهة أنه تعالى إله لا يَجب عليه شيء. ولقد نطق القرآن بنقض هذه العقيدة الباطلة؛ قال تعالى: ((لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)) [الأنبياء: 23]. وأيضًا يعتقدون تفريعًا على هذه العقيدة الباطلة اعتقاداتٍ أخرى باطلة: منها: أنَّ اللطف واجب على الله تعالى وهذا باطلٌ؛ لأنَّ اللطف لو كان واجبًا على الله تعالى لم يكن لعاصٍ أنْ يتيسر له أسباب عصيانه. والقرآنُ يرد على هؤلاء؛ يقول تعالى: ((وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) [السجدة: 13]. ويقول تعالى: ((فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ)) [الأنعام: 44]. منها: وجوب الأصلح عليه تعالى وهذا أيضًا باطل؛ لأنَّه لو كان الأصلحُ واجبًا عليه تعالى لم يسلط الشيطان على بني آدم. منها: أنَّهم يعتقدون أن تعويض العباد عما يضارهم واجب عليه تعالى وهذا أيضًا من العقائد الباطلة؛ إذ إنَّه لا واجبَ عليه تعالى بل هو يفعل ما يشاء، ويقضي ما يشاء لا مُعقِّب لحكمه ولا رادَّ لقضائه. حتى إنَّ جزاء الجنة للمؤمنين هو محض رحمة من الله تعالى بهم، وقد جعل الرحمة سببها الإيمان والاتِّباع. المسألة التاسعة: يعتقد أهلُ السنة والجماعة أنَّ كل ما يصدر عن الإنسان أو الْجِنَّة أو الشياطين، أو غيرهم من المخلوقات من خير وشر، وكفر وإيمان، وطاعة ومعصية، وحسن وقبح - كلها من خلق الله تعالى بإيجاده، وليس للعبد قُدرة على خَلْقِه، وإنَّما له كسبه والعمل به، وبهذا الكسب والعمل سيُجازَى إنْ خَيْرًا فخيرًا، وإنْ شرًّا فشرًّا. بينما يعتقد الشيعة الإماميَّة أنَّ العبد يخلق أفعاله، ولا دَخْلَ لله تعالى في أقواله وأفعاله الإرادية. وهذه أيضًا عقيدة باطلة، وذلك أنَّ الله تعالى يقول: ((وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)) [الصافات: 96]. ويقول -جل وعلا-: ((خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)) [غافر: 62]. وهم في هذه المسألة على مَذهب المعتزلة الذين تَمسَّكوا بشبهة واهية، قالوا: لو كان الله تعالى خالقًا لأفعال العباد، لَزِمَ من ذلك بُطلان الثَّواب والعقاب والجزاء؛ لأنَّهم لا يكون لهم دخل في أفعالهم، وتعذيب مَن لا دخلَ له في فعله ظلم صريح. ورَدَّ عليهم أهلُ السنة بِمَنع الملازمة بأنَّ جزاء الله تعالى بناءً على علمه تعالى في إيجادهم لو فوض الأمر إليهم، فلو جعل الكافر قادرًا على خلق أفعاله لخلق الكُفر، وكذلك لو كان المؤمن يُعطى القدرة على هذا الأمر لخلق الإيمان، فالجزاء مبنيٌّ على علمه تعالى في حق كل واحد، فليس من الظلم في شيء. كما أنه تعالى خلق أفعال العباد بعد إرادتهم لها وميلهم إليها، فكانوا بذلك مستحقين للثَّواب أو العقاب على حسب ميل القلب. المسألة العاشرة: يعتقد أهلُ السنة أنَّ رُؤية الله تعالى ممكنة عقلاً، وسيراه المؤمنون في الجنة بحسب مراتبهم، وأمَّا الكافرون والمنافقون فمحرومون منها، بينما يعتقد الشِّيعة عدم رُؤية الله تعالى فقد أنكرت جميع فرقهم رُؤية الله تعالى والكتاب والسنة يردان عليهم في هذه المعتقدات الباطلة؛ قال تعالى: ((وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)) [القيامة: 22 - 23]. وقال تعالى عن الكفَّار: ((كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ)) [المطففين: 15]، ويقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّكم سترون ربَّكم يومَ القيامة، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رُؤيته شيئًا»(1)، فقد شبه الله تعالى رُؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للقمر، فالتشبيه للرُّؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. هذه عشر مسائل، وهناك غيرها مما خالف فيه الشيعة الإماميَّة جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة، فخالفوا بذلك كتاب الله وسنة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بل خالفوا في ذلك أهلَ بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الذين نعتقد أنَّهم ما كانوا يعتقدون هذه العقائد الباطلة التي لم يَجِئْ بِها كتاب الله تعالى ولا سنة صحيحة. الفصل الثاني: النبوات عند الشيعة: إنَّ عقيدةَ الإمامة قد انعكست على نَظرة الشيعة لكلِّ أصول الدِّين وفروعه، ومن ذلك نظرتهم إلى النُّبوة والأنبياء، ونعرضُ في هذا الفصل بعضَ مسائل حول النُّبوات، كيف يراها أهلُ السنة؟ وكيف يراها الشيعة؟ المسألة الأولى: يعتقد أهلُ السنة أنَّ بعثَ الأنبياء هو محض فضل الله ورحمته بعبادته، دون أن يكون ذلك واجبًا عليه سبحانه قال تعالى: ((لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)) [الأنبياء: 23]. أمَّا الشيعة، فيعتقدون أنَّ بعث الرُّسل واجب على الله تعالى وأنَّه لا يَخلو زمان من نبي أو وصي قائم مقامه، وهم يعتقدون أنَّ بعث النبي أو نصب الوصي واجب على الله جل وعلا وهذا يُخالف القرآن، فإن الله تعالى يَمن على الناس ببعث الرُّسل وهداية الناس، وقد دعا إبراهيمُ ربَّه، فقال: ((رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) [البقرة: 129]. فلا يدعو أحد بما هو واجب الوقوع، أمَّا ما يكون فضلاً، فهو الذي يُطلب بالدُّعاء كذلك، فإنَّ الله تعالى جعل فترات بين الرُّسل فقد خلت أعصارٌ من وجود الأنبياء؛ قال تعالى: ((يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ)) [المائدة: 19]. المسألة الثانية: يعتقد أهلُ السنة أنَّ الأنبياء أفضلُ من جميع خلق الله تعالى حتى الملائكة المقربين، ولا يُمكن أن يستوي غير النبي والنبي في الفضل والمنزلة والثواب عند الله تعالى. أمَّا الشيعة فيعتقدون أنَّ الإمام عليًّا أفضلُ من غير أولي العزم من الرُّسل والأنبياء، أو يعتقدون أنه مساوٍ لهم، ويتمسكون في هذا الباب بشبهات واهية وأخبارٍ لا يستقيم الاحتجاج بها، ويرون أنَّ الأئمة كانوا أزيد من الأنبياء علمًا، فيكونون أفضل منهم رُتبة كذلك، ويَروون في ذلك أحاديثَ يكذبون فيها على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منها: "نظر النبي إلى عليِّ بن أبي طالب، وقال: هذا خير الأولين والآخرين"، وهو كلام مكذوب على رسول الله. ومنها قال جبريل: "عليٌّ أفضل البشر مَن أَبَى فقد كفر"، وهذا كلام لا يستحق مجرد الرد عليه. المسألة الثالثة: يعتقد أهلُ السنة أنَّ الأنبياء معصومون من التقوُّل، وقول الكذب والبهتان مطلقًا، عمدًا كان أم سهوًا. ويعتقد الشيعة أنَّ الأنبياء يَجوز لهم البهتان وقول الزور، بل قد يَجب عليهم التَّقِيَّة. وهذا كلام ساقط؛ إذ لو كانت التَّقِيَّة جائزة للأنبياء، لما أمكن تبليغ الرِّسالة، وتبليغ أحكام الله تعالى إلى الناس، بل إنَّ الأنبياء أكثر الناس صدعًا بالحق، وقيامًا بواجب التبليغ؛ قال تعالى: ((الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا)) [الأحزاب: 39]. المسألة الرابعة: يعتقد أهلُ السنة أن الأنبياء معصومون من صدور ذنب يكون الموت عليه هلاكًا. أمَّا الشيعة، فقد رووا عن الأنبياء صدور الذُّنوب عنهم. روى الكليني عن أبي يعفور أنَّه قال: "سمعت أبا عبدالله يقول وهو رافع يديه إلى السماء: ربِّ لا تكلني إلى نَفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك، فما كان أسرع من أنْ تحدَّر الدَّمع على جوانب لحيته ثم أقبل عليَّ، فقال: يا ابنَ يعفور، إنَّ يونس بن متى وكَله الله إلى نفسه أقل من طرفة عين، فأحدث ذلك، قلت: فبلغ به كفرًا أصلحك الله، فقال: ولكن الموت على تلك الحال كان هلاكًا"(2). وهذا الكلام مردود عليه، فيونس قد عوتب من ربِّه على أنه ذهب عن قومه بلا إذن ربه، وتعجَّل في الدُّعاء عليهم، ولم يتحمل إيذاءهم وتكذيبهم كما ينبغي لأولى العزم من الرُّسل، ولكنه لم يذنب ذنبًا، فضلاً عن أن يكون كبيرة. وأمَّا ظنه الذي حكاه القرآن: ((فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ)) [الأنبياء: 87]. إنَّما معناه أنَّ الله لن يقدر بمعنى يُضيِّق عليه؛ كما قال تعالى: ((اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ)) [الرعد: 26]. المسألة الخامسة: يعتقد أهلُ السنة أنَّ آدم أبا البشر كان صفي الله تعالى بريئًا من الحسد والبغض، معصومًا من الإصرار على معصية الله تعالى. بينما يعتقد الشيعةُ في آدم عقائد فاسدة باطلة، وينسبون إليه الحسدَ والبغض، وغير ذلك من الخصال الذَّميمة. روى ابن بابويه القمي صاحب كتاب: "من لا يحضره الفقيه" في كتاب: "عيون أخبار الرضا" أنه قال: "إنَّ آدم لما أكرمه الله بسجود الملائكة له وإدخاله الجنة، قال في نفسه: أنا أكرم الخلق فنادى -عزَّ وجلَّ-: ارفع رأسك يا آدم، فانظر إلى ساق عرشي، فرفع آدم رأسَه، فوجد فيه مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ فقال -عزَّ وجلَّ-: هؤلاء من ذُرِّيتك، وهم خير منك، ومن جميع خلقي، ولولاهم ما خلقتك، وما خلقت الجنة والنار ولا السماء ولا الأرض، فإياك من أن تنظر إليهم بعين الحسد، فأخرجك عن جواري، فنظر إليهم بعين الحسد، فسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهى الله عنها"(3). ولا نَحتاج لكثير عناء؛ لبيان زيف وكذب مثل هذه الرِّوايات الباطلة، فالأئمَّة من آل البيت لا يُمكن أن يصدر عنهم مثل هذا الكفر الصريح. ومثل هذا في كتبهم كثير. المسألة السادسة: يعتقد أهلُ السنة أن أحدًا من الأنبياء لم يَستعفِ من الرِّسالة قطُّ، ولم يعتذر في أداء أحكام الله تعالى بينما يرى الشِّيعة أنَّ موسى قد استعفى من الرِّسالة، وردَّ على ربِّه أمره، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى عن موسى: ((إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ * وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ)) [الشعراء: 12-14]. وفَهْمُ أنَّ موسى استعفى من الرِّسالة من هذه الآيات فهمٌ مغلوط غير صحيح؛ إذ إنَّ موسى يذكر الأمر استدفاعًا للبلاء عن نفسه، واستجلابًا للحفظ من الله تعالى. وقد كان قوله لربه: ((فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ)) [الشعراء: 13]، حتَّى يكون هارون وزيرًا له؛ كما قال - جلَّ وعلا -: ((وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي)) [طه: 29 - 32]. المسألة السابعة: أنكرت فرقة الغرابية أن يكون المبعوث إلى الخلقِ كافَّة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وقالوا: إنَّ الرِّسالة كانت في الأصل لعليِّ بن أبي طالب، فغلط جبريل في توصيلها إليه، وأوصلها إلى محمد. وكفى بالدَّعوة سقوطًا وبُطلانًا أن أكثر الشيعة أنفسهم يردونها. المسألة الثامنة: يعتقد أهلُ السنة أنَّ معراج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السماوات لشخصه حقٌّ، وليس لأحد مُشاركته في ذلك؛ لقوله تعالى: ((سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) [الإسراء: 1]. وقوله تعالى: ((وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى)) [النجم: 13-18]. أمَّا فرق الشيعة، فقد خالف أكثرها هذا المعتقد الصحيح في الإسراء والمعراج، فبعضُهم -وهم الإسماعيليَّة والمعمرية- أنكر أصل المعراج، وبعضهم -وهم المنصوريَّة أتباع أبي منصور العجلي-قالوا: إنَّ أبا مَنصور العجلي قد صَعِدَ بجسده في اليقظة إلى السَّماوات وشافه الله تعالى وكلمه ومسح الله بيده فوق رأسه، وبعضهم من الإماميَّة يقولون بمشاركة الإمام علي في المعراج، ومنهم من قال: لم يشارك النبي في المعراج، وإنَّما رأى وهو في الأرض ما رآه النبي على العرش، وبهذا يتضح إطباقهم على هذه المقولات الكفرية التي تناقض ما تواتر عند علماء المسلمين وجمهورهم، جيلاً بعد جيل، وعصرًا بعد عصر. المسألة التاسعة: يعتقد أهلُ السنة أنَّ نصوصَ الكتاب وسنة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم محمولة على معانيها الظاهرة، وأنَّ التكاليف لم ترتفع ولا ترتفع إلاَّ بالموت. بينما يعتقد فرق من الشيعة هم السبعية والخطابية والمنصورية، والمعمرية والباطنية والقرامطة والرزامية- أنَّ كلَّ ما ورد في الكتاب والسنة من الوضوء والتيمم والصَّلاة، والصوم والزَّكاة والحج، والجنة والنار والقيامة، والحشر وغيرها - غير مَحمولة على ظاهرها، بل هي إشارات إلى أشياء أخرى لا يعلمها إلاَّ الإمام المعصوم. فمثلاً يرى السبعية أن: الوضوء: موالاة الإمام. والتيمم: الأخذ من المأذون في غيبة الإمام. والصلاة: عبارة عن الرَّسول الناطق بالحق. والغسل: عبارة عن تجديد العهد للإمام. والجنة: هي سقوط التكاليف الشَّرعية. والنار: مَشقة حمل التكاليف والعمل بالظَّواهر. ومن الشيعة من قال: إنَّ من لَقِيَ إمام الوقت سقط عنه جميعُ التكاليف، وله أنْ يفعل ما يشاء والشيعة النزارية، وهي فرقة من الإسماعيليَّة، قالوا: إنَّ أمر الشريعة مُفوض إلى حجة الوقت، فإن شاء أسقطها أو زاد أو نقص. وهذا الكلام يكفي لبيان سقوطه مجرد نقله. المسألة العاشرة: اعتقد أهلُ السنة أن الله تعالى لم يرسل ملكًا إلى أحد من أهل الأرض بعد خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويرى الإماميَّة أنَّ الإمام عليًّا كان يوحى إليه، والفرق بينه وبين وحي النبي أنَّ الرسول كان يشاهد الملك، والأخير يسمع صوته فقط، وذهبت طائفة من الإمامية أنَّ سيدة النساء فاطمة كان يوحى إليها بعد وفاة النبي، وقد جمع ذلك الوحي في مُصحف فاطمة الذي يدَّعون أن به أكثرَ الوقائع الآتية، وأنَّ الأئمة كانوا يخبرون الناس بأخبار الغيب من ذلك المصحف. بعد هذا العرض لهذه المسائل، وليست هي كل ما خالفوا فيه جمهور المسلمين قديمًا وحديثًا يتضح لنا أنَّ عقيدة الإمامة الباطلة قد طغت على فكر هؤلاء المارقين، فراحوا يدسون هذه الأقوال الباطلة والآراء الزَّائفة، يقصدون بذلك الطَّعن في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وتحويل الأُمَّة عن وجهتها، فما كان لهم ما أرادوا ولن يكون. وإنَّ هذه الشنائع هي من صُنع طائفة من المتدسسين كانوا يكيدون للإسلام بنقض عقائده بهذه الأقوال، وافتراء الرِّوايات المكذوبة المفتراة التي تَملأ مصادرَ الشيعة وكتبهم، فكان تَدَسُّس هؤلاء من خلال مُحاولة الالتصاق بآل البيت وادِّعاء التشيُّع لهم، والدِّفاع عن حقٍّ مزعوم سلبته الأمة منهم، وما ذلك بصحيح. ________________________ (1) رواه البخاري. (2) "الكافي"، للكليني، عن "التحفة الاثنا عشرية"، (ص:106). (3) نقلاً عن "التحفة الاثنا عشرية"، (ص:108).

تصفح الكتاب

بحث