موقع البرهان - عقائد الشيعة [2-3]

الباب الرابع: عقيدة الإمامة عند الشيعة: من العقائد التي تتغلغل في الفكرة الشيعية حتى تفسدها حميعًا عقيدة الإمامة، ذلك أنَّهم يعتقدون أن نصب الإمام واجب على الله تعالى ليخلف الرسول في سياسة الأمة وقيادتها، ويقيم فيها الأحكام، وينفذ فيها التشريعات. والأمر ليس على هذا النحو عند جماهير المسلمين وعلمائهم من أهل السنة، فالأصل عندهم أن نصب الإمام واجب على الأمة، وشرطه العدل، بينما يرى الشيعة أنَّ شرطه مع النص عليه من الله تعالى هو أن يكون معصومًا من الذنوب كبيرها وصغيرها. ولكي نتناول هذه العقيدة الشيعيَّة بشيء من التفصيل؛ نتناول هذا الموضوعَ في الفصول التالية: الفصل الأول: مدخل تاريخي. الفصل الثاني: شبهات الشيعة على مسألة الإمامة. الفصل الثالث: شروط الأئمة وأشخاصهم عند الشيعة. الفصل الرابع: غيبة الإمام وولاية الفقيه عند الشيعة. الفصل الأول: مدخل تاريخي: بُعث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بشيرًا ونذيرًا، فقام بأعباء الرِّسالة، وجاهد في الله جهادًا كبيرًا حتى هاجر إلى المدينة المنورة، وأقام الدَّولة الإسلامية التي كان هو فيها -صلَّى الله عليه وسلَّم- إمامًا للمسلمين وحاكمًا ومشرعًا وقاضيًا، كلُّ ذلك بمقتضى منصب الرِّسالة الذي امتن الله به عليه. وظلَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المدينة عشر سنوات يقيم في المسلمين كتابَ الله تعالى ويرشدهم بسنته الغراء، فهو بين جهاد ودعوة وتشريع وتنظيم وحكم وقضاء، يسير على مقتضى أوامر ربِّه ووحيه إليه، يبعث السرايا، ويقود الجيوش، ويتابع الغزوات، ويهدي الأُمَّة بهدي القرآن في شؤونها العامة والخاصة، حتَّى أتم الله على الأمة النعمة، وأكمل لها الدين، ودانت جزيرة العرب كلها بالإسلام، وانضوت تحت لواء سيد البشر صلَّى الله عليه وسلَّم. وبعد حج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في السنة العاشرة من الهجرة عاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة، ثم ما لبث أنْ مرض، وما زال به المرض يشتد حتى قبضه الله إليه، بعد أن بلَّغ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة. ونزل خبر الوفاة على الصَّحب الكريم نزولاً شديدًا، إلاَّ أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وزيرَ رسول الله الأول ذكَّر الصحابة بقول الله -تعالى-: ((وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)) [آل عمران: 144]. وما لبث أنِ استدرك الصَّحابة أمرهم، وقد علموا أنَّه لا بُدَّ لهم من إمام يخلفهم بعد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وذلك أنَّهم فهموا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومن أحاديثه، ومن دلالات آياتِ القرآن أنَّه لا بُدَّ للأمة من إمام وخليفة يكون بمثابة الرئيس لها في شؤونها الدينية والدنيوية. ما لبث الصحابة حتى شرعوا في اختيار إمام لهم خلفًا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرأوا أن الصديقَ خير الأمة بعد نبيها، وهو من رَضِيَه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للصلاة نيابةً عنه صلَّى الله عليه وسلَّم في مرضه، وأنَّه خير من يَخلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقد كان وزيرَ رسول الله وصحبه في كل مراحل الدَّعوة والجهاد، ومن هنا بايع الصَّحابة أبا بكر الصديق للخلافة في سقيفة بني ساعدة بعد مداولات اشترك فيها المهاجرون والأنصار أسفرت عن اختياره. ثم بايع الصحابة أبا بكر الصديق في المسجد البيعة العامَّة، فقام بالحق صادعًا، وواجه جموعَ المرتدين الذين ارتدُّوا عن الإسلام عندما علموا بمرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ووفاته. وبعد القضاء على الرِّدَّة بدأت الفتوحات الإسلامية في العراق والشام، ففُتِحَ العراق المرة الأولى في عهد الصديق على يد خالد بن الوليد، ثم فتحت الشام، كلُّ ذلك فيما لا يزيد على العامين، ثم اختار الله الصدِّيق إلى جواره، فبايع المسلمون عمر بن الخطاب أميرًا للمؤمنين بعهد من أبي بكر، وظَلَّت قوة الإسلام تتنامى في عهده رضي الله عنه وتتوسع الفتوحات إلى أن وافاه الأجل باستشهاده على يد الغادر الكافر أبي لؤلؤة المجوسي، ثم كانت البيعة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان باختيار الصَّحابة له من بين ستة نفر جعل الفاروق الاختيارَ منهم بعد أن يُستشارَ المسلمون. ومرت الفترة الأولى من إمارة أمير المؤمنين عثمان والمسلمون مجتمعةٌ قوتُهم، شديدٌ بأسهم على عدوهم، ولكنَّ التغيرات الاجتماعية المتلاحقة ووفرة المال ونشأة جيل لم يشهد عهد التنزيل، كلُّ ذلك تَرَكَ أثره على نفرٍ دخلوا في الإسلام، ولم يستوعبوا مبادئه، فبدؤوا يشغبون على حكم أمير المؤمنين عثمان، وكان منهم من دَخَل في الإسلام كارهًا، فأخذ ينفث حقده وسمومه، وبدأت تظهر في مصر واليمن قِلَّة ممن يطعنون في عثمان رضي الله عنه وفي ولاته وعُمَّاله، وكان منهم نفر من العرب ممن أزالَ الإسلامُ -الذي ساوى بين الناس- سلطانَه وكبرياءَه وسطوتَه. ومن هنا بدأ هؤلاء الموتورون يزحفون على المدينة - مقر الخلافة - وأحاطوا ببيت أمير المؤمنين عثمان حتى منعوه من الخروج للصلاة، ثم تمالؤوا على قتله في آخر الأمر. وقد رغب إليه الصحابة -ومنهم علي بن أبي طالب وأبناؤه- أن يدافعوا عنه بأيديهم وسيوفهم إلاَّ أنَّ عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد، والإمام المظلوم أَبَى أنْ تقوم في المسلمين مقتلة بسببه، ومنع الصحابة من حمايته، فتجرَّأ هؤلاء الموتورون الحاقدون على هذه الفعلة الشنيعة. ثم اجتمع المسلمون من الصَّحابة في المدينة المنورة على مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولكنَّ الأمر كان قد تفاقم، فلم يُسلِّم بالبيعة مُعاوية بن أبي سفيان ونفرٌ معه من الصحابة حتى يقتصَّ الإمام علي من قتلة عثمان. وأبى الإمامُ عليٌّ كذلك إلا أن يعزل وُلاةَ أمير المؤمنين عثمان بن عفان وتولية مَن يراهم، ومن بين هؤلاء كان مُعاوية بن أبي سفيان واليًا على الشام. واجتهد كلُّ فريق أن يكون رأيه هو النافذ، ولا ريبَ أن استتباب أمر البيعة لعلي -رضي الله عنه- كان حريًّا أن يعينه على الانتصاف من قتلة عُثمان، ولكنَّ انشغاله باستتباب البيعة له واستقرار أمر المسلمين كان يُعَدُّ في النَّظر الشَّرعي الأصحَّ، مقدَّمًا على القصاص من قتلة عثمان. وأراد كلٌّ من الطرفين أمرًا، وأراد الله أمرًا، فكانت الحرب بين الفريقين، وحدثت وقائع الفتنة الكُبرى على مدار سِنِي حُكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذي انتقل إلى الكوفة واتَّخذها مقرًّا للخلافة، وكانت موقعة صفين وموقعة الجمل بين فئتين من المؤمنين أو طائفتين من المؤمنين: إحداهما: فئة باغية، وكانت هذه الحرب مثالاً لتطبيق أحكامِ الله الخاصَّة بالبُغاة كما في سورة الحجرات. وهنا يظهر لأول مرة من يُسمون أنفسَهم شيعة علي بن أبي طالب؛ إذ كان كل فريق من المتحاربين شيعة لصاحبه. وهنا يقسم المؤرخون شيعةَ الإمام علي إلى أقسام أربعة: 1 - الشيعة المخلصون: وهم من حارب في جيش الإمام معتقدًا حقَّه في الإمامة ببيعة الصحابة له، وهؤلاء لم يغلوا فيه، ولم يرتفعوا به فوق مرتبة البشر، ولم يقولوا فيه تلك المقولات الشنيعة التي جاء بها الشيعة بعد ذلك، وكانوا يعتقدون أنَّه في الفضل والمنزلة بعد ثلاثة الخلفاء قبله. 2 - الشيعة المفضِّلة: وهؤلاء كانوا يزيدون على مقولات الشيعة المخلصين مقولةَ أنَّ الإمام أفضل من الشيخين، وإنْ كان هؤلاء الشيعة المفضِّلة يصححون إمامتهم، ويرون لهم من الفضل والمنزلة ما لَهم. 3 - الشيعة السبئيَّة: وهؤلاء أتباع رجل من صنعاء يهودي هو عبد الله بن سبأ، كان مُندسًّا هو وأتباعه في جيشِ أمير المؤمنين، وهؤلاء كانوا يسبون الصَّحابة إلاَّ قليلاً منهم يرون أنَّهم من شيعة علي - رضي الله عنه. وهؤلاء غالوا في نظرتهم للإمام علي، حتى ادَّعى ابنُ سبأ ألوهيةَ الإمام علي. وقد ردَّ الإمامُ علي -رضي الله عنه- على كلٍّ من الشيعة المفضِّلة والشيعة السبئيَّة، ونفى عبد الله بن سبأ من الكوفة. ثم استمر تاريخُ التشيُّع تتسع حلقاتُه، وتزداد وتتفرع عنه فِرَق ومقولات، وعن الفرق والمقولات فِرَق ومقولات أخرى، ولكن القطب الذي تدور أفكارُ الشيعة حوله هو ما يعتقدونه حول مفهوم الإمامة وموقعها من الدِّين وخصائص الإمام وشروطه. ويقدم كُتَّاب الشيعة ومؤرخوهم عددًا من الشُّبهات يعدونَها أسانيدَ وأدلة يرونَها صحيحة أو يُؤولونَها تأويلاتٍ بعيدة؛ ليستنبطوا منها كلَّ أفكارهم المتعلقة بالإمامة، وسنأتي على تفصيلها بعد. فمن ذلك أنَّهم يرون أنَّ مصطلحَ الشيعة ظهر أوَّل ما ظهر في عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الذي أطلق على جماعة من الصَّحابة أنَّهم شيعة علي، ثم يرون أنه بعد ظهور المصطلح في عهد الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أنه تم تجذير المصطلح بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ومبايعة أبي بكر، وأنَّ هذا الاتجاه منه صحابة كبار منهم أبو ذر وسلمان، ثم كانت -من وجهة نظر المؤرخين الشيعة- مرحلة الوضوح في عصر الإمام الحسين بن علي، خصوصًا عند خروجه على يزيد بن مُعاوية، ثم مرحلة الامتداد التي بدأت مع عصر الإمام الباقر -عليه السَّلام، الإمام الخامس من أئمَّتهم- مُرورًا بالإمام الصادق حتى آخر الأئمة، الإمام الغائب المنتظر. والذي نعتقده -نَحن المسلمين- أنَّ أهل البيت بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كانوا على المذهب الصحيح، وما كانوا ينظرون لأنفسِهم نفسَ النظرة التي تنظرها الإمامية إليهم، فقد كانوا من أئمة العلم، ولكن -وللأسف الشديد- قد دَسَّ عليهم الشيعة في كل عصر روايات موضوعة، وخصوصًا تلك الرِّواياتِ التي تحتوي على مخالفات صريحة للقرآن والسنة، كادِّعائهم تحريفَ القرآن ونقله عنهم، وكاعتقاد العصمة للأئمَّة الذي ينقل برواياتٍ تُسنَد إليهم وهم منها بَرَاء، وككثير من تفسير القرآن المنسوب إلى الأئمة رضي الله عنهم وككثير من آراء الفقه التي يَشِذُّون فيها شُذُوذًا واضحًا، فهم ينسبون روايات إلى أئمة أهل البيت لا يعقل أنْ تصدر عن مسلم عادي، فضلاً عن إمام. ونذكر هنا روايتين لواقعة واحدة رواها أهلُ السنة، ورواها الشيعة؛ لنلاحظ الفَرْقَ بين الروايتين. رواية أهلُ السنة لما جرى بين الإمام الباقر والإمام أبي حنيفة، وكان الإمامُ أبو حنيفة قد اشتهر بكثرة القياس في الفقه حتى تناولته الألسنة بالملام: "قال الباقر: أنت الذي حوَّلْتَ دِينَ جَدِّي وأحاديثَه إلى القياس؟ قال أبو حنيفة: اجلس مكانَك كما يحق لي، فإنَّ لك حرمة كحُرمة جَدِّك - عليه السَّلام - في حياته على أصحابه. فجلس، ثم جثا أبو حنيفة بين يديه، ثم قال: إنِّي أسألك عن ثلاث كلمات، فأجبني، الرجل أضعف أم المرأة؟ قال الباقر: المرأة أضعف. قال أبو حنيفة: كم سهم المرأة في الميراث؟ قال الباقر: للرجل سهمان، وللمرأة سهم. قال أبو حنيفة: هذا عِلْمُ جَدِّك، ولو حَوَّلتُ دِينَ جَدِّك، لكان ينبغي القياسُ أنْ يكون للرجل سهمٌ، وللمرأة سهمان؛ لأن المرأة أضعفُ من الرجل. ثم الصلاة أفضل أم الصَّوم؟ قال الباقر: الصلاة أفضل. قال أبو حنيفة: هذا قول جَدِّك، ولو حولتُ دين جدك، لكان أنَّ المرأة إذا طَهُرت من الحيض أمرتُها أن تقضيَ الصلاة، ولا تقضي الصوم. ثم البول أنجس أم النُّطفة؟ قال الإمام الباقر: البول أنجس. قال أبو حنيفة: لو كنتُ حولْتُ دينَ جَدِّك بالقياس، لكنت أمرت أنْ يُغتسلَ من البول، ويُتوضَّأ من النُّطفة، ولكنْ معاذَ الله أنْ أحَوِّل دين جدك بالقياس، فقام الإمام الباقر، وعانقه، وقَبَّل وجهه"[4]. وهذه الواقعة بعَيْنِها يَرويها الكليني، وينسبها إلى أبي حنيفة على النَّحو التالي: "يقول أبو حنيفة: استأذنت عليه؛ (أي: الإمام الصادق)، فحجبني، وجاءه قوم من أهل الكوفة واستأذنوا، فأَذِنَ لهم، فدخلت معهم، فلما صرت عنده قلت: يا ابنَ رسول الله، لو أرسلت إلى أهل الكوفة، فنهيتهم أن يشتموا أصحابَ مُحمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنِّي تركت فيها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم. فقال: لا يقبلون مني. فقلت: ومن لا يقبل منك، وأنت ابن رسول الله. فقال الصادق: أنت أول من لا يقبل مني، دخلتَ داري بغير إذْنِي، وجلست بغير أمري، وتكلمت بغير رأيي، وقد بلغني أنك تقول بالقياس. فقلت: نعم. فقال: ويْحك يا نعمان، أول من قاس إبليس، حين أُمِرَ بالسُّجود لآدم فأَبَى، وقال: خلقتني من نار، وخلقته من طين، أيُّهما أكبر يا نعمان، القتل أم الزِّنا؟ قلت: القتل. قال: فلم جعل الله في القتل شاهدين، وفي الزنا أربعة، أيقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيهما أكبر: البول أو المني؟ قلت: البول. قال: فلِمَ أمر الله في البول بالوضوء، وفي المني بالغسل، أيقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيهما أكبر: الصلاة أم الصوم؟ قلت: الصلاة، قال: فلم وجب على الحائض أن تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، أيقاس ذلك؟ قلت: لا. قال: فأيهما أضعف: المرأة أم الرجل؟ قلت: المرأة. قال: فلم جعل الله تعالى في الميراث للرجل سهمين، وللمرأة سهمًا، أيقاس ذلك؟ قلت: لا. قال: وقد بلغني أنَّك تقرأ آية في كتاب الله تعالى وهي: ((لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)) [التكاثر: 8] أنَّه الطعام الطيب، والماء البارد في اليوم الصائف. قلت: نعم. قال: لو دعاك رجل وأطعمك طعامًا طيبًا، وسقاك ماء باردًا، ثم امتنَّ به عليك، ما كنت تنسبه؟ قلت: للبخل. قال: فتبخل الله علينا؟ قلت: فما هو؟ قال: حبنا أهل البيت"(5). والمقارنة بين الروايتين تظهر أن المروي عن أبي حنيفة في كتب مناقبه هو أن الواقعة كانت بين أبي حنيفة وبين الباقر لا الصادق، وهو ما روته كتب الشيعة عن الكليني الذي أخرج روايات مكذوبة قطعًا على آل البيت؛ لأنه ينسب فيها إليهم ما لا يقول به المسلم العادي فضلاً عن أن يكون إمامًا من أئمة الدين والعلم كأئمة أهل البيت -رضي الله عنهم أجمعين. ومن هنا نقول: إنَّ كل الروايات التي احتوتها كتب الشيعة في مسألة الإمامة، ونسبتها إلى أئمة أهل البيت - قد أسقطها العُلماء الثقات؛ لأنَّ الذين رووها هم أنفسُهم الذين رَوَوْا روايات تحريف القرآن والقول بالبداء، وغيرها من العقائد والمقولات الباطلة التي لا تصح في دين الإسلام. وعقيدة الشيعة في الإمامة إنَّما تنبني على مثل تلك الرِّوايات الباطلة، وكفى بذلك برهانًا على بُطلانِها من أساسها، ونستطيع أنْ نُجمل عقيدة الشيعة في الإمامة على النحو التالي(6): أولاً: يعتقد الشيعة أنَّ الإمام بعد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم منصوصٌ عليه من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثم كل إمام يوصي إليه ممن كان قبله من الأئمة، ولذلك يُسمى الأئمة بالأوصياء. ثانيًا: يعتقد الشيعة أنَّ الأئمة معصومون عن الخطأ، ومعصومون عن ارتكابِ الذُّنوب قبل إمامتهم وبعدها؛ لأنَّهم المرجع في أحكام الدِّين في عُصُورهم، وكلامهم حجة، ولا يُعَدُّ كلامه حجة من يجوز عليه الخطأ، كما لا يَجوز أن يعد كلامه حجة من يجوز عليه اقتراف الذُّنوب. ثالثًا: يعتقد الشيعة أنَّ علم الأئمة بفيوضات نورانيَّة ربانية، وأن هذه الفيوضات تسري إليهم بالوصاية التي عين بها الإمام السابق من بعده من الأئمة. رابعًا: يعتقد الشيعة أنَّ الأئمة تجري على أيديهم خوارقُ العادات، وهي عندهم معجزات، ويأتي بها الأئمة ليثبتوا بها وصايتهم لمن ينكرها كما يدَّعون. وواضح من هذه العقيدة في الأئمة أنَّها تعطيهم صفات ليست إلا للأنبياء؛ فالنصُّ والعصمة والعلم الربَّاني وخوارق العادات هي أمور ليست في الإسلام إلاَّ للأنبياء والرسل، ومن هنا يتضح زيغ هذه العقائد الإمامية الباطلة. الفصل الثاني: شبهات الشيعة على مسألة الإمامة: يُقسِّم الشيعة شبهاتِهم التي يعدونها أدلة على مسألة الإمامة وعقيدتها إلى: 1- نصوص مباشرة نصت على الأئمة بأشخاصهم. 2- نصوص ذات دلالة التزاميَّة؛ أي: يلزم منها تحديد الأئمة، وتعيينهم، وبيان أحقيتهم للإمامة. 3- نصوص تعطي - في نظرهم - لأهل البيت من المواصفات والفضائل ما يشير إلى مواقعهم القيادية وكونهم أئمَّة. ونفصل ذلك في المباحث التالية. المبحث الأول: النصوص المباشرة: تتكون النُّصوص المباشرة التي دلَّت على مسألة الإمامة، وكون أهل البيت أحقَّ بها - فيما يرى الشيعة - من أنواع من النُّصوص، فمنها نصوص - كما يدَّعون - جاءت بلفظ الولاية، ونصوص جاءت بلفظ الخلافة، ونصوص جاءت بلفظ الإمامة، ونصوص جاءت بلفظ الوصية، ونصوص جاءت بلفظ الوراثة. وهم حين يستدلون بمثل هذه النصوص يُحاولون الإتيان بها من كتب الحديث والسنة، فضلاً عن القرآن؛ لتكونَ -كما يتصورون- مُلزمةً لخصومهم من أهل السنة. ونورد هنا بعضًا من هذه النُّصوص، ونبين زَيْفَ استدلالهم بها: 1 - قول الله تعالى: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)) [المائدة: 55]. يرى الشيعة أنَّ الآية نزلت في عليٍّ رضي الله عنه ويَستدلون بها على إمامةِ عليِّ بن أبي طالب بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وهذا تأويل خاطئ للآية لا يستقيم، فالولاية هنا بمعنى النُّصرة والمحبة والتأييد، والقرآن لم ينص على إمامة أحد بعد رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم ينص على إمامة أحد بعده، وترك الأمر شورى للمسلمين. فضلاً عن ذلك، فقد وَرَدَ في روايات أخر أنَّ الآية نزلت في عبد الله بن سلام، وفي عبادة بن الصامت عندما تبرأ من حلفائه الذين كانوا هودًا على رغم عبد الله بن أُبَيِّ بن سلول، وهذا القول أنسب بسياق الآية. 2- حديث غدير خم: روى الحاكم في المستدرك: «لما رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من حجة الوداع ونزل غَدِيرَ خُمٍّ، أَمَرَ بدَوْحَات فَقُمِمْنَ، فقال: كأنِّي قد دُعِيت فأجبت، إنِّي تركت فيكم الثَّقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعِتْرَتِي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنَّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، ثم قال: إنَّ الله -عزَّ وجلَّ- مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه»(7). والحديث صحيح، ولكن لا يفهم منه النصُّ على إمامة علي أو نفيها. والشيعة يرون أنَّ هذا الحديث نص في إمامة علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بلا فصل، وهو تفسير للحديث غير صحيح، فالولاية هي النصرة والتأييد والمحبة، وليس في الحديث نص على إمامة علي، ولكنَّ الحديث من أحاديث الفضائل التي رُوِيَ مثلُها في حق كثير من الصَّحابة، ولم يقل أحد من أهل العلم: إنَّها تدل على ولاية عامة أو خاصة، وقد وَرَد في أبي بكر وعمر كثير من أحاديث الفضائل، ولم يستدل بها أحدٌ من أهل العلم على كون الإمامة لهما بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. 3- ما رواه البخاري ومسلم عن مُصعب بن سعد قال: «خلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليَّ بنَ أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسولَ الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أَمَا ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غَيْرَ أنه لا نَبِيَّ بعدي؟»(8). وهذا الحديث كذلك ليس فيه أيُّ دلالة على الإمامة بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعلي رضي الله عنه وإنَّما هو تسلية لعلي رضي الله عنه عندما تاقت نفسه إلى شرف الخروج للجهاد مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فبيَّن له النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ استخلاف النبي له في المدينة عند الخروج إلى الغزو، كما كان يستخلف غيره، هو كاستخلاف النبي موسى عليه السَّلام لهارون على قومه عندما ذهب إلى ميقات ربِّه، وليس معنى ذلك أنَّه نص على إمامة علي بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دون فصل، كما يُحاول الشيعة أن يلووا عنقَ الحديث؛ ليوافق أهواءهم، فضلاً عن ذلك فقد خلف موسى بعد موته يوشع بن نون، وأمَّا هارون فقد مات في حياة موسى. 4- ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لا يزال أمرُ هذا الدين منيعًا إلى اثني عشر خليفة»(9). ويَعُدُّ الشيعة أنَّ هؤلاء الخلفاء الاثني عشر هم الأئمة الاثنا عشر عندهم. وتأويل الحديث الصحيح عند أهل السُّنة على قولين هما: الأول: أنَّهم اثنا عشر خليفة من الخلفاء الذين يلون أَمْرَ المسلمين بالترتيب، بداية بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يقال له خليفة فعلاً إلاَّ مَن كانت له سلطة الخلافة حقيقةً، لا من ادُّعِيت له، ولم يكن له أيُّ سلطان. الثاني: أنَّ هؤلاء الخلفاء الاثني عشر ليسوا على الترتيب، وإنَّما هم اثنا عشر خليفة متفرقون في الزَّمان في أمة محمد، يكون أمر الدِّين وأمر الأمة ماضيًا في ولايتهم وخلافتهم. 5 - من الشُّبهات الواردة في كتب الشيعة على مَسألة الإمامة، ويعدونها أدلةً وهي روايات مكذوبة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى أئمة أهل البيت ما يلي: أ - عن الإمام الصَّادق عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "الأئمة بعدي اثنا عشر، أولهم عليٌّ، وآخرهم القائم، هم خلفائي وأوصيائي"(10). ب - عن الإمام العسكري عن أبيه عن آبائه مرفوعًا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "يا ابنَ مسعود، عليُّ بنُ أبي طالب إمامكم بعدي وخليفتي عليكم"(11). ج- عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "الأئمة بعدي اثنا عشر: تسعة من صلب الحسين، تاسعهم قائمهم، إلاَّ أن مَثَلَهم فيكم مَثَل سفينة نوح، مَن رَكِبَها نَجَا، ومَن تخلَّف عنها غرق"(12). د - عن جابر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "أنا سيد النبيين، وعليٌّ سيد الوصيين، وإنَّ أوصيائي بعدي اثنا عشر، أولهم عليٌّ، وآخرهم القائم المهدي"(13). وهذه النصوص التي ترويها كتب الشيعة ليست مُسلَّمة من حيث صحة نسبتها إلى من نسبت إليهم؛ لأنَّ مَن رَوَوْها يروُون رواياتٍ جاء بها القولُ بتحريف القرآن والقول بالبداء على الله تعالى وغير ذلك مما لا يصح في دين المسلمين. ومن هنا جزم المحققون من عُلماء السنة والحديث النبوي أنَّ هذه الروايات مكذوبة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقد صنع الشيعة أحاديثَ فيها أسماء الأئمة كما يعتقدونهم مما لا يصحُّ نسبته إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسيأتي في المباحث التالية نماذج من ذلك الكذب المفترى على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. المبحث الثاني: النصوص ذات الدلالة الالتزامية عند الشيعة: في مسألة الإمامة: من الشبهات التي يعدها الشيعة أدلة على مسألة الإمامة من خلال ما يَرونه دلالة التزامية عدد من آيات القرآن منها: 1 - قول الله تعالى: ((إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)) [الأحزاب: 33]. ويرون فيها نصًّا على إمامة أهل البيت. 2 - قول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)) [النساء: 59]. ويرى الشيعة أنَّها نزلت في علي والأئمة من ذريته. ويرون أنَّ الآيتين معًا دليل على ثبوت الإمامة وشرطها العصمة المشار إليها بقوله تعالى: ((وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)) [الأحزاب:33]، مع أنَّ سياقَ الآية في سورة الأحزاب يُؤكد أن أهل بيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يدخل فيهم نساؤه رضي الله عنهم قال تعالى: ((يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا)) [الأحزاب: 32-34]. فواضحٌ من الآيات أنَّ الخطاب موجَّه لنساء النبي، وأنَّهم المعنيون بالخطاب على وجه الأصالة؛ لأنَّ الكلام لهم وعنهم، فكيف إذًا يضيق معنى "أهل البيت" حتى ينحصر في عليٍّ وذريته رضي الله عنهم ولفظ الآية عام والعبرة بالعموم. وأما قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)) [النساء: 59]، فقد قال الطبري: واختلفَ أهلُ التأويل في "أولي الأمر" الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية. فقال بعضهم: هم الأمراء، ثم ساقَ بسنده من قال ذلك، ومنهم: أبو هريرة، وابن عباس، وميمون بن مهران، وابن زيد، وغيرهم. وقال آخرون: هم أهلُ العلم والفقه ثم ذكر من قال ذلك، ومنهم: جابر، ومجاهد، وابن أبي نجيح، وابن عباس كذلك، وعطاء بن السائب، والحسن، وأبو العالية، وقال آخرون: هم أصحاب محمد صلَّى الله عليه وسلَّم وممن قال هذا: مجاهد(14). وللشيعة غير ذلك من الشبهات التي يعدونها أدلة في مسألة الإمامة ما أعرضنا عنه لتهافُت استدلالهم به على مسألة الإمامة. المبحث الثالث: المؤشرات العامة على مسألة الإمامة عند الشيعة: يرى الشيعة أنَّ المناقب الكثيرة والفضائل المتميزة التي منحتها النُّصوص لأهل البيت تُمثِّل مؤشرات صريحة على الخصوصية التي تميز أهل البيت دون سائر الأمة، وتَجعلهم الأجدر بمسألة الإمامة، وأن هذه النصوص تمثل منهجًا ومسارًا وخطًّا للأمة يَجب أن تتبعه وتسير عليه أو كان يجب أن تتبعه وتسير عليه. وكون أهل البيت اختصوا بفضائل لم تكن لكثير من غيرهم لا ننكره، ولكن الذي ننكر ما ورد مكذوبًا لا يصح سنده من فضائلهم، كما أنَّ هذه الفضائل لم تكن نصًّا من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على إمامة أحد منهم، نعم لقد كان الرجال من أهل البيت ونسائهم من حسن السيرة والعلم ما لم يتهيأ لكثيرين، ولكن مع ذلك كان من عُلماء الأمة نظراء لهم، ففي عصر زيد بن علي زين العابدين والباقر والصَّادق كان هناك أبو حنيفة ومالك وأضرابهم من العلماء، وقلَّ مثل ذلك في كل عصر، فضلاً عن ذلك، فالفضائل في السنة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كثيرة كثرتها لعلي رضي الله عنه ولم يستدل بها على إمامتهم، كذلك قد ثبتت فضائل لغير الخلفاء الراشدين كبقية العشرة وغيرهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (4) الإمام الصادق: أبو زهرة. ص: 23. (5) "الكافي"، (1/11 - 13). (6) "الإمام زيد"، أبو زهرة، (ص:118). (7) رواه الحاكم في "المستدرك". (8) رواه الشيخان. (9) رواه مسلم. (10) "التشيع: نشوءه، مراحله، مقوماته"، العريفي، (ص:99). (11) السابق، (ص:100). (12) السابق، (ص:104). (13) السابق، (ص:110). (14) "تفسير الطبري"، (4/150).