موقع البرهان - عقائد الشيعة [3-3]

الفصل الثالث: شروط الأئمة وأشخاصهم عند الشيعة: المبحث الأول: أشخاص الأئمة عند الشيعة: يعتقد الشيعة أنَّ الإمامَ ينص عليه الإمام الذي قبله، أمَّا الإمام الأول بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بلا فصل، فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- الذي يرون أنَّ النبي نصَّ على إمامته من بعده، ولهم في ذلك مَجموعة من النصوص منها ما هو مكذوب لا يصح؛ رُوِيَ في كتب الشيعة، ولا يسلم أهل العلم بصحَّتها، ومنها ما هو روايات صحيحة رُوِيت في كتب السنة، ولكن الاستدلالَ بها لا يصح ولا يسلم بها العلماء في التدليل على إمامة أهل البيت وإمامة عليٍّ بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وتختلف فرق الشيعة اختلافًا بيِّنًا في أشخاص الأئمَّة، فغالب الشيعة أو مجموعهم يرون إمامةَ الثلاثة: الإمام علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين ثم منهم مَن يرى أن الإمام بعد الحسين هو محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، وأنه مغيًّب في جبل رضوى، وينتظرون ظهوره من جديد، وهذه الفرقة من الشيعة من الفرق القديمة يقول شاعرهم: أَلاَ إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ *** وُلاَةُ الْحَقِّ أَرْبَعَةٌ سَوَاءُ عَلِيٌّ وَالثَّلاَثَةُ مِنْ بَنِيهِ *** هُمُ الْأَسْبَاطُ لَيْسَ بِهِمْ خَفَاءُ فَسِبْطٌ سِبْطُ إِيمَانٍ وَبِرٍّ *** وَسِبْطٌ غَيَّبَتْهُ كَرْبُلاَءُ وَسِبْطٌ لاَ يَذُوقُ الْمَوْتَ حَتَّى *** يَقُودَ الْخَيْلَ يَتْبَعُهُ اللِّوَاءُ تَغَيَّبَ لاَ يُرَى عَنْهُمْ زَمَانًا *** بِرَضْوَى عِنْدَهُ عَسَلٌ وَمَاءُ وهذه الفرقة هي الكيسانية. وقد انفصلت الكيسانيَّة عن بقية الشيعة في زمن المختار الثَّقفي في أول دولة المروانيِّين، وكان بقية الشيعة يعتقدون في إمامة علي بن الحسين بن علي الذي أنجب اثنين، هما محمد الملقب بالباقر، وهو الابن الأكبر، ثم زيد بن علي بن الحسين الذي تنسب إليه الزيديَّة، وهي أحد فرق الشيعة التي تولَّت أبا بكر وعمر ولم تقدح في خلافتهما، وإن كانوا يفضلون عليًّا عليهما، ويسمى هؤلاء بالشيعة المفضِّلة. وهؤلاء لا يقولون برجعة أحد، وإليهم تنسب دول الشيعة التي أسسها أتباعهم في اليمن، ثُمَّ يرى بقية الشيعة الإمامةَ في محمد الباقر بن علي، ثم في جعفر بن محمد الملقب بالصَّادق، وبعد جعفر انقسم الشيعة الإماميَّة إلى شيعة اثني عشرية وشيعة إسماعيليَّة، يرى الاثنا عشرية أنَّ الإمام بعد جعفر الصادق هو موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، ثم علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي الملقب بالجواد، ثم ابنه علي الهادي، ثم ابنه الحسن العسكري الذي أنجب محمد الذي غاب وهو صغير -حسب اعتقادهم- في جبل بمدينة سامراء وكانت له غيبتان. الصُّغرى: وكانت تصل منه رسائلُ إلى أتباعه -حسب ما يعتقد الشيعة- فيها توجيهاته وأوامره. ثم الغيبة الكبرى التي تَمتد -حسب اعتقادهم- من نهاية غيبته الصُّغرى حتى عودته ورجوعه؛ ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورًا كما يزعمون. وأمَّا الإسماعيلية، فهي ترى أنَّ الإمامة بعد جعفر الصادق في ابنه إسماعيل، وليس في ابنه موسى، وهؤلاء انقسموا إلى فِرَقٍ كثيرة كما قدمنا، وكذلك من يرون خلافة موسى بعد أبيه جعفر الصادق كانوا مع وفاة كل إمام من أئمتهم يحدث اختلاف حول من يكون هو الإمام، فتنقسم منهم فرق من الشيعة بآراء واعتقادات مُختلفة، وهكذا كثرت فرق الشيعة الكثرة التي عرضنا لها من قبل. ومن فرق الشيعة الإسماعيليَّة فرقة القرامطة، وهؤلاء خلعوا ربقة الإسلام تمامًا، ولهم آراء وأعمال تشهد بكفرهم الصريح. وللإمامية من الشيعة شروط يرونَها لازمة التحقق في الإمام عندهم، ومن هذه الشُّروط ما يلي: 1 - نصب الإمام عند الشيعة واجب على الله تعالى لا على الناس، تعالى الله عمَّا يقولون علوًّا كبيرًا. 2 - من صفات الإمام التَّقِيَّة لا الصراحة في الحق. 3 - من صفات الإمام العصمة لا العدالة كما هو عند أهل السنة. 4 - النص عليه من الله تعالى ويكون ذلك -كما يزعمون- من خلال الإمام السابق. 5 - أن يكونَ أفضلُ من في الأرض، ولا تَجوز عندهم إمامة المفضول. 6 - لا يَموت الإمامُ في زعمهم إلا باختياره، فهو يُخير في ذلك كالأنبياء. يقول صاحب "مختصر التحفة الاثني عشرية": "اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار الأئمة، ولكنَّهم مختلفون في مقدارهم، فقال بعضهم: خمسة، وقال بعضهم: سبعة، وبعضهم: ثمانية، وبعضهم: اثنا عشر، وبعضهم ثلاثة عشر، وقالت الغُلاة: الأئمة آلهة أولهم محمد صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الحسين، ثم مَن صَلَحَ من أولاد الحسين إلى جعفر بن محمد، وهو الإله الأصغر وخاتم الآلهة، ثم من بعده نوَّابه، وهم مَن صَلَحَ من أولاد جعفر، وذهبت فرقة إلى أنَّ الإمامة في هذه الأمة اثنان: محمد صلَّى الله عليه وسلَّم وعلي بن أبي طالب، وغيرهما ممن كان لائقًا لهذا الأمر من أولاد علي فهم نوابهما. وقالت الحلولية: إنَّ الإمام مَن يَحُلَّ فيه الإله، وجرى بينهم اختلاف، فقالت الكيسانية: إنَّ الإمام بعد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم علي، ثم محمد بن الحنفية. وقالت المختارية -أتباع المختار الثقفي- منهم: إنَّ الإمام بعد علي الحسن، ثم الحسين، ثم محمد بن الحنفية. وقالت الزيدية: إنَّ الإمام بعد الحسين زيد بن علي، ولا يقولون بإمامة علي بن الحسين؛ لأن الخروج بالسيف شرط للإمامة عندهم، والسكوت والتقية منافيان للإمامة. والباقرية يعتقدون أنَّ الإمام الباقر مهدي موعود، وحي لا يَموت. والناوُوسية يعتقدون أنَّ الإمام الموعود هو الإمام جعفر الصادق، وأنه صاحب السنين. والمهدوية من الإسماعيلية يرون أنَّ الإمام الموعود والحي الذي ينتظرون رجوعه هو إسماعيل بن جعفر. والأفطحية يعتقدون أنَّ عبد الله بن جعفر إمام بلا فصل بعد أبيه؛ لكونه شقيقًا لإسماعيل الذي مات بحضور أبيه، فصارت وراثةُ الإمامة إلى عبد الله بن جعفر. والقرامطة يرون أنَّ محمدَ بنَ إسماعيل صار إمامًا بعد أبيه إسماعيل. والموسوية يرون أن الإمام بعد الصادق موسى الكاظم، وانفصلت عنهم فرقة ترى أنَّه هو المهدي، وقالوا في هذا: سابعهم قائمهم. والاثنا عشرية يعتقدون الإمامة إلى الإمام العسكري الذي كان له ولد صغير مات في زمن أبيه وهو المنتظر القائم"(15). ويعلق صاحب "مُختصر التحفة" بعد ذلك، فيقول: "ومن هذا ينبغي للعاقل أنْ يتفطن إلى الكذب من جميع فرقهم، فإن هذه كلها افتراءات لهم قرَّروا -على وفق مصلحة الوقت- إمامًا بزعمهم، وأخذوا يدْعون إليه؛ ليأخذوا بهذه المزاعم التحف والهدايا من أتباعهم باسم إمامهم المزعوم، ويتعيشوا بها، ومتأخروهم قد قلَّدوا أوائلهم بلا دليلٍ، وسقطوا في ورطة الضَّلال؛ إنهم ألفوا آبائهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون"(16). المبحث الثاني: شروط الأئمة عند الشيعة: سقنا في المبحث السابق أسماءَ أشخاص الأئمة عند الشيعة، وذكرنا إجمالاً بعض شروطهم عند الشيعة، ونُحاول في هذا المبحث تفصيلَ هذه الشروط بعض الشيء. المطلب الأول: وجوب النص على الإمام عند الشيعة: بينما يعتقد أهل السنة أنَّ نصب إمام منهم واجب عليهم؛ وذلك ليَسُوسَ أمورَ دنيا المسلمين بدينهم، وينفذ فيهم أحكامَ الله تعالى يعتقد الشيعة أنَّ نصب الإمام إنَّما هو واجب على الله تعالى ويكون ذلك بالنص على الإمام من الإمام الذي كان قبله، وينص النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على الإمام الذي يليه. ويعتقد الشيعة أنَّ نصب الإمام بالنص عليه ووجوده لطف من الله تعالى ونصرته وتَمكينه لطف آخر، وأن عدم تمكين الأئمة من التصرُّف إنَّما هو من فساد العباد، وقد جاء في "الكافي" للكليني: "إنَّ الله أنزل على نبيه كتابًا، فقال جبريل: يا مُحمد، هذه وصيتك إلى النجباء، فقال: ومن النجباء يا جبريل؟ فقال: علي وولده، وكان على الكتاب خواتم من ذهب، فدفعه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى علي، وأمره أن يَفُكَّ خاتمًا منه فيعمل بما فيه، ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاتَمًا وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى الحسين، ففك خاتَمًا منه، فوَجَدَ أنْ أَخْرِج قومَك إلى الشهادة، فلا شهادةَ لهم إلا معك واشترِ نفسَك لله، ثم دفعه إلى علي بن الحسين، ففكَّ منه خاتَمًا، فوجد فيه أنْ أطرق، واصْمُت، والزم منزلَك، واعبد ربَّك حتى يأتيك اليقين، ففعل ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي ففك خاتَمًا فيه: "حدِّث الناس وأفتهم، وانشر علومَ أهل بيتك وصِدْقَ آبائك الصالحين، ولا تخافن إلا الله، ولا سبيل لأحد عليك، ثم دفعه إلى جعفر الصادق، فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم، وانشر علوم أهل بيتك وصِدْقَ آبائك، فإنَّك في حرز وأمان ففعلت، ثم ادفعه إلى موسى بن جعفر، وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده، ثم كذلك أبدًا إلى قيام المهدي -عليه السَّلام"(17). وهكذا يعتقدون أنَّ الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق بإعطائه هذا الكتاب؛ ليفض منه خاتَمًا، ويعمل بما فيه، وهذه رواية لا يشك أهل السنة أنَّها مخترعة مدسوسة على آل بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأنَّها مخترعة بعد زمن الأئمة؛ لتروج على المخدوعين بالفكر الشيعي آراءَهم الباطلة. كما أنَّهم يوردون نصوصًا موضوعة ينسبونها إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والتي لا يَخفى على من له أدنى مُسكة من عقل وضعها، ومن هذه الموضوعات المكذوبة والمفتراة على الحسين بن علي أنَّه قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أنت يا علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده جعفر أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده موسى أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده الحجة بن الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم أئمة أبرار هم مع الحق والحق معهم"[18]. ولا يشك عاقل في أنَّ هذا الهراء مكذوب على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومن خلاله يروجون على عوامِّ الشيعة عقيدةَ الإمامة الباطلة. المطلب الثاني: العصمة من شروط الإمامة عند الشيعة: من العقائد المعلومة من الدِّين بالضَّرورة عند جميعِ المسلمين: أنَّ النبي والرسول الذي أرسله الله تعالى لهداية البشر لا بُدَّ أن يكون معصومًا، وللعصمة جانبان: الجانب الأول: العصمةُ من الذُّنوب كبيرها وصغيرها، وإن هذه العصمة ثابتة لهم بعد الرِّسالة والنُّبوة، واختلف العلماءُ في كونها تكون قبل النبوة، فالبعضُ يرى أنَّها ثابتة لهم قبل النبوة كذلك، والبعض يرى أنَّ العصمة من الذنوب لا تكون إلا بعد النبوة، أمَّا قبل النبوة فقد يقع منهم ما يلامون عليه، كما كان مِن قَتْل موسى للمصري، وإن كان بطريق الخطأ. والجانب الثَّاني من العصمة: هو حماية الله تعالى لأنبيائه ورُسُله وتأييده لهم حتى يبلغوا ما أُمروا بتبليغه، فلا يقدر أحد من البشر على مَنعهم من إبلاغ رسالتهم، وإن كان يُمكن أن يقع عليهم من الأذى والاضطهاد، بل القتل كما حدث لبعض الأنبياء، وقد أشار الحق تعالى إلى عصمته لأنبيائه ورسله في قوله تعالى مخاطبًا رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)) [المائدة: 67]. ومع هذه العقيدة الإسلامية الثابتة يخترع الشيعة للأئمة مَرتبة العصمة، وكأنَّهم من الأنبياء والرُّسل، وبينما يعتقد أهل السنة أنَّ العدالةَ شرط للإمامة، يعتقد الشيعة أنَّ العصمة لا العدالة شرط الإمامة، ويستدلون على ذلك بأدلة منها: 1- أنَّ الإمامَ حافظ للشريعة، فكيف يَجوز عليه الخطأ؟ ويرد عليهم بأنَّ هذا الحفظ للشريعة يكون بالكتابِ، والسنة، وإجماعِ العلماء الذين هم بطانة الإمام وأولو الأمر المطاعون في الأمة. 2- أنَّ الإمامَ إذا جاز عليه الخطأ افتقر إلى آخر، ومن هنا يلزم التسلسل، ويُرَدُّ عليهم بأن الْمُحْوَج هو تنفيذُ الأحكام ودَرء المفاسد، وحفظ بيضة الدِّين، ولا حاجةَ في ذلك إلى العصمة، بل الاجتهاد والعدالة كافيان. وعلى مدارِ تاريخ الشيعة كانوا يَعتقدون بعصمة الإمام، فيرفعونه فوق مَرتبة البشر العاديين إلى مَرتبة النبوة والرِّسالة، ومنهم من زاد فوق ذلك ممن ادَّعوا للأئمة صفاتِ الألوهية، كما زعمت السبئيَّة في زمن الإمام عليِّ بن أبي طالب -كرم الله وجهه- أنَّ عليًّا إله، فحاربهم وحرَّقهم بالنار. وفي هذا يقول المجلسي -من علماء الشيعة-: "اعلم أنَّ إجماع علماء الإمامية قد انعقد على أن الإمام معصوم من جميع الذنوب، صغيرة كانت أم كبيرة، من أول العمر إلى آخره، لا عمدًا ولا سهوًا"(19). أمَّا ابن بابويه القمي، فيقول: "إنَّ اعتقاداتنا في الأنبياء والرُّسل والأئمة هو أنَّهم معصومون من كل دنس، ولا يصدر عنهم ذنب صغيرًا كان أم كبيرًا"(20). فأنت ذا ترى أنَّهم يسوون بين الأنبياء والرُّسل والأئمة، ويدَّعون لهم ما ليس إلا للأنبياء، ولذا فهم يدَّعون لهم فوق ذلك معجزات يثبتون بها إمامتهم، ويَحتجون بها على المخالف لهم، ومن هنا اختلقوا كثيرًا من الروايات التي تنسب لأئمَّتِهم هذه العصمة، ومقتضياتها من المعجزات والكرامات التي لا يستسيغ من له أدنى عقل ومعرفة بأصول الإسلام قَبولها. المطلب الثالث: التقية عند الشيعة من صفات الإمام: من أظهر العقائد التي يبني عليها الشيعة مذهبَهم بعد الإمامة عقيدة التَّقِيَّة؛ حيثُ يعتقدون أنَّ للإنسان أنْ يُظهر عكس ما يبطن من الاعتقادات، ويعتقدونها ركنًا من أركان الدين حتى إنَّ تارك التقية عندهم كتارك الصلاة، فهم يدينون بعدم إظهار ما يعتقدون أمام المخالفين، ويطردونها في كل أقوالهم، فإذا ظهر منهم عملٌ أو قول يُلامون بسببه، أو يكون مما يخالف أصول مذهبهم، أوَّلوا ذلك بالتقية، ويؤولون بها كلَّ أعمال الأئمة التي تُخالف مذهبهم، وكذلك أقوالهم التي تأتي مُخالفة للمذهب الشيعي. ويستدلون على ذلك بأدلة من القرآن منها: 1- موقف مؤمن آل فرعون: ((وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ)) [غافر: 28]، والآية نفسها ترد عليهم أنَّ موقف ذلك الرجل المؤمن كتم إيمانه للمصلحة، وأعلنه للمصلحة، وليس كما يفعل الشيعة كلما تورطوا في أمر يُخالف ويناقض عقيدتهم الفاسدة أوَّلوه بالتقية. 2- يستدلون بموقف عمار بن ياسر حين أُرغم على كلمة الكفر، فنطق بما يريد المشركون وهم في أقصى درجات الطُّغيان والتعذيب له، ولم يكن ذلك ديدنًا لعمار، وأن القرآن بيَّن موقفه بأنَّ الإيمان في قلبه لم يتغير عندما أُرغم على قول ما لم يؤمن به؛ ((إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)) [النحل: 106]، ثم إنَّ من الثابت من سيرة أصحاب النبي أنَّهم كانوا يصدعون بالحق ولا يلجؤون للتقية في أشد المواقف، فكيف يليقُ ذلك بمن يكون في رتبة الإمامة؟! هذا أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- عندما يُؤذَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يدفع عنه حتى يُؤذى ويضرب، وهو يردِّد قول الله تعالى: ((أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ)) [غافر: 28]، وأهل السنة لا ينكرون أنَّ الإنسان المسلم قد يَحتاج إلى كتمان أو تخف إذا خاف على نفسه في ماله أو نفسه أو دينه، ولكن أنْ يكونَ ذلك خُلُقًا لازمًا أو حجة يتعلل بها المرء كلما تناقضت أقواله وأعماله، فهذا ما لا يصح، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله»(21). وهذا هو الإمام أحمد بن حنبل عندما وقعت مِحنة خلق القرآن، قال رأيه صريحًا، وذلك أن أهل العلم لا يَسَعُهم ما يسع عامة الناس، وله في ذلك كلمة تُروى عنه: "إذا كان العالم يُفتي تقيًّة، والجاهل يَجهل، فمتى يتبين الحق؟!"(22). ومن هنا يتبيَّن بجلاء زيفُ عقيدة التقية، التي تَجعل الذي يتحاور مع الشيعة يشك في كل أقوالهم التي قد يتفقون فيها مع من يُخالفهم هل هي التقية أو لا؟ ثم كون التقية سِمةً لازمة للإمام جعلتهم يُؤوِّلون بها كلام أئمتهم الذي لا يتفق مع مذهب التشيُّع، فكثير من كلام الإمام علي المنقول عنه مما هو معتمد عند أهل السنة لا يوافق عليه الشيعة، ولا يلتزمون به، ويعدون ذلك من الإمام علي وغيره من الأئمة نوعًا من التقية. ويُفسرون مواقفَ الإمام علي مع أبي بكر وعمر وعثمان على أنَّها كانت من التقية، وبهذا يشوهون صورة هؤلاء الأئمة الأطهار من أهل بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ويفترون عليهم الأكاذيب، ويُشيعون عنهم الخرافات. وهي تعني عندهم كتمان الحق، وترك الواجب الشرعي، وارتكاب المنهي عنه؛ خوفًا من الناس، حتى لو وصل الأمرُ إلى شرب الخمر؛ عملاً بالتقية، وفي سبيل التقية انتحلوا الأحاديث، وأوَّلوا أحاديث بعيدة جدًّا بحملها على التقية: 1- قول الله تعالى: ((أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا)) [القصص:54]، قال أبو عبد الله: "بما صبروا على التقية"(23). 2- قول الله تعالى: ((وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ)) [فصلت:34]، قال أبو عبد الله: "الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة"(24). 3- قول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا)) [آل عمران: 200]، قال أبو عبد الله: صابروهم على التقية. ومما ينسبونه كذبًا وزورا إلى الأئمة(25): عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "التقية من أفضل أعمال المؤمنين". عن الحسين (ع): "يغفر الله للمؤمنين كل ذنب ما خلا ذنبين: ترك التقية، وتضييع حقوق الإخوان". عن الحسين (ع): "لولا التقية ما عُرف وليّنا من عدونا". عن الباقر (ع): "أفضل أعمال الأئمة والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية". عن الصادق (ع): "التقية ديني ودين آبائي"، وقوله: "من صلى خلف المنافقين تقية، كان كمن صلى خلف الأئمة". وأهلُ السنة يُنَزهون أهلَ بيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من هذا الكذب، ويؤمنون بأنَّهم ما كانوا ليقولوا مثل هذا الكلام المخترع المكذوب، الذي يعني الذلَّ والسكوت عن الحق، وحاشا الأئمة أنْ ينحازوا مع الباطل، ويتركوا مُجاهدة الظُّلم والسكوت عن المنكر، وحاشاهم أنْ يُصلُّوا خلفَ المنافقين، أو يُجيزوا شربَ الخمر تقية، فهل تقيةٌ تزويج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُثمان ابنتيه رقية وأم كلثوم؟! وهل تقيةٌ تزوُّج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عائشة وحفصة ابنتي أبي بكر وعمر؟! وهل تقيةٌ تزويجُ عليٍّ ابنتَه أم كلثوم لعمر، وسَمَّى أولادَه أبا بكر وعمرَ وعثمان؟! وهل تقيةٌ تزويجُ الحسين ابنتَه فاطمة لعبدالله بن عثمان بن عفَّان؟! وهل تقيةٌ سَكوتُ عليٍّ رضي الله عنه وهو يرى أبا بكر وعمر يُحرِّفون القرآنَ، كما يزعم الشيعة أنه محرَّف؟! المطلب الرابع: الإمام عند الشيعة هو أفضل من في الأرض: يعتقدُ الشيعة أنَّ الإمام يَجب أن يكون أفضلَ من في العصر؛ لأنَّ ذلك -كما يرون- مقتضى إمامته، ولذا فهم يعدون أنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، ولذا كان له منصب الإمامة بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولكن الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان انتزعوا منه الإمامة انتزاعًا، وحالوا بينه وبينها، ولم يراعوا وصيةَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك. ويرى أهلُ السنة وجماهير علماء المسلمين أنَّه لا يلزم أن يكون الإمام هو الأفضل عند الله تعالى وأنَّ أهل الحل والعقد عليهم أن يَختاروا الأفضل للناس رياسة وسياسة، لا عبادة ودراسة، فالإمام لا بُدَّ من توافر صفتي القوة والأمانة فيه، وقد يكون الأفضلُ عبادة ودراسة ليس من الأقوياء الذين يستطيعون أن يضطلعوا بأعباء الإمامة ومهامها. ثم إنَّهم -أي: الشيعة- يرون أنَّ الأئمة الباقين بعد الإمام علي أفضل أهل زمانهم على الترتيب، بحسب عدد الأئمة عند كل فرقة من فرقهم. المطلب الخامس: الإمام عند الشيعة لا يموت إلا باختياره: من الأمور المقررة عند أهلِ السنة: أنَّ النبي أو الرسول لا يقبض عند موته إلا بعد تخييره، وليست هذه الخاصية لأحد من البشر سوى الرُّسل والأنبياء، وقد خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. ولكن الشيعة الإمامية يعتقدون أنَّ للإمام عندهم هذه الخاصية، وأنَّ من خصائصهم وشروطهم أنهم لا يَموتون إلا باختيارهم، ويستدل الشيعة على ذلك بجملة من الأخبار الموضوعة والمكذوبة والمفتراة، منها: عن أبي جعفر -عليه السَّلام- قال: أنزل الله تعالى النصر على الحسين -عليه السَّلام- حتى كان بين السماء والأرض، ثم خير: النصر، أو لقاء الله، فاختار لقاء الله تعالى(26) - عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للرضا عليه السَّلام: إنَّ أمير المؤمنين -عليه السَّلام- قد عرف قاتله، والليلة التي يقتل فيها، والموضع الذي قتل فيه، وقوله لمَّا سمع صياح الأوز في الدار: صوائح تتبعها نوائح، وقول أم كلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار، وأمرت غيرك يُصلي بالناس، فأبى عليها، وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، وقد عرف -عليه السَّلام- أن ابن ملجم -لعنه الله- قاتله بالسيف، كان هذا مما لم يَجز عَرْضُه، فقال: ذلك كان، ولكنه خُيِّر في تلك الليلة، لتمضي مقادير الله - عز وجل(27). عن أبي عبد الله -عليه السَّلام- قال: كنت عند أبي في اليوم الذي قبض فيه، فأوصاني بأشياء في غسله، وفي كفنه، وفي دخوله قبره، فقلت: يا أبتاه، والله ما رأيتك منذ اشتكيت أحسن منك اليوم، ما رأيت عليك أثر الموت، فقال: يا بني، أما سمعت علي بن الحسين -عليهما السلام- ينادي من وراء الدار: يا محمد، تعالَ، عجل؟(28). عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة وعبد الله بن محمد، عن عبد الله بن القاسم البطل، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله -عليه السَّلام-: أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير، فليس ذلك بحجة لله على خلقه"(29). وهذه الرِّوايات تخرج على أبسط مقررات العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تبيِّن أن الذين يخيرون هم الأنبياء والرسل فقط؛ تكريمًا من الله تعالى لهم؛ إلاَّ أنهم يختارون لقاء الله تعالى على الدُّنيا وما فيها. المطلب السادس: علم الأئمة عند الشيعة: ترى الكيسانية والإسماعيليَّة والخطابية والقرامطة من غلاة الشيعة: أنَّ هناك من العلوم ما لا يعرفها إلا الأئمة، تناسخت وانطلقت من إمام إلى إمام، وأنَّ ما فرضه الله على عباده، وجاء في القرآن أو سنة رسول الله - لها ظاهر وباطن، والباطن ما يعرفه الإمام، أمَّا الظاهر فهو ما يعرفه الناس، وبهذا سهل عليهم تحريفُ معاني الآيات والأحاديث. وعلى أساس فِكْرِ الغُلاة هذا: أنَّ العلم الحق هو علم الأنبياء والأوصياء الصادر عن الوحي والإلهام، ويرون أنَّ ما دام الإمام لطف الله، فقد أودع قلبه منذ ولادته ينابيع العلم والحكمة، فلا يحتار في جواب على سؤال، بل هو آمن من الخطأ، وهو في بطن أمه، ويرون أن الإمام القائم قال الشهادة عند ولادته، وصلى على رسول الله وعلى الإمام، وكلم أباه بلسان عربي فصيح، وحسب هذا المفهوم، فإنَّ انقطاع الوحي النبوي عندهم لا يعني انقطاع نزول علم الله على الأئمة، ويعتقدون أنَّ هناك وحيًا دائمًا لا ينقطع، ومعراجًا إلى السماء، ويرون أن الله تعالى أمر نبيه أن يعلم أمير المؤمنين عليًّا - رضي الله عنه - كل علم علمه، فهو شريكه في العلم. وخلاصة هذه العقيدة في علم الأئمة: أولاً: أنَّ مَن وصفهم الله تعالى بالعلم هم الأئمة، وأنَّهم هم الراسخون في العلم، ويفسرون قوله تعالى: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)) [آل عمران: 7] أنَّهم الأئمة، وأن علمهم في زيادة مستمرة. ثانيًا: أنَّ الأئمة ورثة العلم يرثه الإمامُ بعد الإمام، فهم ورثة علم النبي والأنبياء والأوصياء، وعندهم جميعُ الكتب السماوية على اختلافِ ألسنتها، يروون عن أبي عبد الله الصادق: أنَّ عليًّا كان عالِمًا، والعلم يتوارث، ولن يهلك عالم إلا بَقِي من بعده من يعلمه علمه أو ما شاء الله(30). ويفسرون ذلك بأن الإمام الباقي يعلم جميعَ علم الهالك قبل هلاكه، أو ما شاء الله أن يعلم قبله. ثالثًا: أن الصغير والكبير من الأئمة في العلم سواء: ويروي الشيعة عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: "استأذن على أبي جعفر محمد بن علي الرضا قومٌ من أهل النواحي من الشيعة، فأذن لهم فدخلوا فسألوه في مجلس واحد ثلاثين ألف مسألة، فأجاب وله عشر سنين"(31). رابعًا: يعتمد علم الأئمة على أربعة مصادر: 1- الجامعة: وهي صحيفة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وإملائه، وبخط علي رضي الله عنه فيه كل حلال وحرام، وكل ما يَحتاج إليه الناس. 2- الجفر: وهو وعاء من أدم فيه علم النبيِّين والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، ففيه زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم. 3- مصحف فاطمة: وفيه مثل القرآن الذي يتداوله المسلمون ثلاثَ مرات، وأنَّ هذا المصحف حدثت به فاطمة من جبريل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمت به عليًّا، فكتب كل ما سمعت. 4- أن هناك إسراءً ومعراجًا دائمين مستمرين عن طريقهما يأخذ الأئمة العلم، وذلك كل ليلة جمعة؛ حيث يتوافى الأئمة العرش مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلا تردّ عليهم أرواحهم إلا بعلم مستفاد. 5- استمرار الوحي الإلهي للأئمة، فالأئمَّة عندهم مُحدثون يحدثهم الملك، فيسمعون الصوت ولا يرونه. ولا تَخفى على من له أبسط إلمام بقواعد وأصول الإسلام أنَّ هذه المعتقدات كفر بواح. المطلب السابع: تأليه الأئمة: يعتقد غلاة الشيعة من السبئيَّة والبيانية والخطابية والحاكمية، والجناحية والمفوضة والنصيرية بألوهية الأئمة من خلال التناسخ والحلول والتفويض. وهي من العقائد التي دخلت عليهم من خلال المجوس والصابئة، الذين غالوا في تقديس رؤسائهم، فأخذ غلاة الشيعة هذه العقيدة منهم، فأخذوا في تقديس الأئمة، ورفعهم في مراتب الألوهية إلى مراتب، وذلك من خلال: أولاً: الاقترانُ بالله سبحانه وتعالى حيث يعتقدون أن الأئمة هم المثاني، وهم لسانه وبابه ويده المبسوطة، ولولاهم ما عُبد الله ووحد، وبهم أثمرت الأشجار، وأينعت الأزهار، وجرت الأنهار، ونزل غيث السماء، ونبت عشب الأرض(32). ويروون أنَّ اسم علي مقرون باسم الله ومحمد صلَّى الله عليه وسلَّم على العرش، وعلى مجرى الماء، وعلى قوائم الكرسي، وعلى جبهة إسرافيل، وعلى جناحي جبريل، وفي أكناف السماء، وفي أطباق الأرضين، وفي رؤوس الجبال، وعلى الشمس والقمر. ثانيًا: التفويض: فهم يعتقدون أنَّ الأئمة شهداء الله على خلقه، وولاة أمره، وخزنة علمه، وخلفاؤه وأبوابه، وأركان أرضه، وورثة أنبيائه، والقرآن يُهدى إليهم، ويرون أنَّ الله أعطى عليًّا -رضي الله عنه- الجنة والنار، فيُدخل الجنة من يشاء، ويُخرج منها من يشاء(33). ثالثًا: المعجزة: فهم يعتقدون أنَّ المعجزة هي التي تُميِّز الإمام من الدَّعِي، وتؤكد النص. ومن المعجزات التي ينسبونها للأئمة: 1- إحياء الموتى: جاء في "الكافي"، للكليني ما نصُّه عن أبي جعفر (ع): "الأئمة قادرون على إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، وقد نسبوا إلى علي رضي الله عنه أنه أحيا ميتًا من بني مخزوم خرج من قبره يتكلم بلسان الفُرس، وأحيا ميتًا آخر أراد أهله التحقق من قتله"(34). 2- إخبار الإمام بالغيب: فالأئمة في اعتقادهم يعلمون ما يَحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر إلى يوم القيامة. ويُروى عن الباقر قوله: "والذي بعث محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم إنَّه ليعلم ما في يومه وفي شهره وفي سنته". وعن الباقر أيضًا يقول فيما يروون عنه: "لو كان لألسنتكم أوكية -أربطة، جمع رباط- لحدثت كل امرئ بما له وما عليه"(35). ويروون عن علي -رضي الله عنه- أنَّه قال: "إن الله عرَّف الخلقَ اقتدارَ الأئمة على علم الغيب من خلق، ورزق، وأجل، وعمل، وعمر، وحياة، وموت، وعلم غيب السموات والأرض"(36). ولهم فوق ما ذكرنا في هذا المجال روايات يخجل القلم من روايتها وكتابتها، فقد ادَّعوا للأئمة فوق ما لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الذي قال عنه ربه: ((قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ)) [الأنعام:50]. وهكذا نجد الاضطراب العقدي والفكري، فهم تارة يرون الأئمة أفضل البشر، ولذا استحقوا الإمامة، وتارة يرونهم كالأنبياء ولهم ما للأنبياء من المعجزات، وتارة يرفعونهم لمرتبة الألوهية، فيعطونهم حقَّ التصرف في الكون وعلم الغيب، وغير ذلك مما لا يكون إلا لله. الفصل الرابع: غيبة الإمام وولاية الفقيه: المبحث الأول: غيبة الإمام: سبق أن بينَّا أن الأئمة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية هم اثنا عشر إمامًا، وهو أكبر عدد من الأئمة عند فرقة من فرق الشيعة استمرت موجودة حتى اليوم، فالفرق الشيعية الإماميَّة الأخرى لم تستمرَّ تاريخيًّا كما استمرت الاثنا عشرية التي استطاعت أن تسير في دعوى الإمامة الكاذبة حتى اثني عشر إمامًا، آخرهم هو محمد بن الحسن العسكري الذي ينتظر الشيعة خروجه مرة أخرى بعد اختفائه في سرداب في جبل بسامراء؛ ليملأ الأرضَ عدلاً بعد أن مُلئت جورًا. ويدَّعي الشيعة أنَّه مات صغيرًا بعد موت أبيه الحسن العسكري، الذي لم يكن له ولد غيره أنَّه غاب غيبتين: صُغرى وكبرى. وفي إطار الغيبة الكبرى انكشفت مُشكلة الإمامة عند الشيعة، وظهرت حاجتهم لبدعة جديدة تستمر بها دعواهم الباطلة، وشُقُّهم لصف الأمة الواحدة بأفكار ورُؤى ما أنزل الله بها من سلطان، فكانت فكرة ولاية الفقيه المخرج الشيعي لمشكلة السُّلطة التي لا تجد لها إمامًا -حسب معتقد الشيعة- مع طول انتظار الإمام الغائب. ويعتقد الشيعة أنَّ هنالك عددًا من الأحكام في الدِّين تبقى معطلة طالَما أنَّ الإمام غائب، ومن هذه الأحكام صلاة الجمعة التي لا يصح إقامتها إلا بحضرة الإمام. كما أنَّ الفرائض الكبرى تبقى منوطة بالإمام فلا تقام إلا به. هذا ما يعتقده الإخباريون من الشيعة الإمامية، وهم الذين لا يُجيزون الاجتهاد والإتيان بأحكام لم ينص عليها الإمام، ولم تأتِ بها الأخبار المأثورة عن الأئمة. ويعتقد الشيعة كذلك أنَّ الإمام عند غيبته الصُّغرى كانت له اتِّصالات برجال من شيعته ينقلون عنه أوامره وتوجيهاته وفتاويه، وذلك من خلال رقاع يدَّعون أنَّها من عند الإمام. وظلَّت هذه البدعة الكاذبة طوال ما يزيد على ستين عامًا، حتى ظهرت بدعة الغيبة الكبرى التي ليس للإمام اتصال فيها بأحد، وإنَّما على أتباعه أن ينتظروا خروجَه، ويدعوا له أنْ يعجل الله فَرَجَه، وهذا منذ عام 329هـ حتى اليوم. المبحث الثاني: ولاية الفقيه: المطلب الأول: ملمح تاريخي: لم يجز الفقه الإمامي الاجتهادَ العقليَّ في دائرتي الأصول العقدية والفروع الفقهية قبل بَدْء الغيبة الكبرى - كما يعتقدون - عام 329هـ، وذلك على اعتبار أنَّ المذهب الشيعي الإمامي يلزم أتباعه بمتابعة الإمام المعصوم في تقريراته وأحكامه، وذلك لأنَّهم يعتقدون أنَّ الإمام هو المشرع مباشرة عن الله تعالى ومن ثم، فيجب على المعتقد بإمامة الإمام وعصمته أنْ يقلده في كل أوامره وأحكامه وفتاويه. من هنا فقد بدأ عصر الاجتهاد مع الغيبة الكُبرى؛ وذلك لانقطاع الصلة المباشرة بين المصدر المعصوم -الإمام الذي كانت تصلُ منه فيما يعتقدون الرقاع التي بها فتاويه وأوامره- وبين أتباعه. وعندما ظهر القولُ بالاجتهاد رفضه الإخباريون، وقالوا: إنَّه من بدع الكليني صاحب كتاب الكافي -مصدرهم الأول في الأحاديث والأخبار كما بيَّنا- ولكنَّ تقدُّم الزمن كان كفيلاً بانتصار الرأي الذي يرى أحقية الاجتهاد فيما يستجدُّ من أحكام ووقائع، وبهذا انتقل بعضٌ من اختصاصات الإمام إلى الفقهاء، وبَقِيَت مسائل مثل صلاة الجمعة، وتنفيذ الحدود الشرعية، وإعلان الجهاد معطلاً بدعوى أنه لا يَصِحُّ إلا مع وجود الإمام، إلاَّ أن مستجدات العصور والظروف التاريخية جعل فقهاء المذهب وبطريقة متدرجة وبطيئة عصرًا بعد عصر يبحثون قضايا جواز صلاة الجمعة، وتنفيذ الحدود الشرعية، وإعلان الجهاد في غيبة الإمام. ومع تنامي هذه النزعة التي أجاز فقهاؤها نَقْل بعضِ صلاحيات الإمام الغائب إلى الفقهاء، إلا أنَّ الإجماع الكامل على نقل كامل صلاحيَّات السلطة التي هي للإمام -عندهم- إلى الفقيه المجتهد الجامع لشروط العلم والإفتاء لم ينعقد. وهكذا فإن نظرية ولاية الفقيه، كما أبان عنها وشرحها الخميني كانت وجهةَ نظر فقهية غير مُجمع عليها من جميع علماء المذهب الشيعي الاثني عشري. المطلب الثاني: دور الخميني في نظرية ولاية الفقيه: كان للخميني دور كبير في ترسيخ فكرة ولاية الفقيه وتوسيع دائرة المقتنعين بتوسيع دائرة الاجتهاد، ومن ثم يصبح الفقيه المجتهد الحجة الجامع لشروط الإفتاء هو المرجع والسُّلطة التي يَجب أن ينضوي تحت لوائها المتبعون للمذهب. وقد شعر الخميني أنَّ أفكاره غريبة على الوسط الشيعي الإمامي، فأخذ يعزز آراءه بالأدلة المروية عن الأئمة؛ حتى يُلقي على أفكاره نوعًا من المشروعية المذهبية والتاريخية. لقد استشهد في رسالته عن الحكومة الإسلاميَّة بنصوص كثيرة للرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - مما ترويه كتب المذهب الشيعي، وبنصوص عن الإمام علي بن أبي طالب حسبما وقع في كتب الأخبار عند الشيعة؛ لتخدم فكرته، وتؤيد نظريته. كما ركز الخميني في تأصيله لفكرة ولاية الفقيه على الانتقاد اللاذع، والاستخفاف بمجتهدي المذهب الشيعي الذين يعارضون رُؤيته ويذهبون إلى غير وجهته. المطلب الثالث: خلاصة فكرة ولاية الفقيه بقلم الخميني: في هذا المطلب نعرض فكرةَ ولاية الفقيه، كما يراها الخميني بقلمه من كتابه "الحكومة الإسلامية"؛ ليقف القارئ على كلامه، ويتبين بنفسه حقيقةَ معتقده وصلب نظريته؛ يقول الخميني تحت عنوان "الحاكم في زمن الغيبة": "واليوم -في عهد الغيبة- لا يوجد نصٌّ على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي؟ هل نترك أحكامَ الإسلام مُعطلة، أو نرغب بأنفسنا عن الإسلام، أم نقول: إنَّ الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزَّمان فحسب؛ ليهملهم بعد ذلك، أم نقول: إنَّ الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة، ونَحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياعَ ثغور المسلمين وانتهاكها، ويعني تخاذلَنا عن حقنا وعن أرضنا، هل يسمح بذلك في ديننا؟ أليست الحكومة ضرورة من ضرورات الحياة؟! وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) حال غيبته، فإنَّ خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يُعَدُّ توفرها في أي شخص مؤهلاً إياه ليحكم الناس، وهذه الخصائص التي هي عبارة عن العلم بالقانون والعدالة موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجادُ وتكوين حكومة عادلة عالية منقطعة النظير"(37). ويقول الخميني تحت عنوان "ولاية الفقيه": "وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل، فإنَّه يلي من أمر المجتمع ما كان يليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم منهم، ووجب على الناس أنْ يسمعوا له ويطيعوا، ويَملك هذا الحاكم من أمور الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يَملكه الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم وأمير المؤمنين (ع) على ما يمتاز به الرسول والإمام من فضائل ومناقب خاصَّة؛ لأن فضائلهم لم تكن تخولهم أن يخالفوا تعاليم الشرع أو أن يتحكموا في الناس بعيدًا عن أمر الله، وقد فوض الله الحكومة الإسلامية الفعلية المفروض تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما فوضه إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأمير المؤمنين (ع) من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات، وتعيين الولاة والعمال وجباية الخراج وتعمير البلاد، غاية الأمر أنَّ تعيين شخص الحاكم الآن مرهون بمن جمع في نفسه العلم والعمل"(38). ويقول الخميني تحت عنوان "الولاية الاعتبارية": "فالله جَعَل الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم وليًّا للمؤمنين جميعًا، وتشمل ولايته حتى الفرد الذي سيخلفه، ومن بعده كان الإمام (ع) وليًّا، ومعنى ولايتهما أنَّ أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع، وإليهما يرجع تعيينُ القضاة والولاة ومُراقبتهم إذا اقتضى الأمر هذه الولاية نفسها، والحاكمية موجودة لدى الفقيه بفارق واحد، هو أنَّ ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم؛ لأنَّ الفقهاء متساوون من ناحية الأهلية. بعد هذا، ينبغي على الفقهاء أن يعملوا فرادى أو مُجتمعين من أجل إقامة حكومة شرعية"(39). ويقول الخميني تحت عنوان "الولاية التكوينية": "وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام، فإنَّ للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرَّات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أنَّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مُرسل، وبموجب ما لدينا من الرِّوايات والأحاديث، فإنَّ الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارًا، فجعلهم الله بعرشه مُحدقين، وجعل لهم من الزُّلفى والمنزلة ما لا يعلمه إلا الله"(40). المطلب الرابع: رؤية نقدية: الذي يراجع كتاب: "الحكومة الإسلامية" الذي كتبه الخميني يَجد مثالاً صارخًا لتلبيس الحق بالباطل، وسنحاول في هذه العجالة طرح رؤيتنا لبعض ما ورد في الكتاب باقتضاب يقتضيه المقام: أولاً:في حديث الخميني عن الحكومة الإسلاميَّة وصفات الحاكم نَجد إقرارًا بمذهب أهل السنة فيما يتعلق بصفات الحاكم، فأهلُ السنة لا يفرضون في الحاكم أنْ يكونَ نبيًّا معصومًا أو إمامًا منصوصًا عليه، تلقى عليه هالاتُ القَدَاسة وصفات الأنبياء والرُّسل حتى يصلح للإمامة. وبالطبع لا يقول الخميني: إنَّه يقر بمذهب أهل السنة، بل يذكر صفات الحاكم في عهد الغيبة - كما يعتقد هو وأتباعه - فيذكر صفة العدالة والعلم، ولكنه ما يلبث أن يربط بين هذه الصفات التي تنبغي للحاكم بعقيدة الغيبة الكبرى وما للإمام المعصوم عندهم من صفات وميزات لا تتوافر في غيره من الأئمة والحكام. ثانيًا: يرى الخميني أن الحاكم في زمن الغيبة مُفوَّض من قبل الله تعالى وليس من قبل الأمة، وهذا ما لا يقول به مسلم، فالتفويضُ من الله تعالى للحاكم أو غيره قول غير صحيح، والصَّواب أنَّ الحاكم وكيل عن الأمَّة فيما فوضته من أمورها بمقتضى عقد شرعي للقيام بمهام الحاكم وَفْقَ مقتضى الشرع، ودون خروج عن أحكام الدين. ثالثًا: حديث الخميني عن الولاية، وأنَّ هناك ولاية تكوينية، وأخرى اعتبارية - كلام باطل مردود، فمفهوم الولاية التكوينية عندهم أنَّ للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها كل ذرات الكون... إلى آخر ما ذكر. كلُّ هذا الكلام يرفع البشر إلى درجة الألوهية المتصرفة المهيمنة، وهو كلام لا يقول به مسلم، ثم يقول الخميني: "وإنَّ من ضروريات مذهبنا أنَّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مُقرَّب ولا نبي مرسل". وهذا كلامٌ لا يستحق إطالة النفس في الرد عليه؛ لظهور بُطلانه لكل مسلم، كما أنَّ كون الرسول والأئمة كانوا أنوارًا محدقين بعرش الرحمن كلامٌ لا دليلَ عليه، وهو من مقولات الشيعة الغالية في الأشخاص حبًّا وبُغضًا. رابعًا:تخصيص الفقهاء -بمعناهم الاصطلاحي- بالحكم والسُّلطان بدعة: من بدع المذهب الاثني عشري على يد الخميني، فقد يكون المسلم فقيهًا ورعًا عدلاً، ولكنَّه لا يقوى على القيام بمهام الحكم، فالولايات في الإسلام بحسبها فمن الولايات ما يكون شرط القوة مقدمًا، ومنها ما يكون شرطُ الأمانة مقدمًا، والقوة تتنوع ما بين قوة اليد والتنفيذ، وقوة العلم والتفكير. والأمانة على الأموال غير الأمانة على الأسرار، كما أنَّ ولايةَ الجند غير ولاية القضاء، غير الولاية على الأموال، وهكذا. أمَّا الإمام الأعظم أو الحاكم العام للمسلمين، فيجب أنْ يتوافر فيه جماع هذه الشروط بقدر معقول، يستطيع به أنْ يسوس أمورَ الأمة في حربها وسلمها وشدتها ورخائها. خامسًا: الواقع التطبيقي العملي لفكرة ولاية الفقيه قد أظهرت نوعًا من العصبية للفقهاء الذين يوافقون على فكرة ولاية الفقيه ضِدَّ غيرهم من الفقهاء الذين يُخالفونها، خصوصًا دعاة وعلماء السنة في إيران، والذين نالهم بعد ثورة الخميني من الإيذاء والاضطهاد ما علمه كل قاصٍ ودانٍ، وننقل هنا صورة من التعذيب الوحشي في سجون الخميني؛ يقول موسى الموسوي وهو شيعي إيراني: "إنَّ أنينَ السجناء السياسيين تحت التعذيب في سجون الإمام الخميني يسمع الصمَّ وينطق البكم، إنَّ الأعمال الوحشية والبربرية التي ترتكب بحق السجناء تفوق كثيرًا ما كانت تحدث في سجون السافاك، بل حتى في سجون بوكاسا في إفريقيا الوُسطى، إنَّ حديث الناس في مجالسهم ونواديهم تدور غالبًا على أولئك الذين أصابتهم لوثة عقليَّة؛ بسبب التعذيب الذي تعرضوا له على يد الحرس الثوري، وقد أصبح شفاؤهم متعذرًا لهول العذاب الذي لاقوه من حراس الإسلام، على حدِّ تعبير الإمام الخميني. إنَّ قلعَ الأظافر وحرق الجسد بالسيجار، والجَلْد حتى الإغماء، وهكذا التجويع والتعطيش - أمر رائج في سجون الخميني، ولكن الأبشع والأنكى هو تعذيب الأطفال الرُّضَّع أمام أمهاتِهم لأخذ الاعتراف منهن"(41). سادسًا:"أنَّ النصوص الدستورية التي تولدت عن مذهب ولاية الفقيه أعطت للوالي الفقيه - كما يراه الخميني- صورة مشابهة لنظرتهم إلى أئمتهم التي تنزع بدورها إلى اعتبار أنَّ هذا الحاكم هو الوصي القائم على شؤون البَشَر؛ نيابةً عن الإمام الغائب المعصوم مما لا يصدر عن مبدأ إسلامي معترف به من قبل جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الإسلامية، بل هو مما يرتد في أصوله وجذوره إلى المفاهيم التي عرفها تاريخ فارس، فالتوقير الوثني والطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطة السياسية الدينية المتحكمة - كان على مر التاريخ من الخصائص الذاتية لتراث فارس السياسي والدِّيني"(42). سابعًا:"من الوقائع المستفادة من قراءة تاريخ الحركات السياسية الهدَّامة، التي ظهرت في بلاد فارس: أنَّها كانت تعتمد على دعوى الولاية الروحية، ونيابة الإمام المهدي المنتظر مُتخذة من هذه المبادئ أساسًا لبرامجها وخططها الباطنية من أجل السيطرة على السُّلطة، ثم الانخراط في مسلك جمعي يستهدف العروبة والإسلام معًا، مع ما تسوغ هذه الأفكار لأصحابها من دعوى النبوة والولاية، وأنَّهما فيض دائم وباقٍ ومستمر، وأنَّ دائرتهما لم ولن تغلق؛ مما هيأ لكل طموح ومعتوه ودجال ومشعوذ أنْ يدَّعِيَ النبوة والرسالة، ونسخ ما شاء من أحكام الإسلام كما شاء وأراد، وما تفرض على أتباعها وأنصارها من استسلام وانقياد وطواعية يتحولون معها إلى أدوات صماء جامدة بأيدي مُؤسسي هذه الحركات يحركونهم كما شاؤوا ورغبوا"(43). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (15) "التحفة الاثنا عشرية"، السيد محمد شكري الألوسي، (ص:193 – 200). (16) السابق، (ص:200). (17) "أصول الكافي"، (1/280). (18) "منتخب الأثر"، الكاشاني، (ص:114). (19) روندلسن، "عقيدة الشيعة"، (ص:317)، عن "حياة القلوب"، للمجلسي. (20) السابق، (ص:323). (21) أخرجه الحاكم والطبراني، وصححه الألباني. (22) قال الإمام أحمد هذه الكلمة حين وقعت فتنة خلق القرآن. (23) "وسائل الشيعة"، الحر العاملي، (6/ 459 - 467). (24) "وسائل الشيعة"، الحر العاملي، (6/ 459 - 467). (25) "وسائل الشيعة"، الحر العاملي، (6/ 459 - 467). (26) "الكافي"، للكليني، (1/260). (27) "الكافي"، للكليني، (1/260). (28) "الكافي"، للكليني، (1/260) (29) "الكافي"، للكليني، (1/260). (30) "شرح أصول الكافي"، المازنداني، (5/346). (31) "الكافي"، للكليني، (1/496). (32) "الكافي"، للكليني، (1/143 - 145). (33) "علل الشرائع"، ابن بابويه، (1/164). (34) "الكافي"، للكليني، (1/54). (35) "الكافي"، للكليني، (1/264). (36) "الاحتجاج"، للطبرسي، (1/356). (37) "الحكومة الإسلامية"، الخميني، (ص: 43). (38) "الحكومة الإسلامية"، الخميني، (ص: 43 – 44). (39) "الحكومة الإسلامية"، الخميني، (ص: 46). (40) "الحكومة الإسلامية"، الخميني، (ص: 47 – 48). (41) "الثورة البائسة"، موسى الموسوي، (ص: 202 – 203). (42) "نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي"، مجموعة من المفكرين، (ص: 19). (43) السابق، (ص:19). المصدر: شبكة الألوكة

تصفح الكتاب

بحث