موقع البرهان - خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 13هـ

أ. د مصطفى حلمي نظام الخلافة في الفكر الإسلامي الفصل الثاني: خلافة أبي بكر الصديق 13هـ - 634م • تمهيد. • اجتماع السقيفة. • صحة خلافة أبي بكر. • خطبة أبي بكر: مغزاها، وصداها عند الشيعة. • الإجماع على بيعة أبي بكر. خلافة أبي بكر الصديق 13هـ-634م تمهيد: بيَّنا في إجمال خلال الفصل السابق أظهر الملامح التي يتميز بها عصر الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية السياسية، وألقينا الضوء على المزايا السياسية التي كان يتمتع بها، فوضح لنا ما كان يتبعه في شأن قيادة المسلمين. لقد أحسن صلى الله عليه وسلم: "ربط نظامه السياسي، وطالما كانت صورة الحكم التي وضعها باقية في عهد الخلفاء، فقد ظلت هذه الحكومة واحدة تمامًا، وكانت حكومة جيدة"(1). وسنعرض في هذا الفصل موقف المسلمين من موضوع الخلافة أثناء اجتماع السقفية الذي عُد من أخطر الاجتماعات السياسية، حيث وضعت فيه الأسس لنظرية الخلافة عند أهل السنة، ثم نبين كيف انتقلت الخلافة إلى أبي بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقف أهل السنة والشيعة من الصحب الأول، وظهور نظرية الإجماع عند أهل السنة كدليل على ثبوت الإمامة عن طريق الاختيار لا النص؛ لأنه ثبت عندهم أن خلافة أبي بكر كانت صحيحة شرعية. اجتماع السقيفة: كان خبر انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى فجيعة كبرى اشتدت وطأتها على نفوس المسلمين وأصابتهم بالذهول؛ حتى إن عمر بن الخطاب نفسه لم يصدق لأول وهلة، ووقف يهدد الناقلين للخبر، ويتوعدهم بقوله: "ما مات محمد ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم"(2). ومن ملامح صورة المسلمين التي تثير انتباه الباحث، تلك التي تنقلها لنا السيدة عائشة في وصفها لحال المسلمين، فتقول: "أخرس بعضهم فما تكلم إلا بعد الغد، وخلط آخرون ولاثوا الكلام بغير بيان"، ولم يقف المسلمون على الحقيقة إلا بالقول المأثور لأبي بكر الذي أعلنه مدويًا فأصاب الحقيقة: "من كان منكم يعبدُ محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت"، وقد اعتبر أهل السنة هذه الصيحة من مآثر أبي بكر التي انفرد بها؛ لأنه أدخل السكينة على قلوب المسلمين في هذا الموقف العصيب، وتنبه إلى الحقيقة قبل غيره من الصحابة، وقد تلقف الناس الآية التي تلاها أبو بكر مرددين لها لكي تدخل الطمأنينة على نفوسهم في قوله تعالى: ((وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)) [آل عمران: 144]. ثم ظهرت الحاجة إلى البحث في من يلي الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهرع المسلمون دون إبطاء إلى اجتماع السقيفة للتشاور والنظر. ولكن الإسراع إلى الاجتماع في السقيفة كان موضع تعليق بواسطة الشيعة؛ لأن المجتمعين تركوا أمر تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوافروا على البيعة وما يتصل بها، يقول القاضي عبد الجبار (415 هـ- 1024م) دفاعًا عنهم: "وكان للقوم عذر في المبادرة إلى البيعة؛ لأنهم خافوا من التأخر فتنة عظيمة"[3]. واتكلوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وغيره من أهل البيت، وقد اتخذ أهل السنة بعد هذا من واقع الإسراع في البيعة للخلافة دليلًا على وجوب الخلافة، وأهمية هذا المنصب؛ لتصريف شئون المسلمين. اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة أول ما اجتمعوا، حيث طلب سعد بن عبادة الأمر لنفسه، وسرعان ما لحقهم المهاجرون إلى هذا الاجتماع، ودارت المناقشات بينهما على من له الحق في تولي الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت نظرية الأنصار كما وردت على لسان سعد بن عبادة: أن لهم سابقة في الجهاد، ورفعة شأن الدين، والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما عجز المهاجرون -من وجهة نظرهم- عن منع الإيذاء عنه، وقصَّروا في نصرته وهو منهم ونشأ بينهم. أما رد المهاجرين فقد تناوله أبو بكر، حيث دافع عنهم من حيث إنهم أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر معه على الشدة والبلاء، مع اعترافه بفضل الأنصار لما قاموا به من دور مهم في نصر الدعوة الإسلامية، وحماية صاحبها صلوات الله عليه. وقال أبو بكر: "نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفتون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور"، أما خطاب عمر بن الخطاب فكان أشد لهجة، حيث أصر على أنه لا ينبغي أن يتولى الأمر أحد من غير المهاجرين. فلما رأى أبو بكر احتداد المناقشات، وظهور الخلاف سافرًا، صرح بحديث القرشية، ووقف طالبًا قيام المسلمين للاختيار بين عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح. وكما كان له الفضل قبل ذلك في إدخال الطمأنينة على قلوب المسلمين حينما أكد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يرى الباقلاني (403هـ- 1012م)، فقد ظهر فضله للمرة الثانية في حسم الخلاف بين المهاجرين والأنصار، ولكن قام الاثنان -عمر وأبو عبيدة- طالبين من أبي بكر أن يبسط يده ليبايعانه؛ لأنه أفضل المهاجرين، وثاني اثنين في الغار، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، والصلاة أفضل دين المسلمين؛ فتابعهما قيس بن سعد -من الأنصار- ليبايع أبا بكر فكان أولهم، فقبل الأنصار مشورته، وتتابعوا عن طيب خاطر للمبايعة، وكانت دعامة موقفه ما قاله لهم: "كرهت أن أنازع قومًا حقاً جعله الله لهم". وهكذا امتثل الأنصار لدعوة أبي عبيدة حين اعترف بفضل الأنصار من حيث إنهم أول من نصر وآزر؛ فلا يصح أن يكونوا أول من يبدل ويغير، ولم يتخلف أحد عن بيعة أبي بكر من الأنصار سوى سعد بن عبادة، وهو الذي يمثل المعارضة العنيفة في الاجتماع، وكان يطلب استخلافه الأمر بدلًا من أبي بكر. أما تأخر علي بن أبي طالب عن البيعة فسنبحثه في موضعه. هذه هي ملامح اجتماع السقيفة التي تكاد المصادر السنية تتفق في إيراد تفاصيلها، ومن المهم أن نعرض الملاحظات التي نستطيع أن نستقيها من اجتماع السقيفة فيما يلي: أولًا: أنه أول اختلاف يحدث بين المسلمين عقب انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فهو كما يصفه الإمام أبو الحسن الأشعري (330- 1901م) بأنه: "أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم اختلافهم في الإمامة"(4)، ولكن الاختلاف هنا كان سياسيًا محضًا وليس دينيًا، ولم يتسع لأكثر مما حدث وبيناه آنفًا؛ إذ سرعان ما عاد عامل الدين بسلطانه القوي فأدى دوره في تهدئة النفوس والمبايعة لأبي بكر. ثانيًا: تمت البيعة لأبي بكر بالإجماع، فيما عدا سعد بن عبادة الذي كان يطلب الولاية لنفسه، ولهذا يقول القاضي عبد الجبار: "وقد قال شيخنا أبو علي ما يدل على أن خلاف سعد لا يؤثر، أنه إنما خالف على سبيل طلب الإمامة لنفسه، وقد صح كونه مبطلًا في ذلك"(5). ثالثًا: لم يتم الأمر لأبي بكر بالعنف أو الإكراه، وإنما كان نتيجة مناقشة مفتوحة بين المهاجرين والأنصار، وأتيحت الفرصة كاملة لكلا الفريقين ليدلي برأيه في حرية تامة. ويصف الأستاذ الدكتور الريس هذا الاجتماع بأنه كان شبيهًا بجمعية وطنية أو تأسيسية فوضها المسلمون للبحث في مصير الأمة للأجيال المقبلة، وفي رأيه أن هذا الاجتماع بما حوى من أسس جوهرية لمساجلات حرة للرأي جعل كاتبًا غربيًا يشهد بأنه "يذكر إلى حد بعيد بمؤتمر سياسي دارت فيه المناقشات وفقًا للأساليب الحديثة"(6). رابعًا: إن البيعة تمت أولًا في اجتماع السقيفة بحضور خاصة المسلمين، ثم كانت بيعة العامة في اليوم التالي على المنبر، ولعل هذه الطريقة هي أساس نظرية أهل السنة في إتمام البيعة بواسطة أهل الحل والعقد، أي: خاصة المسلمين، وهم ذوي الدين والعلم والرأي. خامسًا: اتسمت المناقشات بطابع فريد في نوعه لا نجد له شبيهًا في المجالس السياسية للمجتمعات التي بلغت أرقى درجات الرقي في العصر الحديث، فها هي المعارضة بما تمثله من مخالفة في الرأي لا تلبث أن تخضع في سهولة ويسر لإحساس الأخوة في الدين، وتمتثل لمبادئه؛ فيعترف كل منهما بأفضال الطرف الآخر بالرغم من الاختلاف في الرأي، كما في قول أبي بكر واصفًا الأنصار: "أنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين، ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام"، أو قول ابن الجراح: "أنتم أول من نصر وآزر"، وهكذا قدموا لنا نموذجًا مثاليًا للسلوك في المجال السياسي. صحة خلافة أبي بكر: اتفق الشيعة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب بعده، وأن أبا بكر أخذ الخلافة منه بغير حق، وقد حاولوا البرهان على نظريتهم بآيات قرآنية وأحاديث نبوية أولوها لتخدم هذا المعنى، ولم يقف أهل السنة مكتوفي اليدين أمام الحجج الشيعية بل قابلوها بما يضاهيها من أسانيد من هذا القبيل لإثبات صحة إمامة أبي بكر وتوليه الخلافة برضا المسلمين كافة، وانعقاد الإجماع على بيعته. ونذكر أولًا تلك الواقعة المشهورة، وهي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مرضه من أبي بكر أن يصلي بالناس، فاعتبر أهل السنة إمامة الصلاة إشارة إلى انتقال الخلافة إلى أبي بكر بعده صلى الله عليه وسلم، ولا غرو فقد اتفق السلمون كافة سنييهم وشيعتهم على أن الصلاة هي أهم مطالب الدين وأول أركانه العملية، بيد أن أهل السنة قاسوا الإمامة الكبرى -وهي الخلافة- على الإمامة الصغرى، وهي الصلاة؛ إذ ليس في أركان الإسلام بعد التوحيد أفضل من الصلاة، وبهذا فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يصلي بالناس في مرضه، وقيامه بالصلاة خلفه كان قصدًا من الرسول صلى الله عليه وسلم لتنبيه المسلمين إلى أن الصديق أحق بالرياسة في الدين بعده، وأنه لا مطمع لأحد بعده غير الصديق(7). وقد ربط الفكر السني بين الحديث الخاص بإمامة الصلاة وبين خلافة أبي بكر؛ لأن قيامه بالإمامة الصغرى جعلته صالحًا ليكون صاحب الخلافة، فالحديث يرتب من هم أكثر استحقاقًا لإمامة الصلاة حسب الترتيب الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه: «إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أكثركم قرآنًا، وأقرؤكم لكتاب الله؛ فإن كنتم في القراءة سواء فأقدمكم هجرة، فإن كنتم في الهجرة سواء فأعلمكم بالسنة، فإن كنتم في السنة سواء فأكبركم سنًا»، وعلى هذا فإن إمامة أبي بكر للمسلمين في الصلاة حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالتها في جمعه للفضائل التي تؤهل لإمامة الصلاة كما وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، فظهرت العبارة على لسان المسلمين في ذلك الوقت قائلين: "اختاره رسول الله لديننا فاخترناه لدنيانا"، أو قولهم: "أولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا فزكاتنا تبع لصلاتنا"، وهما معظما أمر الدين. وأصبحت إمامة أبي بكر للصلاة إحدى الوقائع المهمة التي يتعلق بها أهل السنة لإثبات حقه وصلاحيته للخلافة؛ لأنه لم يظهر معارض واحد حينئذ بين المسلمين يطلب منه أن يتنحى عن إمامة الصلاة، "ولا قال رجل من الأنصار منا مصل ومنكم مصل، كما قالوا منا أمير ومنكم أمير، فإن كان الناس مع كثرة الخير والشر فيهم تركوا مجاراته ومدافعته في قيامه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبريزه عليهم عند أنفسهم؛ فكفى بذلك دليلًا على الفضل وحجة على الاستحقاق"(8). وقد تركت إمامة الصلاة أثرها في مفهوم الإمامة الكبرى؛ فارتبطت فكرة الخلافة بالدين؛ لأن الصلاة أهم مطالبه، فوجب أن يكون الخليفة متوليًا لشئون الشريعة، فالتعريف السني للإمامة أنها "موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا"(9). ولئن ذهب أهل السنة بصفة عامة إلى أن خلافة أبي بكر تمت بالاختيار، إلا أن البعض منهم استدل على أن هناك نصًا على إمامته سواء أكان خفيًا أم جليًا، ويبدو أن هذا حدث كرد فعل لدعوى الشيعة بالقول بالنص على علي بن أبي طالب، فقد سئل الحسن البصري (110هـ- 728م) عما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لأبي بكر بعده، فقال: "أي والذي لا إله إلا هو! استخلفه وهو كان أعلم بالله تعالى، وأتقى لله تعالى من أن يتوثب عليهم لو لم يأمره"(10). كما يستدل بعض أهل السنة بما كان من «امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله! أرأيت إن جئت ولم أجدك" كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر»(11). وقد وجد ابن حزم (456 هـ- 1063م) في هذا الخبر نصًا جليًا على استخلاف أبي بكر، ويضيف إليه نصين آخرين يراهما دليلًا على الاستخلاف: أولهما: إجماع المسلمين الأوائل جميعًا على تسميتهم أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه، ويرى ابن حزم أن الذين سموه بهذا الاسم هم الذين قال الله تعالى فيهم: ((لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)) [الحشر: 8]، وقد اتفقوا مع إخوانهم الأنصار في إطلاق هذا الاسم على أبي بكر، وهم لم يقصدوا به خلافته على الصلاة لسببين: أولهما: لأن أبا بكر لا يستحق هذا الاسم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني: أنه لم يستحق أحد ممن استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كعلي في غزوة تبوك، وابن أم مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع، وغيرهم، إذ لم يسمَ أحد منهم خليفة رسول الله "فصح يقينًا بالضرورة التي لا محيد عنها أنها للخلافة"(12). أما النص الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أثناء مرضه: «لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فأكتب كتابًا، وأعهد عهدًا لكيلا يقول قائل: أنا أحق، أو يتمنى متمن، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»(13). ويذهب الرازي إلى أن أصحاب الحديث وجدوا في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم إحضار دواة وقرطاس ليكتب لأبي بكر نصًا جليًا في إمامته.(14). أما الأشعري فإنه لم ير النص على خلافة أبي بكر، وإنما يورد الدلائل على صحة إمامته من واقع الكتاب؛ فالآيات القرآنية التي تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة براءة في مثل قوله تعالى: ((فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ)) [التوبة:83]، إلى غيرها من الآيات التي تحض على القتال بواسطة داع يدعو المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف المفسرون في تسمية القوم الذين ذكرتهم هذه الآيات، فمنهم من يرى أن القصد هم فارس والروم، وآخرون يرون أنهم أهل اليمامة، ويرى الأشعري أنه إن صح هذا التفسير أو ذاك فإن أبا بكر حارب كلا الفريقين، وجاءت حروبه لهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: "فإن كانوا أهل اليمامة هم الروم فقد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وفي ذلك إيجاب إمامته. وإن كانوا فارس فقد قوتلوا في أيامه، وفرغ عمر منهم من بعده فقد وجبت إمامة عمر، وإذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبي بكر رضي الله عنهما؛ لأن أبا بكر عقدها له"(15). أما الكتاب الذي كان ينوي كتابته الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد تعددت الآراء حوله، واختلفت وجهات النظر، ويتناقل أهل السنة ما جاء على لسان علي بن أبي طالب حين رفض طلب العباس أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته في من يلي الأمر؛ إذ قال علي: "أما والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم"(16). ولعل في محاولة أهل السنة إثبات هذه الواقعة يحمل في طياته نفيهم القاطع لوجود النص على إمامة علي، وبالتالي تقويض أساس المذهب الشيعي في الإمامة وإحلال نظريتهم في القول باختيار الإمام محلها. وتنقل لنا المصادر السنية أنه حدث اختلاف أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب تنفيذ رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الامتناع عن ذلك، إشفاقًا عليه من المعاناة في كتابة هذا الكتاب وهو طريح الفراش. ولسان حالهم يقول: (عندكم القرآن حسبنا كتاب الله)، فلما زاد اختلافهم ولغطهم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمغادرة المكان. ويعلق على ذلك ابن عباس بقوله: "إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم"(17). ويستنتج ابن خلدون من هذه الحادثة: أن أمر الإمامة لم يكن مهمًا؛ لأن الإمامة من المصالح العامة المفوضة إلى المسلمين كافة، ولم يستخلف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها أقل أهمية من الصلاة، فإن إمامة الصلاة تأتي في المرتبة الأولى قبل الاستخلاف، ولهذا السبب استدل الصحابة في شأن أبي بكر باستخلافه في الصلاة على استخلافه في الإمامة بقولهم: "ارتضاه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟!"، ويؤكد ابن خلدون ذلك بقوله: "فلولا أن الصلاة أرفع شأنًا وأكثر خطرًا من السياسة لما صح القياس"(18). أما ابن تيمية فقد زاد على ذلك بما يراه من أن الإمامة ليست أهم مطالب الدين، بخلاف ما يراه الشيعة، ويقيم رأيه على عدة براهين منها: أولًا: أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان أهم من مسألة الإمامة، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثانيًا: لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإمامة لأحد من الناس حين كان يدعوهم إلى الإسلام. ثالثًا: إن كانت كذلك -أي كما يعتقد الشيعة- فكان من الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبينها كما بين للمسلمين أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات الدينية، وكما عين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. رابعًا: أن أهم أمر في الدين هو الصلاة والجهاد، وليست الإمارة، لكثرة الآيات القرآنية والأحاديث المتعلقة يهما، والتي تحث عليهما، وتعتبرهما أهم الفروض على الإطلاق(19). ويقول ابن تيمية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك؛ فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه"(20). كما نجد تفسيراً حديثًا لسبب عدم استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجعه إلى خشيته صلوات الله عليه من ظن المسلمين أن من استخلفه قد استمد الأمر على المسلمين بوحي من الله"(21). وقد فند الدكتور الريس آراء اثنين من المستشرقين هما: (فيرث وأرنولد)؛ إذ يرى الأول أن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حال دون كتابة ذلك الكتاب، بينما ذهب الثاني(22) إلى أن السبب يرجع إلى عدم رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة التقاليد العربية التي كانت متبعة في عصره، ومنها أن القبيلة كانت تترك حرة لتختار من يحميها. وينقض الدكتور الريس هذين الاستنتاجين لسببين: الأول: لم يقم مانع من خلال السنين السابقة على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكتابة ذلك الكتاب، كما لم يكن المرض من الشدة بحيث يعوقه عن الكتابة فيما لو أراد. الثاني: لم يكن هناك تقليد واحد معين للقبائل العربية قبل الإسلام، بل اختلفوا في تقاليدهم وعاداتهم؛ فضلًا عن أن الإسلام قد محاها، وحلت الرابطة الدينية محلها. وبمعارضة هذين الرأيين يقيم الدكتور الريس رأيه على أساس جديد، وهو أن هناك حكمة ذلك: من عدم تقييد الجماعة الإسلامية بقوانين جامدة لا تتفق مع التطورات؛ إذ أن المشرع "حرص أن تظل القوانين الإسلامية مرنة حتى تعطي مرونتها الفرصة للعقل للتفكير، وللجماعة أن تشكل نظمها وأوضاعها بحسب المصالح المتعددة"(23). وسنجد عند تناولنا لهذه الناحية من موضوع الإمامة –أي: نقض فكرة النص التي يذهب إليها الشيعة- أن أهل السنة تخلصوا من كل ما من شأنه أن يجعل من هذا الموضوع قيدًا للمسلمين كما فعل الشيعة بعقائدهم عن أمثال فكرة النص أو الوصية أو العصمة. ويتفق الشيخ أبو زهرة أيضًا -فيما ذهب إليه الدكتور الريس- أن الإسلام في رأيه يقوم على أصول ثلاثة هي: العدالة والشورى والطاعة في طاعة الله، وبذلك استوفت الشريعة الدعائم التي يقوم عليها الحكم الإسلامي، ولا ضرورة لتعيين النبي صلى الله عليه وسلم طريقا محددًا لاختلاف الشعوب ونظمها(24). خطبة أبي بكر: مغزاها وصداها عند الشيعة: اشتملت خطبة أبي بكر بوجه عام على آيات بالغة من الحكمة، وسداد الرأي، وتمسك بالدين، وحث على الجهاد في سبيل الله، وإرشاد المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويعنينا أن نقتطف منها القواعد الأساسية التي قيد أبو بكر بها نفسه، فقد اتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. وقد اتضح لنا من الفصل السابق أن المسلمين الأوائل كانوا يبايعونه صلى الله عليه وسلم على المبادئ المحددة التي ذكرناها، مع حرصه صلوات الله عليه على طلب الشورى في معالجة شئون دنياهم فيما لم يخبر به الوحي، وسنلاحظ هنا أن أبا بكر تعهد في خطبته على اتباع نفس المنهج لا يحيد عنه قيد أنملة. ومما قاله في الخطة: أنه متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ومبتدعاً، ولا غرو فهو الذي وقف معارضًا كل من حاولوا صرفه عن حرب الردة؛ فأعلن أنه ملزم بتطرق قواعد الإسلام كما تلقاها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلن ضرورة تحصيل الزكاة؛ لأنها ركن من أركان الدين ثم تساءل "أرأيت لو سألوا ترك الصلاة؟ أرأيت لو سألوا ترك الصيام؟ أرأيت لو سألوا ترك الحج؟ فإذًا لا تبقى عروة من عرى الإسلام إلا انحلت"(25). وقد استشهد الدكتور السنهوري لهذه الفقرة من خطبة أبي بكر لإثبات أن الخليفة ليس له مطلق السلطة، وإنما هو مقيد تقييدًا شديدًا بقواعد الشريعة(26). كما طالب أبو بكر المسلمين في سياق خطبته بمصارحته ونقده ومعارضته إذا ما انحرف عن المنهج القويم، بمثل قوله: "إن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني"، وأعلن أنه لا يفرق بين الأقوياء والضعفاء من المسلمين؛ فإن الجميع عنده سواء من حيث ضرورة حصولهم على الحقوق المشروعة، دون النظر إلى الفوارق الاجتماعية بينهم. وأمرهم بالطاعة طالما أنه هو نفسه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصى الله ورسوله فلا طاعة له عليهم، وهذا يبين لنا مدى حرصه على اتباع السنة بحذافيرها، ولكنه من وجهة نظر الاستشراق عد متسمًا بسمة المحافظة(27). وهو تعبير يدل على التأثر بروح العصر، وعدم فهم تأثير الإيمان القوي في الصحب الأول. أما الشيعة فكان لهم مع الخطبة شأن آخر؛ إذ التقطوا عبارات معينة منها محاولة للطعن في إمامته، وإظهار عدم استحقاقه للخلافة، مما دفع مفكري أهل السنة للقيام بالدفاع عنه في كل ما أثاره الشيعة من مطاعن. يذكر الباقلاني أن الشيعة تردد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممتحنًا بأبي بكر على نفاق له وتقية منه، ويعارض هذه الفكرة بما يراه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه بسبق أبي بكر وهجرته، وعلمه للأحاديث المروية الكثيرة عن الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يؤم المسلمين، فقد قدم أبا بكر مصداقًا لحديثه صلى الله عليه وسلم: «من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو أفضل منه، فقد خان الله ورسوله والمسلمين». ويؤكد الباقلاني تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة عند مرضه، وأنه لم يدفعه عن موضعه أو ينكر تقديمه كما يردد الشيعة في أخبارهم التي تعد من باب التمني، إلى جانب أنها أخبار آحاد، والتي ينبغي التحقق من مصادرها، ودحضها بما يعارضها من أخبار متواترة؛ فالحقيقة أن لأبي بكر عدة فضائل امتاز بها، منها: - أنه ذكَّر المسلمين بالآيات القرآنية التي تخبر بموت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فجمع المسلمين بعد أن كادوا يفترقون. - وهو الذي أنفذ جيش أسامة، وخالف بذلك الخائفين على من في هذا الجيش من نقباء المهاجرين والأنصار، حيث رد على عمر بقوله: "أيوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أصرفه؟!"، فكان في هذا التصرف متمسكًا بالسنة التي خطها الرسول دون الخوف من المخاطرة. - وكذلك محاربته لأهل الردة حين سألوه الصلح على ترك الزكاة، فخرج لمناظرتهم بنفسه وبمن معه. ولا يقلل من شأن أبي بكر قوله: "إن استقمت فاتبعوني، وإن مِلت فقوموني"، كما لا يقلل هذا الطلب من شأنه، ولا يخلع عنه صفة الإمامة، بعكس ما يراه الشيعة؛ لأنهم يستمدون معارضتهم له بوحي من عقيدتهم في عصمة الإمام، والإمام لا ينبغي أن يكون معصومًا. وإذا قال الشيعة إن أبا بكر استحل الأمر لنفسه بالرغم من اعترافه بأن له شيطانًا يعتريه؛ فإن هذا أيضًا لا يقلل من استحقاقه للخلافة؛ لأن الآيات القرآنية مليئة بذكر الشيطان، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما من أحد إلا وله شيطان، وأن أبا بكر باعترافه بوسوسة الشيطان يطلب من المسلمين أن يتقوا وقت غضبه الذي يأتيه بفعل الشيطان وبسببه. ويفند الباقلاني سبب قول أبي بكر: "وليتكم ولست بخيركم" على أوجه عدة. منها: أنه ليس بخيرهم قبيلة وعشيرة، أو يجوز عليه الخطأ والسهو مما يجوز عليهم فهو ليس معصومًا، أو أن الله هو الذي فضله عليهم وهو ليس بخيرهم. وأخيرًا قد يقصد أن هناك من هو أفضل منه، ولكن الإجماع انعقد عليه هو "لكي يدلهم على جواز إمامة المفضول عند عارض يمنع من نصب الفاضل"(28). أما قوله: "أقيلوني.. أقيلوني"، فدليل على عزوفه عن الخلافة، وعدم السرور بها؛ لأنه إذا أظهر السرور قد يلقى في ظنهم السوء، وإذا طعن الشيعة في أبي بكر استنادًا على قول عمر: "ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله شرها" فمردود أيضًا؛ لأن عمر كان يعتقد أن أبا بكر هو المبرز بالفضل على المسلمين جميعًا حينئذ، وهو يستحقها بهذا السبب "وأن من بعده متقاربون في الرتبة والفضل لا يستحقونها على ذلك الوجه، ولذلك جعلها شورى في ستة"(29). أما القاضي عبد الجبار فقد أورد دفاع شيخه أبي علي؛ إذ يرى الثاني أن الفلتة ليست هي الذلة والخطيئة، وإنما تعني البغتة من غير روية أو مشاورة، ويقصد عمر بقوله: "من عاد إلى مثلها فاقتلوه": أن من عاد إلى الطريقة التي تمت بها البيعة لأبي بكر من غير مشاورة أو عذر ولا ضرورة ثم طلب من المسلمين البيعة فينبغي قتله(30). فالواقع أن البيعة يجب أن تتم بعد مشاورة واتفاق دون استبداد، أما إذا بايع رجل الآخر بغير رجوع إلى الجماعة الإسلامية؛ فإن معنى هذا تظاهر منهما بشق عصا الطاعة، والخروج عن الجماعة، ومع ارتكابهما هذه الفعلة يحق قتلهما(31). الإجماع على بيعة أبي بكر: كان لتأخر علي عن بيعة أبي بكر مثار بحث ومجادلة بواسطة أهل السنة والشيعة، إلا أن مصادر أهل السنة كافة تجمع على قيامه بالبيعة لأبي بكر، والترحيب بها بمثل قوله: "والله لا نقيلك ولا نستقيلك أبدًا، قد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوحيد ديننا؛ فمن ذا الذي يؤخرك لتوجيه دنيانا؟!"، أما الشيعة فيذهبون إلى أن بيعته لأبي بكر كانت على تقية. وقد أثبت الإمام الأشعري صحة إمامة أبي بكر استنادًا على إجماع المسلمين كافة على مبايعته وخلافته، فهم -كما يقسمهم الأشعري- ثلاثة أقسام: قسم ينادي بإمامة علي، وآخر يقول بإمامة العباس، وثالث يرى إمامة أبي بكر. ولكن الثابت أن عليًا والعباس بايعا أبا بكر، وانقادا له وقالا له: "يا خليفة رسول الله"(32). ولا يجوز الادعاء بأن باطنهما يختلف عن ظاهرهما؛ لأن جواز ذلك يقضي على مستند الإجماع. إلا أن الإمام الأشعري بوضعه بهذا التقسيم الذي طرحه للمناقشة قد أوضح اختلاف الفرق كما هو ظاهر في عصره، ولكن الباقلاني اهتم بتنفيذ الأخبار الواردة في تخلف علي، فهو يرى أنها وردت ورودًا ضعيفًا وشاذًا، وتعارضها أخبار كثيرة عن قيامه بالبيعة؛ لأنه ما من أحد روى تأخر علي عن البيعة إلا وعاد فروى رجوعه إليها. ويحرص القاضي عبد الجبار على إظهار الأخبار التي تؤكد مدح علي بن أبي طالب لأبي بكر، منها آخر خطبة له يقول فيها: "ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير أين هو"(33). أما من تأخر عن البيعة كسلمان الفارسي، وأبي ذر وحذيفة والمقداد وعمار فإنهم عادوا إلى مبايعته وبذلك حصل الإجماع. ومع تأكيد أهل السنة لإتمام الإجماع لبيعة أبي بكر، فإنهم يستدلون بواسطة الإجماع هذا على أن النقل تواتر عن السلف والصحابة "أنهم كانوا يتداولون في باب الإمامة أن لا نص فيها"(34) وإنما تتم بالاختيار، يقول إمام الحرمين (478 هـ- 1085م): "وإن أردنا أن نعتمد إثبات الاختيار من غير التفات إلى إبطال مذاهب مدعي النصوص أسندناه إلى الإجماع"(35)؛ ولأن خلافة الخلفاء الراشدين تمت جميعها على أساس البيعة، وكانت متقدمة على الإمامة، ثم اتسقت الطاعة بعدها، وبهذا "لم يبق إشكال على انعقاد الإجماع على الاختيار، وبطلان المصير إلى ادعاء النص"(36). __________________________________ (1) روسو، العقد الاجتماعي، (ص:232). (2) ابن تيمية، منهاج السنة، (ج/3، ص:134). (3) القاضي عبد الجبار، المغني (ج/3 القسم الأول، ص:286). (4) أبو الحسن الأشعري. مقالات الإسلاميين، (ج/1، ص:31). (5) القاضي عبد الجبار، المغني (ج/2، القسم الأول، ص:281). (6) الدكتور الريس، النظريات السياسية الإسلامية، (ص:25). (7) أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه. الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق، ورقة رقم (39) مخطوط، سنة (743 هـ- 1342م) بمكتبة بلدية الإسكندرية رقم (3603 ج). (8) ابن زنجويه. الروض الأنيق، ورقة (39). (9) الماوردي. الأحكام السلطانية، (ص:2). (10) ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، (ج/1، ص:4). (11) المصدر السابق، (ص:5). (12) ابن حزم، الفصل، (ج/4، ص:108). (13) نفس المصدر، والصفحة. (14) أبو عبد الله محمد بن الحسين الخطب الرازي. نهاية العقول في دراية الأصول، مخطوط، ورقة (244). (15) الأشعري، اللمع، (ص:184). كما استشهد لهذه الآيات أيضًا الباقلاني في كتابه (الإنصاف) (ص:56، 57)، ويتفق معهما في التفسير القاضي عبد الجبار في كتابه (المغني) (ج/2 القسم الأول، ص:324، 325). (16) ابن هشام، السيرة القسم الأول، (ص:654)، صحيح البخاري (ج/3، ص:67). (17) صحيح البخاري، (ج/3، ص:60). (18) مقدمة ابن خلدون، (ص:219). (19) ابن تيمية، منهاج السنة، (ج/1، ص:16) وما بعدها، والسياسة الشرعية، (ص:20)، وما بعدها. (20) ابن تيمية، منهاج السنة، (ج/3، ص:135). (21) دكتور محمد حسين هيكل، الفاروق عمر، (ج/1، ص:89). (22) T.W.Arnold Caliphate. (23) دكتور الريس، النظريات السياسية، (ص:21). (24) الشيخ محمد أبو زهرة، المذاهب الإسلامية، (ص:38) وما بعدها. (25) الماوردى، الأحكام السلطانية، (ص:58). (26) Le Califat, A. Sanhoury. (27) دائر ة المعارف الإسلامية، المجلد الأول، مادة أبو بكر، (ص:311). خطبة أبى بكر: المصدر: ابن هشام، السيرة النبوية، القسم الأول، (ص:661). (28) الباقلاني، التمهيد، (ص:195). (29) الباقلاني، التمهيد، (ص:116). (30) القاضي عبد الجبار، المغني، (ج/2، القسم الأول، ص:34)، وقد ضمن هذا الكتاب أيضًا دفاعه عن أبي بكر للشبهات التي أثارها الشيعة، من (ص:338، إلى ص:341). (31) تعليقة رقم (1) من هامش كتاب السيرة النبوية لابن هشام، القسم الأول، (ص:658). (32) الأشعري، اللمع، (ص:184). (33) القاضي عبد الجبار، المغني، (ج/2، القسم الأول، ص:288). (34) المصدر السابق، (ص:272). (35) إمام الحرمين، غياب الأمم في التياث الظلم، مخطوط، (ص:28). (36) المصدر السابق نفس الصفحة. وقد طبع بتحقيق كل من دكتور مصطفى حلمي، ودكتور فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة بالإسكندرية سنة (1979م). المصدر: موقع الألوكة

تصفح الكتاب

بحث