موقع البرهان - خلافة علي بن أبي طالب 40هـ

نظام الخلافة في الفكر الإسلامي الفصل الخامس - خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 40هـ- 660م • تمهيد. • الصعوبات التي واجهت استخلاف علي رضي الله عنه. • البيعة لعلي بن أبي طالب. • نظرة تحليلية لموقف طلحة والزبير من بيعتهما لعلي. • أم المؤمنين عائشة والفتنة. • موقعة الجمل وانتهاؤها بندم طلحة والزبير وأم المؤمنين. • تناول الفرق الإسلامية للموقعة. • الصواب مع علي. خلافة علي بن أبي طالب 40هـ - 660م تمهيد: تبين لنا في الفصول السابقة أن الخلاف في اجتماع السقيفة كان ضعيف الأثر، سرعان ما حسمه المسلمون ببيعة أبي بكر، وكذلك كان الحال عند خلافة عمر الذي وقع عليه الاختيار بواسطة الخليفة الأول، فاجتثت جذوره، ولم تترك أثرًا ذا بال في النفوس. ولما عهد عمر إلى الستة، التقت وجهات النظر حول عثمان وعلي، وانحصر الأمر في النهاية بينهما، إلى أن اجتمعت الأغلبية على الأول؛ ففاز بالخلافة على النحو الذي فصلناه آنفًا، وهكذا التأم شمل المسلمين إلى أن قُتلَ الخليفة الثالث على تلك الصورة المروعة البشعة، وأطل الشيطان على المشاهد الدامية التي بدأت تأخذ مكانها لبث الفرقة في مجتمع كان قد التف حول راية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء من بعده لنشر الدين، وإعلاء كلمة الحق، وتوطيد دعائم الإسلام. حينئذ ظهر الاختلاف على أشده، وكان بحق كما يرى ابن تيمية أنه أول نزاع ظهر على الإمامة؛ إذ اعتبر ما جرى من قبل لم يكن نزاعًا بالمعنى الحقيقي "إلا ما جرى في اجتماع السقيفة، وما اتصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يسمى نزاعًا"(1). وقد شق الخلاف طريقه تاركًا آثاره العميقة زمنًا طويلًا، وفرق المسلمين شعبًا وأحزابًا، وصبغ الخلافات بلون الدماء، وانبثقت آراء ومعتقدات جديدة لم تكن معروفة من قبل. الصعوبات التي واجهت استخلاف علي رضي الله عنه: ولخلافة علي سمات خاصة انفرد لها على الخلفاء الثلاثة الأول، وهي: 1- اتهامه باطلًا بقتل عثمان، ومطالبته بدمه، وكانت الزعامة في هذه الثورة معقودة لطلحة والزبير والسيدة عائشة ثم معاوية، كما تأخر عن البيعة "قوم من الصحابة بغير عذر شرعي، إذ لا شك في إمامته"(2). 2- الإنكار الجماعي من بني أمية، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان. 3- وقوف المسلمين -أهل الحجاز وأهل الشام- وجهًا لوجه في اصطدام مسلح لم يسبق له مثيل، بينما ظهرت طائفة محايدة أعياها البحث عن الحقيقة فيما يحدث حولها. فهناك من بايعه على إثر مقتل عثمان حتى لا تتسع دائرة الفتنة، وخذله نفر من المسلمين، ومنهم من أنكر عليه الخلافة. ويلخص الإمام الأشعري الموقف فيقول: "ثم بويع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فاختلف الناس في أمره؛ فمن بين منكر لإمامته، ومن بين قاعد عنه، ومن بين قائل بإمامته لخلافته. وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم"(3). ولقي علي صعوبات جمة ليس من معارضيه فحسب؛ بل ومن مؤيديه وأتباعه أيضًا؛ إذ منهم من امتنع عن مناصرته، ومنهم من لم يستمع لنصحه، ومنهم من خرج جهارًا على حكمه. لقد خذله أنصاره في الموقف الحاسم -أعني صفين- لأنه نصحهم بألا يقبلوا مناداة حزب معاوية حين رفعوا المصاحف، وقال: "إنها مكيدة وليسوا بأصحاب قرآن".. ثم اضطر اضطرارًا إلى قبول التحكيم؛ لأنه خشي افتراق أصحابه(4)، وترتب على هذا ما كان من انفراد معاوية بعد ذلك بالحكم، بينما كان علي قاب قوسين أو أدنى من النصر الحاسم على أهل الشام. وظل في نفسه شيء كبير من أثر مخالفيهم إياه، وعدم استجابتهم لنصائحه إلى أن مات؛ فكان يبتهل إلى الله في دعائه قبل موته قائلًا: "اللهم أبدلني بهم من هو خير لي، وأبدلهم بمن هو شر لهم مني"(5). وإن أبرز ما يظهر واضحًا في كل ما حدث هو أن النزاع المسلح قد ترك أثره في المعتقدات الدينية، ووضع أمام المسلمين لأول مرة مشاكل لم يكن لهم بها عهد من قبل؛ فاصطبغ الدين بالسياسة، كما تلونت المطالب السياسية، واستندت في بعض المواقف على الدين، ومع استعمالنا هنا للفظ السياسة فلا ينبغي أن ينصرف الذهن إلى معنى السياسة بمفهومه الحديث؛ إذ أن الفصل بين أمور الدين من جهة والسياسة لم يكن معروفًا في ذلك الوقت. فالخوارج اشتطوا في تفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية بما يخدم موقفهم إزاء علي ومعاوية، وكان للشيعة فيما بعد أيضًا حججهم في الاعتقاد بالنص على إمامة علي، وما ترتب على ذلك من نظريتهم في الإمامة كركن من أركان العقيدة الإسلامية. وعلى هذا النحو كانت الأصول الخمسة التي وضعها المعتزلة، وهي بالإجمال: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، تختلط فيها أمور الدين بالسياسة، فالواضح منها أن القاعدة الخامسة تعتبر مبدأ سياسيًا، "فاعتبار الأخير جزء من الإيمان له أهميته الكبرى، وتترتب عليه نتائج ذات بال"(6). أما مسألة مرتكب الكبيرة التي وضع واصل بن عطاء صاحبها في (منزلة بين المنزلتين) فلا يمكن القطع بأن المقصود بها هو الخروج على الإمام(7)، وإنما الأقرب إلى القبول أن يعتبر البحث في هذا المبدأ قد أنشئ "كنتيجة لتكوين الأحكام على أعمال الصحابة وتابعيهم" بوجه عام(8). والذي يعنينا هنا في تناول الاعتزال كموقف سياسي، هو أن أحد المصادر قد انفرد بإرجاع نشأتهم -لا إلى اعتزال واصل شيخه الحسن البصري كما هو معروف- وإنما قبل هذا. فكانت النشأة منذ أن بايع الحسن بن علي معاوية، "فكان هؤلاء المعتزلة من أصحاب علي، فلزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة؛ فسموا بذلك معتزلة"(9). وبيعة الحسن إلى معاوية قريبة العهد جدًا بمقتل علي؛ فالأحداث إذًا متقاربة، ونتائجها على مختلف الفرق تكاد تتشابك وتلتحم عند بؤرة واحدة هي هذه الأحداث الضخمة والمعارك الطاحنة التي تركت نتائج بقدر ما أتت على ضحايا، وأظهرت من الأفكار والمعتقدات بقدر ما لقت من بذور الفتن والاضطرابات. ومن الجهود التي تهدر عبثًا: محاولة البحث فيما إذا كانت الاختلافات حينئذ قد بدأت دينية أم سياسية، ذلك لأن الإسلام لم يفصل بين أمور الدنيا والدين، بل ربط بين الدنيا كدار عمل وجهاد وعبادات، والآخرة كدار بقاء يلقى فيها بنو الإنسان جزاءهم عن أعمالهم في دنياهم الأولى؛ "إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة"(10). وقال الشافعي: "لا سياسة إلا ما وافق الشرع". ويشرح أبو الوفاء بن عقيل هذه القاعدة، فالسياسة عنده هي الفعل الذي يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يصنعه الرسول صلوات الله عليه، ولا نزل به وحي. فإن كان الشافعي قد أراد بقوله: "إلا ما وافق الشرع"، أنه لم يخالف ما نطق به الشرع فتفسير صحيح. أما إذا كان يقصد بهذا المعنى ما نص عليه الشرع، فيعتبر هذا التفسير خطأ وتغليط للصحابة؛ لأنه جرى من الخلفاء الراشدين من الأفعال ما لم ينص عليها الشرع، كإحراق المصاحف بواسطة عثمان، وتحريق علي للزنادقة، ونفي عمر بن الخطاب نصر بن الحجاج(11). ومن الأمثلة التي نقدمها لتوضيح التحام موضوعات الدين والسياسة معًا: ما نلاحظه من موقف المسلمين إزاء هذه الأحداث الجسام؛ فإن إقرار المأمون لمذهب خلق القرآن صاحبه تفضيل علي على أبي بكر وعمر، فلما أبطل المتوكل هذا المذهب، أعلن أفضلية الشيخين(12)، وكان من الآثار العميقة لحركة الاضطهاد الديني التي تزعمها المأمون: أنها قررت طابع أهل السنة الذي اتخذه الإسلام في كافة العصور التالية(13). ومثال آخر: كانت حجة علي في مواجهة من قعدوا عنه وتخلفوا عن حرب الجمل وصفين: أن قال لهم: "ألستم تعلمون أن الله عز وجل قد أمرهم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر"(14)، فقال تعالى: ((وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)) (الحجرات: 9)". وكان ممن تخلف عن علي سعد بن أبي وقاص، فقال له: "يا علي! أعطني سيفًا يعرف الكافر من المؤمن؟! أخاف أن أقتل مؤمنًا فأدخل النار"(15). ولكن عليًا لم يقتنع بهذه الحجة بل قارعها بما هو أقوى منها، ذلك لأن من تخلفوا عنه استندوا في التخلف على قتل عثمان وجهلهم بما إذا كان قد أحل أم لا، "وقد كان أحدث أحداثًا ثم استتبتموه فتاب، فلما دخلتم في قتله حين قتل فلسنا ندري أصبتم أم أخطأتم"(16). وبلغ رد علي من الشمول والإحاطة ما يربط بين أمور الدين والسياسة بعرى متينة، مستندًا إلى آية من كتاب الله، ومعتمدًا على رسوخه في ميدان الفقه. قال لهم: "ألستم تعلمون أن عثمانًا كان إمامًا بايعتموه على السمع والطاعة؟ فعلام خذلتموه إن كان محسنًا؟ وكيف لم تقاتلوه إن كان مسيئًا؟ فإن كان عثمان أصاب بما صنع فقد علمتم إذ لم تنصروا إمامكم، وإن كان مسيئًا فقد ظلمتم إذ لم تعينوا من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد ظلمتم إذ لم تقوموا بيننا وبين عدونا بما أمركم الله به"، ثم تلا عليهم الآية السابقة(17). فهذا علي يقرر المبادئ التي رسمها القرآن الكريم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فلم يحدد في أي ميدان يتم فيهما؛ فليس إذًا هناك فاصل بين أمور الحياة الأولى والآخرة؛ لأن هذه القاعدة تطبق في جميع أمور الحياة من دينية ودنيوية سياسية كانت أم غير سياسية. وهو يحضهم على الانضمام إلى صفه عملًا بما جاء في الآية التي ذكرها لهم من ضرورة اتخاذ موقف إيجابي في الانحياز، والمقاتلة مع الطائفة التي يظهر معها الحق. ولا يعدم أيضًا دفاع سعد بن أبي وقاص الحجة في خشيته من عقاب ربه، فأمور الدين والدنيا إذًا عنده سواء، يخشى أن يؤدي به الانخراط في صف أحد الفريقين -مع عدم تيقنه في صاحب الحق فيهما- إلى التهلكة. وقد تنبه المستشرق نللينو إلى الأثر الذي انعكس على المسلمين من جراء الاختلاف الذي حدث بين متكلمي الخوارج ومتكلمي أهل السنة حول مسألة مرتكب الكبيرة من جراء الثورات التي قام بها الخوارج؛ إذ ترتب على هذه المسألة نتائج خطيرة لا تتعلق بالوجهة السياسية فحسب بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدين أيضًا، وهنا نجد أنفسنا أمام نفس القضية -أي لا انفصام بين دعوى الدين والسياسة حينئذ- ذلك لأن التسليم بمذهب الخوارج في اعتبار مرتكب الكبيرة كافرًا لأصبح خارجًا على الأمة الإسلامية، وبهذا لا يعتد بزواجه بمؤمنة ويقع باطلًا، كما لا تقبل شهادته، ويستباح دمه. ومن الناحية السياسية أصبح واجبًا على المسلمين قتال بني أمية لأنهم عصاة الله. وبخلاف هذا إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر أهل السنة، فإن فيه تحفيفًا من هذا التشدد والغلو الذي يتخذه الخوارج؛ لأن الفاسق لا يعد عندهم كافرًا، وبالتالي لا يبطل زواجه بمؤمنة، وتصح شهادته، ولا يصبح الخروج على بني أمية واجبًا دينيًا(18). ويرى نللينو أن الرأي المحايد في هذه المسألة هو رأي المعتزلة؛ لأن موقفهم كان شبه حياد بين الرأيين السابقين، بقولهم إن الفاسق أو صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وترتب على هذا حيادهم في النزاع السياسي، وابتعادهم عن المنازعات القائمة بين المسلمين. ويستند نللينو في هذا الرأي إلى رأى المسعودي، ويميل إلى الأخذ به؛ لأن الأخير يرى أن اسم المعتزلة أطلق للدلالة على موقفهم لأناس مبتعدين محايدين بين طرفي رجال الدين والسياسة(19). ومهما يكن الأمر فإن الموقف السلبي الذي اتخذه المعتزلة لا يعتبر موقفًا وسطًا؛ فالحق أن الخوارج تشددوا وتعسفوا وكفروا، وفعلوا ما شاء لهم أن يفعلوا، وأصبح المجتمع الإسلامي نهبًا لحروبهم وفتنهم التي ذهبت بالطمأنينة، وهزت كيان المسلمين، إلى جانب الأخذ بآرائهم المتطرفة من هدم المجتمع الإسلامي هدمًا، فإذا اتخذ أهل السنة موقفا آخرًا بعدم تكفيرهم مرتكبي الكبائر، والاعتداد بكافة تصرفاتهم؛ فإن هذا هو الموقف الوسط الحقيقي، أما الانعزال والحياد فإنه سلبية مطلقة لا تعني اتخاذ الموقف الوسط بأي حال. البيعة لعلي بن أبي طالب: هرع المسلمون إلى علي بعد مقتل عثمان يطلبون تولي قيادتهم في هذه الظروف العصيبة؛ لإجماعهم على تفضيله على باقي الصحابة. ويقارن سعد بن أبي وقاص بينه وبين غيره، ويجمع في إيجاز ميزات علي على سائر القادة حينذاك، نقتبسه من خطاب له إلى معاوية يقول فيه: "غير أن عليًا قد كان فيه ما فينا، ولم يكن فينا ما فيه"(20). بمثل هذا الإيثار والتفضيل تكاتف السلمون على بيعة علي يرغبونه في قبولها، وهو عنها معرض، ولم يقبل إلا بعد إلحاح الناس عليه، والتلويح له بالفتنة المنتظرة لو لم يحسم أمره ويقودهم في تلك الآونة الخطيرة. فلم يكن علي إذًا مقبلًا على الخلافة، مُرحبًا بها، ساعيًا إليها، وإنما تزخر كتب التاريخ بما يشبه إرغامه على قبولها تحت ضغط فتنة مقتل عثمان التي رُزئت بها الأمة الإسلامية؛ فقد هرع إليه وجوه المهاجرين والأنصار "وناشدوه الله يعمل على حفظ الأمة، وصيانة دار الهجرة، ورأى القوم ذلك لعلمهم وعلمه بأنه أعلم من بقي، وأفضلهم وأولاهم بهذا الأمر"(21). ومع هذا فإنه أصر على أن تنعقد البيعة له وفقًا لمبدأ الشورى الذي سار على نهجه الأولون؛ "فمن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة، فنجتمع وننظر في هذا الأمر(22). وكان أول من بايعه طلحة... ثم تلاه الزبير طالبًا البيعة لعلي، "وقد تشاورنا فرضينا عليًا فبايعوه، وأما قتل عثمان فإنا نقول فيه إن أمره إلى الله"(23). وتمت بيعة طلحة والزبير نيابة عن المهاجرين، كما انعقدت له بيعة الأنصار على لسان ممثليهم، وتخلف عن البيعة ثلاثة من قريش هم: مروان بن الحكم، وسعيد بن العاص، والوليد بن عقبة. وكان عذر المتخلفين ما ورد على لسانهم إجمالًا، حيث وضعوا شروطًا للبيعة هي: أن "تضع عنا ما أصابنا، وتعفو لنا عما في أيدينا، ونقتل قتلة صاحبنا"(24). وكانت هذه الشروط في الواقع هي أول ما علقت به بيعة في أثناء تولي خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة؛ إذ أن ما دار من مناقشة وتشاور الستة قبل وقوع الاختيار على عثمان من قبل كذلك ما كان من اشتراط عبد الرحمن بن عوف على كل من عثمان وعلي للعمل بكتاب الله وسنة الرسول والخليفتين -على النحو الذي بيناه آنفًا في الفصل السابق- فلا يسمى شروطًا، وإنما تحديدًا لخط السير، ووضع معالم الخطوط العريضة للسياسة التي ألزم الخليفة باتباعها حينذاك. أما هنا فإننا أمام شروط مفصلة لا تتم البيعة إلا بعد قبوله لها، وهو ما لم يرضاه؛ فليس من طبيعة شخص كعلي امتاز بصفات قل أن يوجد مثلها في غيره من حيث العلم والتقوى والشجاعة أن يقبل أن يحيد عما خطه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأبى أن ينقاد إلى الخلافة بإغراء كهذا يحمله على ترك الحق، وهو الذي كان يرفض توليها. وقد ألقي في وجوههم ببيعتهم المعلقة على تلك الشروط: "فمن ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق، وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم"(25). أما فيما يتعلق بمطالبتهم إياه بقتل قتلة عثمان فإنه رد عليهم بقوله: "فلو لزمني قتلهم اليوم لزمني قتالهم غدًا، ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنة نبيه"(26). واستتبع هذا بوضعه تخطيطًا أساسيًا لسياسته المبنية على تدعيم حقوق الله، وتنفيذ العدالة بوضوح لا يحتمل اللبس، فيقول: "أما وضعي عنكم عما في أيديكم فليس لي أن أضع حق الله... وأما إعفائي عما في أيديكم فما كان الله والمسلمين فالعدل يسعكم"(27). ومع هذا كله فإن الباقلاني ينبري لمثل هذه الاعتراضات، ووضع الشروط، أو حتى التخلف عن بيعة علي، فيرى أن إمامة علي منعقدة بالرغم من كل ما حاول البعض من فرض شروط أو تقاعس آخرين عن البيعة، "وليس تفسد إمامة علي بخلع من عقدها، ولا بالتأويل عليه بأنها عقدت على شروط فيها، ولا يوهنها قعود من قعد عنها"(28). وبقي أن نستدل من كافة هذه الوقائع -سواء عن طريق الاستدلال بترتيب خطوات البيعة أو بتتبع أقوال علي ومؤيديه- على فكرة النص، أو الوصية بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فها هو الاتساق التاريخي المنظم الحلقات من واقع أحد المصادر الشيعية نفسها وهو تاريخ اليعقوبي يؤكد امتناعه أول الأمر عن البيعة فلم يتلهف ولم يطالب... وإنما حرص كل الحرص على أن تنعقد له بنفس الطريقة التي سار على منوالها سابقوه، ورفض بإباء وشمم المطالب والشروط. كما أنه لم يرد ذكر النص أو الوصية على لسانه قط، فإذا وجدت بعض الأقوال التي يحتمل تأويل الشيعة لها فيما بعد -وهى متناثرة هنا وهناك- فمن الملاحظ أنه لا رابط بينها.. بل وتقدم المصادر الشيعية ما ينفيها وينقضها، فإنه جاء على لسان خطيب الأنصار: "والله يا أمير المؤمنين! لئن كانوا تقدموك في الولاية فما تقدموك في الدين، ولئن كانوا سبقوك أمس لقد لحقتهم اليوم، ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك، ولا يُجهل مكانك، يحتاجون إليك فيما لا يعلمون، وما احتجت إلى أحد مع علمك"(29). أما ما ورد بواسطة علي نفسه في كلام طويل موجه إلى ابنه الحسن في مجال الدفاع عن نفسه لمقتل عثمان كقوله: "وايم الله يا بني ما زلت مبغيًا علي منذ هلك جدك"(30). فإن تخريج مثل هذه العبارات والأقوال لا تبرهن على استناد الشيعة إلى نظرية النص؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لظهر من السياق الوارد لواقعة البيعة بواسطة هذا المصدر الشيعي. ومما يناقض هذه الأقوال، وما يستخرج منها من معاني، وما نفاه صراحة: "إما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله، ولكن لما قتل الناس عثمان نظرت في أمري فإذا الخليفتان اللذان أخذاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هلكا ولا عهد لهما، وإذا الخليفة الذي أخذها بمشورة المسلمين قد قتل وخرجت ربقته من عنقي؛ لأنه قتل ولا عهد له"(31). أو من أقواله التي جمعها اليعقوبي مثل: "الأئمة من قريش، خيارهم على خيارهم، وشرارهم على شرارهم"(32). ويثبت الدكتور النشار بما لا يدع مجالًا للشك أن كلمة الشيعة لم يرد ذكرها على الإطلاق حتى هذه المرحلة من تاريخ الإسلام، إذ لم يذكرها أي من اليعقوبي أو المسعودي وهما مؤرخان شيعيان(33). والدليل الأول على أن ما وضع بشأن النص أو الوصية إنما أتى في زمن متأخر، على أن أول ما جاء ذكرها في الكتاب الذي وجهه الشيعة إلى الحسين بعد موت الحسن، فيما يلي نص هذا الكتاب: "بسم الله الرحمن الرحيم... للحسين بن على من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين. ما أعظم ما أصيبت به هذه الأمة عامة وأنت وهذه الشيعة خاصة بهلاك ابن الوصي وابن بنت النبي علم الهدى ونور البلاد المرجو لإقامة الدين وإعادة سير الصالحين... ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك، المحزونة بحزنك المسرورة بسرورك السائرة بسيرتك المنتظرة لأمرك..."(34). وإن وجدت مثل هذه الوصية لحرص علي على أن يتولاها أبناؤه من بعده، ولكن وصيته التي أوصى لها المسلمين على إثر طعنة بيد اللعين ابن ملجم لا تشير بكلمة واحدة إلى هذا المعنى، وإنما يحرص الحرص كله على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه بشأن أقرانه من الصحابة الأولين. أنه أوصى بالشهادتين، وخص ولديه وأهل بيته ومن بلغ كتابه بتقوى الله، واجتماع الشمل دون الفرقة، كما حرص على الوصية بذوي الأرحام والأيتام والجيران... وشدد في التمسك بكتاب الله وفروض الدين من إقامة الصلاة وحج البيت وصيام رمضان والجهاد في سبيل الله والزكاة. وحث على إقامة العدل ودحض الظلم في أمة الإسلام، وأوصى بالفقراء والمساكين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع في وصيته أيضًا الحض على التحلي بالخصال الحميدة من التواضع والبر. وهكذا لم يترك مبدأ من المبادئ القويمة التي أتى بها الإسلام إلا وأوصى بها، وحث على التمسك بها، وحرض أبناءه وأهل بيته خاصة والمسلمين عامة على فعل المعروف والتناهي عن المنكر، وجاءت هذه الوصية خالية تمامًا من العهد لأحد من أولاده أو لشخص آخر من المسلمين؛ فإن ما استحوذ على اهتمامه في هذه الساعات التي يقترب فيها من الموت هو تأكيد المعاني السامية التي وضعها الإسلام، وإظهار الأسس القويمة التي بني عليها؛ فهو يوصي "بتقوى الله ربنا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»، وكقوله: «الصلاة الصلاة»، لا تخافوا في الله لومة لائم؛ فإنه يكفيكم من بغى عليكم وأرادكم بسوء، قولوا للناس حسنًا كما أمركم الله، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الأمر عنكم، وتدعون فلا يستجاب لكم"(35). ولا غرو فإن المدرسة التي خرجت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحد عن الخطوط التي وضعها لهم معلمهم الأول صلى الله عليه وسلم، وظلت تعض عليها بالنواجذ إبان حياتها، وتلقي بها لمن يليها. فهل لو كان علي تلقى مثل هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأنكرها أثناء حياته وعند مماته؟ إن هذا أمر بعيد عن التصديق. وسندعم هذه الملامح فيما بعد بالأدلة التي قدمها لنا أهل السنة تباعًا؛ إذ أجمعوا على نفى وجود الوصية، أو النص على خلافة علي، وبرهنوا على ذلك بأدلة دامغة ستأتي في موضعها من البحث. نظرة تحليلية لموقف طلحة والزبير من بيعتهما لعلي: كان طلحة أول من صعد المنبر فبايع عليًا كما قدمنا، وإن لم تصدر بيعته عن طيب خاطر كما يبدو، واعتذر فيما بعد بأنه أرغم على ذلك بحد السيف، ثم تلاه الزبير فكان ترتيبه عقب طلحة مباشرة، ولهذا يبدو غريبًا عودتهما لإعلان الحرب على علي ومطالبته بدم عثمان، ولهذا السبب أيضًا تضاربت الأسباب التي يقدمها الباحثون في تعليل نكث البيعة. فمن قائل إن "الزبير مغلوب بغلبة أهله، ويطلبه بذنبه"، أو أن طلحة "لو يجد أن يشق بطنه من حب الإمارة لشقه"(36)، أو أن طلحة كان يأمل ولاية اليمن بينما لا يشك الثاني في العراق، وهو السبب الذي من أجله صرف علي عنهما ولاية هذين القطرين؛ إذ يقول: "ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي"(37). كما يبسط لنا ابن قتيبة نقاشًا دار بينهما وبين علي، يستنتج منه أن هدفهما من البيعة أن يكونا شريكاه في السلطة، وهو ما أثار دهشة علي لاستبعاده تمامًا مثل هذه المشاركة، ولأن البيعة تمت في اعتقاده على السمع والطاعة كما ينبغي أن تكون، "أما الشركة فهي في القول والاستقامة والعون على العجز والأولاد"(38). ومن المحتمل أن هذه الأسباب المتشابكة بين المطالبة بدم قتلة عثمان، والرغبة في ولاية إمارتي اليمن والعراق، ومشاركة علي في الحكم، وتصريف أمور المسلمين، هي التي أوجدت التضارب في النتائج عند الباحثين المحدثين. وقد كثرت التعليلات والتخمينات، فهي إما أن "كلًا من طلحة والزبير يريد الخلافة لنفسه"(39) أو أن طلحة والزبير -وهما على رأس خصوم عثمان- استطاعا الاستفادة من الاستياء العام، "مع أنهم كانوا يعتبرون من واجبهم الدفاع عن الثيوقراطية الصحيحة ضد إرادة عثمان الدنيوية فلم يجرءوا على النضال جهارًا، بل تركوا هذه المهمة البغيضة لأهل الأمصار الذين تركزت في أيديهم قوة الإسلام المادية على كل حال"(40). وهذا الرأي الأخير الذي استحدثه بروكلمان حيث وضع هذه الشخصيات في نماذج جاهزة، فكأن الموضوع ينحصر في خطط ومؤامرات تحاك على منوال ما يتم على مسارح السياسة في العصر الحديث مع بعد الشقة، واختلاف الشخصيات، وظروف الحياة، ويجهل بروكلمان -أو يعذر بمعنى أصح- في عجزه عن تقدير مثل هذه الشخصيات التي تسلحت بإيمان فريد في نوعه، وكان لتصرفاتها بواعث أخرى لا يسهل على باحث غربي البيئة والثقافة تقديرها(41)!! وهو بتعرضه لمثل هذه الشخصيات العملاقة في التاريخ الإسلامي، وإصداره الحكم المتسرع يناقض نفسه؛ لأنه في مقدمة كتابه (تاريخ الشعوب الإسلامية)، يرى أن كتابة تاريخ الدول الإسلامية لا يزال ضربًا من المعاول الخطرة؛ لأن المصادر لم تعد بعد في يد الباحثين، كما أنها لم تخضع للتحليل النقدي بعد، "وليس يجرؤ فرد واحد على النهوض بهذا العبء"(42)؛ فنلقي إذًا بتعليلاته جانبًا، ونعود إلى الوقائع الثابتة تاريخيًا كما حدثت لأنها تهدم استنتاجاته: فإنه بمجرد ظهور الحقيقة أمام كل من طلحة والزبير كفا عن القتال؛ فإن طلحة ارتج الأمر عليه بشأن قتلة عثمان؛ لأنه يقول: "تالله ما رأيت كاليوم قط شيخًا من قريش أضيع مني؛ إني والله ما وقفت موقفًا قط إلا عرفت موضع قدمي فيه إلا هذا الموقف". وعندما ذَكَّر علي الزبير بكلام رسول الله صلوات الله عليه انصرف عن المعركة(43). ويقرر الأستاذ سعيد الأفغاني في بحثه القيم عن هذا الموضوع في كتابه (عائشة والسياسة): أن طلحة والزبير أخلصا في نيتهما في الصلح؛ بدليل هذه الحيرة التي تملكتهما، كما كانا صادقي النية في طلبهما الثأر لدم عثمان، فهما يقبلان في عزم وقوة على الاستقتال توبة إلى الله مما قصرا في حق عثمان؛ بدليل أنه لم يتمكن أحد عن ردهما عما اعتزماه، بالرغم من المحاولات التي بذلت لاستئصال الفتنة قبل وقوعها، كما وقعا أيضًا في حيرة قاتلة(44). أما سعد بن أبي وقاص الصحابي المعاصر لهما فيقول: "ولو لزما بيوتهما لكان خيرًا لهما"(45). السيدة عائشة أم المؤمنين والفتنة: كانت السيدة عائشة على رأس المطالبين بدم عثمان، وساهمت باليد الطولى في معركة الجمل، لما لها من تأثير في قلوب المسلمين، فأجمعت حولها أهل البصرة لما لها من هيبة ورأي نافذ وحجة قوية في الرأي، وامتلاكها ناصية البلاغة في الخطابة، "ولولا وجودها في الجيش إلى جانب طلحة والزبير لما اجتمع حول الاثنين جمع، ولا انتظم لهما شمل"(46). وبقيت السيدة عائشة في مكة تندب عثمان وتؤلب الناس على قتلته، وتقول: "قتل عثمان مظلومًا؛ لأطلبن بدمه"(47)، وعوتبت أم المؤمنين لأنها كانت تعارض عثمان فيما قبل، ثم نادت بقتل القتلة، فسألها عمار بن ياسر: "أنت بالأمس تحرضين عليه ثم أنت اليوم تبكينه؟!"(48). وقد دافعت عن نفسها فقالت: "إنهم استتابوه ثم قتلوه"(49). كما حلفت بالذي "آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا"؛ فرأى البعض أن تزويرًا حدث بواسطة دعاة الفتنة ونسب إليها(50). وكان لتأثير أم المؤمنين في نفوس الملتفين حولها السلاح الفعال في المعركة ضد علي، ولا غرو فهي العالمة في الفقه، الراوية للحديث، حتى كان الأئمة يقولون عنها: "حدثتني الصديقة بنت الصديق البريئة المبرأة، كما كان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض"(51). وهي التي أفرد لها الإمام الزركشي كتابًا تضمن ما استدركته على الصحابة من أمور الفقه، على رأسهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عباس، إلى جانب الاستدراكات العامة. يقول الزركشي في مقدمة كتابه: "وبعد: فهذا كتاب أجمعُ فيه ما تفردت به الصديقة رضي الله عنها، أو خالفت فيه سواها برأي منها، أو كان عندها فيه سنة بينة، أو زيادة متقنة، وأنكرت فيه على علماء زمانها، أو رجع فيه إليها آجلة من أعيان أوانها، أو حررته من فتوى، أو اجتهدت فيه من رأي رأته أقوى"، كما ضم بين دفتي هذا الكتاب من ضمن محتوياته فصلًا بأكمله عدد فيها اثنين وأربعين من خصائص هذه الشخصية الفذة(52). هذا في عرض ما تميزت به أم المؤمنين السيدة عائشة من خصال ومواهب؛ فضلًا عما لها من مكانة في قلوب المسلمين، مما سلحها بأسلحة قوية في مواجهة علي. أما دورها في حرب الجمل، فقد عنيت كثير من الأبحاث التي خاضت في هذه الموقعة إلى حصر الأسباب والدوافع إلى دوافع شخصية إزاء علي؛"(إذ كانت تبغض عليًا لشخصه"(53). فتجمعت هذه السلسلة الطويلة التي يرتبط بعضها ببعض منذ زمن الرسول صلوات الله عليه والتي استمرت تتجمع إلى أن "انفجرت في زمن على"(54). ومن خطبها في حث الناس على المطالبة بدم عثمان، قالت: "إن لي حرمة الأمومة، وحق الصحبة، ولا يتهمني منكم إلا من عصى ربه"، إلى أن قالت: "وإني أقبلت أطلب بدم الإمام المركوبة منه الفقر الأربع"، وتقصد بها صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره، وحرمة الشهر، وحرمة الخلافة، "فمن ردنا عنه بحق قبلناه، ومن ردنا عنه بباطل قتلناه؛ فربما ظهر الظالم على المظلوم، والعاقبة للمتقين"(55). أسباب خصومتها لعلي: تكاد تتفق الأبحاث التي تناولت هذه النواحي من حرب الجمل، إلى إرجاع أسباب خصومة الاثنين إلى ما قبل هذه الموقعة بزمن طويل، أي: في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وتجمل هذه الأسباب فيما يلي: أولًا: ما وقع بين فاطمة زوجة علي وابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، وكان للسيدة خديجة المكانة المفضلة والإعزاز الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم فحلت محلها ابنتها فاطمة، وقد ورثت الابنة ما في النفس البشرية في مثل هذه الأحوال من نفور نحو الزوجة الجديدة(56). ولم يخف أيضاً حب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة، مما دفع بعلي وفاطمة إلى محاولة التخفيف من هذه العاطفة، "ويسفران لبقية أزواجه بما يرضيهن ويغضب عائشة، مما لا تغفره أنثى البتة"(57). ثانيًا: موقف علي من السيدة عائشة في حادث الإفك كان من أعمق الأسباب أثرًا في إيجاد هذا العداء؛ لأنه أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاقها بقوله: "لم يضيق الله عليه والنساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدقك"، وقام فضرب الجارية ضربًا مبرحًا طالبًا منها أن "اصدقي رسول الله"، فلا ترد الجارية إلا بقولها: "والله ما أعلم إلا خيرًا". أين هذا الموقف من رد أسامة بن زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "يا رسول الله! أهلك ولا نعلم إلا خيرًا"(58). ثالثًا: انفجار العوامل النفسية التي تجمعت لأسباب كثيرة، منها تلكؤ علي عن بيعة أبي بكر حتى انقضى على بيعة المسلمين له ستة أشهر، وبعد أن ماتت السيدة فاطمة(59). ومنها: أن عائشة لم ترزق أولادًا... ورزقت فاطمة البنين والبنات. ومن هذه الأسباب أيضًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بيت عائشة ليمرض فيه بعد استئذان باقي زوجاته، وظلت السيدة عائشة تفخر بهذا الاختيار الذي نالته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوبل فخرها بحقد من جانب علي وفاطمة بوجه خاص؛ لأنهما كان يؤثران الحصول على هذا التفضيل(60). رابعًا: قيام السيدة عائشة بنفي ما روي عن النص أو الوصية التي نسبت إلى الرسول صلوات الله عليه بالخلافة لعلي. فكان إذا ذكر عندها أن عليًا كان وصي، فترد بقولها: "متى أوصى له؟ لقد كنت مسندته في حجري فانحنث فمات، فمتى أوصى إليه؟". أو قولها: "ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء"(61). موقعة الجمل وانتهاؤها بندم طلحة والزبير وأم المؤمنين: من التحليلات التي فصلناها آنفًا يبدو أن قيام هذه الحرب كان وراءها من الأسباب والدوافع أكثر مما يعرضه المؤرخون لهذه البساطة، أي بمجرد المطالبة بدم عثمان. فلا شك أن الظروف هيأت بهذا النزاع، وأن من الطوائف من سعت سعيًا حثيثًا إلى وقوعه للنيل من المسلمين، وإضعاف الدين الجديد الذي بدأ ينتشر وينمو على نطاق واسع، ومما لا شك فيه أيضًا -من واقع التفاصيل الدقيقة المتشابكة التي تذكرها المصادر التاريخية- أن محاولات للتوفيق بذلت بين الطرفين لم يكتب لها النجاح، إما بتدخل ممن رغبوا في إشعال نار الفتنة، أو بقصور من جانب المحاولين لإصلاح ذات البين، أو بعد الغالبية العظمى من المسلمين عما حدث؛ فإن السكان من بين مكة والمدينة والبصرة لم يعلموا بالموقعة إلا "بما ينقل إليهم النسور من الأيدي والأقدام"(62). ويقف على رأس الراغبين في استمرار وقوع الفتنة حزب السبئيين ومن مالأهم من قتلة عثمان، ولم يرضوا بأن يقبل الطرفان على الصلح، وكان يوشك أن يتم؛ "فأسرعوا وباغتوا الطرفين بإنشاب القتال"(63). واستنتاج هذا الدور قائم على أن رأي الأطراف المتنازعة ألا يقتتلوا حتى يبدءوا يطلبون بذلك الحجة على الآخرين، "وقد نادى منادي كل من الفريقين ألا تقتلوا مدبرًا، ولا تجهزوا على جريح"(64). بل إن عليًا ذهب إلى أبعد من هذا في نفوره من بدء القتال، فقد طلب من أحد مؤيديه أن يحمل مصحفًا ليدور به على أصحاب الفريق الآخر، فلما تقدم متطوع لهذه المهمة أمره أن يعرضه عليهم قائلًا: "هو بيننا وبينكم من أوله إلى آخره، والله في دمائنا ودمائكم". فحمله هذا الفتى وظل يؤدي هذه المهمة العسيرة إلى أن قطعت يده اليمنى، فحمل المصحف باليسرى، ثم أخذه بصدره لما قطعت اليسرى أيضًا. ثم قتلوه حينئذ فقط قال علي: "الآن حل قتالهم وطلب لكم الضراب"(65). فلم يكن القتال إذًا بادئ ذي بدء "من نية أحد الفريقين غير السبئيين، لكنه لم يكد ينشب حتى انجلى عن عدد الضحايا لم يكن ليتوقعه أحد قط، وكان من خلف الفريقان خلفهما من أهل المدن والبوادي لا يشكون في أن القوم خرجوا إلى الإصلاح لا يبغون قتالًا"(66). وبهذا فإن القاضي ابن العربي يضع وزر نشوب هذه الحرب على عاتق قتلة عثمان، استنادًا على ما روي عن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والطبري في تاريخه من أن الفريقين كانا يرغبان في الصلح. فبعث علي عبد الله بن عباس، وبعض أصحاب الجمل بمحمد بن طلحة هادفين جميعًا إلى الصلح، ولكن قتلة عثمان لم يتفق وما بيتوه من فتن لكي يختفوا وسط هذه المعمعة فاجتمعوا في السر على إنشاب الحرب، فلما أنشبوها ظن كل فريق من الفريقين أن الآخر غدر به فنشب القتال بينهما، "فاشتجرت الحرب، وكثرت الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع البرهان، ولا يقف الحال على بيان، ويخفى قتلة عثمان، وإن واحدًا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف!!"(67). ويذهب القاضي الباقلاني إلى نفس هذا الرأي؛ لأن الفريقين لم يعتزما الحرب بعد أن تم الوفاق واتفقا على الصلح، فلم يرض قتلة عثمان برفع راية السلام خشية الاستدلال عليهم، فاجتمعوا وتشاوروا، وتم اتفاقهم على أن ينقسموا قسمين: منهم من ينضم إلى هذا الفريق، بينما ينضم الباقي إلى الفريق الآخر من المعسكر، فيصيح هنا أن طلحة والزبير قد غدرا، ويصيح من في الجانب الآخر أن علي قد غدر، وبهذا نشبت الحرب. ويرى الباقلاني أنه لما كان كل "فريق منهم دافعًا لمكروه عن نفسه، ومانعًا من الإشاطة بدمه، فهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذا وقع القتال والامتناع منهم على هذه السبيل، فهذا هو الصحيح المشهور، وإليه نميل، وبه نقول"(68). ومما يبرهن أيضًا على أن طلحة والزبير والسيدة عائشة لم ينهضوا في معارضة علي بغرض الحرب منذ البداية؛ لأنهم لم يطعنوا في إمامة علي أو جرحوها، كما أنهم لم يبايعوا شخصًا آخر غيره؛ "فإنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي، ولا خلافًا عليه، ولا نقضًا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته"(69). فقيامهم إذًا في وجه الإمام علي لسد الفتق الذي وقع بمقتل عثمان، فاجتمعوا في البداية ولم يبدأوا بالقتال، وعلم قتلة عثمان بأن السلام سيحل محل الفرقة والخصام، وأنهم سيقعون تحت طائلة العقاب؛ فاندسوا بين صفوف الفريقين، فظنت كل طائفة منهما أن الأخرى هي البادئة، ومن ثم نشب القتال، "واختلط الأمر اختلاطاً لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة عثمان لا يغترون من شن الحرب وإضرامها، فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها"(70). فإن الزبير سرعان ما رجع تاركًا الحرب، واختلط على طلحة الأمر لا يدري أين الحقيقة في الاختلاط الكبير، فأتاه سهم فقتله. أما السيدة عائشة فقد صاحبها الندم إلى آخر حياتها على اشتراكها في هذه الحرب، واعتكفت بعدها لا تشارك في الحياة السياسية، بل انزوت تتعبد وتجيب على من يسألها في أمور الدين. ولهذا فإنها كانت عندما تقرأ آية: ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ))، تبكي حتى تبل خمارها(71)، كما أنها إذا ذكرها أحدهم بموقعة الجمل ظلت تبكي حتى يظن من رآها أنها لن تسكت(72). وظلت نادمة تائبة ما ترجع بذاكرتها إلى هذا اليوم إلا تملكها الحزن والجزع إلى أن ماتت، فلما سألوها عن رغبتها في الدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "لا. إني أحدثت بعده، ادفنوني مع أزواج النبي في البقيع"(73). ومن عباراتها التي تحمل أشد معاني الندم: • ليتي لم أخلق. • يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما علي. • والله لوددت أني كنت شجرة، والله لوددت أني كنت مدرة. • لوددت أن الله لم يكن خلقني شيئًا قط(74). تناول الفرق الإسلامية للموقعة: إن انقضاء معركة الجمل بعد وقت قصير من بدئها، وانفضاض القوم بعودة الصفاء والوئام إلى النفوس بالصورة التي انتهت لها هذه الحرب فلم تترك ذيولًا لها مثلما فعلت موقعة صفين فيما بعد. فقد شرحنا موقف كل من طلحة والزبير، وكذلك السيدة عائشة التي رجعت بعد المعركة نادمة تائبة، بعد أن عززها علي وكرمها واعترفت له بالإمامة بقولها: "قدرت فأسجح"(75)، ثم قالت عنه فيما بعد: "إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي على معتبتي لمن الأخيار". فقال علي لما سمع حديثها: "أيها الناس! صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة"(76). وقد بلغ علي قمة التسامح والخلق الكريم إزاء مقاتليه في هذه الموقعة جميعًا، فقد ترحم عليهم وأمر بدفنهم، ودعا لقتلاهم بالرحمة والمغفرة من ربهم: "اللهم اغفر لنا ولهم"، وأمر أصحابه بألا يقتلوا مدبرًا، ولا يجهزوا على جريح، ولا يكشفوا سترًا، ولا يأخذوا مالًا، وعندما سئل عن سبب إحلال دمائهم دون أموالهم، رد بقوله: "من صفح عنا فهو منا ونحن منه، ومن لج حتى يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر، وهذه السنة في أهل القبلة"(77). ولما سئل أيضًا عما إذا كان قتلى الجمل مشركين أو منافقين؟ أجاب: "من الشرك فروا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا، إنما هم إخواننا بغوا علينا، إنما اقتتلنا على البغي ولم نقتتل على التكفير". وقال الحارث بن خوط مرة لعلي هذه العبارة: "أظن طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل، فقال علي: يا حارث! إنه ملبوس عليك، وإن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، ولكن... اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه"(78). انتهت الموقعة ولم تسفر عن الانشقاق الذي حدث في أعقاب موقعة صفين ونجم عنها فرقة الخوارج بنظريتها في الخلافة. فحرب الجمل إذًا لم يكن لها شأن في إيجاد معتقدات جديدة أو تحزب، ومواقف ذات منهج خاص، ونظرة مختلفة، بخلاف ما كان من أمر حرب صفين التي انبثق عنها فرقة الخوارج بمعتقداتها ونظرياتها وتفكيرها ذي اللون الذي يميزها تمييزًا خاصًا، ويشق لها طريقًا لم يسلكه أحد من قبلها. وعلى هذا فإن حرب الجمل لم تترك إلا آثار بصماتها على الفرق الإسلامية التي تناولت أصحابها بالبحث والنظر، فصوبت البعض وخطأت البعض الآخر، ومنها من تفرد بنظرة خاصة: 1- فإن أهل السنة صوبوا عليًا في حروبه بالمواقع الثلاثة: أي الجمل، وصفين، والنهروان، واعترفوا بإمامة علي إبان خلافته؛ لأنه صاحب الحق فيها، واعتقدوا بتوبة كل من طلحة والزبير لأنهما رجعا عن الحرب، فقد قتل الزبير بوادي السباع بيد عمر بن حرمور بعد انصرافه، وقتل طلحة بسهم رماه به مروان بن الحكم لما هم هو الآخر بالانصراف. وأن السيدة عائشة هي الأخرى لم تخرج إلا بقصد الإصلاح، "فغلبها بنو ضبة والأزد على رأيها وقاتلوا عليًا دون إذنها حتى كان من الأمر ما كان"(79). 2- ومما يتفق عليه الخوارج على تعدد فرقهم زعمهم أن عليًا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم(80). وأورد البغدادي هذا بشيء من التفصيل؛ فذكر أن الكعبي اعتبر ما يجمع الخوارج مع اختلاف مذاهبها "إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين.. والإكفار بارتكاب الذنوب.. ووجوب الخروج على الإمام الجائر"، ثم قارن بين ما ذكره الكعبي وبين ما يراه الإمام الأشعري، فيقول: "وقال شيخنا أبو الحسن الذي يجمعهما تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين وأحدهما، ووجوب الخروج على السلطان الجائر، ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب". ويعلق البغدادي على هذا بأن الصواب في جانب الإمام الأشعري، أما الكعبي فقد أخطأ في دعواه(81). إلا أن الخوارج في تكفيرهم لعلي يفضلون بين مرحلتين: 1- المرحلة الأولى التي حارب فيها طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم في يوم الجمل، فإن عليًا كان مصيبًا وعلى حق في قتالهم، أما هم فقد كفروا بقتالهم عليًا، وكذلك الحال عن قتال علي لمعاوية وأصحابه بصفين. 2- المرحلة الثانية عند قبوله للتحكيم فقد كفر. ولم يطعن أهل السنة -كما أسلفنا- في أحد الفريقين سواء على أو أصحاب الجمل، واعتبروا إسلامهما صحيحًا معًا، وقد أخطأ أصحاب الجمل دون أن يكون هذا الخطأ كفرًا ولا فسقًا وإنما كانوا (عصاة مخطئين) فلا تسقط شهادتهم. 3- وانفرد واصل بن عطاء (131هـ- 748م) شيخ المعتزلة باعتقاد جديد لا يتبع هذا أو ذاك؛ فاعتبر أن فرقة الفريقين فاسقة "لا بأعيانهم، وأنه لا يعرف الفسقة منهما"(82)؛ فأجاز أن يكون الفسقة إما عليًا وأتباعه، أو طلحة والزبير والسيدة عائشة وأتباعهم فالنتيجة لاعتقاده إذًا أنه إذا شهد من هذا المعسكر علي والحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر، أو من المعسكر الثاني عائشة وطلحة والزبير لم يقبل شهادتهم قائلًا: "لو شهدوا جميعهم على باقة بقل لم أقبل"(83). وسار أتباع واصل بن عطاء، فرقة الواصلية من المعتزلة كما يسميهم الإمام فخر الدين الرازي إذ أن تقسيمه للمعتزلة جعل لهذه الفرقة السمة الخاصة التي تميزهم عمن سواهم؛ لأن مذهبهم: "أن عليًا وطلحة شهدا في شيء واحد فشهادتهما غير مقبولة، وإن شهد فيه كل واحد منهما مع شخص آخر فشهادته مقبولة"(84). وقد هاجم أهل السنة واصل بن عطاء لإعلانه هذا، ونجد شماتة البغدادي في بعض الشيعة من الروافض الذين اعتزلوا، فيقول: "ولقد سخنت عيون الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ المعتزلة في عدالة علي وأتباعه"، ثم يتبعه بشعر يهاجمه فيه بقسوة: مقالة ما وصلت بواصل *** بل قطع الله به أوصالها(85) كما يعلق الإسفراييني متعجبًا (418هـ- 1027م): "هذا قول شيخ المعتزلة الذي به يفتخرون في أعلام الدين وأعيان الصحابة، وليس العجب من المعتزلة حين بايعوا وافتخروا به وبقوله، بل العجب من الروافض حين افتخروا بقوله وانتحلوا مذهبه، وهذا قوله في علي وأصحابه، وكيف يوالون عليًا وأولاده ويذهبون إلى مذهب هذا الشيخ الضال الذي يقول في علي وأولاده ما ذكرناه"(86). ويدافع الحسن الخياط المعتزلي (300هـ- 912م) عن شيخه هنا، فيفسر ما ذهب إليه واصل بن عطاء تفسيرًا آخر، فالقوم عنده -أي عند واصل- أتقياء أبرياء مؤمنين يشهد لهم بجهادهم وسابق أعمالهم الجليلة، وهجرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهم إذًا حاربوا بعضهم بعضًا التبس الأمر عليه فلم يعرف من منهم المصيب ومن المخطئ، وقال: "لقد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعًا، وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة، والأخرى مبطلة، ولم يتبين لنا من المحق منهم من المبطل؛ فوكلنا أمر القوم إلى عالمه، وتولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال، فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا: قد علمنا أن إحداكما عاصية لا ندري أيكما هي"(87). كما يؤيد الخياط ما روي عن اجتماع علي وطلحة والزبير بالبصرة للمناظرة، ولكن أصحابهم هم الذين بدءوا القتال على كراهة منهم؛ فإن الزبير قال عند نشوب الحرب: "سبحان الله! ما ظننت أن فيما جئنا له يكون قتال"، وهو ما تأيد أيضًا بقول علي: "أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ((وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ)) [الحجر:47](88)"، ولكن المعتزلة عندما خاضوا في هذه المسألة بعد واصل انقسموا فريقين: منهم من وافقه، وخالفه آخرون. "ومن أهم مخالفيه تلميذه -أو صديقه بمعنى أدق- عمرو بن عبيد بن باب مولى بني تميم، الذي شارك واصلًا في جميع عقائده، ولكنه يختلف عنه في فكرته عن علي وأعدائه، فهو يرى فسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين"(89). 4- أما شيعة علي، فكانت تفسق الفريق الآخر فسقًا ظاهرًا وباطنًا(90). الصواب مع علي: وقف أهل السنة يدافعون عن علي في حربه ضد أصحاب الجمل، وأعطوه الحق كله في دفاعه عن خلافته بالسيف، متسلحين بطرق المتكلمين في الحجاج، وإقامة الحجة ببراهين قاطعة؛ فليس من حق الطالبين بدم عثمان أن يتولوا الحكم بدلًا من علي؛ لأن طالب الدم إذا اتهم القاضي لا يوجب الخروج عليه، وإنما يطلب الحق عنده فحسب، وإن اتهموه هو نفسه بقتل عثمان، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبحون متهمين جميعًا -ممن يقيمون في المدينة- "لأن ألف رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون أربعين ألفًا"(91)، أي: أنهم تقاعسوا عن نصرته، وقد بغى عليه محاربوه؛ لأنه هو الإمام الحق، ولكن يجب أن يحسن الظن بهم لأنهم قصدوا الخير وإن أخطئوه. أما قصد السيدة عائشة فإنه تسكين الثائرة وتهدئة النفوس المضطربة "ولا يعصم واحد من الصحابة عن زلل، والله ولي التجاوز بمنه وفضله"(92). أما الأدلة على صحة العقد له، فيوضحها الباقلاني بتفصيل دقيق مسهب، ويرد على متهميه مفندًا جميع الأقوال وهي: أولًا: أنه يجب الانقياد لعلي عندما تمت له البيعة، وأن الصحابة أرادوا حسم الفتنة التي اشرأبت بأعناقها تبغي الشر، فعرضوا عليه الخلافة فأبى، واستعظم فداحة مقتل عثمان، ثم عرض الأمر على كل من طلحة والزبير فأبيا كذلك؛ لأنهم كانوا يستنكرون قتل عثمان جميعًا، ولكن أهل الفتنة هموا بمحاربة أهل المدينة والفتك بأصحابها، فتشاور كبار المهاجرين والأنصار عشية اليوم الثالث من مقتل عثمان، فألحوا على علي أن يقبل الخلافة، عارضين عليه ما آل إليه حال المسلمين، وما سيصير إليه إن ظلوا دون إمام يجمع شملهم، ويقف مدافعًا عنهم، فقبل في النهاية لما رأى مصلحة المسلمين في قبوله حمل هذه الأمانة. وقد بايعه قوم من وجوه المهاجرين والأنصار، منهم: خزيمة بن ثابت، وأبو الهيثم بن التهيان، ومحمد بن مسلمة، وعمار بن ياسر، "وهذا من أصح العقود وأثبتها؛ لأن المعقود له أفضل من بقي، ومن ذكرناه من العاقدين بصفة من يملك عقد الإمامة في الفضل والسابقة؛ فوجب بذلك تمام بيعته، وصحة إمامته"(93). ثانيًا: أما ما روي عن إكراه طلحة على البيعة بالسيف الذي أشهره حكيم بن جبلة العبدي، وتهديد الزبير بواسطة مالك بن الأشتر بالسيف أيضًا مما اضطر طلحة إلى البيعة مكرهًا مقدمًا يده الشلاء إلى علي، فقال قائل: "لا إله إلا الله... أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين يد شلاء، والله لا يتم هذا الأمر"، ولهذا قيل على لسان طلحة والزبير إنهما بايعاه بأيديهما دون قلوبهما، أو أن شروط بيعتهما أن يقتل قتلة عثمان. ومن وجه آخر عن علي أنه قال: "بايعاني في المدينة وخلعاني بالعراق"؛ فإن كل هذا إن صح لا يقدح أيضًا في صحة إمامة علي. فإن البيعة بعد تمامها توجب الطاعة لمن أوقعها، وأصبح من واجب كل من طلحة والزبير طاعة علي؛ لأن الانقياد لعلي أصبح واجبًا بعد أن عقدت له البيعة بواسطة من ذكرناهم آنفًا، ولا اعتبار بالصورة التي تمت عليها بواسطتهما أي حتى ولو صح ما قيل أنهما بايعا مكرهين؛ لأنها أثبتت قبل بيعتهما... "ولو تأخرا عن الانقياد لإمامته لوجب أن يكونا مأثومين في ذلك". ومع أن قولهما: "بايعناك مكرهين" قد عورض من النقل بما يدفعه(94). ولا متعلق لأحد في القول بأن أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين يد شلاء؛ لأن قائلها قد يحتمل قصده أنها أول يد صفقت على يده بالمسجد حينئذ، ولم يرد أول يد بايعت علي، ومن المحتمل أيضًا أن قائل هذه العبارة قد ظن أنها أول يد بايعت علي، ومن المحتمل أيضًا أن قائل هذه العبارة قد ظن أنها أول يد بايعت ولم يحضر مبايعة السابقين على طلحة. ويستبعد أيضاً تعليق البيعة على شرط قتل قتلة عثمان؛ لأنه إن صح اتفاق الطرفين، علي من ناحية، وطلحة والزبير في جانب آخر؛ لكان خطأ في الدين، وهو ما ينبغي أن ينفي عنهم جميعًا؛ فإن رأي الفقهاء أن عقد الإمامة لرجل بشرط قيامه بقتل جماعة بالواحد غير جائز، وإذا فرض وأدى اجتهاد علي إلى أنه يصح قتل الجماعة بالواحد، فإنه من غير الجائز أن يقتلهم إلا بعد قيام البينة عليهم بأعيانهم. وليس لأحد أن يتم عقد الإمامة بشرط إقامة حد من حدود الله عملًا برأي الرعية، ولا يصح أيضًا أن يقبل المعقود له قبول البيعة تحت هذا الشرط. لهذا "وجب اطراح هذه الرواية"، ولو صحت أيضًا لم تكن قادحة في صحة العقد الذي تم لعلي، ولا اعتبار لهذا الشرط؛ "لأن الغلط في هذا من الإمام الثابتة إمامته ليس يفسد ويوجب خلعه، وسقوط فرض طاعته عند أحد"(95). ويرى الباقلاني بالإضافة إلى ما تقدم: أن اجتهاد علي أدى به إلى أن قتل قتلة عثمان في هذا الوقت سيسبب فسادًا واضطرابًا كبيرًا، ففضل تأخير إقامة الحد حتى يتقصى الحقيقة مما يصبح أصلح للأمة. ثالثًا: وقيام حرب طلحة والزبير ضد علي وحل خلعهما له إن صح لا يقدح في إمامته ولا يسقط وجوب طاعته.. وكان حربهما له مسألة من المسائل الاجتهادية كما يقول البعض؛ فإن كل مجتهد مصيب كإصابتهم في مسائل الأحكام، ومن الناس من يقول بأن الحق في رأي علي وحده، أما خطأ طلحة والزبير في الاجتهاد فلا يبلغ بهما الفسوق والإثم، ومنهم من يقول بأنهم تابوا جميعًا، مستدلين بما روي عن محاربيه طلحة والزبير وأم المؤمنين السيدة عائشة. فإن ندم السيدة عائشة عن يوم الجمل يظهر واضحًا من قولها: "وددت أن لو كان لي عشرون ولدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وإني ثكلتهم، ولم يكن ما كان مني يوم الجمل"(96). كما قال طلحة لشاب من عسكر علي وهو يجود بنفسه: "امدد يدك أبايعك يا أمير المؤمنين"، ويعتمد الذاهبون إلى هذا الرأي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عشرة من قريش في الجنة، ومنهم طلحة والزبير»، فقالوا: "ولم يكن ليخبر بذلك إلا من علم منه بأنهما سيتوبان مما أحدثاه، ويوافيان بالندم والإقلاع"(97). رابعًا: أن تأخر سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عمر، وغيرهم وعدم مناصرتهم له لا يخلع عن علي إمامته؛ لأنهم جميعًا لم يطعنوا في إمامته، أو اعتقدوا في فسادها، وإنما قعدوا عن نصرته، إما لأنهم لم يتثبتوا من وجود الحق في جانب أحد الطرفين المتحاربين؛ إذ قال أحدهم: "لا أقاتل حتى تأتيني بسيف له لسان يعرف المؤمن من الكافر، ويقول: هذا مؤمن وهذا كافر فاقتله"، أو أنهم يخشون المشاركة في الفتنة، كما أخبر محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إن قامت فتنة بين المسلمين أن يستبدل سيفه بسيف من خشب، وقول أسامة بن زيد: "قد علمت يا علي أنك لو دخلت بطن أسد لدخلت معك فيه، ولكن لا مواساة في النار"، فلم يصدر منهم جميعًا ما ينبئ منهم على الطعن في إمامته. وهم جميعًا غير مأثومين في التأخر عن نصرة علي؛ لأنه لم يلزمهم بهذا لعلمه بتخويفهم من حرب إخوانهم في الإسلام، ولسماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفزعهم من هذه الحرب، فقد روى سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». كما روى سعد أيضًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من النائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي". وروى جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد، ولكن في التحريش بينهم»، فهم جميعًا معذورون؛ لأن في بعض ما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب الحذر والخوف من قتال المسلمين، "إلا أن يؤدي الاجتهاد إلى أنه مستحق للقتال؛ فإن فرض ذلك قد يتعين على الإنسان فيلزمه حينئذ"(98). خامسًا: أن موقف علي بلغ به أعلى مراتب الحرج والصعوبة، فهو لم يكن يستطيع الحد من قوم لا يعرفهم بأعيانهم، وهم في الوقت نفسه مختلطون بمعسكره لا يستطيع تميزهم فرادى، وهو في حرب مع المطالبين بدم عثمان غير محددين أحدًا بعينه ولا مقيمين البينة عليه، ولا يوجد إقرار أو اعتراف بالقتل من أحد، وعلي بين أناس في جيشه من أمثال مالك بن الأشتر النخعي وبديل بن ورقاء، وابن سبأ ومحمد بن أبي بكر، والغافقي ممن يطعنون على عثمان، وهو في الوقت نفسه لا يمكنه الانتقام منهم، بل التصريح بإنكاره لقتل عثمان؛ لأن هذا سيفسد معسكره، بينما هو في حالة حرب، "فكان إذا سئل عنه -أي: مقتل عثمان- أورد الكلام المحتمل، وتغلغل إلى لطيف التأويل، والرفق بالفريقين محاربيه ومؤيديه معًا، وأصبح كل من المعسكرين يؤول كلامه بفهم مضاد للآخر... مقاتلوه يعتقدون أنه آثر قتل عثمان؛ لأن قتلته مختلطين بعسكره، ومؤيدوه يظنون العكس". فمن أقوال علي التي أولها السامعون: "والله ما قتلت عثمان ولا مالأتُ على قتله، ولكن الله قتل عثمان وأنا معه"(99)، فظن البعض أنه قاتله؛ إذ قرن نفسه به بقوله: (وأنا معه)، ولم يكن هذا قصد علي بل المعنى الذي أراده أن الله أماته (ويميتني معه)؛ لأنه حلف صادقًا أنه لم يقتله ولم يوعز بقتله. ومن الأقوال التي أولت أيضًا: ما فسروه بقوله: "والله ما ساءني ذلك، ولا سرني"، أما قصده الحقيقي: (ما ساءني) يعني بها المطالبين بدم عثمان، كما أنه لا يسره قتله أيضًا، وهو القائل في قتلته: "اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر". وسألوه أيضًا عن دم عثمان فقال: "إن دم عثمان في جمجمتي هذه"، فاختلفوا في تفسير عبارته، فقال بعضهم: إنه هو الذي قصد نفسه بقتل عثمان. وهذا خطأ، أما الذين تفهموا المعنى الحقيقي، ففسروه بأن دم عثمان في عنقه وواجبه الانتقام من قتلته متى استطاع إقامة الحد عليهم، ومعرفتهم واحدًا فواحد(100). وقد صارت عبارة: "إن الله قتله وأنا معه"، فيما بعد من الأمثلة التي تضرب على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في تفسير المعاني لغويًا، فإن البطليوسي(101) يقدمها كمثال للاشتراك في الألفاظ مع الدلالة على معانٍ مختلفة، أو احتمال التأويلين المتضادين. ويشرح قول علي بأنه عطف (أنا) على الهاء من (قتله)، وجعل الهاء في (معه) عائدة على عثمان. أما تأويل الخوارج فقد ذهب بعيدًا، وحمَّل العبارة ما لا تحتمل؛ لأنهم عطفوا (أنا) على موضع المنصوب بأن، وجعلوا الضمير في قوله (معه) عائدًا على الله تعالى. ومن الطريف أن الشعر تدخل أيضًا في هذا الميدان فقيل: إذا سئل عنه حذا شبهة *** وعمى الجواب على السائلينا فليس براض ولا ساخط *** ولا في النهاة ولا الآمرينا(102) وعلي نفسه بهذه الأقوال والتأويلات كلها عالم بها وبصير لها، فهناك قتلة عثمان المختلطون بعسكره المحاربون تحت رايته، والقاعدون عنه، "وكان علي عليه السلام أبصر وأعلم بما يعرض لهم من الشبهات، وكان يبرئهم من المآثم؛ فلا يجبر القاعد عنه على الحرب، علمًا منه بما سبق إلى وهمه مما هو بريء منه"(103). كما كان عادلًا في معاملته لمحاربيه بما أوصى به أصحابه من وصايا عديدة؛ فإنه أمرهم أن يكفوا أيديهم وألسنتهم؛ لأنهم إخوانهم وطلب منهم أن يصبروا، وفي خطبة أخرى له أمرهم ألا يقاتلوا حتى يبدءوا، فإذا هزموهم فلا يجهزوا على جريحهم أو الهاربين، أو يمثلوا بالقتلى، أو يهتكوا الأستار، ولا يدخلوا بيوتهم بغير إذن، أو ينهبوا أمواتهم، أو يرفقوا بالنساء حتى لو سببنهم لأنهن مؤمنات. فاعتباره المسلمين إخوة والمسلمات مؤمنات يدل على أنهم جميعًا متساوون عنده في الرتبة والمنزلة الدينية(104). وقد سئل علي كثيرًا في أسباب الإقدام على محاربة معسكر الجمل، وكيفية معاملتهم، وشرعية الأهداف التي يدافعون عنها، وكان رأيه الذي يستنتج من ردوده على سائليه يتلخص فيما يلي: 1- أنه يأمل أن يستجيبوا له، وبهذا يرتئب الصدع، ويجتمع شمل الأمة. 2- إذا لم يستجيبوا لدعوة الإصلاح فإنه يدعهم وشأنهم إن تركوه، فإن لم يتركوه فعليهم -أي علي ومعسكره- دفعهم عن أنفسهم. 3- إن لمحاربيه حجة في المطالبة بدم عثمان، أما حجة علي في التأخير بقتل قتلته فهو أن الشيء إذا كان لا يدرك، فالحكم فيه أحوط وأعود نفعًا"(105). 4- بهذا فقد سوغ علي لمحاربيه التأويل بالرغم من أن واجبه يقتضي حربهم حتى يكفوا عنه إلى ما هو عنده أولى. ويرى الإمام الباقلاني أن قيامه بدفعهم عنه وهو (فرض عليه) ويقدم مثالًا من أحكام الشريعة، فإن (فرض) المرأة إذا رأت أن زوجها قام بطلاقها أن لا تمكنه منها، أما (فرض) الزوج في هذه الحال فهو الطلب واستباحة الاستمتاع لها، "(ولا سيما إذا لم يكونا بحيث يفصل الحاكم بينهما ويجيز أحدهما على حكمه"، وهكذا فإن "في أمثال هذا مما لو تتبع في الشريعة لكثر"(106). هذا هو دفاع الباقلاني -أحد أئمة أهل السنة والجماعة- من التلاميذ العباقرة لمدرسة الإمام الأشعري الذين وقفوا سدًا منيعًا في وجه الخوارج لتكفيرهم لعلي. أما المتكلم بلسان العقائد السلفية في صورتها الأخيرة -وهو ابن تيمية- فإنه أجمل دفاعه عن علي في التأكيد بندم طلحة والزبير والسيدة عائشة على حرب الجمل، وأن الاقتتال وقع دون قصد من الفريقين، وإنما بسبب أهل الفتنة -قتلة عثمان- الذين ألبوا كل معسكر على الآخر، فظن كل فريق أن الآخر بدأه بالقتال؛ فدافع عن نفسه(107)، فقد انحصر غرض معسكر الجمل على طلب قتلة عثمان، وهم في منعة من قبائلهم، فلم يستطيعوا بهذا السبب أخذهم بالثأر لعثمان، فأقبلوا على علي ليظهروا قصدهم، فشاركهم رأيهم في ضرورة الاقتصاص من قتلة عثمان، "لكن لا يتمكن حتى ينتظم الأمر، فلما علم بعض القتلة ذلك حمل أحد العسكريين فظن الآخرون أنهم بدءوا القتال فوقع القتال بقصد أهل الفتنة لا بقصد السابقين الأولين"(108). فإذا حدث ما حدث بين الفريقين، فإن هذا لا يمنع أيضًا من أنهم من خيار أولياء الله المتقين كما دل على ذلك الكتاب والسنة، بل إنهم أيضًا من أهل الجنة(109). وهكذا انقضت خلافة الخلفاء الراشدين، أو كما يسميها ابن الطقطقى (701هـ- 1301م) -دولة الأربعة- وقد تحققت فيها خلافة النبوة. يقول الإمام ابن حنبل: "كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة"، وقد تمت بها بيعة أبي بكر وعمر وعثمان، كما كانت بيعة على بن أبي طالب بها أيضًا ثم خرج منها ولم يعقد بعده بالمدينة بيعة، وذهب الإمام إلى أن ما سنه هؤلاء الخلفاء يعد حجة ينبغي اتباعها(110). وقد اتسمت دولة الأربعة بمميزات مثالية انفردت بها، وظلت تميزها، فهي "لم تكن من طرز دول الدنيا، وهي بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه، والحق في هذا أن زيها كان زي الأنبياء، وهديها هدي الأولياء، وفتوحها الملوك الكبار"(111). وبحث أهل السنة والجماعة جيدًا في الأسس التي قامت عليها خلافة الراشدين وفحصوا الأخبار التي نقلها الثقات، وأخضع المتكلمون هذه الأحداث لطرق حجاجهم الكلامية؛ فاستخدموا المنهج العقلي للاستدلال على مدى صحة النص الذي يعتقده الشيعة، وخرجوا من كل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد بعده؛ إذ لو نص على ذلك لظهر وانتشر كما ذاع كل أمر خطير، "وإذا ثبت أن الإمامة لم تثبت نصًا لأحد، دلَّ في أنها تثبت اختيارًا"(112)، وسنعود إلى عرض منهج المتكلمين في الاستدلال على ذلك في الوضع المخصص له من هذا البحث. أما الآن، فإننا سنتكلم عن الخوارج: عقائدهم ونظريتهم في موضوع الخلافة. وهذا هو موضوع بحثنا في الفصل القادم. __________________________________ (1) منهاج السنة: (ج 1، ص 26). (2) ابن حزم، جوامع السيرة، (ص: 255). (3) الأشعري، مقالات الإسلاميين، (ص:3). (4) تاريخ اليعقوبي، (ص 165). (5) مقاتل الطالبيين، (ص: 40- 45). (6) د. الريس: النظريات السياسية، (ص: 65). (7) كما يذهب إلى هذا المعنى الدكتور: البير نصري نادر في كتابه (أهم الفرق الإسلامية والكلامية) (ص: 48). (8) د. الريس: النظريات السياسية، (ص: 65). (9) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: (ص: 41)، ويؤيده الشيخ الكوثري في هذا المعنى. (10) ابن خلدون، المقدمة، (ص: 191). (11) سيد محمد صديق، حسن خان بهادر: إكليل الكرامة في أبيات مقاصد الإمامة، (ص: 80، ط 1294)، بهوبال. (12) ولتر باول: أحمد بن حنبل والمحنة، (ص: 96). (13) المصدر السابق، (ص: 34). (14) نصر بن مزاحم (متوفى سنة 212 هـ- 727 م)، وقعة صفين، (ص: 635). (15) وقعة صفين، (ص: 365). (16) المرجع السابق، (ص: 365). (17) المرجع السابق، (ص: 636). (18) عبد الرحمن بدوي، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (دراسات لكبار المستشرقين) (ص: 180، 181). (19) نفس المصدر، (ص: 183). (20) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 163). (21) الباقلاني، التمهيد، (ص 229، 230). (22) الإمامة والسياسة، (ج 1، ص 43)، المنسوب لابن قتيبة. (23) المصدر السابق، نفس الصفحة. (24) اليعقوبي، (ج 2، ص 154). (25) تاريخ اليعقوبي، (ص 155). (26) نفس المصدر والصفحة. (27) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 155). (28) الباقلاني، التمهيد، (ص 212). (29) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 155). (30) الإمامة والسياسة، (ص 45، 46). (31) الإمامة والسياسة، (ص 71). (32) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 187). (33) نشأة الفكر، (ج 2، ص 45). (34) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 203). (35) مقاتل الطالبيين، (ص 45)، (الوصية من ص 38، 40). (36) الإمامة والسياسة: (ج 2، ص 44). (37) المرجع السابق: (ج 2، ص 48). (38) علي إبراهيم حسن، نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب، (ص 3). (39) علي إبراهيم حسن، نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب، (ص 30). (40) بروكلمان، تاريخ الشعوب الاسلامية، (ج 1، ص 135). (41) ونوجه عناية الباحثين في التاريخ الإسلامي إلى المنهج الذي خطه الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه (في التاريخ.. فكرة ومنهاج) حيث يقول: "لإدراك مقومات النفس البشرية جميعًا، روحية وفكرية وحيوية ومقومات الحياة البشرية جميعها: معنوية ومادية، وأن يفتح روحه وفكره وحسه للحادثة، ويستجيب لوقوعها في مداركه، ولا يرفض شيئًا من استجاباته لها إلا بعد تمحيص ونقد. فأما إذا كان يتلقاها بادئ ذي بدء وهو معطل الروح أو الفكر أو الحس عن عمد أو غير عمد، فإن هذا التعطيل المتعمد أو غير المتعمد، يحرمه استجابة معينة للحادثة التاريخية، أي: أنه يحرمه عنصرًا من عناصر إدراكها وفهمها على الوجه الكامل. ومن ثم يجعل تفسيره لها مخطئًا أو ناقصًا. هذه الاستجابة الناقصة هي أول ظاهرة تتسم بها البحوث الغربية عن الموضوعات الإسلامية، ذلك أن هناك عنصرًا ينقص الطبيعة الغربية -بصفة عامة- لإدراك الحياة الشرقية بصفة عامة، والحياة الإسلامية على وجه الخصوص عنصر الروحية الغيبية -وبخاصة في العصور الحديثة بعد غلبة النظريات المادية، والطريقة التجريبية على وجه أخص- وكلما كانت هذه الموضوعات الإسلامية ذات صلة وثيقة بالفترة الأولى من حياة الإسلام كان نقص الاستجابة إليها أكبر في العقلية الغربية الحديثة. وبذلك يتضح لنا: ما في تناول المؤرخين الغربيين للتاريخ الإسلامي من نقص طبيعي في الإدراك، ونقص طبيعي في الفهم، ونقص طبيعي في التفسير والتصوير، فانعدام عنصر من عناصر الاستجابة للحادثة أو ضعفه؛ لا بد أن يقابله نقص في القدرة على النظر إلى الحادثة من شتى جوانبها، وضياع عنصر من عناصر التقويم والحكم، لا يؤمن معه سلامة هذا الحكم، أو على الأقل لا يسلم على علاته، هذا النقص يعد عيبًا في منهج العمل التاريخي ذاته، وليس مجرد خطأ جزئي في تفسير حادثة أو تصوير حالة، ومن ثم فالنهج الأوروبي في البحث يسبب تعطل أحد عناصر الاستجابة سواء كان ذلك ناشئًا عن الطبيعة الغربية ذاتها، وملابسات حياتها البيئية والتاريخية، أو ناشئًا عن تعمد المؤرخ الأوروبي تعطيل هذا العنصر، استجابة لمنهج معين في الدراسة هذا المنهج غير صالح لتناول الحياة الإسلامية.... وثمة سبب للشك في قيمة الدراسات التاريخية الغربية للحياة الإسلامية: ذلك أنه لا يخفى أن كل امرئ يختلف في شكله باختلاف زاوية الرؤية، وكذلك الشأن في الأحداث والوقائع، والأوروبي بطبيعته ميال إلى اعتبار أوروبا هي محور العالم، فهي نقطة الرصد في نظره، ومن هذه الزاوية ينظر إلى الحياة والناس والأحداث. وإذا كان بديهيًا أن أوروبا لم تكن هي محور العالم في كل عصور التاريخ، وكان الأوروبي لا يملك اليوم أن يتخلص من وهم وضعها الحاضر حين ينظر إلى الماضي... أدركنا مدى انحراف الزاوية التي ينظر بها الأوروبي للحياة الإسلامية التاريخية، ومدى أخطاء الرؤية التي يضطر إليها اضطرارًا، ومدى أخطاء التفسير والحكم الناشئة من هذه الرؤية المعيبة. ذلك كله على افتراض النزاهة العلمية المطلقة، وانتفاء الأسباب التي تؤثر على هذه النزاهة، فإذا نحن وضعنا في الحساب ما لا بد من وضعه، وما لا يمكن جديًا إغفاله من أسباب ملحة قاهرة عميقة طويلة الأجل، متجددة البواعث تؤثر في نظرة الأوروبي للإسلام، وللحياة الإسلامية وللعالم الإسلامي، من اختلاف في العقيدة، إلى كراهية لهذا الدين وأهله، إلى ذكريات تاريخية مريرة في الأندلس وفي بيت المقدس وفي الآستانة وفي سواها، إلى صراع سياسي واقتصادي واستعماري، إلى نزوات شخصية والتواءات فكرية.. إلى آخر تلك البواعث القديمة المتجددة أبدًا. إذا نحن وضعنا في الحساب ذلك كله - ولا بد أن نضعه، لنضع الأمور في نصابها - وأضفنا إليه خطأ النهج، وخطأ الرؤية، أمكن أن نقدر قيمة الدراسات الأوروبية في الحقل الإسلامي - وخاصة في التاريخ- قدرها الصحيح، وأن نتحرز التحرز العلمي الواجب لا من قبول هذه الدراسات على علاتها، بل من قبول النهج الذي قامت عليه، أو محاولة اتباعه في دراساتنا الإسلامية على وجه خاص..." (من ص 37، إلى ص 42، ط دار الشروق). (42) مقدمة كتابه (تاريخ الشعوب الإسلامية). (43) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 158، 159). (44) عائشة والسياسة، لسعيد الأفغاني، (ص 151). (45) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 163). (46) عمر أبو النصر: علي وعائشة، (ص 51). (47) الطبري: (ج 3، ص 477). (48) البلاذري: أنساب الأشراف، (ج 5، ص 70). (49) الطبري: (ج 3، ص 477). (50) نفس المصدر: (ج 3، ص 468). (51) ابن سعد كتاب الطبقات الكبير، (ج 8، ص 44، 48). (52) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، للزركشي، المقدمة (ص 31، 32، ومن 79 إلى 167، ومن ص 46 إلى ص 76). (53) علي إبراهيم حسن، نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب، (ص 35). (54) زاهية مصطفى قدورة، عائشة أم المؤمنين، (ص 143). (55) الزمخشري، السابق في غريب الحديث، (ج 1، ص 577). (56) عمر أبو النصر، علي وعائشة، (ص 23). (57) سعيد الأفغاني، عائشة والسياسة، (ص 61). (58) الطبري، (ج 3، ص 267). (59) المصدر السابق، (ص 448). (60) زاهية مصطفى، عائشة أم المؤمنين، (ص 166). (61) الإجابة للزركشي، (ص 94)، عن كتاب الوصايا من المسند. (62) ابن الأثير، الكامل، (ج 3، ص 111). (63) سعيد الأفغاني، عائشة والسياسة. (64) الطبري، (ج 3، ص 518). (65) نفس المصدر، (ص 520، 522). (66) سعيد الأفغاني، عائشة والسياسة، (ص 185، 186). (67) العواصم من القواصم، (ص 157). (68) التمهيد، (ص 233). (69) ابن حزم، الفصل، (ص 158). (70) المصدر السابق، نفس الصفحة. (71) الذهبي، سير النبلاء، (ج 2، ص 6). (72) الطبري، (ج 3، ص 519). (73) ابن سعد، الطبقات الكبير، (ج 8، ص 50). (74) نفس المصدر، والصفحة. (75) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 159). (76) الطبري، (ج 3، ص 547)، ابن الأثير. الكامل، (ج 3، ص 102). (77) ابن عبد ربه، العقد الفريد، (ج 3، ص 105). (78) تاريخ اليعقوبي، (ج 2، ص 248). (79) البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص 342). (80) الإسفراييني، البصير في الدين، (ص 46). (81) البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص 55). (82) نفس المرجع، (ص 99، 100). (83) الإسفراييني، التبصير في الدين، (ص 66). (84) الإمام فخر الدين الرازي، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، (ص 40). (85) البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص 100). (86) التبصير في الدين، (ص 66). (87) الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد، (ص 97). (88) المرجع السابق، (ص 60). (89) الدكتور النشار، نشاط الفكر الفلسفي في الإسلام، (ج 1، ص 419، ط 65). (90) المصدر السابق، (ص 87). (91) أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، (ص 164، 166). (92) إمام الحرمين الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، (ص 433). (93) التمهيد، (ص 229، 230). (94) المرجع السابق، (ص 231). (95) المرجع السابق، (ص 232). (96) المرجع السابق، (ص 232، 233). (97) المرجع السابق، (ص 233). (98) التمهيد، (ص 234، 235). (99) المرجع السابق، (ص 235، 236). (100) المرجع السابق، (ص 236). (101) في كتابه (الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم) واسم مؤلفه كاملًا أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي المتوفى سنة 521هـ. (102) المصدر السابق، (ص 24). (103) المرجع السابق، (ص 236). (104) المرجع السابق، (ص 237). (105) المرجع السابق، (ص 237). (106) المرجع السابق، (ص 237). (107) ابن تيمية، منهاج السنة، (ج 2، ص 185). (108) منهاج السنة، (ج 3، ص 225). (109) منهاج السنة، (ج 3، ص 241). (110) ابن تيمية، صحة أصول مذهب أهل المدينة، (ص 26). (111) ابن الطقطقي، الفخري، (ص 52). (112) الجويني، لمع الأدلة، (ص 114، 115). المصدر: شبكة الألوكة.

تصفح الكتاب

بحث