موقع البرهان - قراءة في كتاب (موقف الأزهر من الشيعة الإثنى عشرية)

لا شك أن هناك حملة شرسة على أهل السنة والجماعة في هذا العصر، ومن يتولى كِبرَ تلك الحملة هم الروافض، ويتمثل خطرهم على الجانب العلمي وليس على الجانب العسكري؛ إذ يتولاها اليهود والصليبيون. من أجل ذلك قام أهل السنة من علماء وطلبة علم وباحثين في السعي إلى تحذير المسلمين من عقيدة الشيعة والتشيع، وخاصة الشيعة الاثنا عشرية؛ ذاكرين عقائدهم ومواقفهم من أهل السنة والجماعة، وموقف العلماء منهم، وهناك من أطال، وهناك من أوجز، وهناك من توسط بين الطريقتين. ومن الدراسات التي قُدمت من أجل تحذير المسلمين من خزايا ورزايا الشيعة كتاب: (موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنا عشرية) لطه علي السواح. وأصل هذا الكتاب مقدم من الباحث من أجل نيل درجة الماجستير من الأزهر الشريف. ولقد جاءت هذه الدراسة مهتمة بالجانب العقدي لهذه الفرقة؛ إذ قد أهمل هذا الجانب من قبل المتناولين للشأن السني الشيعي. والكتاب قد قسمه الباحث إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وكل باب إلى فصول: ففي المقدمة ذكر الباحث الباعث على اختيار موضوع الرسالة، وهو خطورة الشيعة، وانخداع كثير من أهل السنة بهم؛ من أجل التقية التي يتدينون بها. ثم أتبع الباحث تلك المقدمة بتمهيد للرسالة اشتمل على بيان الفكر الشيعي، والأسباب التي أدت إلى ظهوره، وابتدأ الباحث هذا التمهيد بتعريف الشيعة في اللغة ثم في الاصطلاح، وذكر الاختلاف الواقع بين أهل العلم في تعريف الشيعة، ورجح الباحث أن مصطلح الشيعة أصبح علماً على أتباع علي رضي الله عنه وأنصاره، وعلى من شايعه وانتسب إليه، سواء من شايعه بحق كالصحابة، أو شايعه بباطل. وقد ذكر الباحث أن مصطلح الشيعة قد مر بطورين. ثم تكلم في التمهيد أيضاً على نشأة الشيعة، وذكر اختلاف أصحاب المقالات والفرق في ذلك ولخصها في ثلاثة آراء: الرأي الأول: أن الشيعة قديمة قدم الرسالات السماوية. والرأي الثاني: يرى أن الشيعة نشأت مع نشأة الرسالة جنباً إلى جنب. والرأي الثالث: أن الشيعة قد نشأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رجحه الباحث أن الشيعة قد نشأت في أواخر عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه. ثم تكلم في نفس التمهيد عن اختلاف العلماء في أصل الشيعة: هل أصلها يهودي أم فارسي؟ ثم تكلم عن الأسباب التي أدت إلى ظهور التشيع، وقد ذكر لذلك سبعة أسباب. ثم تكلم عن أهم فرق الشيعة، وهم الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة. ثم شرع الباحث في الباب الأول من الرسالة، وقد قسمه إلى أربعة فصول. الفصل الأول: تكلم فيه عن تطور وانتشار الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، ففي المبحث الأول قد عرف فيه الإمامية وانتشارهم وأهم طوائفهم، وذكر فيه سبب تسميتهم بالإمامية، وذكر الألقاب الأخرى التي تطلق عليهم، مثل: الإثني عشرية، والروافض، والجعفرية، وأتبع كل اسم السبب الذي أطلق عليهم من أجله. وذكر أيضاً الباحث في هذا المبحث الأماكن التي تنتشر فيها الشيعة الإمامية، وذكر أن آسيا تعتبر هي صاحبة العدد الأكثر من الشيعة، وأن دولة إيران تحتل المركز الأول من الدول التي يتمثل بها الشيعة الإمامية. ثم أتبع الباحث الكلام في هذا المبحث بأهم طوائف الشيعة الإمامية، وذكر أنها ثلاثة عشر فرقة، منها فرقة الكاملية، وفرقة المحمدية، وفرقة الباقرية، وفرقة الناوسية، وفرقة الشميطية، وتسمى أيضاً بـالسميطية، وفرقة العمارية أو الأفطحية، ثم ختمها بفرقة الاثنا عشرية، وتسمى أيضاً بالقطعية، وذكر أنها هي شيعة إيران في الوقت الحالي. ثم أتبع الكلام عن الأحزاب التي تمثل تلك الفرقة في دولتي العراق ولبنان، وأتبع كل حزب منهما بمعتقداته. ثم شرع الباحث في الكلام عن المبحث الثاني الذي عنوانه: "الحوزات العلمية وأهم المرجعيات الدينية"، وبدأ الكلام عن الحوزات العلمية، وهي تتمثل في نشأة المدارس الفقهية، وذكر بداية نشأت الحوزات العملية في بغداد، ثم الحلة ثم النجف ثم كربلاء، إلى أن وصل إلى مدينة "قم" الإيرانية. ثم ذكر في هذا البحث ضابط الفقيه أو العالم عند الشيعة الإمامية... ثم أتبع الكلام بأبرز مرجعيات الشيعة الاثنا عشرية الدينية، مبتدأ بالكليني (ت328هـ)، منتهياً بـمحمد باقر المجلسي (ت1110هـ)، وهؤلاء في القديم، وأما أهم مرجعيات الشيعة الاثنا عشرية في العصر الحديث فهم: 1-محمد الحكيم الطبطائي (ت 1390هـ). 2- الخميني ( ت 1989م). 3- أبو القاسم الخوئي ( ت 1413هـ). 4-السيستاني. ثم شرع الباحث في المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل في بيان أهم المصادر العلمية عند الشيعة، وذكر أن ثلاثة من علماء الشيعة قد صنفوا أربعة كتب تعتبر هي الأصول التي يرجعون إليها، ثم لما انتهى الباحث من هذا المبحث شرع في: الفصل الثاني، وهو بعنوان: "عقائد الشيعة الاثنا عشرية عرض ونقد"، وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، وذكر في المبحث الأول: "موقفهم من قضية التوحيد". وبين الباحث في هذا المبحث أن باب التوحيد عند الشيعة الاثنا عشرية هو من أضل الأبواب وأوضعها منزلة عندهم، كما أنه أشرف الأبواب عند أهل السنة والجماعة، وأرفعها منزلة؛ حيث إن الشيعة في هذا الباب قد جمعوا فيه من الشرك والكفران، وقد بين الباحث في هذا المبحث جانباً من ضلال الشيعة الإثنى عشرية في هذا الباب مستمداً ذلك من الأصول العلمية عندهم، هذا وقد رد الباحث على شبهاتهم التي تعلقوا بها بعد ذكر كل شبهة. ثم شرع الباحث في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول، وهو بعنوان: "موقفهم من قضية النبوة"، وبين فيه أن معتقد الإمامية في النبوة أنها لطف من الله تعالى بعباده، وأنه يجب على الله إرسال الرسل لهداية البشر. وبين التناقض الموجود في دين الاثنا عشرية؛ حيث إنهم يعتقدون عصمة الأنبياء، ومع ذلك يطعنون فيهم، وذكر بعض صور طعنهم في الأنبياء، ومن الصور التي ذكرها الباحث في هذا المبحث: 1-دعواهم أن الأئمة أعلم من الأنبياء. 2-دعواهم أن الأئمة أفضل الأنبياء والملائكة. 3-نسبتهم الشك إلى إلياس النبي عليه السلام. ثم شرع في المبحث الثالث، وهو بعنوان: "موقفهم من قضية الإمامة"، وقد بين فيه معتقد الاثنا عشرية في الإمامة، وأنها لا تثبت عندهم إلا بالنص وليست بالاختيار كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأنهم يعتقدون أن عدد الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم اثنا عشر إماما. ثم بين الباحث الأدلة النقلية والعقلية التي يحتج بها الشيعة الاثنا عشرية على أن الإمامة لا تكون إلا بالنص، وقد أجاب عن كل دليل منها. ثم لما انتهى الباحث من هذا المبحث شرع في المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل، وهو بعنوان: "مسائل متعلقة بالإمامة"، وذكر فيه أربع مسائل مع الرد عليهم عقب كل ما يستدلوا به، والمسائل التي ذكرها الباحث هي: 1-العصمة. 2-البداء. 3-التقية. 4-الرجعة. ثم شرع في الفصل الثالث من الباب الأول، وهو بعنوان: "موقفهم من الأحكام الفقهية"، وقد قسمه إلى أربعة مباحث، فالمبحث الأول بعنوان: "ذكر جملة من المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمامية عن غيرهم"، وقد ذكره فيه الباحث عدد خمس وخمسين مسألة. ومن المسائل الفقهية التي ذكرها الباحث: 1-أن التبول لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء، وأن الاستجمار لا يجزئ إلا في الغائط. 2-بدعية مسح الأذنين. 3-تعيين مسح الرجلين في الوضوء، ولا يجزئ المسح على الخفين. 4-أن السهو مفسد للصلاة. ثم شرع في المبحث الثاني، وهو بعنوان: "زواج المتعة"، وذكر فيه أنهم يعتقدون بأن الله تعالى قد أحل نكاح المتعة، وذكر الأدلة التي استدلوا بها على ذلك، وقد أجاب عنها. ثم شرع في المبحث الثالث، وهو بعنوان: "إعارة الفرج"، وبين فيه أنهم يعتقدون جواز إعارة الرجل فرج امرأته إلى رجل آخر، وكذا إذا أراد الرجل السفر يترك امرأته عند جاره، أو صديقه أو أي شخص كان؛ حتى يطمئن الرجل على زوجته؛ لئلا تزني. ثم شرع في المبحث الرابع، وهو بعنوان : "إتيان المرأة في دبرها"، وبين فيه بأن الشيعة الاثنا عشرية يعتقدون بأن الله قد أباح للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، وذكر الأدلة التي استدلوا بها على ذلك، وقد رد عليهم الباحث وأجاب عن أدلتهم، وبين عدم صحة نسبة هذا القول لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم شرع في الفصل الرابع، وهو بعنوان: "موقفهم من أهل السنة والجماعة". وذكر فيه أربعة مباحث: ففي المبحث الأول الذي هو بعنوان: "موقفهم من الصحابة"، بين فيه أنهم يكفرون الصحابة، وأنهم قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفراً يسيراً، وقد ذكر ما يستدل لكلامهم من كتبهم وقد رد عليهم، وقد ختم هذا المبحث بذكر التقرير الذي ذكره الأزهر من أحد الكتب التي كانت تنال من الفاروق عمر رضي الله عنه، والذي كان يباع في معرض الكتاب الدولي عام 2008 م. ثم شرع في المبحث الثاني الذي بعنوان: "تكفيرهم لعموم المسلمين"، وبين فيه أن الشيعة الاثنا عشرية تكفر كل مخالفيها وبخاصة أهل السنة والجماعة، ويجزمون لهم بالنار، وأنهم يحلون دم السني وماله. ثم شرع في المبحث الثالث والذي بعنوان: "أحوال أهل السنة في إيران والعراق"، وقد بين فيه حال أهل السنة في إيران قبل وبعد الثورة الخمينية، وقد شبهها الباحث نقلًا عن غيره "أنها أشبه بأحوال المسلمين في الاتحاد السوفيتي وفي الفلبين وفي الحبشة". ثم شرع في أحوال أهل السنة في العراق، وبين أن حالهم فيه من الضعف والشدة ما الله به عليم. ثم شرع في الباب الثاني من الكتاب الذي بعنوان: "موقف الأزهر من الشيعة الاثنا عشرية"، وقد قسمه إلى أربعة فصول. ففي الفصل الأول والذي هو بعنوان: "الأخبار الواردة عن الشيعة الرافضة"، ذكر الحديث عن الأخبار الواردة عن الشيعة الروافض والتي هي ردٌّ على تصريح الدكتور/علي جمعة مفتي الديار المصرية الذي قال فيه: "إنه لا يوجد خلاف بين المذهب الشيعي وبين المذهب السني، وأن الاختلاف فقط في المصادر"! وبين الباحث خطورة هذا الكلام الذي يحث على الدعوة إلى فرقة الشيعة الروافض. ثم شرع في الفصل الثاني وهو بعنوان: "الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في ميزان علماء الأزهر"، وقد قسم هذا الفصل إلى مبحثين: الأول بعنوان: "موقف علماء الأزهر منهم"، وقد ابتداء هذا المبحث ببيان بطلان دعوى الروافض في نسبتهم إلى آل البيت، وأن دعواهم هي من جنس دعوى العبيديين الذين حكموا مصر في الانتساب إلى فاطمة رضي الله عنها. ثم ذكر موقف الأزهر من الشيعة الاثنا عشرية: وبين فيه أن علماء الأزهر ليسوا على رأي واحد فيما يخص تلك الفئة، فبعضهم لا يرى أن الخلاف يصل إلى درجة الحكم عليهم بالتضليل، والأكثرون على القول بضلالهم، وأن القول الأول يتزعمه القائمون على الفتوى الرسمية في البلاد متمثلة في مفتي الديار وبعض مسئولي الأزهر. وقد بين الباحث أيضاً في هذا المبحث حوالي خمسة عشر مؤلفاً من مؤلفات الشيعة المتأخرين التي تبين سوء اعتقادهم، وبطلان نحلتهم، التي من أجلها انخدع بها كثير من علماء الأزهر. وذكر أيضاً موقف جبهة علماء الأزهر من الشيعة الإمامية، وأنه قد صدر عنهم عدة بيانات تستنكر موقف بعض العلماء من الشيعة فاضحة لمخططاتهم وعقائدهم. ثم ذكر بعض مواقف لأربعة عشر عالماً من علماء الأزهر من الشيعة ممن يستنكر الشيعة والتشيع منهم: 1- الدكتور/ محمد حسين الذهبي. 2-فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق. 3-فضيلة الشيخ/ عطية صقر. 4-فضيلة الشيخ/ حسنين مخلوف. - ثم شرع في المبحث الثاني من هذا الفصل، والذي بعنوان: "الحكم عليهم"، وذكر أن الاختلاف الذي وقع بين أهل العلم في تكفير الشيعة هو اختلافهم في الشيعة المفضلة الذين يفضلون علياً على عثمان، وأما الروافض فليس هناك اختلاف في كقرهم. ثم ختم الباحث بذكر رأيه، وهو: أن تكفير الشيعة الاثنا عشرية لا يقوم على الأعيان إلا بعد ثبوت الحجة التي يكفر من خالفها، أو الإتيان بما لا يحتمل التأويل كحال رءوسهم، وذكر أموراً منها: - التنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. - استحلالهم تكفير الصحابة. - تفضيلهم الأئمة على الأنبياء. - دعوى التنقص في القرآن. ثم شرع في الفصل الثالث وعنونه بـ: "مهدي السنة ومنتظر الشيعة"، وقد قسمه إلى مبحثين، والمبحث الأول الذي هو بعنوان :" موقف علماء الأزهر من قضية المهدي"، وفي هذا المبحث قد نبه الباحث على خطأ من يزعم من أن القول بأن خروج المهدي آخر الزمان قد انتقل إلى أهل السنة والجماعة بفعل التأثر بالفكر الشيعي؛ لأن القول بخروج المهدي هو من أصول أهل السنة والجماعة التي تؤمن بها عن طريق ثبوته بالأحاديث المتواترة، وقد ذكر أقوال أهل العلم على أن أحاديث المهدي قد وصلت إلى درجة التواتر المعنوي. ثم شرع في المبحث الثاني الذي بعنوان: "علاقة مهدي الشيعة بمنتظر اليهود"، وذكر فيه أن الأصول اليهودية للشيعة الإمامية، ووجود العنصر الفارسي في الشيعة الإمامية الذين هم أتباع الدجال وأنصاره، ومن ذلك يتبن أن العنصر الفارسي له دور فعال في محاربة الحق وإظهار الباطل، ورجح الباحث في هذا المبحث أن القائم المزعوم الذي تزعمه الشيعة الاثنا عشرية هو بعينه منتظر اليهود (المسيح الدجال). ثم شرع في الفصل الرابع والأخير من الرسالة وهو بعنوان: "موقف علماء الأزهر من قضية التقريب بين أهل السنة والشيعة"، وبين فيه أن عند تتبع الخلاف السني والتشيع، ومسألة التقريب بينهما يجد أنها تخضع في المقام الأول للأوضاع السياسية في دول العالم الإسلامي، وليس هذا يعني أن الخلاف بين السنة والشيعة خلاف سياسي، بل المراد أن صوت دعوى التقريب يعلو ويجلو كلما ازدادت الحملات المسعورة من أعداء الإسلام على المسلمين، وارتفع صوت المطالبين بتوحيد الأمة، وتناسي الخلاف. وتوصل الباحث في هذا المبحث إلى القول بأن من أهل العلم ممن قد أصدر فتاوى في التقريب وجواز التعبد بالمذهب الشيعي لا يخلو من أمرين: الأول: أن تلك الفتاوى صادرة عن قوم لا دراية لهم البتة بالقوم. وهذا الاحتمال هو الذي مال إليه الباحث. الثاني: أن ذلك فيه تضليل للعامة الذين وثقوا بأهل العلم. ثم ذكر الباحث تحليلاً لكل موقف من مواقف وفتاوى أهل العلم من الأزهر الشريف ممن قد أفتوا بقضية التقريب أو جواز التعبد بالمذهب الشيعي، ثم تناول النقل عن أهل العلم ممن قد منعوا القول بقضية التقريب. ثم ختم الباحث هذا الفصل بأسئلة منها: هل الشيعة على المستوى العام على استعداد لقبول قضية التقريب؟ وكان الجواب من الباحث بـ"لا". وقد علل لذلك الرفض. وكذلك من الأسئلة: هل التاريخ يصدق ذلك أم يكذبه؟ ثم ذكر الباحث رسالته بخاتمة ذكر فيها كلمة يوجهها لدعاة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وكيف يرضون التقريب مع هؤلاء القوم أصحاب العقائد الباطلة والذين يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم ختم بالنتائج التي توصل إليها، وكان عددها ستة وعشرين نتيجة، نذكر منها: 1-الشيعة أقدم الفرق الإسلامية. 2-الشيعة ليسوا سواء. 3-أن الإمامية هي أكبر فرق الشيعة في العصر الحالي. 4-وضوح موقف الأزهر وعلمائه من فرقة الشيعة الروافض. 5-الموقف الرسمي للأزهر لا يعبر دائماً عن رأي علمائه. 6-عدم إمكانية التقريب بين أهل السنة والشيعة. المصدر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث