موقع البرهان - حكم إعطاء الزكاة لمن يسمون بالسادة

<img alt="حكم إعطاء الزكاة لمن يسمون بالسادة" src="http://alburhan.com/upload/userfiles/images/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9.jpg" style="width: 400px; height: 250px;" /> حكم إعطاء الزكاة لمن يسمون بالسادة السؤال: هل صحيح أنه لا يجوز إعطاء المال أو الزكاة أو أي شيء للسيد؟ الجواب: الحمد لله. أولاً: فكرة أن هناك أسياد أو أولياء اختصهم الله بشيء دون البشر، أو أن لهم منزلة دون غيرهم من الناس فكرة مجوسية، مبدؤها أن الله يحل في أناس اختارهم واصطفاهم من دون البشر، وكان الفرس يعتقدون هذا المعتقد في ملوكهم الأكاسرة، وكانت هذه الروح تنتقل من ملك إلى آخر من ملوكهم وفي أحفاده من بعده، وتسربت هذه الفكرة المجوسية إلى المسلمين عن طريق الشيعة الرافضة الذين كانوا في أصولهم مجوساً؛ فأدخلوا هذه الفكرة إلى المسلمين، وهو أن الله اختص بعضاً من البشر بمنزلة دون الناس وهي منزلة الإمامة والولاية، فهم يعتقدون في علي بن أبي طالب وأحفاده من بعده هذه الفكرة، وأضافوا إلى ذلك مراتب عندهم كمرتبة الأسياد والآيات. وتسربت هذه الفكرة إلى بعض طوائف المتصوفة الضالة كفكرة الأبدال والأقطاب. وقالوا بما أن هذا السيد أو الولي له هذه المنزلة وهذه الدرجة فهم أدرى بمصالحنا، وينبغي لنا أن نوكلهم بأمورنا وبشؤوننا لأنهم أفضل منا، وبالتالي هم أولى بأخذ الزكاة، ولا شك أن هذا ضلال مبين. والحق الذي بينه الله ورسوله أن الواجب في الزكاة أن تعطى لمن سمى الله في كتابه إذ قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]. والأفضل في مذهب الحنابلة أن يتولى المسلم توزيع زكاته بنفسه؛ للفقراء الذين يعرفهم في بلده فإن لم يتيسر له ذلك يعطيها لرجل يثق في دينه من أهل الصلاح والأمانة ليتحرى إيصالها للفقراء والمساكين لا كما يفعل هؤلاء من استخدامها في أغراضهم الشخصية. وإن في إعطاء الزكاة لهؤلاء الأسياد المزعومين إعانة لهم في نصرة مذهبهم، فلا يجوز شرعا إعطاء الزكاة لهم ولو طلبوها؛ لأنهم يقتفون أثر من قبلهم من اليهود والنصارى الذين قال الله في حقهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة:34]. والله أعلم. المصدر: الإسلام سؤال وجواب

طالب علم الثلاثاء 30 يوليو 2013 م

أمثلة على الإختلاف والتناقض عند الإثناعشرية :- حول الخمس ( راجع غنائم الأيام للميرزا القمي 4/ 379 وما بعدها ) :- روايات إباحة الخمس للشيعة :- كل ما في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا ( يظهر المهدي ) .. إن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل .. من أعوزه شيء من حقي فهو في حل .. إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم .. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا .. الخمس لشيعتنا حلال ،، إلى يوم القيامة .. إنا أحللنا شيعتنا من ذلك .. كل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا .. اللهم إنا قد أحللنا لشيعتنا .. إن أمير المؤمنين (ع) حللهم ( الشيعة ) من الخمس .. أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ،، إلى أن يظهر أمرنا . روايات عدم إباحة الخمس لأحد :- والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن الخمس .. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا ،، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا .. لا نجعل لأحد منكم في حل .. من أكل من مال اليتيم درهماً ( دخل النار ) ، ونحن اليتيم .. إني ( جعفر الصادق ) لآخذ الدرهم ، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما أريد بذلك إلا أن تطهّروا . الإختلاف في صرف الخمس في زمان الغيبة :- إختلف فيه الأصحاب ( الإثناعشرية ) إختلافاً شديداً ، منهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام .. وبعضهم يوجب كنزه .. وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة .. وبعضهم يرى عزله ويوصي به من يثق به إلى أن يظهر المهدي (ع) .. وبعضهم يرى جعل شطره في يتامى آل الرسول وأبناء سبيلهم ومساكينهم .. والمشهور بين محققيهم صرف حصة الأصناف إليهم وهو نصفه ، وأما النصف الآخر فاختلفوا فيه ، فبعضهم أوجب ضبطه له (ع) وبعضهم صرح بتحريم صرفه إلى الأصناف وأكد فيه غاية التأكيد ( راجع غنائم الأيام للميرزا القمي 4/ 379 فما بعدها ) .

تصفح الكتاب

بحث