موقع البرهان - احمل معك دائماً كفنك فأنت عراقي!

<img alt="احمل معك دائماً كفنك فأنت عراقي!" src="http://alburhan.com/upload/userfiles/images/%D9%83%D9%81%D9%86.jpg" style="width: 400px; height: 250px;" /> احمل معك دائماً كفنك فأنت عراقي! الإرهاب كلمة واحدة غير قابلة للتجزئة، أي عمل إجرامي يستهدف مجموعة من الأبرياء بغض النظر عن هويتهم القومية والدينية والعشائرية والمذهبية والإقليمية، وبغض النظر عن آلة القتل المستخدمة .. حزام ناسف، أو سيارة مفخخة، أو الإعدام بالسيف، أو بكاتم الصوت، أو الصواريخ وغيرها؛ لأن النتيجة واحدة وهي القتل. ربما هناك اختلاف في الجهة التي تمارس الإرهاب؛ ففي العراق الجديد .. عراق أتباع آل البيت يوجد إرهاب رسمي تمارسه الحكومة بشكل مباشر من خلال أجهزتها الأمنية والجيش والشرطة، علاوة على الأجهزة المرتبطة برئيس الوزراء فقط "كقوات سوات"، "وقيادة قوات دجلة". أو رسمي غير مباشر يتم من خلال تحريض الحكومة للميليشيات أو العصائب والكتائب المرتبطة بها، وإرهاب غير رسمي تمارسه تنظيمات مسلحة كتنظيم القاعدة، وميليشيات حزب الله، وعصائب أهل الحق، وجيش المهدي، وهي تمارس الإرهاب بشكل خاص لحساب جهات خارجية، ولكن تحت غطاء الحكومة أو رضاها على أقل تقدير، وهذا يفسر عدم تعرض زعمائها وعناصرها إلى المسائلة القانونية "كقيس الخزعلي" و"واثق البطاط" وغيرهم. قبل أيام استمعنا للمالكي وهو يتحدث في كلمته الدعائية السابقة لولايته الثالثة عن تضامنه مع مطالب المحافظات الجنوبية، أو بالأحرى التي تقتصر على إلغاء امتيازات البرلمان والرئاسات الثلاثة، كأن المتظاهرين ليست عندهم مظلومية سوى هذه الامتيازات المليارية لأفسد مؤسسة حكومية في العالم، كما نوهت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقريرها الذي نشر (بتأريخ29/8/2013) "البرلمان العراقي أفسد مؤسسة في التاريخ؛ إذ أن البرلمانيين العراقيين يحصلون على أكثر من ألف دولار للعمل لمدة عشرين دقيقة فقط من دون أن يضعوا قانوناً واحداً يهم البلد، إضافة إلى حصولهم على رسوم تقدر بـ 90,000 ألف دولار وراتب قدره 22،500 ألف دولار شهرياً، ما يعني تقاضيهم راتباً أكبر من عضو الكونغرس الأمريكي". المحافظات الجنوبية لا تشكو مثلاً من سرقة ثروات البلاد التي قدرتها صحيفة (وول ستريت جورنال الأميركية) بحوالي 15.9 تريليون دولار، مصنفة العراق في المرتبة التاسعة بين الدول الاكثر امتلاكاً للموارد الطبيعية في العالم! ولم يصعقها تيار الفساد المالي الذي وصفه السيناتور "بايرون دروغان" بالقول: "إن مدى الفساد في الحكومة العراقية صاعق"، ولا الرشاوي والتزوير، لايهمهم الافتقار للماء الصالح لشرب البشر، أو فرق الكهرباء العميلة، ولا نقص الخدمات الطبية، وانتشار الأمية، أوسرقة مواد البطاقة التموينة والعجز الأمني، والتفجيرات اليومية، والجوع والمرض والبطالة والتلوث البيئي الذي يفتك بأكفالهم الجدد وغيرها من الآفات. مظلومية أتباع آل البيت تتلخص في رواتب وامتيازات البرلمان والرئاسة فقط! فيا بخت العراق بهم، ويا بخت البرلمان والحكومة بهذا الشعب المتسامح في الكبائر والمتعصب على الصغائر! ويا فرحة الإمام الحسين بأتباعه الذين يرفعون شعار"هيهات منا الذلة"! إن كان هذا مطلبهم فقط! فهذا يعني أنهم أسعد شعوب العالم قاطبة؛ لأن هذه الامتيازات موجودة في كل دول العالم بنسب متفاوتة، رغم أنها خرافية في العراق الجديد. متى يفهم أتباع آل البيت بأن الثورات والانتفاضات الجماهيرة غير قابلة على القسمة؟ إنها كالرقم واحد إذا قسمته على نفسه أو ضربته في نفسه كانت النتيجة واحدة، وطلبات الجماهير الواعية هي حزمة واحدة لا تتجزأ؛ لأن في تجزئتها ضياعها وهدر الفرص. اليوم تظاهرة ضد الامتيازات، وبعدها تظاهرة على الكهرباء، وتليها على البطالة، وأخرى على شحة الماء وأخرى على عسرة الماء ... وهكذا كأننا في دولة طوائف! وليس هناك حكومة وبرلمان واحد في البلاد هما المسؤولان عن جميع هذه المشاكل والكوارث. أنا لا أفهم المراد فعلاً من التظاهرات؟ فإن كان ما يؤرقهم حقا المزايا والرواتب المهولة، لنتساءل: هل تظاهراتهم سيكون لها مردوداً حقيقياً عند الحكام من أتباع آل البيت الذين يجمعهم البيت الشيعي الواحد؟ بمعنى هل ستؤدي الغرض منها بحيث ترضخ الحكومة أو البرلمان لطلبات المتظاهرين؟! هاكم الدليل: في تظاهرات المحافظات ذات الأغلبية السنية ما الذي حققته على أرض الواقع، حتى شعلة الحماس الذي لاقته في البداية هفت تدريجياً، وأصبحت تحت رماد الرأي العام العربي والعالمي الذي انشغل عنها بأمور أخرى. نقولها جهاراً وبكل صراحة: لو بقي المتظاهرون مائة عام في ظل الحكومة والبرلمان الحاليين لما ظفروا بعشر مطالبهم. وهاكم مثلاً: لقد أطلق سراح بعض السجناء من أهل السنة استجابة لطلبات المتظاهرين، وشكلت اللجان، ونوقش الموضوع على كل جميع المستويات، وبدأت حملة تبييض السجون. وماذا جرى بعد ذلك؟ هذه عمليات ما يسمى بحزام بغداد أعادت ملأ السجون بأهل السنة أضعاف ما كانت عليه وسودتها ثانية! وكما يقول المثل المصري "كإنك يا أبو زيد ما غزيت"، بل القول الفصل إن الخسائر في جانب المتظاهرين كانت أكثر من الأرباح التي جنوها. فقد استشهد المئات منهم، وجرح أضعاف العدد، واعتقل الآلاف منهم، وما زال المجرمون الذي ارتكبوا الجرائم بحقهم أحراراً بلا محاسبة، مازال وزراء الدفاع والداخلية ووكالة وقائد قوات سوات ودجلة وكبار القادة المجرمين في مناصبهم؛ بل إن المراوحة في المكان الواحد بلا تقدم أتعبت المتظاهرين من جهة، وأتاحت الفرصة للحكومة لكي تبث الفتنة والانشقاق بين صفوفهم من جهة ثانية. الحكومة المستبدة وإن صح أنها تتضايق من ظاهرة التظاهرات، لكنها على دراية كاملة بأنها سيما ذات الطلبات المحدودة لا تهدد وجودها مهما طالت واشتدت، وأنه من خلال وسائل الترغيب والترهيب يمكن سحب البساط من تحت المتظاهرين وجعلهم يترنحون ويتساقطون. الحكومة تخشى فقط من الذي يضربها بقوة على أيديها؛ انظروا لردة فعل حكومة المنطقة الخضراء تجاه العملية الجريئة التي قام بها تنظيم القاعدة في سجن أبو غريب، مقارنة برود فعلها تجاه التظاهرات السلمية؛ لتعرفوا من الذي يهدد الحكومة حقاً، وممن ترتعب! لقد استبدلت كافة الباجات الخاصة بدخول المنطقة الخضراء، واستبدلت الحراس ممن هم ليسوا من مناطقية رئيس الوزراء، وتم نصب العشرات من الكاميرات الإضافية للمراقبة، وأغلقت معظم البوابات الخارجية وحددت الداخلية منها، وعززت الحراسات بقوات سوات القذرة، وقام النواب والوزراء والأعيان بتهريب عوائلهم إلى شمال العراق أو خارج العراق، وأرسلت الوفود للولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة اللوجستية الفورية، وقُدمت طلبات للحصول على أسلحة ومعدات جديدة لكشف وملاحقة الإرهابيين حسب تعبير الحكومة ومنها الطائرات بدون طيار. وأرسل الأكراد قوات من البيشمركة لحماية المنطقة الخضراء في الوقت الذي كانت تشكو فيه من تواجد قوات دجلة في المناطق المتنازع عليها! وبدأت الخارجية العراقية بحملة دبلوماسية مكثفة لطلب العون من الدول الأجنبية، وأرسل الولي الكريه في إيران قوات من الحرس الثوري ورجال المخابرات لحماية أوغاده في البرلمان والحكومة، وقام المسؤولون بتهريب المليارات من الدولارات لخارج العراق خشية من سوء الخاتمة، وقطعت معظم الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وأضيفت الآلاف من الترسانات الخراسانية حولها .. انظروا كيف تصرفوا كالفئران المفزوعة رغم القلاع الحصينة الني تحيط بهم، وأمَّنوا لأنفسهم الحماية الكافية، ولذويهم الفرار، وتركوا الشعب مكشوفاً بل عارياً أمام هجمات الإرهابيين. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق )يونامي) بأن حصيلة أعمال العنف في العراق لشهر آب الماضي ‏بلغت 804 قتيلاً و2030 جريحاً في بغداد وبقية المحافظات، والعراقيون يعرفون بأن هذه البيانات الرسمية لا تعكس مطلقاً العدد الحقيقي من الضحايا؛ لأن الحكومة تحاول أن تعكس صورة كاذبة عن الأوضاع الأمنية. لكن ما عدد القتلى والجرحى من أعضاء البرلمان والحكومة؟ صفر! وإن حصلت ضحايا البارحة أو ستحصل غداً فإنها بسبب التصفيات السياسية فيما بينهم ليس إلا. هذا هو الفرق بين التظاهرة السلمية والعمل المسلح: - الأول يقدم تضحيات بلا مبرر ولا فائدة منها، والثاني يقدم تضحيات بمبرر وفائدة. - الأول له صدى محدود سرعان ما يتلاشى، والثاني له صداه العالي على الصعيدين المحلي والدولي. - الأول ليس له نتائج ملموسة لنقول على المدى القريب في أحسن أحواله، والثاني له نتائجه السريعة. - الأول كلام وخطب حماسية والثاني عمل وفعل. - الأول عفوي وهامشي، والثاني تصميم وإرادة. ولتفترض جدلاً - وهذا أضعف الإيمان - بأن حكومة العار وافقت على تخفيض وليس بالطبع إلغاء الامتيازات، أو التفت عليها بشكل أو آخر، علماً أن نواب المجلس الإسلامي الأعلى والنواب الصدريين هم أول من اقترح تقليل الامتيازات قبل أن يخرج المتظاهرون ويطالبون بها؛ فلا فخر للمتظاهرين فيها إن تحققت. ثم ماذا بعد؟ هل سيستفيد الشعب من هذه الأموال التي لا تشكل 1% من واردات العراق سنوياً؟ أليس من المهازل أن يتظاهر الشعب على 1% من ثرواته المنهوبة دون أن يدير رأسه ناحية 99% الباقية منها؟ رواتب النواب حالياً أكثر من (32) مليون دولار سنوياً، وإذا أضفنا لها مخصصات نقل وسكن وحج وملابس بنفس المبلغ (32) مليون دولار، ونفقات حماياتهم (32) مليون دولار، وأمور أخرها لا نعرف عنها شيئاً (32) مليون دولار. ولو افترضنا أن النواب والرئاسات الثلاثة تصرف سنوياً (مليار) دولار، فأين بقية (120) مليار دولار من واردات النفط فقط؟ هل بنوا جامعات أو مدارس أو مجمعات سكنية أو مصانع أو مستشفيات، أو أصلحوا شيئاً باستثناء شأنهم وتركوا الشعب دائخاً كما عبر النائب الهمام مطشر السامرائي؟ هل يعقل أن نحاسبهم على مليار ونتغاضى عن (119) ملياراً؟ من العجيب أن أحد أبواق الاحتلال (فائق دعبول الشيخ) يتساءل متعجباً عن سبب عدم تظاهر المحافظات ذات الغالبية السنية مع محافظة بغداد؟ ويبدو أن هذا البوق لا يعرف بأن أهل مدينة بغداد ليسوا من الشيعة فقط بل تضم كل شرائح الشعب، وأن المتظاهرين ليسوا من الشيعة فقط. كما أن تظاهرات هذه المحافظات مستمرة ولم تتوقف لحد الآن. ولو أخذنا جدلاً بوجهة نظره فأين كان الشيعة منذ ستة أشهر؟ وهل تضامنوا مع أهل السنة في تظاهراتهم أم رفضوها رفضاً قاطعاً، وخرجوا بتظاهرات مؤيدة للحكومة وهم يرفعون شعار مختار العصر؟ ألم يحرض زعماؤهم على عدم المشاركة بها؟ ثم أليس هناك فرق بين التظاهرة العامة والتظاهرة الجزئية؟ والأنكى منه أن يقدم شكره إلى "القوى الأمنيّة والشرطة التي وقفت إلى جانب المتظاهرين وحمتهم ورعتهم وسهلّت لهم مظاهراتهم، ولم تستجب، أو تمتثل للأوامر التي صدرت إليهم طالبةً منهم قمعها وتفريقها". ويبدو أن البوق الحكومي لا يعرف المضايقات والاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون ولا أصحابه الإعلاميون الذين ضُربوا وأهينوا وكسرت كاميراتهم من قبل القوى التي يمتدحها، ولم يطلع على بيان (جمعية الدفاع عن حرية الصحافة) التي استنكرت سلوكهم العدواني؟ وقد جاء في البيان: "اعتدت الأجهزة الامنية بالضرب المبرح على المصور الصحفي محمد عباس ومراسل قناة الفيحاء و‏كرار المياحي، كما قامت باحتجاز مصور صحيفة المدى محمد رؤوف لأكثر من ساعتين وهددته ‏باخفائه نهائياً إذا لم يترك مكان التظاهر.‏ وفي محافظة ذي قار تعرض كادر قناة البغدادية إلى الاعتداء بالضرب ومحاولة تدمير ‏جهاز الـ(‏SNG‏) من قبل قوات التدخل السريع سوات أثناء تغطيتهم للتظاهرات في مدينة الناصرية. ‏وأكدت وكالة نافذة ذي قار بأن مراسلها عبد المناف الوائلي تعرض إلى اعتداء بالضرب وكسر ‏كاميرته من قبل قوات سوات.‏‎ ‎كما منعت السلطات الأمنية وسائل الإعلام من تغطية المظاهرات ‏ومن الوصول إلى ساحات التظاهر في محافظات بابل وكربلاء والبصرة والديوانية وميسان والمثنى". وانتهى البيان بالقول: "إن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تحمل رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ‏المسؤولية الكاملة، وتؤكد أنها تحتفظ بحق مقاضاته في الوقت المناسب الذي تختاره لاسيما وأن مثل هذه ‏الحقوق لا تسقط بالتقادم، كما تحتفظ الجمعية بحق مقاضاة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي ‏ووزير الدفاع بالوكالة (سعدون الدليمي) وقائد قوات سوات لانتهاكهم الصريح للدستور بمنعهم حق وسائل ‏الإعلام في التغطية ولإعطائهم أوامر صريحة بالاعتداء على وسائل الإعلام وتدمير ممتلكات خاصة". ناهيك عن اعتقال عدد كبير من قادة الانتفاضة ومنهم "أسيل الجواري وعلي هاشم وجلال تركي" وغيرهم. ولا نعرف كيف سيفسر الشيخ تعليق رئيس مجلس النواب الذين استنكر الإجراءات التعسفية والتجاوزات التي قامت بها ‏الأجهزة الأمنية على جموع المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات‎؟ بقوله: "ندين وبأشد عبارات الشجب ‏والاستنكار ما قامت به الاجهزة الأمنية من إجراءات وتجاوزات تعسفية ظالمة ضد المتظاهرين في ‏بغداد والمحافظات"؛ فهل نصدق بوق الحكومة أم رئيس البرلمان؟! اتقوا الله في دعواكم! وكفاكم تزلفاً وتملقاً وكذباً لحكومة فاشلة، قامت على كذبة.

تصفح الكتاب

بحث