موقع البرهان - أئمة أهل البيت 1-2

<img src="http://alburhan.com///upload/userfiles/images/2016/11/أئمة.jpg" style="width: 400px;"> أئمة أهل البيتلعلَّ موضوع الإمامة هو الموضوع الرئيس الذي يدور حوله كتاب ابن المطهر الحلي: (منهاج الكرامة في إثبات الإمامة)، ولذا: فإنَّ أبرز الموضوعات التي تكلَّم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في (منهاج السُّنَّة النَّبوية)، وسأشير في هذا المبحث - إن شاء الله - إلى أقسام الأئمة، ومنهج الرافضة في التلقي عن أئمتهم، ثم أختمه ببيان منهج أهل السُّنَّة في العصمة. أقسام الأئمة الاثني عشر:ذكر ابن تيمية أنَّ: (أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة هي آخر المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك)(1).ويقسم ابن تيمية الأئمة الاثني عشر أربعة أقسام:القسم الأول: علي بن أبي طالب، والحسن، والحسين - رضي الله تعالى عنهم - وهم صحابة أجلاء، لا يُشَك في فضلهم وإمامتهم، ولكن شَركهم في فضل الصحبة خلق كثير.قال ابن تيمية: (.. وأمَّا سائر الاثني عشر، فهم أصناف: منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنَّة، كالحسن والحسين، وقد شركهم في ذلك الصحابة المشهود لهم بالجنة خلق كثير، وفي السابقين الأولين من هو أفضل منهما، مثل أهل بدر، وهما - رضي الله عنهما - وإن كانا سيدا شباب الجنَّة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهذا الصنِّف أكمل من ذلك الصنف. وإذا قال القائل: هما ولدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه منهما، وليس هو أفضل من السابقين الأولين، وكذا أمامة بنت أبي العاص بنت بنته، وكان لعثمان ولد من بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل: علي هو ابن عمه، قيل: في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وبني عمه جماعة مؤمنون صحبوه: كحمزة، والعباس، وعبد الله والفضل ابني العباس، وكربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، وحمزة أفضل من العباس، وعلي وجعفر أفضل من غيرهما، وعلي أفضل من العباس، فعُلم أنَّ الفضل بالإيمان والتقوى لا بالنسب)(2).القسم الثاني: علي بن الحسين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر(3)، وهؤلاء من العلماء الثقات المعتدِّ بهم، وقد أشار ابن تيمية في مواضع عديدة إلى تقديرهم ومحبتهم، وجواز تقليدهم لمن عجز عن الاستدلال، حالهم في ذلك كحال بقية علماء الأمَّة.قال ابن تيمية: (فلو قدّر من يجوز له التقليد إماماً من أئمة أهل البيت - كعلي ابن الحسين، وأبي جعفر الباقر، وجعفر الصادق، وأمثالهم - لكان ذلك سائغاً جائزاً عند أهل السُّنَّة، لم تقل أهل السُّنَّة إنَّه لا يجوز - لمن يجوز له التقليد - تقليد هؤلاء وأمثالهم؛ بل أهل السُّنَّة متفقون على أنَّ تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم كتقليد أمثالهم، يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك. وأكثر علماء السُّنَّة على أنَّ التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال)(4).وقال في موضع آخر: (.. وإلا، فلا يقول أهل السُّنَّة: إن يحيى بن سعيد، وهشام بن عروة، وأبا الزناد، أولى بالاتباع من جعفر بن محمد، ولا يقولون: إنَّ الزهري، ويحيى بن أبي كثير، وحمَّاد بن أبي سليمان، ومنصور بن المعتمر، أولى بالاتباع من أبيه أبي جعفر الباقر، ولا يقولون: إنَّ القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله، أولى بالاتباع من علي بن الحسين، بل كلّ واحد من هؤلاء ثقة فيما ينقله، ومصدَّق في ذلك، وما بيَّنه من دلالة الكتاب والسُّنَّة على أمر من الأمور فهو من العلم الذي يُستفاد منه، فهو مُصدَّق في الرواية والإسناد، مقبول في الدلالة والإرشاد، وإذا أفتى بفتيا وعارضه غيره، رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى ا لله ورسوله كما أمر - سبحانه - بذلك، وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم، وهكذا كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين)(5).وقال أيضاً: (وفي الاثني عشر من هو مشهور بالعلم والدين، كعلي بن الحسين وابنه أبي جعفر، وابنه جعفر بن محمد، وهؤلاء لهم حكم أمثالهم، ففي الأمَّة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم)(6).وقال أيضاً: (سعيد بن المسيب وعلقمة، والأسود، والحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح.. ومن شاء الله من التابعين وتابعيهم، هؤلاء هم الأئمة فيما يُمكن الائتمام بهم فيه من الدين مع الائتمام بالملوك فيما يحتاج فيه إلى الائتمام بهم فيه من الدين. وعلي بن الحسين، وابنه، وجعفر بن محمد، وغيرهم، هم أيضاً من أئمة أهل السُّنَّة والجماعة بهذا الاعتبار. فلم تأتم الشيعة بإمام ذي علم وزهد إلا وأهل السُّنَّة يأتـمّون به أيضاً، وبجماعات آخرين يشاركونهم في العلم والزهد، بل هم أعلم منه وأزهد)(7).القسم الثالث: علي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي بن موسى الجواد، وعلي ابن محمد بن علي العسكري، والحسن بن علي بن محمد العسكري.وقد أثنى ابن تيمية على الأئمة الثلاثة علي بن الحسين، وابنه أبي جعفر، وجعفر ابن محمد، ثم قال: (وأمَّا من بعد الثلاثة كالعسكريَّيْن، فهؤلاء لم يظهر عليهم علمٌ تستفيده الأمَّة، ولا كان لهم يدٌ تستعين بها الأمَّة، بل كانوا كأمثالهم من الهاشميين لهم حرمة ومكانة، وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثالهم، وهو ما يعرفه كثيرمن عوام المسلمين، وأمَّا ما يختص به أهل العلم، فهذا لم يُعرف عنهم، ولهذا لم يأخذ عنهم أهل العلم كما أخذوا عن أولئك الثلاثة، ولو وجدوا ما يُستفاد لأخذوا، ولكن العلم يعرف مقصوده).(8).وقال أيضاً: (وأمَّا مَنْ بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهم،فإنَّ أولئك الثلاثة - يعني: علي بن الحسين، وابنه جعفر، وجعفر بن محمد - توجد أحاديثهم في الصحاح والسنن والمسانيد، وتوجد فتاويهم في الكتب المصنَّفة في فتاوى السلف، مثل كتب ابن المبارك، وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق، وأبي بكر بن أبي شيبة، وغير هؤلاء. وأمَّا من بعدهم فليس لهم رواية في الكتب الأمهات من كتب الحديث، ولا فتاوى في الكتب المعروفة التي نُقل فيها فتاوى السلف، ولا لهم في التفسير وغيره أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل - رضي الله عنهم أجمعين -، وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك)(9).وقال في موضع آخر: (وكلُّ من له عقل يعلم أن العسكريَّيْن بمنزلة أمثالهم مـمَّن كان في زمانهما من الهاشميين ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم، ويحتاج إليهم فيه أهل العلم، ولا كان أهل العلم يأخذون عنهم كما يأخذون عن علماء زمانهم، وكما كان أهل العلم في زمن علي بن الحسين، وابن أبي جعفر، وابن ابنه جعفر بن محمد، فإنَّ هؤلاء الثلاثة - رضي الله عنهم - قد أخذ أهل العلم عنهم، كما كانوا يأخذون عن أمثالهم، بخلاف العسكريَّيْن ونحوهما، فإنَّه لم يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئاً)(10).القسم الرابع: محمَّد بن الحسن العسكري المنتظر.قال ابن تيمية: (قد ذكر محمد بن جرير الطبري، وعبد الباقي بن قانع، وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ: أنَّ الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب. والإمامية الذين يزعمون أنَّه كان له ولد يدَّعون أنَّه دخل السرداب بسامرَّاء وهو صغير، منهم من قال: عمره سنتان، ومنهم من قال: ثلاث، ومنهم من قال: خمس سنين، وهذا لو كان موجوداً معلوماً، لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسُّنَّة والإجماع أن يكون محضوناً عند من يحضنه في بدنه، كأمه، وأم أمه، ونحوهما من أهل الحضانة، وأن يكون ماله عند من يحفظه: إما وصيُّ أبيه إن كان له وصي، وإمَّا غير الوصي: إما قريب،وإما نائب لدى السلطان، فإنَّه يتيم لموت أبيه)(11).وقال أيضاً: (فإنَّهم يدَّعون أنَّه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرَّاء سنة ستين ومئتين أو نحوهما ولم يُميِّز بعد، بل كان عمره إمَّا سنتين، وإمَّا ثلاثاً، وإمَّا خمساً، أو نحو ذلك، وله الآن - على قولهم - أكثر من أربعمئة وخمسين سنة، ولم يُرَ له عين ولا أثر، ولا سمع له حس ولا خبر، فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون: إن هذا الشخص الذي لم يره أحد، ولم يسمع له خبر، هو إمام زمانهم!!)(12).من أجل ذلك فإنَّ الرافضة: (يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامرَّاء، الذي يزعمون أنَّه غاب فيه، ومشاهد أُخر، وقد يُقيمون دابَّة - إمَّا بغلة وإمَّا فرساً وإمَّا غير ذلك - ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك - إمَّا في طرفي النهار وإمَّا في أوقات أُخر - من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، وفيهم من يقوم في أوقات الصلاة دائماً لا يُصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة، فيشتغل بها عن خروجه وخدمته، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده - كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إمَّا في العشر الأواخر من شهر رمضان، وإمَّا في غير ذلك - يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه)(13).والرافضة يعتقدون أن محمد بن الحسن: (إمام معصوم، فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركناً في الإيمان لا يتم الدين إلا به، كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك)(14).ومن غلوِّ الرافضة في إمامهم هذا، أنهم: (يجعلون الحلال والحرام معلقاً بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكلِّ ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلله ويحرمه، وإن خالف الكتاب والسُّنَّة وإجماع سلف الأمة. حتى إن طائفتهم قد اختلفت على قولين: القول الذي لا يعرف قائله هو الحق؛ لأنه قول هذا الإمام المعصوم، فيجعلون الحلال ماحلله والحرام ما حرمه هذا الذي لا يوجد، وعند من يقول: إنه موجود لا يعرفه أحد، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنه كلمة واحدة)(15).رعاية أهل السُّنَّة لحقوق أهل البيت:من تمام عدل أهل السُّنَّة والتزامهم بالكتاب والسُّنَّة: أنهم يُجلُّون أهل البيت ويحبونهم، ويرعون حقوقهم، ويعرفون لهم قدرهم ومكانتهم. وذمهم للرافضة لا يمنعهم من إعطاء كلِّ ذي حق حقه، بل إن أهل السُّنَّة أعظم إجلالاً لأهل البيت من الرافضة، وإجلالهم هذا منضبط بقواعد الكتاب والسُّنَّة، قال ابن تيمية: (ولا ريب أنَّ لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقَّاً على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أنَّ قريشاً يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أنَّ أجناس بني آدم، وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم، وفضل قريش على سائر العرب، وفضل بني هاشم على سائر قريش. وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. والنصوص دلَّت على هذا القول، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن الله اصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم)(16).ولا ريب أنه قد ثبت اختصاص قريب بحكم شرعي، وهو كون الإمامة فيهم دون غيرهم، وثبت اختصاص بني هاشم بتحريم الصدقة عليهم من هذا الباب، فهم مخصصون بأحكام لهم وعليهم، وهذه الأحكام تثبت للواحد منهم وإن لم يكن رجلاً صالحاً، بل كان عاصياً، وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة، ومدح الله - عزَّ وجلَّ - للشخص المعين، وكرامته عند الله - تعالى -: فهذا لا يؤثر فيه النسب، وإنَّما يوثر فيه الإيمان والعمل الصالح، وهو التقوى، كما قال الله - تعالى -: {إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13](17).وقال في معرض حديثه عن إكرام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأهل البيت وتقديمهم على غيرهم: (كان يقدمهم في العطاء على جميع الناس، حتى إنَّه لـمَّا وضع الديوان للعطاء، وكتب أسماء الناس، قالوا: نبدأ بك؟ قال: لا، ابدؤوا بأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ ببني هاشم، وضمَّ إليهم بني المطلب؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»(18)، فقدم العباس وعليَّاً والحسن والحسين، وفرض لهم أكثر مـمَّا فرض لنظرائهم من سائر القبائل، وفضَّل أسامة بن زيد على ابنه عبد الله في العطاء، فغضب ابنه وقال: تُفضل عليَّ أسامة؟ قال: فإنَّه كان أحبُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحبَّ إلى رسول الله من أبيك.وهذا الذي ذكرناه من تقديمه بني هاشم وتفضيله لهم أمر مشهور عند جميع العلماء بالسير، لم يختلف فيه اثنان..)(19).وقال أيضاً في معرض إكرام الشيخين لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -: (وعلي - رضي الله عنه - ما زالا مكرِّمين له غاية الإكرام بكلِّ طريق، مقدمين له، ولسائر بني هاشم، على غيرهم في العطاء، مقدمين له المرتبة والحرمة والمحبة والموالاة والثناء والتعظيم، كما يفعلان بنظرائه، ويفضلانه بما فضله الله - عزَّ وجلَّ - به على من ليس مثله، ولم يعرف عنهم كلمة سوء في علي قط؛ بل ولا في أحد من بني هاشم)(20).أصول الشرعيات عند الرافضة وغلُّوهم في الأئمة:ذكر ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في عدَّة مواضع أنَّ الرفضة الإمامية أصَّلوا لهم أصولاً اعتمدوها في كلِّ ما يُنقل عن أئمة أهل البيت، وهذه الأصول هي:الأصل الأول: إنَّ هؤلاء الأئمة معصومون كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم.الأصل الثاني: إنَّ كل ما يقوله هؤلاء الأئمة منقولٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم.الأصل الثالث: إنَّ إجماع العترة حجَّة، ثم يدَّعون أنَّ العترة هم الاثنا عشر، ويدعون أنَّ ما يُنقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه(21).قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الأصول: (فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبيِّن ذلك في موضعه، لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على الإجماع، إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان واضحاً جليَّاً!!)(22).وقال مرَّة أخرى: (فصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا تعليل؛ بل خرجوا عن الفقه في الدين، كخروج الشعرة من العجين)(23).وقال أيضاً: (وكلُّ عاقل يعرف دين الإسلام وتصوَّر هذا، فإنَّه يمجُّه أعظم مـمَّا يمجُّ الملح الأجاج والعلقم، خاصة من كان له خبرة بطرق أهل العلم، خاصة مذاهب أهل الحديث وما عندهم من الروايات الصادقة التي لا ريب فيها عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى)(24).وقال أيضاً: (الإجماع عندهم ليس بحجَّة، بل لا يجوز أن تجتمع الأمة إلا إذا كان المعصوم فيهم، فإنَّ قول المعصوم وحده هو الحجَّة)(25).فالرافضة إذاً بالغوا في أئمتهم، وجعلوا: (الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين)(26).بل إنَّهم جعلوا الإمامة: (أحد أركان الإيمان)(27).ومن غلوِّ الرافضة في الأئمة ادِّعاء أنَّ: (كلَّ واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال)(28).- المبحث الرابع: أئمة أهل البيت 1-2- المبحث الرابع: أئمة أهل البيت 2-2 [1] (1/99)، وانظر: (3/484) و (5/176).[2] (4/168 - 169).[3] موسى بن جعفر قد يُلحق بالقسم الثالث.[4] (2/243 - 244).[5] (4/110 - 111).[6] (4/170).[7] (4/115 - 116).[8] (6/387).[9] (4/56 - 57).[10] (5/164 - 165). [11] (4/87).[12] (5/113 - 114).[13] (1/44 - 46).[14] (1/47).[15] (1/48 - 49)، وانظر: (1/89 و 122 - 123).[16] أخرجه مسلم(4/1782).[17] (4/599 - 601).[18] أخرجه: أحمد (4/81) وأبو داود (3/200 - 201).[19] (6/33).[20] (6/178).[21] انظر: (1/69) و (164 - 165) و (6/380).[22] (1/69).[23] (6/381).[24] (5/165).[25] (6/436).[26] (1/74).[27] (1/106).[28] (4/104).المصدر: مجلة البيان

تصفح الكتاب

بحث