موقع البرهان - الاختلافات الفقهية عند الشيعة الإمامية

الاختلافات الفقهية عند الشيعة الإماميةقد منَّ الله - تعالى -علينا إذ بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبلُ لفي ضلال مبين، قال - تعالى -: {لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ} [آل عمران: 164]، فجاء - عليه الصلاة والسلام - فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذرنا - صلى الله عليه وسلم - من التفرق والتناحر، واتباع غير سبيل المؤمنين، بل ذكر في الحديث المشهور أن هذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود وافترق النصارى، وما أن مضى القرن الأول الهجري إلا وظهرت الفرق الضالة التي رسمت لها طريقاً يخالف طريق الكتاب والسنة، وبدأت في اختيار منهج مغاير لما عليه سلف هذه الأمة، خاصة فيما يتعلق بالأمور العقائدية، فظهرت لنا فرق الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرها، مما لا يسع المجال لذكره في هذه العجالة، ولكن الذي نود أن نبينه، أن ولادة هذه الفرق لم تكن ولادة طبيعية، بل ولدت ولادة مشوهة الخلق والعقل، خاصة فرق الشيعة التي امتزج فيها حقد اليهود مع حقد فارس، في رحم الثأر والانتقام من هذا الدين، الذي أذل اليهود، وأخرجهم من جزيرة العرب، وقضى على دولة الفرس، وجعل أموالهم وأراضيهم غنيمة للمسلمين. ونحن لا نريد هنا أن نستعرض ظهور عقائد فرق الشيعة؛ لأن العلماء قديماً وحديثاً قد بحثوا وصنفوا الكثير من الكتب التي تتناول هذا الجانب، ولكن الذي نريد أن نشير إليه، ما اصطلح على تسميته بالمذهب الفقهي الإمامي، الذي يحاول البعض نسبته إلى جعفر الصادق، ويسمونه بالمذهب الجعفري، رغم عدم وجود أي علاقة بين جعفر الصادق وهذا المذهب؛ لأن معظم المؤلفات الفقهية للشيعة الإمامية ألفت بعد وفاة الصادق بأكثر من مائتي عام، بل إن الروايات المنسوبة في كتب القوم لهذا الإمام الجليل تتعدى تلك المدة الزمنية، ولذا هناك هوة واسعة تاريخياً بين الشيعة الإمامية كعقيدة، وبين فقههم، لم يستطيعوا إخفائها على مر العصور، بل حاولوا أن يسدوا هذه الهوة بما أوتوا من مكر وكذب، ولم يفلحوا في ذلك أبداً؛ نظراً لضعف حجتهم وتأخر كتبهم الفقهية، ولذا نجدهم يملئون فهارسهم (مثل فهرست الطوسي) بمؤلفات وهمية لرجالهم، وفي بعض الأحيان نسبة مؤلفات أهل السنة لهم، على اعتبار أن أصحابها كان عندهم شيء من التشيع، على مذهب المحدثين من أهل السنة في ذكر مثل هذه المسائل عند أستعرضهم للرجال في كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم.ولنحاول هنا أن نطرح سؤالاً محدداً، هو متى نشأ الفقه الإمامي؟في واقع الحال ليس هناك تحديد دقيق لنشأة الفقه عند الإمامية؛ إذ أنهم يخلطون بين الرواية والفقه، وربما يفعلون ذلك عمداً؛ نظراً لتأخر ظهور الفقه عندهم مقارنة بالروايات المنسوبة للأئمة، ونحن هنا بطبيعة الحال لا نعول كثيراً على ذكرهم لأسماء كتب فقهية في فهارسهم التي تعود إلى القرن الثاني الهجري، وإنما نحاول أن نتتبع ما بين أيدينا من مؤلفات فقهية إمامية، فأول من كانت له عناية حقيقية بالفقه من علماء الإمامية ومصنفيهم، هو ابن بابويه القمي (المعروف عندهم بالصدوق) ووفاته كانت في سنة 381هـ، وأشهر المؤلفات التي كتبها هو كتابه (من لا يحضره الفقيه)، ولا يعدو هذا الكتاب كتاباً فقهياً، بقدر ما هو كتاب للمرويات عن الأئمة، وليس فيه آراء فقيه يمكن نسبتها لابن بابويه نفسه، لكنه ألف فيما بعد كتابين مهمين جداً عند فقهاء الإمامية، الأول هو كتاب (المقنع)، والثاني كتاب (الهداية)، وهي مختصرات فقهية لم يشرحها علماء الإمامية إلا بعد موت ابن بابويه بأكثر من أربعمائة عام.وبعد هلاك ابن بابويه لم تكن عناية من جاء من بعده من علماء الإمامية ومصنفيهم كبيرة بكتب الفقه، فأُهمِل هذا الجانب كثيراً، اللهم إذا استثنينا محمد بن النعمان (المعروف عندهم بالمفيد) وفاته سنة 413هـ في مختصره الفقهي (المقنعة)، والمرتضى (المعروف عندهم بعلم الهدى) وفاته سنة (436هـ) في كتابه (الانتصار) وفي بعض الرسائل الصغيرة، ولذا تأخرت ولادة الفقه كثيراً عن ولادة المرويات عند الإمامية، ولم يهتم به فقهائهم إلا في القرن الثامن والتاسع الهجريين على يد ابن المطهر الحلي وابنه والعاملي وغيرهم.وهذه الحقيقة تخفى على كثير من الدارسين لهذا المذهب، فضلاً عن عامة أهل السنة والجماعة، وهي تأخر ولادة المذهب الفقهي عند الشيعة الإمامية، فلم يكن هناك فقه ولا فقهاء عند الإمامية طوال سبعة قرون من تاريخ الإسلام، قال الأسفراييني (ت 471هـ): " أما علوم الفقه فيختص بالتبحر فيها أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، ولم يكن قط للروافض والخوارج والقدرية، تصنيف معروف يرجع إليه في تعريف شيء من الشريعة، ولا كان لهم أمام يقتدى به في فروع الديانة" (التبصير في الدين: ص 192) والأدهى من ذلك أنهم يدعون أنهم من أوائل المذاهب الفقهية عند المسلمين، ونحن نقول لهم فأين هي كتبكم، وأين هي مصنفاتكم، وأين هم علمائكم: {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111].أما فيما يخص المذهب الفقهي نفسه، فغالباً ما يدعي الإمامية أنهم على مذهب واحد، بخلاف أهل السنة الذين يتفرقون إلى أربعة مذاهب، وهذا من مكائدهم التي يدعونها، ويحاولون أن يروجوا لها؛ لأن أهل السنة والجماعة لم يفترقوا في باب الأصول، وإنما كانت أراء أئمتهم واجتهاداتهم في باب الفروع الفقهية، والرافضة على سخافة عقولهم لا يفرقون بين الاختلاف في الفروع، والاختلاف في الأصول، فهم يعدون الأئمة الأربع عند أهل السنة والجماعة، هم فرق ومذاهب، في حين أن هذا لم يقله أحد من أهل السنة، وهم بذلك يحاولون إبعاد الشبهات والتناقضات في دينهم وعقيدتهم.وفي هذا الباب فإن اختلاف الإمامية الفقهي، هو أكثر من اختلاف أهل السنة والجماعة الفقهي بأئمتهم مجتمعين، بل يصل هذا الاختلاف في أحيان كثيرة إلى تناقضات صارخة، لا يمكن أن تصدر آرائها من عقلاء، فضلاً عن أئمة معصومين بزعمهم، فقد اختلف الإمامية في الفروع الفقهية في أكثر من ألف مسألة، مع وجود النص فيها عن أئمتهم في أكثرها، مثل الخلاف في طهارة الخمر ونجاستها، وقد أقرَّ أبو جعفر الطوسي المعروف عندهم بـ (شيخ الطائفة) بمثل هذا الاختلاف، وأن ذلك كان سبباً في نفور الناس منه فذكر أن: " أبا الحسن الهاروني كان يعتقد مذهب الشيعة، ويدين بطريقة الإمامية، فرجع لما ألتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث، وترك المذهب ودان بغيره" (1)، وليس هذا إلا رجل من الآلف الرجال الذين تركوا مذهب الإمامية بسبب تناقضاتهم الفقهية، وقد شاهدت من هؤلاء المئات في أرض الرافدين، فرج الله - تعالى -عن أهل السنة فيها، وأخزى الرافضة وأشايعهم ومن ساندهم.وهذا الأمر ليس بمستغرب؛ نظراً لكثرة الكذب المنسوب لأئمة أهل البيت في كتب الإمامية، والمذهب الذي أسس على الأخبار الكاذبة باطل من غير نكير، أنظر إلى الاختلاف الجاري بين الفرقة الاثني عشرية، فقد روى جمع منهم بإسناد صحيح عندهم إن خروج المذي ينقض الوضوء(2)، وروى آخرون بإسناد صحيح أيضاً أنه لا ينقض الوضوء(3).وروى جمع أنه يجب سجدتا السهو في الصلاة(4)، وأن الأئمة كانوا يسجدون للسهو(5)، وروى آخرون أنه لا يجوز السجود للسهو(6)، وروى بعضهم أن إنشاد الشـعر ينقض الوضوء(7)، وروى آخرون أنه لا ينقض(8)، وروى بعضهم عدم جواز عبث المصلي ببعض أجزاء بدنه(9)، وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير(10)، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يحيط بها الإحصاء.قال الآلوسي (- رحمه الله -) بعد أن أورد اختلافهم المتقدم: (وأضطر (الطوسي) في التوفيق بين كثير من الأخبار المتضادة إلى التقية التي هي عكاز أعمى، وأوهى من نسج العنكبوت، ومن العجيب أنه حمل بعض الأخبار على التقية، مع أن المخالف لم يذهب إلى ما دلت عليه، أو ذهب إليه جماعة شاذة، وأعجب منه أنه حمل جزء الخبر على التقية، وأهمل الجزء الأخير منه، مع أنه أيضاً يخالف مذهب أهل السنة، كما حمل تخليل أصابع الرجلين فقط على التقية، في أمره صلى الله - تعالى -عليه وسلم بغسل الوجه مرتين، وبتخليل أصابع الرجلين حين غسلهما، مع أن غسل الوجه مرتين مخالف أيضاً لمذهـب أهل السنة) (11).وقد قمت شخصياً بإحصاء الروايات التي رفضها الطوسي في كتابه (الاستبصار) بحجة التقية فتجاوزت الستمائة رواية، معظمها صحيح الإسناد وفق قواعد القوم، ومع ذلك لم يأخذ بها الإمامية، أما لتناقض الروايات، أو لأن هذه الروايات فيها موافقة لمذهب أهل السنة، وقد قمنا أخيراً بعمل كتاب في هذا الباب سميناه (التقية عند الشيعة الإمامية) بحثنا فيه هذه الروايات، ووضحنا السبب الحقيقي لرفض الإمامية لها رغم ثبوتها في كتبهم المعتبرة.ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انحراف الإمامية في الفروع، لا يقل عنه انحرافهم في العقائد، لأن ما بني على باطل فهو باطـل، وقد قال - تعالى -: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [التوبة: 109]، وفيه تنبيه أيضاً لدعاة التقريب بأن ينظروا في فقه القوم بعد أن غضوا النظر عن عقائدهم الفاسدة، فآرائهم الفقهية أشد فساداً وتناقضاً، فمن عدهم مذهباً فقهياً خامساً فقد زاغ وأبعد، وعليه أن ينظر في أحوالهم وكتبهم قبل أن يجازف في ضمهم إلى مذاهب أهل السنة والجماعة، قال - تعالى -: {قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 100].ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) تهذيب الأحكام: 1/2.(2) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال: (سألت أبا الحسن (الرضا) (ع) عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه). ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/65؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/18.(3) فعن بريد بن معاوية قال: (سألت أحدهما (الباقر أو الصادق) u عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنـزلة المخاط والبزاق). الكافي: 3/39؛ الاستبصار: 1/91(4) فمن ذلك ما رواه الإمامية عن أبي بصير عن أبي عبد الله (الصادق) (ع): (قال إذا لم تدر خمساً صليت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدها). الكليني، الكافي: 3/355؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/195.(5) عن محمد بن علي الحلبي قال: (سمعت أبا عبد الله (الصادق) يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). الكليني، الكافي: 3/356؛ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/342؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/196.(6) من ذلك ما أخرجه الكليني عن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل في الصلاة فينسى التشهد؟ قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا). الكافي: 3/355؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/158.(7) من ذلك ما رواه ابن بابويه وغيره عن معاوية بن ميسرة قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ قال: لا). من لا يحضره الفقيه: 1/63؛ وأخرجها أيضاً الكليني، الكافي: 1/16؛ الطوسي الاستبصار: 1/86.(8) فقد أخرج الطوسي رواية عن زرعة بن سماعة قال: (سألت أبا عبد الله u عن نشد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعراً يصدق فيه أو يكون يسيراً من الشعر، الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء). الاستبصار: 1/87؛ وسائل الشيعة: 1/269. ومن التأويلات العجيبة والتي لا يفوتني أن أتحف بها القارئ هنا كلاماً لشيخ طائفة الإمامية في تأويل هذا الحديث لم يسبق إليه! قوله: (فيحتمل الخبر وجهين أحدهما أن يكون تصحف على الراوي فيكون قد روى بالصاد المعجمة دون الضاد المنقطعة؛ لأن ذلك مما (ينقص ثواب الوضوء)، والثاني: محمول على الاستحباب). تهذيب الأحكام: 1/87. فهل سمعت الأفهام بمثل هذا الشرح وبمثل هذا التأويل، بأن تحمل الضاد على الصاد، وحال شيخ الطائفة هنا كحال من يستبدل الجمل بالدجاجة!!، ويقول أخطأ الراوي، فإذا كان هذا كلام لشيخ طائفتهم، فكيف هو حال الآخرين!.(9) فروى الطوسي وغيره عن مسلمة بن عطا قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): أي شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث المصلي بلحيته).تهذيب الأحكام: 2/378؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: 7/262.(10) سيأتي تخريج هذه الرواية وغيرها خلال سياق هذه الرسالة.(11) السيوف المشرقة (مخطوط): 48/ب. ويشير الآلوسي إلى الرواية التي أخرجها الشيعة الإمامية عن زيد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: (جلست أتوضأ وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثاً فقال: قد يجزئك المرتان قال: فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزئك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال: يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار). تهذيب الأحكام: 1/93. قال الطوسي بعد أن أورد الرواية: (فهذا الخبر موافق للعامة (أهل السنة) قد ورد مورد التقية). وقد فات الطوسي بأن التقية لا تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم على وفق أصولهم.المصدر: موقع المختار الإسلامي.

تصفح الكتاب

بحث