موقع البرهان - إجماع علماء الرافضة على كفر أهل السنة

علماء الرافضة على كفر أهل السنةهذة أقوال علماؤهم التي اجمعوا فيها على كفر السني ومن ثم استباحة ماله ودمه وعرضه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (يا محمد السلام يقرئك السلام) ويقول: (خلقت السموات السبع ومافيهن والأرضين السبع ومن عليهن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني هناك منذ خلقت السموات والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر)، وفي رواية: (لوجاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجيء بولاية علي بن أبي طالب لأكبه الله عزوجل في النار)، وفي رواية عن زين العابدين: (إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومة الف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا)، وعن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (لو أن عبدا عبد الله الف سنة لا يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، ولو أن عبدا عبد الله الف سنة وجاء بعمل إثنين وسبعين نبيا ما يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت وإلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم)، وفي رواية: (والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا)، وفي أخرى: (أما والله لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية وليي ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان ) [381].ورووا عن الباقر رحمه الله أنه قال: (إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا) [382].وعنه أيضاً قال: (إن عليا عليه السلام باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج من بابه كان كافرا). وفي رواية: (إن عليا عليه السلام باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا) [383].ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (التاركون ولاية علي خارجون عن الإسلام) [384].وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر، وقد حارب الله ورسوله، ومن شك في علي فهو كافر) [385].وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أنكر إمامة علي بعدي كمن أنكر نبوتي في حياتي، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل) [386].وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علي، ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحدا لولايتك إلا لقى الله بعبادة صنم أو وثن) [387].وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب، الكفر به كفر بالله، والشرك به شرك بالله، والشك فيه شك في الله، والإلحاد فيه إلحاد في الله، والإنكار له إنكار لله) [388].وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علي، ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحدا لولايتك إلا لقى الله بعبادة صنم أو وثن) [389].وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (التاركون ولاية علي عليه السلام المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه خارجون عن الإسلام من مات منهم على ذلك) [39.].وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الأئمة بعدي اثنا عشر، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم) إلى أن قال: (المقر بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر) [391].وإلى الصادق أيضاً قوله: (الجاحد لولاية علي كعابد وثن) [392].الشيخ المفيد يحكي إجماع الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار) [393].ويرى أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات وهولا يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية) صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام) [394].وقال: (ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه) [395].وقال: (واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي علي ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام وإن كانوا بكفرهم خارجين من الايمان مستحقين اللعنة والخلود في النار حسبما قدمناه) [396].ويقول علم الهدى أنهم كفار مخلدين في النار، ثم نقل بعض الأخبار في ذلك وقال والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وليس هنا موضع ذكرها وقد تعدت عن حد التواتر. وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت عليهم السلام) [397].ويقول: (مما يدل أيضا على تقديمهم عليهم السلام وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في أنها إيمان وإسلام، وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيمان) [398].وقال عنه الصدوق: (واختار السيد المرتضى - على ما هو المحكي عنه - كفر المخالفين وارتدادهم عن الملة) [399].ويقول الصدوق: (من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده فإنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء) [4..].ويقول الكاشاني: (من جحد إمامة أحدهم فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام) [4.1].ويقول أبو الحسن الشريف: (ليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه تعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع أن كل ذلك من أصول الدين؟). إلى أن قال: (ولعل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلما حقيقة وهو توهم فاسد مخالف للأخبار المتواترة، والحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفارا مخلدين في النار). والمفهوم من الأخبار المستفيضة هوكفر المخالف الغير المستضعف ونصبه ونجاسته، وممن صرح بالنصب والنجاسة أيضا جمع من أصحابنا المتأخرىن: (منهم شيخنا الشهيد الثاني في بحث السؤر من الروض حيث قال بعد ذكر المصنف نجاسة سؤر الكافر والناصب ما لفظه: (والمراد به من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو لأحدهم ... في بعض الأخبار (أن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصب) واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أعظم من تقديم المنحط عن مراتب الكمال وتفضيل المنخرط في سلك الأغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال حتى شك في أنه الله المتعال) [4.2].وقال ابن نوبخت وهومن متقدمي الشيعة: (دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا) [4.3].ويقول الحلي: (أما دافعوا النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان). واختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق بالإيمان ما صورته: (لأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة والجاحد لها لا يكون مصدقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا) [4.4].ويقول التستري: (من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي (صلى الله على وآله) من أحوال المعاد والإمامة .. ولا شك أن المنكر لشئ من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وإن كانوا من فرق المسلمين نظرا إلى الاقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين عليه السلام) [4.5].ويقول محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: (ومن أنكرها - يعني الولاية – فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله) [4.6].وقال القاضي نور الله في كتاب إحقاق الحق: (من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي صلى الله على وآله من أحوال المعاد والإمامة كما يدل عليه ما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) ولا شك أن المنكر لشيء من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وإن كانوا من فرق المسلمين نظرا إلى الاقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين عليه السلام) [4.7].ويقول البحراني: (إن المخالف كافر لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه) [4.8].ويضيف: (والحكم بإسلام المخالفين إنما وقع في كلام جملة من المتأخرىن غفلة عن التعمق في الأخبار والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار) [49].ويقول: (أن الناس في زمانهم عليهما السلام على أقسام ثلاثة: مؤمن وكافر وضال، والمراد بالضال الشكاك والمستضعفون، وقد نقلناها في كتابنا الشهاب الثاقب المتقدم ذكره وهي صريحة في كفر المخالفين كما عليه جل علمائنا المتقدمين حسبما أوضحناه في الكتاب المشار إليه) [41].وقال: (المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم - أي المخالفين - ونصبهم ونجاستهم وهو المؤيد بالروايات الإمامية) [411].يقول الخوئي: (وأما الصلاة على المخالف: فقد ذهب صاحب الحدائق (قده) إلى عدم وجوب الصلاة عليه كالكافر ونسبه إلى بعضهم وهذا يبتني على مسلكه من كفر المخالفين وإنما أمرنا بالمعاشرة معهم تقية) [412].ويقول النجفي: (أن المحدث البحراني بعد أن ذهب إلى كفر المخالفين وعدم مشروعية الصلاة عليهم إلا تقية قال هنا: إنه متى صلى كان مخيرا بين الدعاء عليهم بعد كل تكبيرة) .. ألخ [413].أما النجفي نفسه فيقول: (والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا) .. وقال: (كيف تتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم) [414].ويقول: (فلعل ما ورد في الأخبار الكثيرة من تكفير منكر علي عليه السلام .. بل هوالمعلوم من مذهب الشيعة، كما علم منه ثبوت كفرين عندهم دنيوي وأخروي، وخلاف نادر منهم لوتحقق غير قادح أومحمول على إرادة تنزيله منزلة الكافر فيما يتعلق بالأمور الأخروية من شدة العذاب والخلود فيه) [415].ويقول: (وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة لا الدنيا، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة) [416].ويقول السيد شبر: (وأعلم إن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف، ونقلوا الإجماع على دخولهم النار، والأخبار في كفرهم كثيرة لا تحصى) [417].وقال: (وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد والجمع بينها وبين ما علم من أحوالهم عليهم السلام من معاشرتهم ومؤاكلتهم ومجالستهم ومخالطتهم يقتضي الحكم بكفرهم وخلودهم في الآخرة وجريان حكم الإسلام عليهم في الدنيا رأفة ورحمة بالطائفة المحقة لعدم إمكان الاجتناب عنهم) [418].وقال الطوسي: (المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز) [419].وكذا قال إبن ادريس في السرائر: (والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا) [42.].ويقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني: (قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام من أصول الايمان عند الطائفة من الامامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة ... فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن أقر بالشهادتين، وأنه مناف أيضا للحكم بإسلام من لم يصدق بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام) [421].وقال: (واعلم أن جمعا من العلماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف، والأكثر على الحكم بإسلامهم، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر فالظاهر أن النزاع لفظي، إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر، لا أنهم مسلمون في نفس الأمر، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار) [422].ويقول المجلسي: (المخالفين ليسوا من أهل الجنان ولا من أهل المنزلة بين الجنة والنار وهي الأعراف بل هم مخلدون في النار، ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل الكفار) [423].وقال: (ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضاً في حكم الكفار لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى الله عليهم حكم الإسلام توسعة، فإذا ظهر القائم عليه السلام يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار) [424].وقال في معرض شروحه على بعض الأقوال والروايات: (ويدل الخبر على كفر المخالفين وخلودهم في النار) [425]. وقوله: (ومن زعم) يدل على أن القول بعدم كفر المخالف كفر أو قريب منه [426].ورد على من قال بعدم خلودهم في النار بأن هذا القول منهم لقول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للأخبار، والأحاديث الدالة على خلودهم متواترة أو قريبة منها، نعم الاحتمالان الأخيران آتيان في المستضعفين منهم كما ستعرف. والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل، نشأ بين المتأخرين الذين لا معرفة لهم بالأخبار ولا بأقوال القدماء الأخيار [427].ويقول نصير الدين الطوسي: (أن الامامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون الا بعد ولاية آل محمد عليهم السلام واعتقاد إمامتهم) [428].وقال المازندراني: (ومن أنكرها - يعني الولاية – فهو كافر حيث أنكر اعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله) [429].ويقول المامقاني: (وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثنى عشريا) [43.].ويقول الأنصاري: (الحاصل ان ثبوت صفة الكفر لهم مما لا اشكال فيه ظاهرا كما عرفت من الأصحاب ويدل عليه اخبار متواترة .. نذكر بعضها تيمنا وتشريفا للكتاب). فذكر بعض الروايات في الباب .. ثم قال: (إلى غير ذلك مما لا يطيق مثلي الإحاطة بعشر معشاره؟ بل ولا بقطرة من بحاره الا ان المستفاد من مجموع الاخبار وكلمات الأخيار ان المراد بهذا الكفر المقابل للايمان الذي هوأخص من الإسلام) [431].ويقول النراقي: (ودعوى الايمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده. وتؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم، وأنهم شر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب). فتأمل [432].ويقول شرف الدين: (إن عندنا صحاحا أخر فزنا بها من طريق أئمتنا الاثني عشر: روتها هداة قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبريل عن الباري فهي السنة التالية للكتاب، وهي الجنة الواقية من العذاب، وإليكها في أصول الكافي وغيره تعلن بالبشائر لأهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر لكنها تخصص ما سمعته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول الله وعترته الطاهرة) [433].ويقول الخميني: (الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية) وقال في موضع آخر: (ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الاعمال عند الله سبحانه بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم) [434].ويقول الخوئي: (الصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية واسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة) [435].وهكذا تحدث الروحاني عن النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على كفر المخالفين، وأنه لم يظفر للمخالف بما يمكن أن يستدل به له إلا البناء على كفر المخالف للمذهب [436].ومثله الرحماني حيث قال: (المخالفين لولاية أمير المؤمنين عليه السلام معزولون عن الإسلام وإن أقروا بالشهادتين، وأن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر المخالفين لولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين)، لكن الأكثر منهم قالوا: (إنهم كافرون في الباطن ونفس الأمر، ومسلمون في الظاهر امتيازا للشهادتين وعناية وتخفيفا للمؤمنين لمسيس الحاجة إلى معاشرتهم ومخالطتهم في الأماكن المشرفة، كالكعبة المعظمة والمدينة المنورة، وإن كانوا يوم القيامة أشد عقابا من الكفار والمشركين) [437].وقد ظهر هذا جليا في جُل أبواب الفقه عندهم، وإليك بعضاً من ذلك: يقول المفيد: (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء، ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها) [438].وقال شيخ الطائفة الطوسي في شرح كلام المفيد: (فالوجه فيه إن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين) [439].يقول ابن إدريس: (لا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق، أو كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين، على ما قدمناه، ومن المستضعفين، وقال بعض أصحابنا: (تجب الصلاة على أهل القبلة، ومن يشهد الشهادتين والأول مذهب شيخنا المفيد، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله والأول الأظهر في المذهب، ويعضده القرآن، وهو قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات} يعني الكفار، والمخالف للحق كافر، بلا خلاف بيننا) [44.].ويقول الشهيد الأول: وقال أبو الصلاح: (لا تجوز الصلاة على المخالف: بجبر، أوتشبيه، أو اعتزال، أو خارجية، أو إنكار امامة، إلا لتقية. فإن فعل لعنه بعد الرابعة). وقال المفيد - رحمه الله -: (ولا يجوز أن يغسل مخالفا للحق في الولاء، ولا يصلي عليه، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيلعنه في صلاته مع أنه جوز الصلاة على المستضعف. وشرط في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزمه ذلك في الصلاة). وابن إدريس قال: (لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق، ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف، محتجا بكفر غير المحق) [441].ويقول العاملي: قوله: (وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة. خالف في ذلك المفيد - رحمه الله - في المقنعة)، فقال: (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية. واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل. وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضاً غير جائز. ثم قال: (والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة، لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة. والمسألة قوية الإشكال، وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن) [442].وكذلك الصلاة خلفهم. يقول الطوسي: (ولا تصل خلف الناصب، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين، إذا لم يتبرأ من عدوه، إلا في حال التقية. ولا يجوز الصلاة خلف من خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة) [444].وقالوا: (الاقتداء في الصلاة بالمخالفين على سبيل التقية كان شائعا في زمن الأئمة عليهم السلام) [445].وفي الزكاة يقول المحقق الحلي في مستحق الزكاة: (وكذا لا يعطى غير الأمامي وإن اتصف بالإسلام، ونعني به كل مخالف في اعتقادهم الحق كالخوارج وغيرهم من الفرق الذين يخرجهم اعتقادهم عن الأيمان، وخالف جميع الجمهور في ذلك واقتصروا على اسم الإسلام. لنا إن الأيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به، والكفر جحود ذلك، فمن ليس بمؤمن فهو كافر، وليس للكافر زكاة - إلى أن قال -: فرع: (وإذا لم يوجد المؤمن هل يصرف إلى غيرهم؟ فيه قولان، أشبههما أن زكاة المال لا تدفع إلى غير أهل الولاية). أقول: (الظاهر كون المراد بالمخالف في خصوص هذه الأخبار أعم من الناصب المعاند للحق بعد وضوحه له، أعني مطلق المخالف لنا في المذهب وهم المنحرفون الناكبون عن الصراط، النواصب وغيرهم كما يأتي) [446].وفي جواز اغتيابهم قال يوسف البحراني: (إن الآية التي دلت على تحريم الغيبة وإن كان صدرها مجملا إلا أن قوله -عزوجل -فيها: {أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا}، مما يعين الحمل على المؤمنين، فإن إثبات الأخوة بين المؤمن والمخالف له في دينه لا يكاد يدعيه من شم رائحة الأيمان ولا من أحاط خبرا بأخبار السادة الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم والبراءة منهم) [447].ويقول: (من أوضح الواضحات في جواز غيبة المخالفين طعن الأئمة عليه السلام بأنهم أولاد زنا) [448].ويقول الأنصاري: (يجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، وتوهم عموم الآية كبعض الرويات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم، إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه) [449].ويقول العاملي: (لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق كما في (مجمع البحرين والرياض) وهو ظاهر عبارات الأصحاب في المقام .. والمخالف ليس مؤمنا ولا أخا له، مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفين وأنهم أشر من النصارى وأنجس من الكلاب فإنها تدل على الجواز صريحا أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم وهي كثيرة جدا، فهي تدل من جهة الفحوى، ومن أن إطلاق الكفر عليهم إما لكفرهم حقيقة أو لاشتراكهم مع الكفار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه [45.].ويقول الطباطبائي: (وظاهر العبارة ونحوها وصريح جماعة اختصاص التحريم بالمؤمن والأخ المؤمن في الدين، فيجوز غيبة المخالف. ولا ريب فيه ... ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ظاهرة في رده، مضافا إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم (عليهم السلام) بطعنهم ولعنهم، وأنهم أشر من اليهود والنصارى، وأنجس من الكلاب، لدلالتها على الجواز صريحا، أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم، مع زيادة لها في الدلالة بوجه آخر، وهو استلزام الإطلاق أما كفرهم حقيقة، أو اشتراكهم مع الكفار في أحكامهم) [451].يقول الخوئي: (أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين، ووجوب البراءة منهم، واكثار السب عليهم واتهامهم، والوقيعة فيهم أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب. بل لا شبهة في كفرهم، لأن انكار الولاية والأئمة (عليهم السلام) حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم) [452].ويقول: (المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، ومن البديهي أنه لا إخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهذا هو المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة، لا من جهة حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما، بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع. على أن الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط، وسيأتي، فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات، فافهم. وقد حكي عن المحقق الأردبيلي تحريم غيبة المخالفين، ولكنه لم يأت بشيء تركن إليه النفس) [453].ويقول الخميني: (المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية). وأما الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم، كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب ... وقال: (فإنها في مقام تفسيرها اعتبرت الأخوة فيها، فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين)، فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ في سايرها، بأن حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوة إسلامية إيمانية مع الآخر، ومنه يظهر الكلام في رواية المناهي وغيرها. والانصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن اثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق (ع) مضافا إلى أنه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هومن ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. وقال: (قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في الجواهر: (أن جواز ذلك من الضروريات) [454].ويقول في شرح كلام الشيخ: (والأنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق-إلى أن قال-: (فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هومن ضروري المذهب -كما قال المحققون -بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساويهم. فعن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: (إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم)، فقال: (الكف عنهم أجمل)، ثم قال: (يا أبا حمزة! الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا. والظاهر منها جواز القذف والافتراء عليهم) [455].وقال: (وأما الأخبار المشتملة على الأخ لا تشملهم أيضاً (أي كالأخبار المشتملة على المؤمن) لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم، وعن مذهبهم، وعن أئمتهم كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن) [456].ويقول الحكيم: (الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن، بل هو في حيز الأعداء). بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم والبراءة منهم يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية. ومنه يظهر ضعف ما عن محكي المقدس الأردبيلي وظاهر صاحب الكفاية من أن الظاهر عموم الأدلة للمخالفين [457].ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصدر: شبكة الزهراء الإسلاميةالمصادر [38.] - أمالي الصدوق، 154 بحار الأنوار، للمجلسي، 24/ 51، 27/ 167، 54/ 39.، 83/ 1.، 19 عيون الأخبار، 27. [381] -أنظر هذه الروايات وغيرها في الباب: (الكافي، 1/ 372، 436، 2/ 18 أمالي الصدوق، 19.، 26.، 29.، 396 بحار الأنوار، للمجلسي، 2/ 3.، 7/ 16.، 176، 13/ 339، 23/ 221، 286، 294، 25/ 111، 113، 26/ 349، 27/ 167، 168، 171، 172، 173، 192، 36/ 216، 223، 245، 262، 3.2، 314، 315، 37/ 62، 42/ 143، 46/ 179، 47/ 357، 68/ 333، 72/ 133، 73/ 121، 78/ 225، 99/ 229 أمالي الطوسي، 72، 1.4، 131، 253، 422 ثواب الأعمال، 189، 197 المحاسن، 9.، 91، 224، 286 وسائل الشيعة، للحر العاملي، 1/ 123، 16/ 76 نور الثقلين، 2/ 225، 261، 4/ 353، 534 أمالي المفيد، 42 العياشي، 1/ 286 منتخب الأثر، 1.5، 117، 119 البرهان، 1/ 279، 396، 3/ 4.، 161 مقتضب الأثر، 12 كمال الدين، 146 عيون الأخبار، 34 غيبة الطوسي، 95 الكشي، 248 كنز جامع الفوائد، 49 الروضة، 226 تأويل الآيات، 1/ 98، 1.6، 315، 2/ 522 إثبات الهداة، 1/ 137، 2/ 178 غيبة النعماني، 7. [382] -الكافي، للكليني، 2/ 388، شرح أصول الكافي، للمازندراني، 1. / 65، بحار الأنوار، للمجلسي، 32/ 324، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 5/ 181، 1./ 363، كتاب الطهارة، الأول، للگلپايگاني، 313، نتائج الأفكار، الأول، للگلپايگاني، 234، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 26/ 41، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي، 2/ 39.، 5/ 324، 9/ 374، مشارق أنوار اليقين، لرجب البرسي، 77، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 18/ 567. [383].- الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 5/ 181، كتاب الطهارة، للأنصاري، 2/ 352، كتاب الطهارة، الأول، للگلپايگاني، 313، نتائج الأفكار، الأول، للگلپايگاني، 236، الكافي، للكليني، 2/ 389، شرح أصول الكافي، للمازندراني، 1./ 65، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 26/ 42، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي، 9/ 374. [384].- الأصول الستة عشر، لعدة محدثين، 6.، المحاسن، للبرقي، 1/ 89، 186، مستدرك الوسائل، للحر العاملي، للنوري الطبرسي، 18/ 173، بحار الأنوار، للمجلسي، 27/ 238، 39/ 3.2، 69/ 134، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 26/ 43، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الهمداني 187. [385] -الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، لإبن طاووس 23، الصراط المستقيم، لعلي بن يونس العاملي، 2/ 48، كتاب الأربعين، للماحوزي 346، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، للهمداني 184، 26.، مشارق أنوار اليقين، لرجب البرسي 79، إحقاق الحق، لنور الله التستري 2.9، غاية المرام، لهاشم البحراني، 1/ 228، شرح إحقاق الحق، للمرعشي، 4/ 333، 7/ 331، 17/ 279، مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت، 21/ 426. [386].- الأمالي، للصدوق، 754، بحار الأنوار، للمجلسي، 38/ 1.9، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، للهمداني 185، فضائل أمير المؤمنين (ع)، لإبن عقدة الكوفي 15.، غاية المرام، للبحراني، 1/ 187. [387].- الأمالي، للصدوق 392، بحار الأنوار، للمجلسي، ج 38/ 1.1، 42/ 143، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، أحمد الرحماني الهمداني 185، غاية المرام، لهاشم البحراني، 2/3.1.[388] - الأمالي، للصدوق، 264، بحار الأنوار، للمجلسي، 38/ 97، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الهمداني 185، مستدركات علم رجال الحديث، لعلي النمازي، 1/ 6.6، معارج اليقين في أصول الدين، للسبزواري، 52، غاية المرام، للبحراني، 2/ 196. [389].- الأمالي، للصدوق 392، بحار الأنوار، للمجلسي، 38/ 1.1، 42/ 143، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الهمداني، 185. [39.] - بحار الأنوار، للمجلسي، 27/ 238، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني، 187. [391] -كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق 259، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 28/ 347، الصراط المستقيم، للعاملي، 2/ 127، بحار الأنوار، للمجلسي، 36/ 245، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، للهمداني 186، سماء المقال في علم الرجال، لأبو الهدى الكلباسي، 1/ 325، معجم رجال الحديثن للخوئي، 21/ 88، كليات في علم الرجال، للسبحاني 253، موسوعة المصطفى والعترة (ع)، للشاكري، 8/ 394، معارج اليقين في أصول الدين، لمحمد السبزواري 61. [392] -البصائر، 1.5 بحار الأنوار، للمجلسي، 24/ 123، 27/ 181، 54/ 39.، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 1/ 448. [393] -اوائل المقالات، للمفيد، 44، 349، بحار الأنوار، للمجلسي، 8/ 366، 23/ 39.، 29/ 32، حق اليقين، 2/ 276، مستدرك سفينة البحار، لعلي النمازي، 1./ 144. [394] -الإفصاح، للمفيد، 28 [395].- مدارك الأحكام، لمحمد العاملي، 2/ 69، 4/ 151 (ش)، ذخيرة المعاد، للسبزواري، 1/ 8.، 327، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 3/ 4.5، 5/ 176، 1./ 36.، تهذيب الأحكام، للطوسي، 1/ 335، بحار الأنوار، للمجلسي، 78/ 299، 34.، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، للهمداني 191، مجمع الفائدة، للأردبيلي، 1/ 172 (ه‍ (، جواهر الكلام، للجواهري، 4/ 82، مستمسك العروة، لمحسن الحكيم، 4/ 66 (ش(. [396] -أوائل المقالات للمفيد ج 4/ 151، الجمل، للمفيد، 3. [397] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 5/ 177. [398] -رسائل المرتضى، للشريف المرتضى، 2/ 251. [399] -من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 4/ 1.4. [4..] - اعتقادات الصدوق، 112 حق اليقين، 2/ 275 بحار الأنوار، للمجلسي، 8/ 365، 27/ 61. [4.1] -منهاج االنجاة، 48. [4.2] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 3/ 4.6، 5/ 177. [4.3] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 5/ 175، 1./ 36.، جواهر الكلام، للجواهري، 6/ 61، كتاب الطهارة، للأنصاري، 2/ 352، مستمسك العروة، لمحسن الحكيم، 1/ 392 (ش)، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، للهمداني 197. [4.4] -الحدائق الناضرة، 5/ 175، 1./ 36.، كتاب الطهارة، للأنصاري، 2/ 352. [4.5] -إحقاق الحق، لنورالله التستري، 197، الحدائق الناضرة، للبحراني، 5/ 176. [4.6] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 3/ 4.6، 5/ 176. [4.7] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 5/ 176. [4.8] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 18/ 153. [4.9] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 11/ 1. [41.] - الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 24/ 58. [411] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 5/ 175. [412] -كتاب الطهارة، للخوئي، 9/ 93. [413] -جواهر الكلام، للجواهري، 12/ 89. [414] -جواهر الكلام، 6/ 62، 22/ 63، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 3/ 4.6، 5/ 176، 12/ 324، كتاب الطهارة، للخميني، 3/ 318 [415] -جواهر الكلام، للجواهري، 6/ 6.، - الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني، 19. [416] -جواهر الكلام، 36/ 93 [417] -حق اليقين، 2/ 278 [418] -الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة (شرح آل كاشف الغطاء)، لعبد الله الشبر، 15. [419] -تهذيب الأحكام، للطوسي، 1/ 335، مجمع الفائدة، للأردبيلي، 1/ 172 (ه‍ (، مدارك الأحكام، لعاملي، 4/ 151 (ش)، ذخيرة المعاد، للسبزواري، 1 ق 1/ 8.، 1 ق 2/ 327، الحدائق الناضرة، للبحراني، 5/ 176، كتاب الطهارة، للأنصاري، 2/ 352، مستمسك العروة، لمحسن الحكيم، 1/ 392 (ش). [42.] -الحدائق الناضرة، للبحراني، 3/ 4.6، 5/ 176، 12/ 324، جواهر الكلام، للجواهري، 6/ 62، كتاب الطهارة، للخميني، 3/ 318. [421] -حقائق الإيما، للشهيد الثاني 131، بحار الأنوار، للمجلسي، 8/ 367، 29/ 36، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، للهمداني 189. [422] -حقائق الإيمان، للشهيد الثاني 133، بحار الأنوار، للمجلسي، 8/ 368، 29/ 37، الانتصار، للعاملي، 9/ 99. [423] - بحار الأنوار، للمجلسي، 8/ 361. [424] - بحار الأنوار، للمجلسي، 8/ 369، 29/ 39، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، للهمداني، 191. [425].- بحار الأنوار، للمجلسي، 23/ 36. [426] - بحار الأنوار، للمجلسي، 65/ 281. [427] - بحار الأنوار، للمجلسي، 8/ 365، 29 /مقدمة المحقق 36. [428] - نور البراهين، لنعمة الله الجزائري، 1/ 64 (ش). [429] - الحدائق الناضرة، للبحراني، 3/ 4.6، 5/ 176. [43.] - تنقيح المقال، 1/ 2.8. [431] - كتاب الطهارة، للأنصاري، 2/ 352، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني، 19. [432] -مستند الشيعة، للنراقي، 14/ 163. [433] -الفصول المهمة في تأليف الأمة، لشرف الدين، 31. [434] -الأربعون حديثا، 51. [435] -كتاب الطهارة، للخوئي، 2/ 87. [436] -فقه الصادق (ع)، لمحمد صادق الروحاني، 21/ 47. (ش)، 24/ 424 (ش). [437] -الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني، 188. [438] -المقنعة، للمفيد، 85. [439] -تهذيب الأحكام، للطوسي، 1/ 335، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني، 191. [44.] - السرائر، لابن إدريس الحلي، 1/ 356. [441] -ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةن للشهيد الأول، 1/ 4.2. [442] -مدارك الأحكام، لمحمد العاملي، 2/ 69. [443] -تنقيح المقال، للمامقاني، 1/ 214، المعتبر، للمحقق الحلي، 1/ 8، كشف الرموز، للفاضل الآبي، 1/ 18. [444] -المبسوط، للطوسي، 8/ 112.) [445].- ذخيرة المعاد، للسبزواري، 2/ 276. [446] -المعتبر، للمحقق الحلي، 2/ 579، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني، 194. [447] -الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 18/ 15.، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني، 197. [448] -الحدائق الناضرة، للبحراني، 18/ 155 (ه‍ (. [449] -المكاسب، لمرتضى الأنصاري، 3.، - الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني، 192. [45.] - مفتاح الكرامة، لمحمد جواد العاملي، 12/ 213 (ش). [451] -رياض المسائل، لعلي الطباطبائي، 8/ 68. [452] -مصباح الفقاهة، للخوئي، 1/ 5.4، فقه الصادق (ع)، للروحاني، 14/ 345 (ش)، منهاج الفقاهة، للروحاني، 2/ 13 (ش). [453] -مصباح الفقاهة، للخوئي، 1/ 5.5، فقه الصادق (ع)، لمحمد صادق الروحاني، 14/ 343 (ش)، منهاج الفقاهة، لمحمد صادق الروحاني، 2/ 12 (ش). [454] -المكاسب المحرمة، للخميني، 1/ 25. [455] -المكاسب المحرمة، للخميني، 1/ 252، - الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني، 193. [456] -الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني، 193. [457] -مصباح المنهاج، التقليد، لمحمد سعيد الحكيم، 3.2 (ش).المصدر: موقع فيصل نور

تصفح الكتاب

بحث