منتقى الجمان الملفت للنظر هو أن علماء الإثناعشرية لم يقوموا بتصحيح رواياتهم إلا نادراً ! وهذا غريب .. فحسب علمي ، على الذين يقولون أنهم أتباع أهل البيت أن يقوموا بتصحيح أحاديثهم أولاً ، لأنها مليئة بالروايات الضعيفة والمكذوبة – كما رأينا من كلام علمائهم . ولا أدري كيف يسير الإثناعشرية على منهج آل محمد (ص) كما يقولون ، وجميع كتبهم عبارة عن خليط من الروايات الصحيحة والضعيفة !! ألا يُفترض بهم أولاً أن يفرزوا الصحيح من الضعيف ، الخبيث من الطيب ، ثم يسيروا على الأحاديث الصحيحة - فقط – الواردة عن أهل البيت (ع) ؟! قام الإثناعشرية بأول محاولة لهم لتصحيح رواياتهم في القرن الثامن الهجري على يد عالمهم العلامة الحلي ( توفي 726 هجرية ) . ويبدو أنها جاءت كرد فعل للمناظرات العنيفة التي حصلت بين هذا العالم وعالم السنة المشهور إبن تيمية الذي إنتقد الإثناعشرية بأنهم لا يهتمون بتصحيح رواياتهم ! فقام الحلي بوضع كتابين في هذا المجال ، هما : (الدر والمرجان) ، و( النهج الوضاح) . لكن هذان الكتابان تم مسحهما من ذاكرة الشيعة الإثناعشرية ! ولا تجدهما اليوم في أي مكتبة شيعية في العالم !! وهذا غريب ! ثم جاء بعده الشيخ حسن صاحب المعالم (توفي 1011 هجرية ) فوضع كتابه الرائع : (منتقى الجمان ) . لكن يبدو أن علماءهم أهملوه أيضاً !! ( راجع/ معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 281 ) . ثم جاء بعده العلامة المجلسي (توفي 1111 هجرية) فألف : (مرآة العقول) ، محاولاً فيه تصحيح كتاب الكافي للكليني . لكن كتاب مرآة العقول محذوف من مكتبة أهل البيت التي بين أيدينا !! وهذا غريب! . ثم حاول أحد علمائهم المعاصرين – وهو البهبودي – تصحيح كتاب الكافي ، فرفضوه وإنتقدوه أشد الإنتقاد (الكليني والكافي لعبد الرسول الغفار ص 432 ) . وفي النهاية قرروا أنهم ليس لديهم كتاب صحيح بالكامل – عدا القرآن الكريم – وأنهم لا يلتزمون بالروايات الصحيحة إلا في فروع الفقه فقط ! أما في التاريخ وسيرة الأنبياء والأئمة وفي تفسير القرآن ، فقد يأخذون بأحاديث ضعيفة ، فالأمر فيه هيّن ! (راجع/ معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 284 ) . وهذا أجرأ إعتراف منهم ! لأن أخبار التاريخ والسيرة هي التي تحدد موقفك من السلف والصحابة ! وتفسير القرآن يحدّد مبادئك وأصول دينك ! فكيف تتساهل وتأخذ بأحاديث ضعيفة في هذه المجالات ؟! منتقى الجمان :- هو الكتاب الوحيد الموجود في مكتبة أهل البيت في هذا المجال . مؤلفه هو الشيخ حسن صاحب المعالم . قام بتصحيح روايات الكتب الأربعة الرئيسية حسب أسانيدها ( وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والإستبصار) ، وإشترط شهادة رجلين لتوثيق كل راوي ، وهذا ما إعترض عليه باقي علماء الإثناعشرية . والذي يميّز هذا الكتاب شيئان :- أولاً : إنه لا يتطرق إلى العقائد وأصول الدين ، مثل الإمامة والعصمة والوصية ، وهي أهم ما يختلف فيه الإثناعشرية عن باقي المسلمين ! ولا ندري ما السبب؟ ألأنه لم يجد حديثاً صحيحاً في ذلك ؟ يبدو هذا . فقد بحثنا في كتب العقائد عندهم ( مثل كتاب/ عقائد الإمامية للمظفر ) فوجدناهم يتكلمون بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق أكثر من إستشهادهم بروايات أهل البيت (ع) ! بل قلما يستشهدون بحديث صحيح عن الأئمة عندما يتكلمون عن فكرة الإمامة المعصومة المنصوص عليها من الله ورسوله ( وهي أهم مسألة يختلفون فيها مع غالبية المسلمين ) . ثانياً : ذكر الشيخ حسن الأحاديث الصحيحة حسب إجتهاده ، ثم ذكر الأحاديث الصحيحة في نظر باقي علمائهم أيضاً . فأعطانا مجموع الأحاديث الصحيحة لدى جمهور علماء الإثناعشرية آنذاك ! فقمنا – من خلال هذا الكتاب - بإحصاء الأحاديث الصحيحة في نظر علماء الإثناعشرية (الشيخ حسن وغيره) . وكان المجموع : 3686 حديثاً صحيحاً فقط في نظرهم . ثم قمنا بإحصاء مجموع روايات الكتب الأربعة جميعاً ، فكانت : 41263 حديثاً . ثم تساهلنا معهم ، فرفعنا عدد الأحاديث الصحيحة إلى أربعة آلاف ، وأنقصنا عدد روايات الكتب الأربعة إلى أربعين ألف (لتسهيل عملية الحساب) . فكانت نسبة الأحاديث الصحيحة عموماً في كتبهم الأربعة الرئيسية - وبجهود علمائهم وليس غيرهم : عشرة بالمئة فقط !!!! هذه النسبة الضئيلة جداً متوقعة ، لعدة أسباب . منها أن جميع كتبهم في العهد الأموي والعباسي كانت سرية ، لأنهم عاشوا في فترة تقية ، ولم يتمكنوا من نشرها علانية (والمعروف أن الكتاب السري يسهل تحريفه) ، والبعض أصابه التلف مع الزمن ! وهذا ما ذكره عالمهم الكبير أبو القاسم الخوئي ! ( راجع / معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 22 – 1/ 23 ) وقالها بصراحة ووضوح : روايات الكتب الأربعة ليست قطعية المصدر – يقصد أنه لا يوجد يقين قاطع أنها واردة من الأئمة - ( نفس المصدر 1/ 22) . إضافة إلى كثرة الكذابين الملتفين حول أئمة أهل البيت ، كما رأينا في سيرتهم . والنقطة الأهم هي أنهم (ع) أنكروا عقائد الإثناعشرية ورفضوها وتبرؤا منها أمام الخلفاء والسلطان والملأ – كما رأينا في حياتهم – مما أوقع الإثناعشرية في حرج أمام تناقض وتضارب رواياتهم . فأوجدوا طريقة فذة لحل هذا الإشكال ، وهي : ما خالف العامة ففيه الرشاد ( الكافي للكليني 1/ 68 ، الرسائل للخميني 2/ 68 ، أصول الفقه للمظفر 3/ 251 ، مصباح الأصول – تقرير بحث الخوئي للبهسودي 3/ 415 ، المحكم لمحمد سعيد الحكيم 6/ 167 ، متفرقات من موقف أهل البيت لمركز المصطفى التابع للسيستاني ، عن مستدرك الوسائل للنوري 17/ 302 ) . يعني أن كل رواية توافق أهل السنة وتخالف أفكار الإثناعشرية فهي مرفوضة – وإن كان سندها صحيحاً ! وكل رواية تخالف أهل السنة وتتماشى مع عقيدتهم فهي صحيحة – وإن كان سندها ضعيفاً ! ( راجع/ الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني ص 257 ، جامع المدارك للخوانساري 6/ 191 ) . وذريعتهم في هذا أنهم يقولون إن إمامنا المعصوم - المنصور من الله والذي لا غالب له - يجوز له أن يستخدم التقية ! فيجوز له أن يقلب الحلال حراماً والحرام حلالاً عند الضرورة ! ( راجع بعض الفتاوى في/ وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي 10/ 60 ، 22/ 207 ، التقية والإكراه لمركز المصطفى التابع للسيستاني عن وسائل الشيعة 10/ 59 ) وهذا من أغرب وأعجب عقائدهم !!!